ليس في مقدورنا القول إن علي عبد الله صالح باق في السلطة بسبب \"إطلالة أحزاب المعارضة\" ، على الرغم من مثالبها الكثيرة ، كما يزعم السيد حيدر العطاس ، كما لا يمكننا ، فقط، أن نعزو بقاء صالح في سدة الحكم حتى هذه اللحظة إلى سيطرته المحكمة على الحرس الجمهوري والأمن المركزي ، وبعض الشرائح القبلية المحيطة بصنعاء ، كما يتخيل بعض ضيقي الأفق من أحزاب المعارضة وغيرها ، ولكنه باق بسبب تنافر أهداف أحزب المعارضة وتباين مواقف بعض القوى السياسية التي تحرض و تدفع بالأحداث ، باتجاه تفجير الموقف عسكرياً ، مثلها ، مثل بعض أطراف السلطة الحاكمة ، ثم تتنظر ، بترقب ماكر ، لأن تسقط السلطة السياسية الفاسدة ، لا لكي تشارك في تحقيق تطلعات الشعب المشروعة، مع قوى التغيير والثورة ، وتساهم في بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة والموحدة ، بل لكي تقوم بتخريب وتفكيك الدولة الوطنية Disintegration of the nation- state ، توطئة لتحقيق \"مشاريعها الصغيرة \" المناهضة لتطلعات الشعب اليمني، في الوحدة والديمقراطية والعدالة والتقدم .

لاريب أن العطاس وحلفائه من الحوثيين ، و بعض شيوخ القبائل ، فضلاً عن القوى الموغلة في التطرف، مناهضون لعلي عبد الله صالح، مثل غيرهم، ويسعون بشكل دؤوب ، من أجل أسقاط نظامه العائلي ، والانفصالي بالمعنى المجازي، لكنهم ، في ذات الوقت ، يسعون ، بشكل دؤوب ، لكي يقيموا نظاماً انفصاليا وانعزاليا بالمعنى الواقعي ، فهم إذن ، وأنْ بدتْ توجهاتهم مختلفة عنه ، وتحمل مسحة حضارية ، فأنهم يقفون ، في الصف الموازي لعلي عبد الله صالح ، ولكنهم يسعون لتحقيق أهداف جهوية و فئوية ضيقة ، الأمر الذي لا يقلق ويربك القوى الإقليمية والدولية ، ويشوش داخلياً ، موقف قطاعات كبيرة من العسكريين ورجال الأمن ، الواقفين حتى هذه اللحظة على الحياد ، بل يربك أيضاً قطاعات واسعة من الجماهير الشعبية المحايدة حتى الآن ، ويجهض الحركة الثورية ، ويحبط المسعى النبيل لقوى التغيير الثوري ، في عموم الساحات اليمنية ، التي تسعى جاهدة لأسقاط النظام العشائري القائم ، وإقامة بديل وطني ديمقراطي على أنقاض النظام العشائري الشائن والمتخلف، وليس بديلاً سياسياً كسيحاً، مشابهاً لما هو قائم اليوم في صنعاء ، أو أسوأ مما هو قائم ،إن كان هناك من هو أسوأ منه ، وعلى النحو الذي يسعى إليه الحوثيون في صعدة ، والقوى المتطرفة وبعض شيوخ القبائل في المحافظات الشمالية ، والسيد حيدر العطاس وأضرابه في المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن.

الفيدرالية والمناصفة والديمقراطية

السيد حيدر العطاس يطالب ويسعى لتحقيق أهدافه من خلال الفيدرالية ، ولكن هذا أمر لا يستقيم مع الواقع التاريخي والاجتماعي لليمن، فنحن لسنا أمة متعددة الثقافات والأعراق كالهند أو ماليزيا أو السودان ، أو أثيوبيا أو نيجيريا ، أو إيران أو تركيا أو لبنان، أو العراق ، كما أننا لسنا مجموعة إمارات نفطية أو غير نفطية، محمية بمظلة سياسية وعسكرية خارجية من قبل القوى الإمبريالية ، ويقف على رأس كل منها أمير تابع ، كما كان الحال قبل الاستقلال في جنوب بلادنا، أو على النحو الذي كان قائماً ومازال في منطقة الخليج العربي ، وشكل أساساً لقيام الإمارات العربية المتحدة في مطلع السبعينات.

الشعب اليمني مرَّ بتجربة ثورية ظافرة، تخلص خلالها من السلطة الأمامية الكهنوتية والاستعمار البريطاني البغيض. وبالتالي فأن الوحدة التي يريدها ينبغي أن تكون تتويجاً لذلك المسار التاريخي العظيم وليس نكوصاً وارتداداً عن أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. والشعب اليمني، أكثر الشعوب العربية تجانساً، من الناحية الثقافية والعرقية ، ولذلك ينبغي أن يكون النظام المقبل في بلادنا ، نظاماً عصرياً مرناً وديناميكياً ، لتجاوز المركزية الشوهاء، القائمة في ظل النظام العائلي الحالي ، وفي الوقت ذاته ينبغي أن يكون تعبيراً أميناً عن هذا التجانس وتعزيزاً وتعميقاً له، ولذلك فأن منطق الفيدرالية لا يشكل مخرجاً من الأزمة السياسية القائمة في بلادنا. أما التوجه نحو فك الارتباط، فهو إن كان قد لقي رواجاً لدي بعض الفئات المتضررة بشكل مباشر من الأوضاع السياسية القائمة ، فأنه يشكل خيانة تاريخية كبرى لنضال شعبنا اليمني وتضحياته عبر التاريخ ، وبالتالي لا يمكن له أن يقبل به.

بعض السياسيين في بلادنا ، وعلى رأسهم السيد حيدر العطاس، يسعون لتحقيق أهدافهم البائسة ، من خلال المطالبة ، بصفاقة قل نظيرها، أي بالمناصفة وليس بالديمقراطية والمواطنة المتساوية ، وفقاً لمبدأ صوت واحد لكل شخص ( رجلاً كان أم امرأة ) ، one person, one vote ، لكن مثل هذه المطالب ، مسكونة بنزعة عنصرية متعالية مقيتة، فضلاً عن أنها غير ديمقراطية في الجوهر، و مثل هذه النظرة ليست فقط معطوبة وناقصة ولكنها أيضاً غير انسانية ، وهي لا تحرِّض على نجاح الثورة ضد نظام علي عبدالله صالح ، الفاسد والمفسد، وإنما تضع عصا في دولاب الثورة الشعبية ، وتجهض مسعى كل من يطالب بالمواطنة المتساوية، ويخوض نضالاً جسوراً من أجل تحقيق الدولة المدنية الحديثة ، التي يزعم السيد حيدر العطاس إنه حريص على نجاحها.

الموقف من الانتهاكات الانسانية

يجب أن نفرق بوضوح بين ضحايا الانتهاكات بكل صورها، المعنوية والمادية، وبين التعبير عن تلك الانتهاكات وكيفية التعاطف مع ضحاياها. فالانتهاكات تستوجب الإدانة كمقدمة لتحقيق العدل والأنصاف، وحتى لا نتحدث بصيغة المبني للمجهول ، فأنني أقول يتوجب إن ندين الجرائم التي ارتكبتها السلطة ضد المواطنين في محافظات الضالع وصعدة ، وأبين عدن ، وتعز وحضرموت والحديدة وصنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية ، ونطالب، من منطلق أحقاق الحق وتفعيل القانون ، بمحاسبة كل من اقترف تلك الجرائم ، بمن فيهم رئيس الدولة واتباعه ، وأنصاف كل من انتهكت حقوقهم، على أن يتم ذلك في أطار القانون، وفي ظل الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها، وليس على أساس الثأر والانتقام والتدخل الخارجي على الطريقة الليبية. ومن جهة أخرى فأننا لا نتفق البته، مع من يعبر عن تلك الانتهاكات، بشكل عدمي ، من خلال العنف الأعمى ، كرد فعل على عنف القوى المتسلطة، الذي يؤدي إلى تدمير مظاهر الحياة المدنية ، وتغذية الإرهاب وعسكرة الحياة الاجتماعية، كما لا نتفق مع أولئك الذين يحتجون على الانتهاكات من خلال سعيهم إلى \"فك الارتباط\" أو المطالبة بالفيدرالية أو الميل نحو المطالب الفئوية والطائفية والانعزالية الضيقة ، كما تسعى بعض التيارات السياسية في صعدة والمحافظات الجنوبية والشرقية . فالتعبير عن تلك الانتهاكات ، على هذا النحو الانفعالي ، غير العقلاني يضر بالمصالح الجمعية للشعب اليمني، فضلاً عن إنه يمثل الوجه الآخر لانتهاكات السلطة ، وبالتالي لا يصح معالجة الانتهاكات الاجرامية التي تمارسها السلطة ، بتشجيع الانتهاكات الانفعالية الشوهاء لقوى المعارضة . كما أن التعاطف مع الفئات المضطهدة لا ينبغي أن يتم التعبير عنه من خلال الانسياق الأعمى وراء مطالبها الجهوية ، وتشجيعها على ارتكاب مزيد من الحماقة كرد فعل غبي على حماقة السلطة ، فتلك ردود أفعال غير عقلانية، وبالتالي لا ينبغي قبولها حتى لو كانت ناتجة عن القمع الذي مُورس ضدها من قبل السلطة السياسية المركزية القائمة، ولذلك ينبغي كبح تلك الانفعالات البدائية و عقلنة الأفعال وردود الافعال السياسية ، وآنسة الصراع السياسي والفكري، كجزء من عملية بناء الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها. فلا يستقيم أن نطالب بدولة مدنية حديثة، وننزع نحو أشد الممارسات السياسية تخلفاً و بدائية.

المعارضة ومأزق السياسة في اليمن

إذا كان السيد علي سالم البيض متقلب المزاج وغريب الأطوار ، فلا يمكن لأحد أن يشكك بدورة في النضال ضد المستعمر البريطاني ، وفي الكفاح من أجل نيل الاستقلال الوطني ، وفي السعي نحو تحقيق وحدة الوطن ، لكن تظل هناك مشكلة حينما نتحدث عن السيد حيدر العطاس ، فنحن أمام سياسي أكثر مكراُ ودهاء ، من سابقة ، ومن بين القلة الذين نالوا تعليماً جامعياً ، ولكن ليس له ماض نضالي مشهود كالسيد علي سالم البيض أو علي ناصر محمد أو محمد علي أحمد أو حسن باعوم. فالمعلوم أن العطاس لم يشارك في الكفاح المسلح الذي خاضته الجبهة القومية ، ضد الوجود البريطاني في جنوب الوطن ، ولكنه كان ناشطاً في إطار الحركة الطلابية في الخارج، المتأثرة فكرياً بحركة القوميين العرب ، وعندما تحول فرع الحركة في اليمن إلى الفكر الماركسي، بدا العطاس كما لو إنه ضمن أولئك الذين تحولوا إلى الفكر الجديد ، ووفقاً لذلك فقد شغل مناصب سياسية هامة في الحزب والدولة . ، فكان عضواً في اللجنة المركزية للجبهة القومية ، والتنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية ، والحزب الاشتراكي. وشغل مناصب حكومية منها وزيراً للإشعال العامة ، ورئيساً للوزراء ، وأصبح عقب أحداث يناير رئيساً لمجلس الشعب الأعلى ، وعضواً فاعلاً في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني. وعلى عكس السيد علي سالم البيض ، الذي كان متحمساً للوحدة ، تحفظ العطاس على فكرة الوحدة منذ البداية ولكن حينما قامت الوحدة في 22 مايو 1990 ، دخل العطاس في قوام الدولة الموحدة ، كعنصر أساسي ، وشغل منصب رٍئيس الوزراء لدولة الوحدة ، غير أن العطاس ، كما يبدو، كان يترقب الفرصة السانحة لكي ينسحب من الوحدة ، وحينما أنفجر الصراع في 1994 ، كان العطاس خارج الوطن ، ولم يكن ذلك صدفة، كما سنرى. فحيدر العطاس ، على حد وصف بعض الوزراء في حكومات حيدر العطاس \"كان يتجنب الدخول مباشرة في الصرعات الحزبية أو السياسية القائمة ، غير أنه كان يدفع بالصراعات بقوة إلى نهاياتها، ويلوذ بالفرار قبل انفجارها ، ويعود بعد ذلك ليسير فوق الخرائب ويقطف ثمار الأزمة ، عندما تتاح له فرصة العودة. دفع العطاس بأحداث 13 يناير 1986 ، ولكنه سافر قبل انفجارها وعاد بعد الأحداث ليشغل منصب رئيس مجلس الشعب الأعلى. ودفع العطاس بقوة لتفجير الصراع في 27 أبريل 1994 ، و ترك البلد قبل انفجار الأحداث ، غير أنه لم يتمكن من العودة بعد ، ليقطف ثمار الأزمة التي لا يبدو أن لها نهاية قريبة.\" ( مقابلة خاصة مع أحد الوزراء في حكومات العطاس: القاهرة 2009)

العطاس قال صراحة \" أنا لم أكن في أي يوم اشتراكياً \" (الجزيرة:11/4/2009 ) ، ونحن نصدقه ، ولكنه يزعم ، في مكان آخر في نفس المقابلة \" أن تكوينيه قومي عربي\" ونحن لا نصدقه ، تماماً كما لا نصدق عبده الجندي حينما يزعم أنه قومي ناصري ! ، وإلاَّ كيف يمكن لنا أن نفسر مواقف العطاس التي لا تمت بصلة إلى فكر القومية العربية. فالعطاس ، من جهة يدعو ، بشكل معلن ، إلى الفيدرالية كتمهيد لفصل جنوب اليمن عن شماله ، بذريعة إن الشمال قبلي متخلف، وأن الثروة متركزة في المحافظات الجنوبية ، ولكن مشروعه ، غير المعلن، يتلخص في فصل حضرموت عن جنوب ، بحجة تخلف بقية المحافظات الجنوبية مقارنة بحضرموت و أن الثروة تتركز في حضرموت وليست في غيرها من المناطق الجنوب. فأين الوطنية والقومية والأممية في هذه التوجهات السياسية؟ قطعاً ليس هناك ما يوحي في أفكاره بأنه وطني يمني ناهيكم عن أن يكون قومياً عربياً أصيلاً أو ماركسياً أممياً رصيناً، والعطاس ، إذا ما أتيح له، وآمل أن لا يتاح له ذلك ، لن يتورع عن استدعاء التدخل الأجنبي في اليمن ، على النهج الذي سار عليه الدكتور أحمد الجلبي في العراق ، لتحقيق أهدافه الصغيرة البائسة.

قد نتفهم ، لكن دون تعاطف ، مواقف الشيخ طارق الفضلي ، والشيخ عبد الرب النقيب والسيد عبد الملك الحوثي وغيرهم من أولئك الذين يسعون إلى تحويل الطائفة أو القبيلة إلى دولة، حسب تفسير الأستاذ محمد حسنين هيكل لما يجري في اليمن،( الجزيرة 28 أكتوبر 2011) بسبب أرثهم العشائري ونزوعهم القبلي ومحدودية افقهم السياسي، لكن كيف يمكن لرجل كحيدر العطاس وعلى سالم البيض، وحسن باعوم الذين عاشوا في احضان \"حزب طليعي من طراز جديد\" ، أن يسقطوا في هاوية الماضي البغيض على هذا النحو المشين ؟ فالسيد علي سالم البيض ، الذي طالب الشعب \"أن يحمي الوحدة ويدافع عنها\" في يوليو 1990 ، عاد ليطالبهم بالتخلي عنها في مايو 2009 ، متناسياً كل ما قطعه على نفسه من وعود وعهود \"ثورية\" في فترة سابقة . واضح إن مواقف السيد علي سالم البيض السياسية مرهونة بمزاجه السياسي المتقلب ، التي لا يستقر على حال ، وبالتالي ، لا تستحق منا عناء البحث السياسي ، مادامت المسألة تدخل في مجال البحث السيكولوجي ، الذي لا شأن لنا به، ولذلك كان تركيزنا في هذه المقالة على أطروحات السيد حيدر العطاس السياسية ، التي تتلون مع الوضع الثوري القائم في ساحات الوطن وتوهم الناس بمسحتها العقلانية ، لكنها تؤدي في المحصلة النهائية إلى ما يسعي إليه السيد على سالم البيض وإن بطريقة لا تخلو من المكر والدهاء.

كيف يمكن للسيد حيدر العطاس أن يطالب بدولة مدنية ديمقراطية حديثة و في الوقت ذاته يسعى لتقويض قيم الدولة الديمقراطية المنشودة من خلال المطالبة بالمناصفة؟

كل من يعرف ابجديات الديمقراطية يعلم أن الدولة المدنية الحديثة لا تقوم على المناصفة وإنما على المواطنة المتساوية. ومادام الأمر كذلك ، كيف يمكن للعطاس أن يطالب الذي يناضلون ضد الظلم وغياب المساواة ، أن يثوروا ويضحوا لكي ينتقصوا ، في المحصلة النهائية، من حقوقهم السياسية والمدنية ؟ قد يقول العطاس وأضرابه من دعاة الفيدرالية والفئوية وفك الارتباط : \"نحن كنا دولة ومساحتنا أكبر\" وغير ذلك من الحقائق التي تجيّر لأهداف بائسة ، لكن ما معنى ذلك ؟ من الواضح أن كون الأرض في هذه الجهة من الوطن أكثر أتساعاً وأقل سكاناً من غيرها ، أو إن الثروة النفطية أكثر وفرة في مناطق كمارب وشبوة وحضرموت ، مقارنة بغيرها من المناطق اليمنية ، فأن كل ذلك يظل في إطار اليمن الكبير ، وهو لا يبرر التمايز ، وإنما يعزز التكامل ، بين اليمنيين وبين المناطق اليمنية . وكما لا يحق لعلي عبد الله صالح وزمرته أن ينهبوا ثروة الشعب اليمني في الشمال والجنوب لصالح العائلة الحاكمة وأتباعها من المنتفعين، فأنه ليس هناك ما يخول للعطاس وغيره، منافسة على عبد الله صالح في هذا المنحى البائس و تملق المشاعر الغريزية البدائية والجهوية لبسطاء الناس من أجل تحقيق ذات الهدف، كما ليس هناك ما يخول للعطاس وغيره تحريف المبادئ الديمقراطية الكونية \" Universal democratic principles “ الحاكمة للعلاقات الإنسانية في المجتمعات الحديثة ، على هذا النحو الماكر، من أجل تحقيق مشاريعه الصغيرة ، التي تتعارض مع تطلعات الشعب اليمني في الوحدة والحرية والتقدم.

لنتعلم من تجارب الشعوب

لنقرأ تاريخ الديمقراطيات العريقة في الغرب وتجارب الشعوب الأخرى ونتعلم منها دون مكابرة .

لننظر إلى المملكة المتحدة ، التي تشكلت عبر المراحل التاريخية المختلفة، من أعراق كثيرة ، وفدت إليها من كل حدب وصوب، ففضلا عن احتوائها على تكوينات عرقية كثيرة ومتنوعة ، كاليهود والباكستانيين والهنود والأفريقيين والصينيين والفيتناميين والعرب ,والاوربيون الغربين والشرقيين ، و الأمريكيين اللاتينيين، فأنها تاريخياً مكونة من أربع قوميات رئيسية: الإنجليز والاسكتلنديين ، والويل زيين والايرلنديين ، ولهم دوائر انتخابية ، constituency ، معينة ، تتناسب مع الحجم السكاني لكل منطقة، لا أحد منهم يطالب ، بالفيدرالية ، مع الشعب الإنجليزي ، الذي يشكل حوالي 82% من مجموع سكان المملكة المتحدة ، كما لا أحد من القوميات الصغيرة ، كالاسكتلنديين ، الذين يشكلون حوالي 8% من مجموع سكان المملكة المتحدة ، يطالب بالمناصفة مع الإنجليز على الرغم من أن مجموع الثروة النفطية ، تتركز في بحر الشمال الاسكتلندي . لكن الدولة المدنية والديمقراطية الراسخة في بريطانيا، ونظام الفرص المتكافئة، Equal opportunities ’، المتاح هناك، حقق قدراً كبيراً من التوازن (ولا أقول العدل لأن النظام الرأسمالي لا يحقق العدل!) المطلوب بين كافة الأعراق والثقافات القائمة. فالديمقراطية هناك أتاحت ، مثلاً ، لمجموعة من السياسيين الاسكتلنديين أن يشغلوا منصب رئاسة وزراء بريطانيا ، منهم على سبيل المثال ، رامزي ماكدونالد ‏ ، الذي طوَّح برئيس الوزراء الإنجليزي البارز \"ستانلي بلدوين\" وحل محله في يناير 1929، على الرغم من أن الأول كان ابناً غير شرعي للسياسي المعروف جون ماكدونالد ، فضلاً عن انتمائه إلى عرق الاسكتلنديين ، الذين يشكلون أقلية سكانية مقارنة بالعنصر الإنجليزي. وفي فترات لا حقة تربع على عرش السياسة في بريطانيا مجموعة من السياسيين الاسكتلنديين والايرلنديين والويلزيين البارزين ، نذكر منهم ، على سبيل المثال، هارولد ما كميلان الاسكتلندي ، رئيس وزراء بريطانيا من 1957 إلى 1963، ودينس هيلي الايرلندي ، وزير الدفاع من 1964 إلى 1970، ( خلال معركة الاستقلال في جنوب اليمن) ونيل كينك الويلزي ، رئيس حزب العمال المعارض من1983 إلى 1992، و جوردون براون الاسكتلندي ، رئيس الوزراء من 2007 إلى 2010 وغيرهم .

الشعوب في المجتمعات الحديثة لا تنظر إلى الأشخاص على أساس انتماءاتهم الجهوية أو العرقية، والثقافية ، وإنما إلى إمكانيتهم السياسة والفكرية وقدراتهم المتميزة على أداء المهمات المناطة بهم. و هذا أمر ليس مقصوراً فقط على المجتمعات الحديثة ، مثل بريطانيا ، وفرنسا ، والمانيا والولايات المتحدة وغيرها من دول الغرب والشرق . ففي اليمن ، وفي عام 2006 أنتخب الشعب اليمني ، من أقصاه إلى أقصاه ، الفقيد العظيم فيصل بن شملان، دون اعتبار للبعد الجهوي، لأنه كان وطنياً يمنياً كبيراً ومناضلاً جسوراً وكفاءة لا يشق لها غبار ، ولكنه أُسقط بالتزوير، من قبل النظام الساقط ، كما تبين أخيراً ، وسيكون للشعب اليمني نفس الموقف إذا ترشح لانتخابات الرئاسة ، بعد سقوط النظام الحالي، رجل وطني أصيل ، مثل الدكتور ياسين نعمان أو سيدة وطنية فاضلة ومناضلة جسورة ، مثل الأستاذة توكل عبد السلام كرمان أو غيرهما من الشخصيات الوطنية.

في بريطانيا تجري الانتخابات التشريعية على نسق رفيع ، وفقاً للقيم الديمقراطية ، لكل طبقات المجتمع دون تفريق، فالديمقراطية هناك تمنح حقوق انتخابية متساوية لكل أبناء وبنات المجتمع ، ومن مختلف الخلفيات العرقية والثقافية ، وسواء كانوا من عمال وعاملات الصناعة والزارعة والقطاعات الخدمية ، الذين ينتجون الخيرات المادية ويوفرون الخدمات المختلفة للمجتمع، أم كانوا من أبناء الشرائح العليا والوسطى، الذين يبدعون في مجالات العلوم الطبيعية والانسانية ، أولئك الذين يزورون حدائق الزهور ، في عطلة نهاية الأسبوع، ويرتادون مسرح شكسبير ، ويستمتعون بموسيقى موزارت وبيتهوفن ، ويتذوقون شعر ويليام بليك وجون ميلتون وتيد هيوز، ويتابعون آخر منجزات العلوم الحديثة ، ويقرأون فلسفة فرنسيس بيكون ، وثوماس هوبز وبرتراند راسل ، ويتابعون آخر التقليعات الفكرية لمفكري الحداثة وما بعدها. ولكن الديمقراطية لا تقف عند هذا الحد ، فاليمنيون المقيمون في بريطانيا ، الوافدون إليها من مناطق يمنية مختلفة ، مثل شمير ويافع والشعب والصبيحة ورداع والضالع وصنعاء، يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات ، على قدم وساق مع غيرهم من البريطانيين ، وأنا هنا لا أقصد فقط ذلك القطاع المستنير من المغتربين اليمنين ، الذين شقوا طريقهم بجسارة ونفضوا عن انفسهم غبار التخلف ، من خلال التعليم والعمل وممارسة الفعل الحضاري ، فغدوا محاميين واساتذة وأطباء ومهندسين ، و طلاباً مبرزين وعمالاً مهرة ، ورياضيين بارزين ، وكتاب موهوبين ، و موظفين أمناء ، جديرين بالاحترام والتقدير ، يعملون في القطاعات الخدمية المختلفة ، و متقاعدين ، كافحوا بشرف من أجل أسرهم وساهموا في خدمة الاقتصاد الوطني ونصروا ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين ، ولكن يسمح أيضاً لتلك الفئات الرثة ، المرتبطة بالأجهزة الاستخباراتية اليمنية ، أو بالقوى السياسية المشبوهة ، المعادية لتطلعات الشعب اليمني ، الذين لم يعملوا طوال حياتهم ، ويعيشون ، في الأغلب، على بيع المخدرات والتسول و الارتزاق ، والابتزاز والتزوير واللصوصية سواء في نهب أقرانهم من اليمنيين ، وخاصة اللاجئين الجدد ، بوسائل ملتوية ، أو من خلال التسول من الجهات البريطانية و من الجهات الأخرى المعادية للشعب اليمني . فهذه الفئة الأخيرة مكونة من شبه أميين في الغالب ، يفكرون قليلاً ويسهرون طويلاً ، يأكلون كثيراً وينامون حتى منتصف النهار، فتتورد وجناتهم ، وتنتفخ أوداجهم وتتورم بطونهم وتمتد وتتسع أردافهم وتنكمش قوائمهم ، يتركون اطفالهم خلفهم نهباً للبؤس والضياع ، عقب تناول الغداء ، ويحملون رزم القات ، ويهرعون مسرعين إلى \"المقايل\" والحلبة ماتزال تفوح من ملابسهم الرثة، فيبدون كأنهم دجاج مثقلة بحمل وفير ، وبمجرد أن يصلوا إلى أماكن المقيل ، ، المنتشرة كالفطريات في بعض الأحياء الحقيرة في مقاطعات يور كشر وبرمنجهام وليفربول ، وكارديف ، وسوث شليز ، يحتشدون في غرف صغيرة ، غائمة بسحب الدخان الملوث بأنفاسهم الفاسدة ، وهناك يمضون ساعات طوال في تعاطي القات ، الذي يضيفون إليه، في بعض الأحيان ، الشمة السوداء والصفراء \"البرتقان\" ، ويلعبون الورق ، ويتابعون قناة الجزيرة والعربية، ويلوكون الاوضاع السياسية اليمنية بغباء وسماجة وهستيرية ، ويحقرون بعضهم البعض على أسس جهوية وقبلية، وعائلية ،بشكل يثير الاشمئزاز وينشرون وباء الجهل والضغينة بين اليمنيين. هؤلاء، صدق أو لا تصدق ، فهؤلاء لا ينظر لهم كزبالة بشرية ، يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات في نسق انتخابي متساو مع أقرانهم من البريطانيين من أبناء الشرائح الدنيا والوسطى و العليا دون تمييز!

ولا يعني هذا أن العنصرية منعدمة في المجتمع البريطاني.

ففي بريطانيا ، كما هو الحال في الدول الغربية الأخرى ، ثمة عنصرية مؤسساتية \" institutional racism \" ، ولكن يجري مناهضتها ، في إطار القانون ، من قبل المجتمع المدني ، و هناك أيضاً حقوق واضحة للمواطنين ، منصوص عليها في القانون ، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية ، لا أحد يمكنه أن يقول لليمنيين أو للصومال أو للباكستانيين: \"أنتم أقل شأناً ، وبالتالي ليس لكم ما لنا من حقوق وواجبات\" ، ويحول دون نيلهم حقوقهم المدنية والسياسية أو الانتقاص منها ، كما يسعى بعض السياسيين في بلادنا . إن مثل هذا العمل ، سيُعد تجاوزاً عنصرياً مقيتاً، يتنافى مع القانون والقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان، ويعرضه صاحبة للمساءلة القانونية الصارمة ، فضلاً عن الاستهجان الشعبي الواسع.

لنأخذ مثال آخر ، جمهورية الهند ، التي حُكمنا منها في الشطر الجنوبي من الوطن خلال السيطرة البريطانية حتى الثلاثينات من القرن المنصرم، فهي مكونة من أكثر من مليار أنسان ، موزعون على ثماني وعشرين ولاية وسبعة أقاليم اتحادية، يحكمون منذ الاستقلال عام 1947 ، وفقاً لدستور ديمقراطي ، يراعي التعدد العرقي ، والثقافي واللغوي، يسمح بالتميٌّز على أساس الكفاءة والقدرة والموهبة لكنه لا يسمح بالتميِّز العرقي الثقافي أو الجهوي ، وبالتالي لا يقبل بالمناصفة بين الولايات ، مهما كانت الدواعي، فمعدل القراءة والكتابة في ولاية كيرالا تصل إلى 91% ، بينما يصل معدل القراءة والكتابة في ولاية بيهار إلى 47% ، لكن ليس للمجموعة الأولى حقوق تفوق حقوق المجموعة الثانية في الدستور الهندي . الرئيسة الحالي للهند براتيبها باتيل ، تنتمي دينياً إلى الديانة الهندوسية ، التي ينتمي إليها حوالي 8% من السكان ، ولكنا وهي أول امرأة تشغل رئاسة الجمهورية في الهند ، وهي من ولاية ماهراشترا ، ثالث أكبر ولاية في الهند ، والثانية من حيث عدد السكان ، وقد شغلت هذا المنصب منذ عام 2007 ، ، خلفاً الرئيس أبوبكر زين الابدين عبد الكلام ، العالم المستنير ، المسلم الديانة ، الذي وصل إلى موقعه ، بسبب التميُّز المعرفي ، وليس التمييز العرقي والديني ، ذلك إن المسلمين لا يشكلون أكثر من 13% من مجموع سكان الهند. الديمقراطية ونظام تكافوا الفرص هو ما يحقق الوئام والاستقرار والتقدم وليس نظام المناصفة.

لننظر إلى سكان المانيا الديمقراطية سابقاً ، الذي من تعد من بين الدول الأعلى نسبة تعليم في العالم ، Highest literacy rate ، وعلى أعلى درجة من المساوة في المكانة الاجتماعية والسياسية ( Gender equality &social and political status ) ، بين الذكور والإناث في العالم ، وكانوا فوق ذلك يشكلون دولة صناعية قوية ، تهتز لها فرائص الإمبريالية في الغرب ، لم يطالبوا بالمناصفة عندما توحدوا مع ألمانيا الاتحادية، ، ولم يشغلوا أنفسهم بالحديث عن الهوية الجزئية المتصلة بتجربتهم السابقة ولكنهم عززوا الوطنية الألمانية الجامعة وطالبوا بالعدالة الاجتماعية ، بعد أن حصلوا على الحرية التي كانوا يفتقدونها ، وكذا الحال مع جمهورية فيتنام الديمقراطية ، التي استطاعت أن تتطور وتحافظ على وحدتها الوطنية في ظل النهج الاشتراكي القويم ، دون أن تفرط بتراث شعبها النضالي. كما استطاعت أن تمحي آثار أشرس عدوان استعماري عرفه التاريخ الانساني ، وتحقق التقدم، في زمن قياسي. وعلى الرغم من أنهم واجهوا مشاكل كثيرة عقب طرد المستعمر الأجنبي مباشرة ، وخلال المراحل السياسية اللاحقة ، فأنهم لم ينشغلوا بقصص بلهاء من قبيل: جنوب فيتنام أكثر تقدماً من شمال فيتنام ،كما لم يسعوا لإعادة النظر في الوحدة القائمة ، ولم يروا في الفيدرالية مخرجاً من الأزمات القائمة والمحتملة ، أما إذا تجاوز أحدهم وفكر ، مجرد تفكير ، في \"فك الارتباط \" فأن ذلك سيُعد خيانة لا تغتفر لنضال الشعب الفيتنامي.

لا شك أن لكل من هذه البلدان خصوصياتها ومشاكلها ، ولكن لديها أيضاً زعماء كبار عقلانيين، وطنيين وثيقي الصلة بتاريخ شعوبهم ، ومنسجمين مع تطلعاتها النبيلة في الحرية والتقدم والوحدة، ومستوعبين لقيم العصر وشروط التطور والمخاطر الخارجية المحدقة بأوطانهم، لا يأسرون أنفسهم في مطالب فئوية ضيقة ، و لا يهرعون للمطالبة بالانفصال وطلب العون الأجنبي عند أول ازمة تعترض مسيرتهم الوطنية كما هو الحال في بلادنا.

الثورة اليمنية منتصرة

الثورة في بلادنا ستنتصر حتماً ، عاجلاً أم آجلاً ، ولكن لكي تنتصر سريعاً فأن أهدافها ينبغي أن تكون بسيطة وواضحة وتلبي مطالب الشعب وتتسق مع تاريخه النضالي ، وبالتالي ينبغي أن تتلخص تلكم الأهداف: في أسقاط النظام العشائري الفاسد وأقامه بديل مدني ديمقراطي عصري ، من شأنه أن يحقق العدالة والتقدم، دون فيدرالية أو كونفدرالية أو دولة مركبة أو أية فذلكة لفظية غبية لا تلبي مطامح الشعب ولا تلامس وجدان الجماهير الشعبية التي ترغب في التغيير وتسعى إليه.

وإذا أصبح الهدف واضحاً وبسيطاً ويلبي مطالب الشعب اليمني في الحرية والوحدة والتقدم ، فأن الحرس الجمهوري والأمن المركزي والقطاعات الواسعة المحايدة من الشعب، فضلاً عن المتذبذبين من أحزاب المعارضة سينضمون إلى حركة التغيير وسيكنسون النظام العشائري إلى الأبد ، ولن تقف في وجوههم أية قوة داخلية أو خارجة مهما بلغت في عتوها.

نعم كادتْ الثورة أن تسْقِط صالح في مطلع العام الحالي ، يا حيدر ، لولا تمسك الحوثيين بمطالبهم الفئوية ، وتمسك السيد علي سالم البيض ، بحماقته المعهودة ، بفك الارتباط ، وتمسككم بالفيدرالية ، كتمهيد لفك الارتباط، بين شطري الوطن، وتمزيق الوطن إلى كيانات سياسة هشة على النحو الذي كان قائماً قبل ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وبما يحقق أهداف القوى الرجعية في المنطقة التي تسعى ، بشكل حثيث ، إلى هدم هذا الكيان الحضاري العظيم الذي عُرف في التاريخ باليمن أو العربية السعيدة. الشعب اليمني سيلبي كل من يعبر عن تطلعاته لكنه لن يستجيب للتوجهات المشبوهة ولن يرتكب حماقة الانتحار السياسي بحق نفسه. الشعب يريد أسقاط النظام العشائري ولكن من أجل إقامة بديل أفضل، ليس من بينها الدولة المذهبية أو الفيدرالية أو فك الارتباط.

فإذا كنتَ ، حقاً، حريصاً على نجاح الثورة السلمية ، فأن عليك أن تخرج من دائرة المكر والجهوية الضيقة والمراوغة الآثمة والمشبوه ، وعليك أن لا تمايز بين منطقة يمنية وأخرى وبين أبناء منطقة يمنية وأخرى، وعليك أن تكون وطنياً يمنياً أصيلاً ، تماماً كما عمل الفقيد العظيم فيصل بن شملان ، و الدكتور فرج بن غانم ، و الأستاذ الشهيد جار الله عمر ، وكما تعمل اليوم المناضلة توكل كرمان وغيرهم. وعليك أن تحرص على الرفع من شأن الهوية اليمنية الواحدة وليس الهويات الجهوية المتنافرة و القاتلة، وعليك أن تكون متسقاً في مواقفك مع أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين ، وتندمج ، بشكل كلي ، مع حركة الشعب اليمني في الشمال والجنوب ، الساعية لإسقاط النظام وإقامة دولة يمنية، مدينة حديثة ، تصون وحدة الشعب اليمني ، وتحافظ على منجزاته التاريخية و تسمح بالتداول السلمي للسلطة ، وتحقق السلام والوئام الاجتماعي و ترسي قيم السلم الأهلي ، وترسخ الاستقرار ، وتعزز الاندماج الاجتماعي ، وتنشر قيم الحداثة وتحقق العدالة الاجتماعية والتقدم للشعب اليمني العظيم ، هذه الوحدة هي التي نسعى إليها، وليس غيرها. إذا عملتَ ذلك وسرتَ على درب الوطن فأنني سأقدم لكم اعتذاري علانية ، ولكن هل ستفعل؟ إنني أشك في ذلك، ولذلك حان الوقت أن ترحل، أنتَ وأمثالك، عن مسرح السياسية الشائنة مع قائد النظام العشائري البغيض علي عبد الله صالح.