يوم اشتعلت الحرب في تموز عام 2006، قامت “اسرائيل” بعملية اعتداء واسعة النطاق ردا على عبور مقاتلون من الحزب “الخط الأزرق”، وهاجموا سيارة عسكرية إسرائيلية، قتلوا ثلاثة جنود وجرحوا اثنين، وأسروا اثنين آخرين والهدف وفق بيان صادر عن قيادة الحزب تحرير 10000 أسير عربي في سجون إسرائيل.

هذه الحرب التي استمرت 33 يوماَ انتهت بولادة القرار 1701، بعد سلسلة ضغوطات اميركية واسرائيلية لوضع لبنان تحت الفصل السابع وفق ما ورد في كتاب للوزير السابق طارق متري بعنوان “حرب اسرائيل على لبنان 2006″، وهو الذي كان يتابع في اروقة الامم المتحدة المساعي لوقف هذه الحرب.

عقب بدء ما اطلق عليه تسمية “طوفان الاقصى” في غزة بين حركة “حماس” والجيش الاسرائيلي ، بدأ “حزب الله” بحرب الاسناد في اليوم التالي لعملية 7 اوكتوبر/ تشرين الاول 2023 ، من خلال استهدافات لم تتجاوز قواعد الاشتباك بين الطرفين .الا ان التطورات العسكرية لناحية الاستهدافات الاسرائيلية لقيادات “حزب الله” الميدانية وصولا الى ما سمي “مجزرة البيجرز” التي شكلت منعطفا خطيراَ لقدرات الحزب على صعيد الشخصيات المستهدفة. الا ان الضربة التي نفذتها “اسرائيل” باستهداف امين عام الحزب حسن نصر الله وخليفته المحتمل هاشم صفي الدين، اوحت بأن حكومة الحرب الاسرائيلية تجاوزت الخطوط الحمراء، استكملتها باستهدافات لاهم القيادات الميدانية في الميدان الجنوبي والسوري في آن، وترافقت مع تدمير ممنهج للبقاعين الاوسط والشمالي والضاحية الجنوبية.

مع بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار، او “الهدنة” وفق توصيف البعض كونه يتضمن مهلة 60 يوما لتنفيذ بنوده، التي لا يمكن مقارنتها بالقرار 1701 الصادر عن الامم المتحدة وان نص في بعض بنوده على شروط تجنح الى القرار 1559. يبدو ان مفاعيل هذا الاتفاق الذي لم يصدر عن الامم المتحدة اقسى من القرار الاممي المذكور اعلاه، لان الشروط بين الفريقين لا تتساوى من حيث المطلوب تنفيذه.

وفق احد بنود الـ1701، تطلب قوات حفظ السلام الاممية من السلطات الاسرائيلية واللبنانية تقديم اشعار مسبق، في حال القيام بأي انشطة بالقرب من الخط الازرق الذي يمتد على طول 120 كلم على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية “لاسرائيل” واحد العناصر المركزية للقرار المذكور.

اليوم لم يعد للخط الازرق اي اثر، وهو رهن ما يصدر عن الناطق الرسمي باسم “جيش الدفاع الاسرائيلي” افيخاي ادرعي، صاحب بيانات الاخلاء خلال القصف الاسرائيلي على المناطق اللبنانية، وهو اليوم يحدد المناطق التي يسمح بها للسكان بالعودة، وصولا الى توقيت الحركة في عدد من المناطق الجنوبية.

ما ورد في بنود الاتفاق يجعل من القرار 1559 اخف وطأة من الشروط الموضوعة التعاون بين الولايات المتحدة و”اسرائيل” في كبج النشاط الايراني على الاراضي اللبنانية، لناحية نقل الاسلحة، وتبادل المعلومات الحساسة بين الطرفين ، واعتراف الولايات المتحدة في حق اسرائيل بالرد على التهديدات التي مصدرها الاراضي اللبنانية.

وفي الختام لا شك ان بنود الاتفاق الذي اعلن مؤخراَ تخضع الولايات المتحدة الراعي الاساس له وهو سينفذ بمعزل عن الامم المتحدة بشكل مباشر ، وستكون تداعيات عدم الالتزام به خاضعة لشروط الادارة الاميركية بمشاركة فرنسية لناحية التشاور مع الاطراف اللبنانية ، وظهرت بوادره من خلال مشاركة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان كضيف في البرلمان خلال جلسة التمديد لقائد الجيش اللبناني جوزف عون.