بعد صمت فرض علينا ودام شهر..عدنا لنفتح حواراًً أخر من حوارات قادمة تحمل معها الضمير والكلمة والموقف؟؟ 

حو ا راً نطرح فيه بصدق دون تملق أو زيف أو نفاق وبشكل واضح وصريح ودون قلب الحقائق وبحقنا في حرية التعبير!

سنكتب بموضوعية ما نشاء وسننقل هموم أقلامنا أمام الرأي العام المحلي بشكل خاص ودول العالم الحر بشكل عام وعبر منافذ ومنابر إعلامية أوسع ليصل صداها إلى الإعلام الفرنسي منه ا صحيفة الـ Mond e )  ( Le الفرنسية، و القادم سيكون سلسلة من المفاجاءات!

يا سادة يا كرام إن  الكرامة هي أعز واغلي ما يملكه الإنسان في وطنه..و إن أسوأ ما يمكن أن يشعر به المرء في هذا الوطن هو بان يذل وأن تغتصب حقوقه القانونية وتسلب أمام عينيه على يدي منظومة من الغطرسة والطغيان. تلك المنظومة المركبة من شخص أجنبي اسمه (رافان) وأجهزة أمنية وعمالة وطنية من المسئولين (سابقا) فرضت على موظفيها ضرورة السكوت والتغاضي لسنوات طوال عن الانتهاكات وعن حقوق العمالة المنهوبة والمنتهكة وفقا لمفهوم ولغة (الأمر الواقع) و الذي أنتجه الحال البائس لحكوماتنا السابقة!

و بال رغم من كل تلك المداخل الرافدة والهائلة للشركة اليمنية للغاز المسال (من ثروة وخير بلادنا) إلا إننا سنعجز (بالنسبة إلى الموظفين الثابتين أو الأساسيين) عن إيجاد ابسط الحقوق التي يتمتع بها أصدقاء لنا في شركات أخرى مماثلة. بل الأسوأ من ذلك أن هناك العديد من الموظفي ن في نفس الشركة يعدون من الدرجة الثانية (Contracted) بمعنى المتعاقدون. فهم يعملون في نفس الشركة ولسنوات عديدة وعليهم ما على الموظفين (الأساسيين) من واجبات ولكن ليس لديهم أي حقوق مما لدى هؤلاء الموظفين!

وبالرغم من كل هذه المساهمات والواجبات والتنازلات الكثيرة من المتعاقدين والعمل ضمن الفترة التأسيسية والإنتاجية لهذا المشروع الضخم على أمل تثبيتهم، إلا أنهم لم يجدوا في المقابل إلا كل الجحود والنكران والتهميش المتعمد والمنظم، وتم التعامل معهم بلغة الحرب النفسية والمستقبل المجهول بفعل مص دمائهم وهدر جهدهم حتى الرمق الأخير من واقعهم المر ليتنفس وا الصعداء من جديد وذلك بتجديد عقدهم المنتهي لـ 6 أشهر أخرى أو سنة في الحد الأقصى دون تثبيتهم!

والواقع الأمر من ذلك هو نقلهم عقودهم مقابل مبالغ مالية كبيرة من تلك الشركة الخدمية إلى أخرى وبنفس الطريقة (المنظمة) للتعاقد معهم من 6 أشهر إلى سنة ثم يتم نقل عقودهم إلى شركة خدمية أخرى دون ضرورة وجود أسس تبرر مثل هذه الإجراءات المزاجية التي تحمل طابع تعسفي صرف ضد العمالة اليمنية! مخالفا بذلك قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقا للمادة رقم (27) من قانون العمل رقم (5) الصادر في سنة 1995 م والذي ينص على أن عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل أو الموظف يتضمن فيه تحديد شروط العمل ويتعهد العامل أو الموظف بمقتضاه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل اجر محدد. ولا يجوز نقل العامل الذي تم إبرام العقد معه إلى صاحب عمل أخر. كما نوه بذلك معالي وزير النفط برسالة رسمية إلى رافان نفسه!

تلك الجزئية البسيطة هي إحدى الانتهاكات التي يعمل عليها (رافان) بل أن هناك سلسة من الانتهاكات لا أود التحدت عنها في مقا ل تي هذه.

تلك هي حقيقة الرجل وبشاعة ما يفعل من انتهاكات واضحة للقيم الإنسانية والتي تتبهرج بها شركة (توتال) الفرنسية باهتمامها للقيم والحقوق الإنسانية لعامليها والتي لم لمس منها شيئا غير شعارات تطبع ولا تطبق! والأشنع من تلك البشاعة هي المبررات والحجج والذرائع التي يطلقها الرجل نفسه والمغلفة بطابع الأخلاقي لكي يتستر بها ولكي يداري بها جرمه!

حيث أضحى مفهوم تعظيم المنفعة لأصحاب المصالح الطبيعيين في المشروع (Stake Holders)  من موظفين وعمال ومجتمعات محلية وغيرهم، أضحى وهو أحد المفاهيم الحديثة في الإدارة مجرد شعار خاو تتشدق به الشركة بمناسبة وبغير مناسبة ويا ليتها لم تكن لتشير إليه أبداً.

إن هذه الانتهاكات الصارخة ضد قوانين وزارة العمل وللسيادة اليمنية والقانون اليمني على ارض يمنية! قد ولدت لدى البعض من موظفي الشركة اليمنية للغاز المسال شعورا بالمهانة والمذلة والغبن والاضطهاد بفعل جبروت وطغيان رئيس الشركة المدعو (رافان). كما أنها عكست حالة من الكبت لدي هؤلاء الموظفين في غياب من سينصفهم من في السابق الجانب الحكومي (بصورتها المخجلة)!

و أراهن (شخصياً) إن تلك الانتهاكات المقيتة التي حدث هنا لو أنها حدثت في دولة أخرى خليجية أو أجنبية ( كفرنسا مثلا) فإنني اجزم بسقوط وزراء أمام العدالة والقضاء للمسائلة وبشكل مباشر في اقل من 48 ساعة! وكذلك مقاضاة الشركة ونفي رئيسها خارج البلاد علناً وأمام جميع وسائل الإعلام!!

إما أن تحدث تلك الانتهاكات هنا أو حدثت فان الأمر سيان ولا تشكل أي فارق جوهري في ظل تلك الحكومات البائدة!

ولأن الحال تغير في وقتنا الراهن، و لإنه أيضا دوام الحال من المحال فان تلك الأجهزة الأمنية والعمالة الوزارية البائدة الذين لم يستطيعوا تامين حق العمالة اليمنية لدى شركة الغاز أو بالأصح تعاموا عن واقع حالنا. ما كان لهم أن يدوموا لحماية بلاط السلطان (رافان) الذي بدا لنا جليا وكأنه للأسف الشديد اشتراهم بحر ماله (اللامحدود).عفواً أقصد من حر مال وثروات بلادنا (المنهوب)..!

لقد عجبت لهذا السلطان الذي جاءنا ليحصد خير بلادنا بخسا ويعسكر لنا عساكر ووزراء كسلطة عمدت إلى سد كل منافذ التعبير أمامنا حتى لا يلجا أي موظف منا ويطرق للشكوى بابا فقط لينعم السلطان (رافان) بكل راحة بال غير عابئ بما خلفته سياسته العبثية بالشعور العدائي تجاه تعسفاته الاحتيالية لأبناء البلد. باعتبار أن هناك من سيحميه ومن سيقف إلى جانبه من المقربون من البلاط وفقاً لإرادته ورغباته!

تلك الرغبات التي لا أفهمها لا أنا ولا غيري أيضا، ألا وهي السياسة التقشفية  تجاه العمالة اليمنية فقط والتي لا أرى غير أنها تعكس فشلاً واضحاً في إدارته للمشروع!

والسؤال الذي سأطرحه مباشرة على السيد (رافان) بشفافية دون ضغينة أو حقد فيما يخص تلك الرغبات هو: الا ينتابك ولو أحياناً أحساس بالشعور السلبي من موظفيك تجاه تلك الرغبات؟ وإذا جاءت إجابتك بالنفي فان الأسئلة التالية ستكون حتمية!

ما هو السر من وراء هضم حقوق موظفيك بان تحول عقودهم من شركة الغاز المسال إلى عقود لشركات خدمية!! هل أسباب تقشفية بحته رغم المبالغ التي تصرف على تلك الشركات بينما كان الأجدر بك أن تصرفها على حقوق موظفيك؟!

كيف لك أن تستقدم عمالة أجنبية وعربية تكلف الشركة مبالغ ضخمة ناهيك عن تكاليف إقامتهم ومرتباتهم؟! بينما هناك عمالة وخبرات يمنية متوفرة بأقل تكلفة!

ما هو سر تهميش خبرات اليمنية بدلا من توفير فرص الترقية والتطور لهم وإعدادهم الإعداد الأفضل لهذا المشروع ولهذا البلد المضياف لك؟!

ما مدى سعيك وغاياتك وقراراتك التي تحمل ذلك الطابع التعسفي الصرف ضد العمالة اليمنية عوضا عن البحث بجدوى عن خطط المعالجة وطرق تحسين الوضع المعيشي لموظفيك وتأمينهم التامين اللائق بهم كبقية الشركات الأخرى؟!

لماذا قررت قطع أغلب قنوات الاتصال الرسمية مع موظفيك والتي كانت تمثل إحدى وسائل التعبير عن رأيهم والاستماع لهمومهم، فيما يخص سير أعمال الشركة ومستقبلها خلافاً لما تقوم به شركات الغاز في دول الجوار؟

ألا ترى أن كل الممارسات والقرارات والإجراءات التي قمت بها لم تتم عن دراسة حكيمة بل كانت كلها ارتجالية وناتجة وبشكل كاف وواضح عن حقيقة واحدة فقط وهي أنها قرارات (السياسية العنصرية) تجاهنا!!

إن ساعة الحقيقة قد أزفت وقد حانت للتعامل مع (رافان) لصد الباطل ورفع الجور عنا!!

معالي الوزراء..إن غاية تطلعاتنا وأمانينا أن تفرضوا سيادة قوانيننا وان لا يفرض عليكم أو علينا وصاية رافان وقوانينه..فأنتم من يملك اليوم القرار اليوم من وزراء واخص بالذكر معالي وزير النفط ووزير العمل بان يتخذوا القرارات الحاسمة دونما تأخير وخصوصا بأنه لم يتم الرد على رسالة معالي وزير النفط والمؤرخ بتاريخ 2 يناير 2012 بمرجع 621-7.

أن مطالب موظفي شركة الغاز المسال لا تتجاوز المشروع قانونياً ولا الحق دستورياً..والمطلوب من معاليكم إلغاء كل تلك القرارات والقوانين التعسفية والتمييزية التي جعلت ذلك الرجل وصياً متسلطاً على قضايانا.

قضايانا المصيرية التي مازالت تنتظر الحل!!!