إن كان يراد بحكاية العزل السياسي تفصيله على مقاس الرئيس السابق علي عبد الله صالح –رئيس المؤتمر الشعبي العام- دون غيره من القيادات التي عملت الى جواره طيلة فترة حكمه –من أعلاها الى أدناها- فهو مفهوم قاصر، بل هو انتقاء خاطئ لمفاهيم المبادرة الخليجية، والتواء عليها، فإذا كان الجميع صادقا في تطبيق ذلك العزل، فنبغي الا يستثنى منه أحد، وعندها فقط سنشهد وجوها جديدة للحكم، أما الذين يتسيدون الموقف الان هم من الذين استفادوا كثيرا أثناء حكم الرئيس السابق، ودعوتهم لعزله واستثناء انفسهم، يفسر جليا مفهوم التغيير الناقص، المبني على الشخصنة ليس إلا.

قانون العزل السياسي المراد إقراره، والذي يتم التسويق له حاليا، أثبت أنه أمر مدروس تم ترحيله حتى اللحظات الاخيرة من عمر مؤتمر الحوار، لأنه لو كان موجودا منذ الوهلة الاولى لنسف الحوار برمته، لهذا اراد المخططون له، أن يكون الورقة الاخيرة التي ينهون بها حقبة من حكموا قبل فبراير 2011م.

إن هذه الخطوة يراد منها بكل تأكيد اجبار الرئيس السابق على تسليم رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام لشخصية أخرى، فإما الموافقة، وإما التخويف بفزاعة نزع الحصانة، والتي لم تعد مطلبا لإحقاق الحق، ولكن للابتزاز السياسي، وإلا اذا كان على الرجل أو من عملوا معه قضايا تثبت إدانتهم، فينبغي التحقيق معهم، وعدم جعل مسألة التحقيق مجرد ورقة ضغط، وهذا يجعل من تلك القضايا خطوة مدروسة للضغط نحو تحقيق مكاسب سياسية وليست حقوقية.

العزل السياسي أن تم تطبيقه لابد وان يشمل الجميع من الذين عملوا في عهد الرئيس السابق، من دون استثناء أحد، وهذا ان حدث فسيكون عادلا ومتقبلا من الجميع، أما ان يكون العزل لمجرد ان تبقى طائعا خاضعا في كل ما أريده، أو اهددك بعزلك، فهذا أمر غير مقبول، لأنه لا يخدم الوطن بل يخدم افراد بعينهم.

إن كان يراد بحكاية العزل السياسي تفصيله على مقاس الرئيس السابق علي عبد الله صالح –رئيس المؤتمر الشعبي العام- دون غيره من القيادات التي عملت الى جواره طيلة فترة حكمه، فهو مفهوم قاصر، بل هو انتقاء خاطئ لمفاهيم المبادرة الخليجية، فإذا كان الجميع صادقا في تطبيق ذلك العزل، فنبغي الا يستثنى منه أحد، وعندها فقط سنشهد وجوها جديدة للحكم، أما الذين يتسيدون الموقف الان هم من الذين استفادوا كثيرا أثناء حكم الرئيس السابق، ودعوتهم لعزله واستثناء انفسهم، يفسر جليا مفهوم التغيير الناقص، المبني على الشخصنة ليس إلا.

الوطن امام مرحلة مهمة، ينبغي فيها على الجميع الوقوف بجانبه، اما الذين يحيدون عن الصف، فلا يجب عزلهم سياسيا، بل يجب تقديمهم للمحاكمة، وهنا يجب على الحكومة ان تكون شجاعة وهي تحدد المتسببين في معاناة الناس من انقطاع الخدمات الأساسية، وترويع الآمنين، واللعب على خطورة الوضع والتهديد بتفجير الأوضاع.. اذا لم تقم الحكومة بذلك فلا معنى لوجودها، وهي والعدم سواء، فما فائدة التغيير اذا لم نقل للمسيء اسأت ونقوم بمحاسبته، وللمصيب اصبت ونقوم بمكافأته .

الايام الاخيرة من عمر الحوار، ستكون الاكثر ضراوة، وسيلجأ كل متضرر من مخرجاته الى اعاقة الحياة العامة، ولهذا فإن المخرجات ينبغي ان تكون من اجل اليمن لا من اجل اشخاص او مكونات بعينها.. فتقسم البلاد على اساس شطري من اقاليم غير متداخلة، هو مؤشر قوي الى بداية حتمية للانفصال، وهو امر غير مجدي، كون الوحدة الوطنية هي مطلب شعبي لا ينبغي التفريط فيه، فآثار الانفصال ستكون اسوأ من مما نحن عليه اليوم.

الصندوق يجب ان يكون هو بوابة التغيير التي يحتكم اليها اليمنيون، فهو الوسيلة التي ستقنع الجميع، وهي الطريقة الوحيدة التي من خلالها سيعرف كل طرف حجمه الطبيعي بين الناخبين، فلا نقول الشعب، لأن الشعب ليس مخول كله بالتصويت، وتبقى فئة الناخبين هي من تحدد الفائز في اي انتخابات، وبدونها سيظل كل طرف يدعي ان القوة الشعبية بيده.

نسأل الله ان يتم علينا مؤتمر الحوار على خير، وان يجعل القادم اجمل لجميع اليمنيين، وان يوفق الحكومة لأداء مهامها وفق مصالح الشعب، وان يفضح المخربين على عيون الأشهاد، ويجعلهم عبرة لغيرهم، فما يقومون به هو الاجرام بذاته.