مأرب برس – خاص

الاصلاح مطلوب في كل الظروف حتى الظروف الطبيعيه فما بالنا بالظروف الغير طبيعيه حيث يصبح الاصلاح الشامل ضروره لابد منها .

  وفي عمليات الإصلاح يظهر الكثير من المزايدين الراكبين لموجة الاصلاحات الناجحه او الفاشله ولكن عندما يقال ان تلك الاصلاحات قد أخفقت فأنهم يعيدونها ألى اسباب دوليه واقليميه ومحليه معاديه أو متأمره على الوطن ووحدته ... حتى نظرية التفسيرات التأمريه شغاله وقت السلم والحرب وتلك النظريه سبب تخلف الامه حتى اللحظه . المهم وقت الفشل يتم التضحيه بفرد أو مجموعه من الافراد كونهم كانوا السبب في الفشل ولو حققوا النجاح نسبوه لشخص واحد وهو القائد والرمز .

  في بلاد مايسمى السعيده – اليمن – القرار واحد ومصدره واحد وصاحبه واحد يعني كله بيد سيادته أي الرئيس ... ولأننا لاننكر ذلك فمن واجبنا قول كلمة الحق وهي أن ذلك يخلف تبعات كثيره لأزمات خطيره يصعب علاجها وبالذات عندما يصبح الفساد جزء من تلك العمليه أي عملية الاصلاح . من هنا يفترض أن تنطلق الاصلاحات من توزيع القرار ومسؤوليات أصحاب القرار أي توزيع مصادر القرار للمؤسسات وليس للافراد .

  وعلينا أن لانسكت امام الباطل ونقدم النصح في كل الاوقات ونصائح ليست ملزمه الا لمن يسمع ويحب استشارة الاخرين ... ونجد أنفسنا اليوم مضطرين لنقول لسيادته أي الرئيس علي عبداله صالح أن كان فعلاً يحب الوطن ووحدة الوطن ونزع فتيل الاحتقانات التي كان هو أحد اسابها من دون شك كونه هو القائد والامر الناهي وهو وحده من يستطيع اصلاح الاختلالات ان اراد بصدق وليس بطريقة شراء الذمم التي يتبعها اثناء الازمات لأن الناس ليس متساوون فبعضهم قد يتنازل للحاجه وبعضهم قد يتنازل للمناوره وهناك أخرون يرفضون التنازل بغير حقوقهم يعني يمكن يتنازل عن حقه ولكن عن حق الاخرين لايحق له لأنه ليس من أملاكه الخاصه . وهذا مايجب أن يدركه الجميع بما فيهم سيادته الذي يوزع الهبات من غير فوائد تذكر ولحالات لاتستحق ولماذا الاسراف في الصرف ... فحب الوطن لايقاس بالمال وبمن أخذ اكثر ... حب الوطن هو كيف نتساعد ونتكاتف لندخل الاموال لا لنبذرها يسار ويمين وشرق وغرب . ووصلت هبات الرئيس الى شراء ذمم لصحافيين عرب ... هو الوطن ناقصه صحافيين وكتاب بالعكس هناك صحافيين وكتاب يوازوا العرب بل واحسن ويمكنهم تقديم الكثير لو تم احترامهم والتعامل معهم ولو بنسبة 30 % من معاملة سيادته لغيراليمنيين .

 والأن سندعوا أنفسنا لأن نوجه بعض الملاحظات لسيادته قبل الشروع بعملية التعديلات الدستوريه وقبل كل شئ أخر :

  1- عدن :

  هناك وحيث وقعت أتفاقيات الوحده وتم أقرار عدن عاصمه أقتصاديه وتجاريه ... منطقه حره ... من العام 1990م وحتى الان أي مايقارب ال18 عاماً ... كانت عدن مرتع الحركه الوطنيه اليمنيه والمدنيه والثقافيه والتجاريه واليوم أصبحت تدار من دهاليز صنعاء وكأنه يراد أن تتحول عدن ألى قريه او منتجع سياحي لمجموعه نافذه وناهبه . عدن يارئيس احتنضنت الالاف من الكوادر اليمنيه وتعلموا فيها المدنيه والثقافه المتنوره ... بعضهم أوفوا لها ومعها وبعضهم لم يوفوا بل خربوها وربنا هو من سيحاسبنا على أفعالنا . وعدن التي احتضنتهم تستحق منهم الووفاء ورد الجميل فهي علمتهم كل شئ الى النظافه ... أستقبلتهم بأوساخهم وغسلتهم وعطرتهم فلماذا يجازوها بالنكران والجحود والنهب اللي تزكم منه الانوف .

  نعم عدن عانت ولازالت تعاني ... ذرفت دموعها ولازالت دموعها منهمره وقلبها يئن ويتألم .. حتى مطارها اغلقوه وميناءها حولوه الى ثأنوي وتلفزيونها غيروه وسرقوا كهرباء ومياه عدن وخريطتها عبثوا بها وتحولت اراضيها الى مربعات موزعه على افراد ليس لهم هم غير نهب ثروات الوطن ... وكله تحت شعار تحويلها الى منظقه حره من غير مانرى أشياء ملموسه ومحسوسه من قبل ابناء عدن والوطن ... فعدن تستطيع أن تنقل الوطن ألى مراحل متقدمه لو أننا طبقنا القرارت بصدق ... عدن بطبيعتها لاتصلح لأن تكون مدينه عسكريه هكذا نفهمها ... عدن مسالمه وهي جوهرة وجنة اليمن والجزيره العربيه وربما المنطقه العربيه . ومهما طال بها الظلم فعدن لن تهزم ولن تستسلم مهما عاندتم وكابرتم ... عدن تظل كبيره وتكبر كلما حاول الفاسدون تصغيرها او تقزيمها فهم الاقزام وهي العملاقه ومن يكون هولاء أمام تاريخها العصري الكبير ؟ ... عدن هي هي مدرسه للمدنيه وستكون زهرة المدائن العربيه والعالميه مهما طال عليها الظلم .

 ألامر أذن هو :

 تشكيل هيئه خاصه بقيادة منطقة عدن التجاريه ليس فيها من الاسماء القديمه ما يعيد الغثيان وفقدان الامل .

 تغيير طاقم قيادة عدن المدنيه والامنيه بطاقم جديد ومخلص ونزيه .

 وضع سياسة خاصه بتطوير عدن عن طريق أشراك ابنائها وسكانها بتلك الخطه .

2- المؤسسه العسكريه :

  من دون مانزايد ولا نكابر ولا نمن على أحد بشئ يجب اولاً الاعتراف ان مؤسسة الجيش مؤسسه وطنيه وتخضع للشعب فقط ومايسري عليها يسري على بقية مؤسسات المجتمع ولاتتميز عن غيرها الا بالاهداف المرسومه لها وهي الدفاع عن سيادة الوطن والامه وتنيمة الوطن .

  هذه المؤسسه تتطلب ألى اعادة مراجعه ويكفي ماحل بها وتحويلها الى سهام ضد ابناء الامه وتأليب الامه عليها والعكس ... أفرادها جزء مكون من الامه ... ويجب ان لاتخضع للمساومات والمشاحنات والتقاطعات السياسيه ولخدمة مصالح فئه معينه فقط . ويكفي ماتعرضت له هذه المؤسسه من تناحرات بسبب تناحر الساسه وقادتها ... ويكفي أيضاً ماتعرضت له هذه المؤسسه من أنتكاسات على مر التاريخ الحديث حتى أصبح البحث عن بدائل لها هو المتوفر والممكن ... وبسبب ذلك كان تشتيت تلك المؤسسه أو تفريخها لأكثر من فرع وفرقه وجيش وحرس و قوات خاصه ووحدة تلك المؤسسه ضروري بدلاً من تفريخها وتشتيت قدراتها وامكانياتها . وهنا نطرح بعض الافكار الخاصه بذلك :

1 – أعادة صياغة مهام المؤسسه واهدافها المحدده لها وفقاً للدستور 2- يجب أن يكون الجيش أداه حمايه للوطن والامه لا أداة بطش وقمع ونهب ضد الامه والوطن .

3- أخراج الجيش من المدن لحماية حدود واراضي الوطن التي تتعرض للانتهاكات المستمره .

4- يجب أخضاع سياسة الجيش للسلطة التشريعيه .

5- أعادة صياغة حياة وسلوك الجيش لكي يكون مؤسسه متفاعله ومساعدة وحامية للامه والوطن .

6- توحيد كل المؤسسات العسكريه من حرس جمهوري وقوات خاصه وأمن قومي وامن سياسي وأمن مركزي تحت رأيه وقياده واحده وياليت تكون مدنيه .

7- تحييد الجيش في عمليات الانتخابات كي لاتسخر للحاكم او للحزب الحاكم .

8- وضع هيكل تنظيمي لبناء المؤسسه ينظم عملية تعيين القيادات وتشكيل الوحدات والالويه والفرق وفقاً للحاجه وتدوير المناصب المستمر بهدف التطوير والنمو والتوزيع العادل للكوادر حسب التخصصات والتخلص من سياسة الرديات والقوائم المغلقه التي ليس لها وجود الا في اليمن ونقصد المسجلين لحساب شخصيات نافذه ولاتؤدي دورها في الميدان .

  هذه المؤسسه أصبحت تؤدي دورها بما تمليه عليها قيادتها العسكريه والسياسيه وممثله بمجموعه من الافراد... وهناك فروع في تلك المؤسسه لاتخضع لقيادة وزارة الدفاع بل ولها علاقات كامله ومهيمنه على معظم مؤسسات الدوله وقيادة تلك الفروع أيضاً لها تدخلات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه خارج نطاق القوانين والانظمه التي تحدد صلاحياتهم وادوارهم .وقائد المنطقه المعنيه يعتبر هو الرجل الاول في المناطق التي تخضع له وكلمته تمشي على الكل وقالوا نظام ديمقراطي .وبوجود تشكيلة البلاد الى أربع مناطق أصبح اليمن بمثابة مناطق فيدراليه ولكن عسكريه. 

وللبقيه حديث

القاهره

مصر – ديسمبر 2007م