عندما سأل الزميل الصحفي صادق ناشر مراسل صحيفة الخليج في صنعاء الدكتور عبدالكريم الإرياني عن رأيه في الدعوات التي تنادي بالفيدرالية ، رد الدكتور الإرياني بقوله : (( على الذين ينادون بالفيدرالية ألا يتوقعوا أننا مغفلون ، فهي تبدأ فيدرالية وتنتهي انفصالية )) ، وزاد مستشار رئيس الجمهورية قائلاً : (( أنا مع الحكم المحلي ، السلطة المحلية ، سمها ما شئت ، لكن الفيدرالية شيء ثان ، فهناك دستوران تقريبا وجيشان ، لهذا يبدأ الأمر بالفيدرالية وينتهي بالانفصال )) .

ورغم أن الفيدرالية بمدلولها السياسي والسلطوي لا تعني المدلول الذي جاء به الإرياني حيث أنها لا تشترط وجود جيشان ودستوران كما هو الحال في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التي تسير أمور الحكم فيهما بالنظام الفيدرالي وفيهما دستور واحد وجيش واحد ، مع وجود خصوصية دستورية لبعض المناطق ، وإنما الكونفيدرالية هي التي تحمل المدلول الذي قصده الدكتور الإرياني والتي تعني وجود أكثر من دستور وجيش كما هو الحال في الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ، وهو ما يظهر أن الأمر قد التبس على الارياني بين مفهومي الفيدرالية والكونفيدرالية ، إلا أن الايجابية في كلام الإرياني في تأكيد تأييده على الحكم المحلي وتعزيز صلاحياته .

لا ريب أن أول تجربة شهدتها الجمهورية اليمنية في مجال المجالس المحلية والتي تمثلت بانتخابات المجالس المحلية في العام 2000 قد جاءت برغبة وطنية صادقة من الداخل ، رغم تأخر هذه الخطوة حتى العام 2000م بالرغم من وجودها في البرنامج الانتخابي الذي خاض به المؤتمر الشعبي العام انتخابات مجلس النواب في العام 1993م ، على عكس الخطوات التي تلتها والتي تمثلت بانتخاب المحافظين ومبادرة فخامة رئيس الجمهورية الخاصة بتعزيز صلاحيات الحكم المحلي حيث ان هذه الخطوات جاءت بعد الضغوط التي واجهها النظام بفعل الحراك المتنامي في جنوب الوطن والتمرد الشيعي في شماله .

إلا أن المراقب لما يجري يجد أنه لا توجد رغبة حقيقية وجادة حتى الآن لدى السلطة لتعزيز صلاحيات الحكم المحلي ، ففي حين يعلن رئيس الجمهورية من محافظة إب عن حكم محلي ( كامل الصلاحيات ) يصرح نائب الرئيس من مدينة عدن بأن قرار تعزيز الحكم المحلي ( الواسع الصلاحيات ) قرار لا رجعة عنه ، في حين تتوزع تصريحات كبار قادة النظام بين الحكم المحلي ( الكامل ) و ( والواسع ) الصلاحيات ، الأمر الذي يدل على أن السلطات المركزية ترفض حتى الآن إعطاء الصلاحيات الكاملة للمجالس المحلية وترفض الاكتفاء بالنظر في المسائل السيادية .

في هذا الشأن لا بأس من الإشارة إلى ما طلبه المجلس المحلي لمحافظة عدن من الحكومة في إحدى اجتماعاته هذا العام حيث طلب أن تطلعه الحكومة على المشاريع الممولة من المركز سواء المشاريع المعتمدة في الخطة أو المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظة .. الأمر الذي يوحي بأن محلي عدن لا توجد لديه فكرة عن الكثير من المشاريع التي تنفذها الحكومة المركزية في محافظة عدن ، وهو لا يطلب إشراكه أو أخذ رأيه في المشاريع وإنما يطلب فقط أن ( تطلعه ) الحكومة على المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظة !! .

كما أن القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي باستخلاص الرسوم الخاصة بالنظافة وتحسين المدينة على البضائع وتحويل إيرادات صناديق النظافة التابعة للمجالس المحلية إلى حساب وزارة الإدارة المحلية في العاصمة صنعاء بطريقة مركزية مقيتة ، يدل على أن هناك رغبة لدى كبار قادة السلطة بعرقلة مشروع تعزيز الحكم المحلي وتقويض صلاحياته ، وأن هناك قوى ترى أن مشروع الحكم المحلي يمثل تهديداً لسطوتها ونفوذها وبالتالي تحاول عرقلته ووأده وهو لا يزال في مهده .

إن الأزمات التي يواجهها النظام الحاكم اليوم كثيرة وجمة ، ولا تقتصر على مجرد حراك انفصالي في الجنوب أو تمرد مسلح في الشمال ، كما أن الحكم المحلي هو البديل الأنسب لمشروعي الفيدرالية و الكونفيدرالية ، إلا أن محاولة عرقلة ووأد الحكم المحلي وتقويض صلاحياته هي تهديد لأمن واستقرار البلد ، وتعزيز لانتشار الفساد المالي والإداري ، فالمركزية هي الخميرة الفورية للفساد كما وصفها رئيس الوزراء السابق الأستاذ عبدالقادر باجمال شفاه الله .

abdulrahmananis@yahoo.com