تأتي دعوة الرئيس علي عبد الله صالح لإجراء حوار وطني تحت سقف الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية، وبمشاركة قوى سياسية وقبلية ودينية كمحاولة للخروج بموقف سياسي للتعويض عن قدرة الحزب الحاكم واللقاء المشترك في المضي قدما في جولات الحوار السابقة التي أسفرت عن اتفاق فبراير 2009م والذي بموجبه تم التمديد لمجلس النواب اليمني لمدة سنتين إضافيتين وتأجيل إجراء الانتخابات النيابية، لحين الانتهاء من الاتفاق على إجراء تعديلات للمنظومة السياسية وشكل النظام السياسي وتعديل قانون الانتخابات بحيث يؤدي ذلك لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الجديد ابريل 2011م.

ولعل من أسباب الدعوة للحوار بهذا الشكل مؤشر على حدة الخلافات بين طرفي اتفاق فبراير نظرا للتصلب الذي شاب مواقف طرفي الاتفاق، والاشتراطات المسبقة، وعدم ثقة الأطراف السياسية ببعضها البعض.

وظهر تباين واضح في رؤية تكتل المعارضة لأطراف الحوار والقضايا التي يجب أن تطرح ضمن أجندة الحوار، وظهر ذلك جليا في اشتراط الحزب الاشتراكي إدراج قضية الحراك الجنوبي في أجندة الحوار، واشتراط حزب الحق إشراك الحوثيين وقضية صعدة في نفس الأجندة، لكن التجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب المعارضة لم يتحمس لمطالب شركائه في المعارضة.

ولإخفاء تلك التباينات في تكتل المعارضة تم تشكيل لجنة منبثقة عنها مهمتها إجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية باستثناء الحزب الحاكم، لكن تلك الجهود لم تقنع القيادات الجنوبية في الخارج وقيادات الحراك في الداخل، والحوثيين في المشاركة في ذلك الحوار، الذي أسندت مهمة التنسيق له لقياديين من الصف الثاني في تلك الأحزاب، ولم تحظَ برعاية كاملة من قيادات الصف الأول فيها.

دعوة الرئيس صالح للحوار وتحديد وقتها ومكانها والمشاركين فيها إشارة إلى أنه الطرف الوحيد القادر على استخدام أدوات سياسية متعددة تعطيه الأفضلية لإدارة ذلك الحوار، الذي اشترط فيه الالتزام بالشرعية الدستورية والثوابت الوطنية، مما سيعني أن أطرافا كالحوثيين والقيادات الانفصالية وقيادات الحراك لن تكون طرفا فيه، وهو محاولة لإيجاد نوع من الالتفاف حول الرئيس، ومحاولة للإيفاء بتعهدات اليمن للمجتمع الدولي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وإفشال ما يقال إنه مخطط للمعارضة اليمنية لعرقلة أي اتفاق سياسي ينجم عنه الوصول لتسوية وتقليص شرعية المؤسسات الدستورية كالبرلمان الذي لم يتبق على مدته المضافة سوى حوالي سنة، وهي مدة أقل بكثير من تلك التي تحتاجها العمليات الفنية والإجرائية لإقامة انتخابات في موعدها.

وفي حال عدم مشاركة المعارضة في هذا الحوار سيلجأ الحزب الحاكم الذي يمتلك أغلبية البرلمان للمضي قدما في تعديلات الدستور وقانون الانتخابات ودخول الانتخابات منفردا مع الأحزاب الموالية له.

alzorqa11@hotmail.com