تتعالى أصوات السياسيين في المحافل الدولية والاقليمية المطالبة بالحل السياسي في سوريا على غرار الحل السياسي اليمني وللأسباب الآتية أتمنى عليهم وعلى الاخص المثقف الرئيس المرزوقي التريث قليلاً قبل التشجيع على هذه الوصفة التي قد تكون من نتائجها وأد الثورة السورية "كحل سياسي " وترك بشار يسبح مع شبيحته في بركة الدماء السورية ونقل السلطة إلى الجهاز الأمني (سواء كان نائباً أو رئيساً للوزراء) ثم التمتع بحصانة قضائية كمكافأة للقتل وترك السلطة بوصفها ملكية خاصة يتم التنازل عنها كما حصل في اليمن.

الحل السياسي على الطريقة اليمنية كان مناسباً بصورة نسبية ولم ينجح بعد في اليمن بشكل نهائي إذ لايزال أقرباء صالح يسيطرون على نصف الجيش وكل الجهاز الأمني.

ولا تبدو الحالة اليمنية شبيهة بالسورية من زوايا عدة أبرزها :أن المعارضة في اليمن تعمل منذ عقود ولها تواجد وامتداد شعبي وخبرات سياسية متراكمة تضم قيادات "اليمين واليسار" كانوا قبل سنوات قيادات حكومات وبرلمانات ويتمتعون بخبرات سياسية تفاوضية وخبروا الرئيس السابق صالح عن قرب ،ويدركون جيداً طبيعة تفكيره وسلوكه السياسي والعسكري ،كما أن انضمام اللواء على محسن الأحمر مع قيادات أربع محاور عسكرية (اليمن يقسم إلى خمس محاور عسكرية) إلى الثورة مثل توازن وردع مع الحرس الجمهوري والأمن المركزي التي يسيطر عليها أبناء صالح وتم إعدادها منذ سنوات كبديل للجيش اليمني ،وجهاز الأمن السياسي التزم الحياد في الوقت الذي قام جهاز الأمن القومي بالتنكيل والتعذيب لشباب الثورة .

وعلى مستوى البعد الاجتماعي يكاد اليمنيون يمثلون جيشاً احتياطياً مقارنة بالتسليح والطبيعة الجغرافية الوعرة للبلاد (مع أن القبائل سجلت معجزةً في التخلي عن سلاحها وثابرت على الأداء السلمي) ،إلا أن مواجهات محدودة في بعض مناطق (نهم ،أرحب ،تعز ،الحيمة) كانت ضرورية لإعاقة تحرك ألوية الحرس الجمهوري ،واستطاعت بضربات خاطفة الاستيلاء على معسكرات وإجبار الأخرى على البقاء في أماكنها والانشغال بالدفاع عن نفسها.

ومن الناحية السياسية كان البرلمان قد فقد شرعيته الشعبية لتأجيل انتخاباته ،وانضمام أعداد كبيرة من كتلة الحزب الحاكم إلى صفوف الثوار ،والحال كان أشد فداحة على مستوى الحكومة بانضمام أعداد من الوزراء إلى صفوف الثورة ثم أُقيلت خوفاً من انضمام من تبقى من الوزراء.

وهكذا في السلك الدبلوماسي والمجالس المحلية وكبار موظفي الدولة ،ثم جاءت حادثة دار الرئاسة لتنقل "الرئيس السابق ورئيس البرلمان والحكومة ) إلى مستشفى الرياض ، ولا ننسى أن حزب صالح تعرض للتصدع من رأس الهرم إلى أدني قواعده الشعبية.

وتلخص المشهد السياسي اليمني بين ساحات الثورة في عموم محافظات اليمن وجيش وقبائل يحميها (وإن لم تتوغل في الحماية حد يصل إلى الاقتتال المباشر)وبين قوة عسكرية تملك المال وبعض الدعم الاقليمي والدولي من طرف خفي لكنه مجرد من أي غطاء سياسي أو شعبي في ظل هكذا أجواء ،ثم التوافق على الآلية التنفيذية الدولية المنبثقة عن المبادرة الخليجية..

ويبقى السؤال معلقاً :هل يمكن للنموذج اليمني أن يكون مناسباً للشعب السوري ؟

يبدو النظام السوري ــ كنظام أمني وسياسي مصمت ومغلق في طبيعته القيادية على "الأقلية العلوية" المدعومة إيرانياً وروسياً بـ( مال ــ تسليح ــ تخطيط ).وتحول سوريا إلى ميدان صراع أممي، ولم نسمع حتى الآن عن تصدعات في بنية النظام القيادية باستثناء انشقاقات مجاميع عسكرية محدودة وستصبح عملية نقل السلطة أشبه بتسليمها من يمين بشار إلى يساره ،فنموذج نقل السلطة إلى النائب وشراكة مع المعارضة في حكومة وحدة وطنية غير منطبقة على الواقع السوري مالم نسمع كلمة الفصل من المعارضة السورية فهي تمثل أهل سوريا المدركة لشعابها .

من كان يتعاطف مع الشعب السوري فليصغ جيداً للمجلس الوطني ويتركه يحدد خياراته المناسبة .إذ قد تدفع مجازر بشار للشعب السوري الضمائر الحية للـتعلق بوصفة النموذج اليمني للخلاص من وخز الضمير العاجز إزاء قضية عادلة ،قد يجد المتعاطفون مع الثورة السورية أنفسهم مساهمين بوأد الثورة وقتلها مرتين بحسن النوايا.