مليشيات الحوثي تُدرج مادة دراسية طائفية في الجامعات الخاصة. اللواء سلطان العرادة: القيادة السياسية تسعى لتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها المختلفة نائب وزير التربية يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بمحافظة مأرب. تقرير : فساد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب.. هامور يدمر الاقتصاد المحلي ويدفع التجار نحو هاوية الإفلاس مصدر حكومي: رئاسة الوزراء ملتزمة بقرار نقل السلطة وليس لديها أي معارك جانبية او خلافات مع المستويات القيادية وزير الداخلية يحيل مدير الأحوال المدنية بعدن للتحقيق بسبب تورطه بإصدار بطائق شخصية لجنسيات اجنبية والمجلس الانتقالي يعترض إدارة العمليات العسكرية تحقق انتصارات واسعة باتجاه مدينة حماةو القوات الروسية تبدا الانسحاب المعارضة في كوريا الجنوبية تبدأ إجراءات لعزل رئيس الدولة أبعاد التقارب السعودي الإيراني على اليمن .. تقرير بريطاني يناقش أبعاد الصراع المتطور الأمم المتحدة تكشف عن عدد المليارات التي تحتاجها لدعم خطتها الإنسانية في اليمن للعام 2025
مأرب برس - خاص
كلمة إنصاف نريد أن نقولها .. ونصيحة نسديها إلى من يتنكرون للوحدة اليمنية خصوصاً ممن كان لهم دوراً بارزاً في قيادة الحزب الاشتراكي اليمني خلال فترة النضال الثوري وعبر عقود من الزمن ، لأن التاريخ يعيد نفسه ولا يقبل التعرُّج في الظروف المرحلية (مع أو ضد) مسار المصالح الشخصية بعيداً عن حقائق التاريخ وسجلاته الناصعة .
من هنا كان لا بد من الإشارة إلى ما يعتمل في الوقت الراهن من مطالبات بإعادة كيان جنوب اليمن باعتباره إقليماً ذو تاريخ سياسي مستقل عن الشمال ، لا سيما وأن مثل هذه الدعوات تصدر عن بعض قيادات تاريخية في الحزب الاشتراكي اليمني ، ولهذا فإنه من الضروري العودة إلى الوراء قليلاً لنفتش ملفاتنا المخزونة منذ عشرات السنين لكي تحدثنا عن الدور التاريخي للحزب الاشتراكي اليمني في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ، ولنبدأ من أول وثيقة معتمدة في مسار الحزب وهي كتاب (الثورة الوطنية الديمقراطية في اليمن) والذي تضمّن عدد من وثائق وأدبيات الحزب والصادر عن دار بن خلدون عام 1972م والذي قدم له عبد الفتاح إسماعيل الأمين العام للحزب فقال: (ولا يفوتنا هنا أن نؤكد بأن ميزة هذه الوثائق وكذلك قيمتها تتجسد من حيث إيماننا بها ، ومن حيث النضال المتواصل في سبيل تطبيقها عملياً) .([1])
وعوداً على بدء فإن برنامج التنظيم السياسي الجبهة القومية لمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية قد أفرد باباً خاصاً تحدث عن آفاق وحدة النضال اليمني والذي أكد على : ((إن وحدة الأرض ووحدة الشعب اليمني ظلت عبر التاريخ على الرغم من حالات التمزق والتجزئة الآنية ، ظلت وحدة متماسكة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولم تتمكن أي نهضة أو حضارة حقيقية أن تقوم إلاّ في ظل هذه الوحدة ، وأن وحدة الإقليم ستظل ضرورة إستراتيجية لحاضر ومستقبل الثورة اليمنية ، وأن ذلك يعني بوضوح أن الوضعية الراهنة لوجود كيانين في الإقليم لا يمكن أن تستمر وأن إستراتيجية الثورة اليمنية مرتبطة عضوياً ودون انفصام بوحدة ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر كوحدة تتوج وحدة الأرض والشعب اليمني ، وبالتالي وحدة مصالحه المشتركة وكذلك مرتبطة بوحدة الأداة على صعيد الإقليم كله لكي تتمكن من تحقيق الأهداف الإستراتيجية التاريخية لشعبنا اليمني ، وهكذا ستستمر جماهير الشعب اليمني في الإقليم شمالاً وجنوباً في نضالها ولن تتوقف ولن تهدا حتى يحقق شعبنا اليمني هدفه الكبير المتمثل بقيام اليمن الديمقراطي الموحد)) .([2])
هذه النظرية الوحدوية التي تبنّاها الحزب الاشتراكي اليمني في أولى مراحل تكوينه وهي مرحلة التنظيم السياسي الجبهة القومية ، وفي تطور لاحق تم توحيد فصائل العمل الوطني الديمقراطي (التنظيم السياسي الجبهة القومية ، حزب الطليعة الشعبية ، اتحاد الشعب الديمقراطي) وفي التقرير السياسي المقدم إلى المؤتمر التوحيدي لهذه الفصائل جاء : (( إن تنظيماتنا قد أثبتت بطبيعتها بأنها وحدوية منذ قيامها ، وحدوية في تشكيلاتها التنظيمية ، وحدوية في كل تاريخ نضالها ولقد أكدت منذ البداية وعبر نمّوها وتطورها وفي كل وثائقها المختلفة عن مواقفها المبدئية تجاه قضية الوحدة اليمنية باعتبارها المصير والمستقبل لشعبنا اليمني ... ويبذل تنظيمنا السياسي الموحد جهوداً مستمرة لإشاعة الثقافة الوطنية اليمنية التقدمية ليغرس في النفوس حب الوطن اليمني باعتبار أن الحدود والحواجز المصطنعة ، والتي فُرضت على شعبنا من قبل النظام الملكي الإقطاعي والنظام الاستعماري باعتبار أن كل ذلك سوف ينتهي ولا يمكن أن يدوم ، لأنها ظروف وأوضاع شاذّة فرضتها عوامل خارجة عن الإرادة الحقة لشعبنا اليمني وأن ثورتي شعبنا اليمني قد قامتا ليس فقط من أجل تحقيق آمال شعبنا ببناء حياته الجديدة فحسب ، إنما كذلك من أجل إنهاء الأوضاع الشاذّة للتجزئة الموروثة ، وتحقيق وحدة الشعب اليمني باعتبارها في طليعة الأهداف النبيلة التي نعمل دوماً من أجل تحقيقها.([3])
هكذا كانت المواقف تجاه الوحدة اليمنية في المراحل التأسيسية لنشؤ الحزب ، وقد توجت تلك المواقف بما اعتمده المؤتمر الأول المنعقد في أكتوبر عام 1978م الذي تم فيه الإعلان عن قيام الحزب الاشتراكي اليمني والذي انعقد تحت شعار ((لنناضل من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية)) ومنذ ذلك الحين ظل ذلك الشعار يتصدر جميع المطبوعات والوثائق الرسمية والشعبية وأصبح شعاراً يومياً يتردد من كل الأفواه وفي كل المناسبات والطوابير الصباحية والمسائية لجميع المؤسسات ، وما ذلك إلاّ لتعظيم شأن الوحدة اليمنية ولكي تبقى الهدف الأسمى في نضال الجماهير .
فهل من المعقول أن نقبل من أي كان وخاصة ممن تصدروا قيادة الحزب والدولة في ذلك الزمان مثل هذه الأطروحات الانفصالية تحت مبرر أن الجنوب كان ذو استقلالية سياسية وأنه كيان منفصل عن الشمال .
وخلاصة القول فإن الحزب الاشتراكي اليمني معنيٌ قبل غيره ولا يجوز له السكوت عن كل فرد ينتمي إليه يتبنّى فكرة خائبة لا أساس لها من الصحة ، إلاّ أن يعلن الحزب أنه كان يزايد بموضوع الوحدة اليمنية لغرض ذر الرماد على العيون خلال عقود من الزمن ، ولكنني لا أعتقد ذلك إطلاقا ، فالحزب وحدوي وسيظل كذلك .. فقط المطلوب نبذ تلك العناصر التي تربت وترعرعت في أحضانه والتزمت منهاجه خلال فترة التشطير ، واليوم تنادي بشيء يناقض ما كان عليه الحزب طوال عقود من الزمان دفع خلالها ثمناً باهظا مقابل تحقيق وحدة الوطن أرضاً وإنساناً .
ولا يفوتني الإشارة إلى ما تعرضت له الوحدة اليمنية من إساءات متكررة من قبل (المؤتمر الشعبي العام) باعتباره الحزب الحاكم الذي يوجه سلطة الدولة ويقودها إلى متاهات أسواء من الوضع التشطيري وكان بإمكانه العدول عن هذه التصرفات لو أحسن الإدارة وتخلى عن نظرية (أنا ومن بعدي الطوفان) ، فالوطن للجميع والمؤتمر أول الغارقين إن ظلاّ يقود السفينة نحو لجة البحر المتلاطمة الأمواج ، لأن ربان السفينة لا يقحمها في عواصف البحر وهو قادر على السير بها إلى شاطئ الأمان .. ولا شاطئ أمان في هذا الموضع إلاّ التخلي عن نظرية التملك والانفراد بالسلطة والعودة إلى مبادئ الدستور والقوانين النافذة بعيداً عن الاستئثار بالسلطة والمال العام على حساب وطن وشعب .
ـــ
[1] ــــ من مقدمة الكتاب الصفحة 9 .
[2] ــــ صفحة 68 / 69 .
[3] ـــ كتاب وثائق المؤتمر التوحيدي ــــ دار بن خلدون ــــ الطبعة الأولى 1976م ص 129.