ناضل الشعب اليمني العظيم نضالاً مريراً وخاض حروباً ضروساً ضد التواجد العسكري العثماني / التركي لما يقرب من أربعمائة سنة حتى العام 1911م ، وضد الاستعمار البريطاني الغاشم ما يربو عن (129) عاماً حتى العام 1967م، وضد الحكم الكهنوتي الإستبدادي الإمامي البغيض ما يربو عن ألف عام حتى العام 1962م ، ومن أجل نيل وحدته وإعادة تحقيقها منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى تسعينياته ، ومن أجل تحقيق دولة المؤسسات والنظام والقانون منذ عام 1990 وحتى وقتنا الراهن .

جاءت ثورة الشباب السلمية الوطنية الديمقراطية المؤازرة من قبل كافة قوى الشعب اليمني الحية في الـ12 من فبراير من العام 2011م لتؤكد مطلب الشعب الرئيسي والأساسي منذ أن وعي نفسه بأنه يحتاج إلى (دولة المؤسسات والقانون والنظام ) ، لا [دولة اللآ دولة ، ونظام اللآ نظام] الذي أوصله إليه ورتبت له قوى الضلال والتضليل والطغيان والظلم في العالم، ومنها الصهيونية العالمية، وساندها في ذلك منذ (33) عاماً نظام من كان يسمى باسم: ابن اليمن البار ، وصقر الأمة العربية ، وباني نهضة اليمن الحديث ، ومؤسس الديمقراطية ومحقق الوحدة وباني السد ومفجر النفط ، ورص له من هذه المكرمات المحسوبة له ـ\"زوراً وبهتاناً\"ـ ما شئت ( لكن هذه المسميات لا تساوي قطرة دم نزفها الطفل الرضيع \"أنس\" الطفل الشهيد في الثورة الشبابية السلمية، فما بالك بكل أولئك الشهداء والشهيدات وكل تلك الدماء التي أهرقت في أرحب ونهم وأبين وتعز والحيمتين وعدن والمكلا والحديدة وصعدة ودار سلم، وفوق كل أراضي الجمهورية اليمنية، حتى وإن كان هذا المسمى لديه ملك سليمان الذي لا ولن ولم ينبغي لأحد من بعده، لكنه لا يساوي شيئاً أمام هذه الدماء التي أهرقت والأرواح التي أزهقت ).

لقد آن للشعب اليمني أن ينجب من رحم ثورة شبابه السلمية الوطنية الديمقراطية: الدولة القوية القادرة الكفؤة العادلة ، الدولة المدنية الحديثة التي يقف كل الناس أمامها على قدم المساواة، صغيرها وكبيرها فقراءها وأغنياءها، فلاحوها ومشايخها، أعيانها وقبائلها، مثقفوها وأميوها، سياسيوها ومستقلوها، رجالها ونساؤها، عمالوها وأرباب أعمالها، عسكريوها ومدنيوها، جميعهم ينتسبون إلى هذه الأرض الطاهرة المقدسة التي لا تقبل التدخل في حضرة أبنائها وخلافاتهم (إذا ما اختلفوا، ولا ينبغي لهم أن يختلفوا)، ولا تقبل أن يسود عليها غير أبنائها الأفذاذ الأطهار الرجال الشرفاء المواطنون الوطنيون الأكفاء بغض النظر عن المسميات والتصنيفات البائدة، أي بغض النظر عن المنطقة والقبيلة والفئة والشريحة والعرق والجنس والمذهب والطائفة والحزب والسلالة، الجميع على قدم المساواة أمام الدولة اليمنية الجديدة (المدنية الحديثة)، والتي يكون لمبادئ : الثواب والعقاب ، والرجل المناسب في المكان المناسب ، واستقلالية القضاء، والفصل بين السلطات، وحق الإنسان في الحياة والعلم والعمل، ومبدأ تكافؤ الفرص ـ مكان ومحل كبير في قلب هذه الدولة .

الدولة المدنية الحديثة لن تتأتى إلا وفق مرتكزات ثلاثة، على شبابها أن يعملوا على إرساءها ، وهي :

النظام ـ العلم ـ العمل :

النظام : (السلطة) الوطنية الديمقراطية ـ تنبع من انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وهذه لن تكون إلا إذا تغير السجل الإنتخابي المصطنع والموظف لمصلحة شريحة سياسية معينة، تستميت من أجل بقائه واستمراره نظراً لمغشوشيته ولأنه لا يخدم كل أبناء الشعب اليمني، ولا يخدم سوى تلك الشريحة التي فرضت من نفسها بقوة الحديد والنار أنها الوصية الوحيدة على تراب الشعب اليمني وعلى مقدراته وثرواته وتدعي من نفسها أنها وطنية وديمقراطية وتعمل من أجل الشعب، في حين أنها تعمل وتمارس النقيض من الظلم والقمع والإرهاب بالاستناد إلى هذه المرجعية المغلوطة مرجعية الانتخابات المبنية على :

(1) سجل إنتخابي مغشوش و(2) قوة عسكرية جرى تركيبها تركيباً عكسياً في ولاءها وطاعتها لتخدم ذات الفئة فقط ـ (بدلاً من أن تحمي السيادة وتذود عن حياض الوطن وتدافع عن مصالح الشعب اليمني العليا وتعزز له الأمن والأمان والاستقرار والتنمية) ـ و(3) على نهب للمال العام وتوظيفه لمصلحة هذه الشريحة وجعلها تحتكر السلطة والقوة والمال والمقدرات، ولم تذر للشعب سوى الفتات والنـزر اليسير الذي يتقوته ليسد به رمق عيشه، وهي ـ تلك الشريحة الأوليجاركية ـ التي تتميز بالعنجهية والإفراط في الجهالة واستخدام العنف، وتتمتع بكل شيء وتحرم الشعب من أي شيء مشرق ووضاء ينفعه ويخدم مصالحه كون الشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية بدرجة أساسية.

تغيير السجل الانتخابي مطلب رئيسي للشعب اليمني قاطبة ، ليصبح سجلاً إلكترونياً بالبصمة والصورة ، حتى لا يتكرر الغش والخداع، وتستمر الانتخابات ـ أكانت برلمانية أو محلية أو رئاسية ـ لا تنتج إلا فراعنة وحيتان وعقارب (إلا من رحم الله ) لا همَّ لهم إلا كيف يثرون ثراءً فاحشاً على حساب الشعب، وكيف يُخَسِّرون الشعب أرضه ومقدراته ومكتسباته، وتجيير مصالح الشعب اليمني العليا لمصلحة قوى الظلام والطغيان في العالم وعلى رأسها الصهيونية العالمية ومن على شاكلتها وموالتها، نريد سجلاً إنتخابياً نظيفاً ينتج عنه نظاماً وطنياً شريفاً قوياً وكفؤاً ومقتدراً وعادلاً بكوادر وطنية قوية وكفؤة ومقتدرة وعادلة، ينتخبها الشعب ليحكم نفسه بنفسه ويقرر مصيره نفسه بنفسه، دون وصاية عليه من أحد ، وبموجبه يعيش المواطن اليمني على أرضه وفي أي مكان على وجه المعمورة عزيزاً حراً كريماً ، لا يمتهنه أحد ولا يضطهده أحد ولا يحرقه أحد لمجرد كونه مواطن الجمهورية اليمنية، ذلك لأنه أصبح يعيش في ظل دولة اللآ دولة ونظام اللآ نظام، وهذا ما توصل إليه النظام البائد، بسبب من سجل إنتخابي مغشوش يزعم النظام البائد أنه سوي وأنه على أساسه أمتلك شرعية دستورية، وهي شرعية هشة ومهزوزة بهشاشة السجل الانتخابي ومزيفة بزيف السجل الانتخابي وما يرافق العملية الانتخابية من صرف للمال العام واستخدام سيئ لرجال القوات المسلحة والأمن، وشرعية أسقطتها ملايين الشباب ومن بعدهم جموع الشعب التي خرجت منذ شهر فبراير 2011م إلى ساحات الحرية والكرامة والعزة والتغيير.

من أجل الوصول إلى نظام سياسي قوي وفعال ينبغي أن تتحقق في الانتخابات القادمة المطالب الرئيسية التالية:

1 ـ سجل إنتخابي جديد ، قائم على البطاقة الإلكترونية بالبصمة والصورة والرقم الإلكتروني الوطني الغير قابل للغش والتكرار والتزييف، وذلك لكل من بلغ السن القانونية ذكوراً وإناثاً من مواطني الجمهورية اليمنية في الداخل والخارج ، ويستعان في تحقيق ذلك بالسجل المدني التابع للأحوال المدنية لوزارة الداخلية.

2 ـ تحييد المال العام نهائياً من الإنفاق على الانتخابات لصالح أي حزب سياسي أياً كان .

3 ـ تحييد رجالات القوات المسلحة والأمن من الإنخراط في العملية الانتخابية لا ترشيحاً ولا تصويتاً طالما وهم في الخدمة، إلا من استقال أو تقاعد، فذلك حقه كمواطن يمني وفقاً لشروط الدستور الجديد.

4 ـ دستور جديد يتم الاستفتاء عليه بموجب السجل الجديد ، ولكن من أهم مضامين الدستور الجديد في محوره السياسي الآتي :

أ ـ انتخاب محكمة دستورية عليا :

( 1 ) تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات ينبغي تشكيل محكمة دستورية عليا منتخبة من القضاة ذوي العلم والخبرة والكفاءة والنـزاهة والشرف والأمانة، وممن قضوا ما لا يقل عن عشرين عاماً في سلك القضاء ولهم مؤهلات علمية عليا لا تقل عن الماجستير في العلوم الشرعية والقانونية.

( 2 ) تتشكل الهيئة العمومية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من عموم أعضاء المحاكم الابتدائية والإستئنافية في المحافظات، والنقض والإقرار، وعمادة أكاديمية الشرطة والمعهد العالي للقضاء، والنائب العام ووزير العدل(يصوتان ولا يترشحان لرئاسة المحكمة الدستورية العليا)، وأعضاء النيابات العامة في عموم محافظات الجمهورية، والقضاء العسكري، ومن هذه الهيئة العمومية يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا بعدد عشرين عضواً ينتخب من بينهم رئيساً وفقاً للائحة التنظيمية للمحكمة.

( 3 ) تُمنح المحكمة الدستورية العليا ( كهيئة قضائية مستقلة / وكل القضاء مستقل ) صلاحية محاكمة ومقاضاة : رئيس الجمهورية ـ نائب رئيس الجمهورية ـ رئيس مجلس الوزراء ـ نواب رئيس مجلس الوزراء ـ هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب ـ هيئة رئاسة وأعضاء المجلس الاستشاري ـ الوزراء ونوابهم ـ وكلاء الوزارات ـ محافظي المحافظات ـ وكلاء المحافظات ـ مدير جهاز الأمن السياسي ووكلائه ـ قادة الصنوف العسكرية ـ قادة المناطق العسكرية ـ قادة المحاور العسكرية ـ قادة الفرق ـ قادة الألوية ـ رؤساء الهيئات الحكومية المستقلة ورؤساء الصناديق المستقلة والملحقة ـ وكل من يصدر بشأنه قرار جمهوري لتولي مناصب عليا في الدولة سواء أكانت مدنية أم عسكرية أم أمنية} نظراً لأن هؤلاء يزعمون من أنفسهم أنهم فوق الدستور والقانون والنظام وأنهم يمتلكون حصانة لا تسمح لأحد أن يُسائلهم إذا ما ارتكبوا جرائم في حق الشعب أو أضروا بالمصالح العليا للدولة كالخيانة العظمى واقتراف الجريمة المنظمة والاتجار بالمحرمات وعقوق القانون والدستور وانتهاك الحقوق والممتلكات العامة والخاصة، وذلك عن طريق الرقابة الشعبية المباشرة وأجهزة الدولة المعنية ذات العلاقة : الاستخبارات العسكرية ـ الأمن السياسي ـ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ـ نيابة الأموال العامة، أو أية دعوى قضائية تقدم إلى المحكمة الدستورية ضد أياً منهم من قبل هيئات الرقابة والتفتيش والمتابعة في عموم مكاتبهم ودواوينهم، بعد العرض على مجلس النواب وبموافقته.

( 4 ) يكون قائد الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية ورئيس الأمن السياسي ( إلى جانب مهامهم الاعتيادية) والشرطة القضائية: الأداة التنفيذية لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ولهم الحق في تشكيل القوة المناسبة بحسب مقتضى الحال في تنفيذ الأحكام.

( 5 ) تكون جلسات المحاكمات علنية ، وتنفيذ الأحكام علنية، إلا إذا اقتضت المصلحة الوطنية العليا غير ذلك، وعلى رئيس المحكمة الدستورية توضيح ذلك للشعب .

( 6 ) ضمن مهام المحكمة الدستورية العليا : البت والفصل في تعارضات القوانين والمواد الدستورية إذا ما وجدت بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية، وحل البرلمان، والدعوة لانتخابات برلمانية أو رئاسية مبكرة، وأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمامها علناً وأمام الرأي العام، وغيرها من المهام التي يراها رجالات القانون وجهابذته أنه ينبغي إسنادها إلى المحكمة الدستورية العليا، حرمةً ومهابةً للدستور والقانون والنظام وتأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات.

( 7 ) ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية الجدد كل عشر سنوات .

ب ـ في الدستور الجديد : فيما يخص رئاسة الجمهورية : ينبغي تضمين الآتي :

( 1 ) مدة رئاسة الجمهورية لا تزيد عن دورتين انتخابيتين، كل واحدة منهما أربع سنوات .

( 2 ) لا يحق لأيٍ من أقارب الدم للرئيس الأسبق أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

( 3 ) لا يزيد عمر مرشح رئاسة الجمهورية عن السبعين عاماً ولا يقل عن أربعين عاماً .

( 4 ) يشترط في مرشح رئاسة الجمهورية أن يكون من أبوين يمنيين ، ومن أي محافظة كانت.

( 5 ) لا يتعصب حزبياً لأي حزب كان ولا تعتوره النـزعات الشوهاء مثل: المناطقية والقبلية والفئوية والمذهبية والطائفية والسلالية والحزبية ...وغيرها.

( 6 ) أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص ويحمل مؤهلاً جامعياً لا يقل عن البكالوريوس أو الليسانس ، وأن يكون له إنجازات علمية ووطنية مشهود له بها على المستوى المحلي أولاً.

( 7 ) يخضع رئيس الجمهورية لرقابة الشعب (بوسائل الرأي العام : المرئية والمقروءة)، ومسائلة مجلس النواب ، ومحاكمة المحكمة الدستورية العليا ، أو المثول أمام القضاء كأي مواطن عادي إذا ما ثبتت إدانته ..

( 8 ) تحدد لرئيس الجمهورية مهاماً دستورية في الدستور الجديد بحيث لا تمنح له السلطة التنفيذية المطلقة، ويحرص على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.

جـ في الدستور الجديد : فيما يخص الأمن القومي للدولة :

( 1 ) يلغى جهاز الأمن القومي، ويدمج عناصره الوطنية والشريفة في جهاز الأمن السياسي/ الوطني كلٍ بحسب كفاءته، ويتولى مهاماً أصلية منصوص عليها في الدستور : وبقانون يصدره مجلس النواب، ويتبع وزير الداخلية.

( 2 ) من مهام جهاز الأمن السياسي : مكافحة التجسس، وإنتهاك أمن وسيادة الدولة ـ التخريب ـ التهريب ـ التهرب الضريبي والجمركي ـ غسيل الأموال ـ الاتجار بالأطفال والأعضاء الآدمية ـ الاتجار بالأسلحة والمخدرات والأدوية والعقاقير الطبية والمبيدات الزراعية الغير مشروعة والأغذية الفاسدة ـ ومكافحة الفساد الأخلاقي والديني والسياسي والاجتماعي/ وأساليبه وأدواته من الفسدة والمفسدين ـ وبشكل عام الجريمة والجريمة المنظمة، وكل ما يهدد أمن الوطن والشعب، وكذلك مراقبة أداء الوزراء ومحافظي المحافظات ومدراء المديريات ومدراء عموم مكاتب السلطة التنفيذية وبقية مؤسسات الدولة المدنية، والعمل على مكافحة مثيري الشغب والمحرضين ضد الشرعية الدستورية، ومكافحة التمييز العنصري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع بقية أجهزة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ذات العلاقة .

( 3 ) تلغى الهيئة العليا لمكافحة الفساد ، ويدمج عناصرها الوطنية الشريفة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كل بحسب كفاءته .

( 4 ) يعاد هيكلة القوات المسلحة والأمن تحت قيادة واحدة يرأسها مجلس عسكري أعلى / لجنة عسكرية عليا من خيرة ضباط قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية(عدا الوزيرين)، ومن مهامها : تحديد حجم القوات المسلحة والأمن، وتحديد احتياجاتها المادية، ومناطق انتشارها وفقاً لمتطلبات أمن وسيادة وإمكانية الدولة، إعداد خطط وبرامج انخراط القوات المسلحة والأمن في المشاريع الإنمائية والإنتاجية للإسهام في مقومات وجودهما من الكساء والدواء والغذاء والمأوى والسلاح والعتاد.

( 5 ) يشكل مجلس دفاع وطني أعلى إلى جانب المجلس العسكري / اللجنة العسكرية العليا من قيادة الوزارات : الدفاع ـ الداخلية ـ المالية ـ الأشغال العامة ـ الصحة والسكان ـ ومن يقترحه رئيس الجمهورية مناسباً ، وذلك حال تعرض البلاد لأية طوارئ كارثية لا سمح الله مثل الفيضانات والبراكين والزلازل أو التعرض لأي عدوان خارجي

د ـ في الدستور الجديد : فيما يخص الانتخابات البرلمانية، وتشكيل الحكومة :

( 1 ) يفتح سجل انتخابي جديد وفقاً لقاعدة بيانات حديثة، بحيث تربط فيها جميع المراكز الانتخابية بشبكة كمبيوتر مركزية، ويمنح فيها المواطن بطاقة انتخابية بالرقم الوطني ويتحرى فيها عدم قابليتها للتزييف أو التكرار...

( 2 ) بموجب البطاقة الانتخابية الجديدة يزاول المواطن استحقاقه الديمقراطي في العملية السياسية ترشيحاً وتصويتاً واستفتاءً، بشفافية عالية وبديمقراطية حقة دون تضييق أو إكراه أو خداع وتضليل على المواطن ، ويكون التصويت عبر أجهزة الحاسوب المرتبطة مركزياً (بسيرفر) اللجنة العليا للانتخابات.

( 3 ) تشكل اللجنة العليا للانتخابات بالانتخاب الحر والمباشر من القضاة المتوسم فيهم النـزاهة والشرف والأمانة، بالتزامن مع انتخاب المحكمة الدستورية العليا.

( 4 ) تجري الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية، ضماناً لإشراك كافة القوى السياسية الحية في المجتمع في العملية السياسية، تأكيداً للتوافق والإجماع الوطنيين .

( 5 ) يشكل البرلمان الجديد حكومة بالتوافق الوطني وبأعضاء (تكنوقراط) ممن يتوسم فيهم الكفاءة والخبرة والنـزاهة والشرف، ويصادق رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة.

( 6 ) يخضع أعضاء/عضو الحكومة البرلمانية لرقابة الشعب(بوسائل الرأي العام:المرئية والمقروءة)، ومسائلة مجلس النواب، ومحاكمة المحكمة الدستورية العليا، أو المثول أمام القضاء كأي مواطن عادي إذا ما ثبتت إدانته سواء لرئيس الحكومة أو أي عضو من أعضائها.

( 7 ) تنفيذاً لدور مجلس النواب الرقابي إلى جانب دوره التشريعي، يتبع مجلس النواب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كأداة تنفيذية من خلالها يزاول مجلس النواب رقابته على أداء الحكومة وأنشطتها وفرض الرقابة على الموازنة العامة للدولة وأنشطة البنوك وكذا المشاريع الإنمائية وآليات الإنفاق عليها وتسيير القروض والهبات والمنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة (الدول المانحة) وفرض الرقابة على موارد الدولة النفطية والغازية والثروة السمكية والمناطق الحرة والجمارك والموارد العامة من الضرائب والواجبات وغيرها من الموارد الخدماتية ،كما ينبغي فرض رقابة على ميزان المدفوعات للدولة من الصادرات والواردات .

( 8 ) يحجب مجلس النواب الثقة أو يسحبها عن الحكومة أو عن أياً من أعضائها، ويحيل كل من يثبت إدانته بجرم من أعضائها إلى المحكمة الدستورية العليا لإصدار حكمها العادل فيه.

( 9 ) يشترط في من يتولى منصباً وزارياً، أو حكومياً أن يكون من أبوين يمنيين وأن لا يتعصب لحزب أو قبيلة أو منطقة أو فئة أو شريحة اجتماعية معينة وأن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص وبمؤهل لا يقل عن بكالوريوس أو ليسانس، ويتصف بل ويتحلى بالأخلاق العالية والشرف والنـزاهة والأمانة، وله منجزات وطنية أو علمية مشهود له بها على المستوى المحلي أولاً والخارجي ثانياً إن وجدت.

(10) يعين مجلس النواب بالإجماع، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ويكون الجهاز في تقاريره تابعاً لمجلس النواب عبر اللجنة البرلمانية العليا لمكافحة الفساد، ويعمل بالتعاون مع هيئات الرقابة والتفتيش المنتخبة داخل الوزارات ومكاتبها والمصالح والهيئات والمحافظات والمديريات على مستوى الجمهورية اليمنية .

(11) ينتخب محافظو المحافظات وأعضاء المجالس المحلية إنتخاباً حراً ومباشراً وبشفافية عالية، كما ينتخب نوابهم من بين أعضاء المجلس المحلي لكل محافظة.. ويخضعون لرقابة الشعب ومسائلة مجلس النواب ومحاكمة المحكمة الدستورية العليا.

(12) تشكل هيئات رقابة وتفتيش ومتابعة داخل كل وزارة ومصلحة وهيئة ( بما في ذلك مكتب رئاسة الجمهورية ونائبه، مكتب النائب العام، مكتب رئيس الوزراء ، مكتب البرلمان ، دوواين المحافظات) وذلك بالانتخاب الحر والمباشر من قبل عموم موظفي ومنتسبي تلك الوزارات والهيئات والمكاتب والدواوين ، تأكيداً وتطبيقاً لمبدأ مشاركة الشعب حكم نفسه بنفسه، وتتولى هذه الهيئات الرقابية عملية مراقبة تنفيذ برنامج الحكومة وسير أداء العمل، والرقابة المالية والإدارية(الرقابة الداخلية)، وتكون بعدد (10) أعضاء منتخبون ممن تتوفر فيهم صفات الأمانة والإخلاص والشرف والكفاءة العلمية ، وتجتمع هذه الهيئات دورياً مرة واحدة كل أسبوع وترفع تقاريرها ( كل شهر ) إلى لجنة مختصة في مجلس النواب للنظر فيها والبت فيها أولاً بأول ، وما يقره مجلس النواب من الإحالات سواء إلى المحكمة الدستورية العليا أو القضاء أو النيابة يكون نافذاًًَ .

(13) كذلك تشكل هيئات رقابة وتفتيش ومتابعة على مستوى المديريات ترفع تقاريرها إلى أعضاء مجلس النواب في دوائرهم والذين بدورهم يرفعونها إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب للبت فيها .

ينبغي أن تجرى الانتخابات على أساس من التنافس الوطني الشريف ، وأن يقدم كلُّ (حزب/منظمات مجتمع/ حراك سياسي / تكتل سياسي مدني / شخصيات اجتماعية، اتحادات ونقابات.....) برنامجه وأفضل ما لديه، ويترك الحكم للشعب ليختار من يراه كفؤاً لما يراه الشعب، لا لما تراه شريحة معينة أو فئة معينة أو حزب معين، فالشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية في من يختار وللشعب أسسه ومعاييره في الاختيار ، ومن أهم تلك الأسس والمعايير ـ بالإضافة إلى المعايير الدستورية للدستور الجديد ـ أن يكون المرشح نزيهاً وطنياً شريفاً مؤمناً قوياً ذكياً ذو كفاءة واختصاص وعلم وله منجزاته الوطنية المشهود له بها على أي مستوى كان ، أكان محلياً أو إقليمياً أو دولياً ، لا أن يترشح من كان ـ كوداً ـ يجيد مجرد القراءة والكتابة، أو من كان له باع طويلة في المشارعات والمنازعات وإهدار حقوق المواطنين، أو من كان متجبراً متسلطاً تدعمه ولاءات تعصبية ضيقة : أكانت حزبية أو مناطقية أو مذهبية أو قبلية أو سلالية أو شللية وهلمجراً .

أنظروا إلى مفارقات النظام البائد (ولا نريد نبش الماضي)، حينما احتلت (أريتيريا ) جزيرة حنيش، وقتلت جنودنا، وأسرت منهم من أسرت (بعد حرب صيف 1994م)، ماذا صنع النظام، وهي دولة وضعت نفسها في موضع العدو(آنذاك) ومن وراءها إسرائيل، ذهب النظام إلى التحاور وإيجاد مخرج سلمي للقضية، وحينما خرج شباب وأبناء الشعب اليمني سلمياً ينددون بهذا النظام ويطالبون بوجوبية ولزومية وضرورة رحيله، وجه إليهم المدفعية والصواريخ والدبابات والطائرات والقناصة المرتزقة والبلاطجة لقمع وقتل وإرهاب الشعب اليمني المسالم، ما هذا النظام الوحشي الذي ظل طوال (33) سنة وهو يتنعم ويتملس ولا يزال كما الأفاعي، ثم يلدغ فجأة، على هذا النظام أن يترك مقدرات الشعب اليمني المالية والعسكرية (المنهوبة والمجيرة) ويرحل، وعلى من تبقى ممن يأتمرون به ويتشبثون به عناداً وطغياناً أن يعوا ويصحوا : بأن الشعب لهم بالمرصاد فلا قوة فوق قوة الشعب، ولا جيش فوق جيش الشعب اليمني في الحرس والفرقة والقوات الجوية والبحرية والأمن، ( هنا تتأكد واحدية الأرض، وواحدية الشعب، وواحدية جيشه، وواحدية نظامه ) فالشعب مالك السلطة ومصدرها وهو يقرر مصيره نفسه بنفسه، لا أحد وصي عليه، ولا أحد سيمتلك عليه روحه ووعيه وضميره وطموحاته في الإنعتاق وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تنفصل فيها السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية) وتجري فيه انتخابات حرة ونزيهة لا لبس فيها، وسيعمل النظام القادم النابع من ثورة الشباب السلمية على تأكيد وترسيخ ثوابت الوطن : الوحدة والحرية والعدالة، لتظلل اليمن كل اليمن والشعب اليمني كل الشعب اليمني تظلله دولة النظام والقانون والمؤسسات الدستورية ويتحقق لليمن سلطة وطنية ديمقراطية حقاً وصدقاً وعدلاً، وجيش وطني قوي يحمي سيادة اليمن والشعب اليمني وأراضيه ومقدراته ومكتسباته، ويسهم في إنتاج مقومات وجوده، حتى وإن تنفست الدولة برئتي هذا الجيش، ليصبح اليمن المنشود يمن الإزدهار والنماء، يمن طود عملاق بشعبه واقتصاده وعلمه وثقافته وجيشه ووحدته ووحدة معتقده وأراضيه، ويتغلغل في شرايين حياته وجنباتها روح النظام والعلم والعمل والإبداع والإنتاج .

العلم : من النظام الإنتخابي الجديد سيولد نظام سياسي جديد ، ومن النظام السياسي الجديد سيولد من يحقق للعلم قيمته وللعلماء مكانتهم ، ويقصد بالعلم : العلم الحديث علم التقنيات التكنولوجية والتكنولوجيا المتقدمة وهذا لا يعني الإلغاء للعلم الديني الذي يسميه البعض بقوة السلاح والإرهاب الفكري: العلم ، العلم لا يحتاج إلى قوة السلاح ، وبالذات العلم الديني ، فديننا الإسلامي الحنيف لم ينتشر على وجه المعمورة بقوة السلاح، ولكم مثال على ذلك دولة أندونيسيا، يقطن فيها أكبر عدد على وجه الأرض من المسلمين، فهل أسلموا بقوة السلاح الـ(130) مليون مسلم هناك، وكذلك يوجد في الصين أكثر من (70) مليون مسلم، ودول كثيرة دينها الرسمي الإسلام، فهل دخلها الإسلام بقوة السلاح أم بقوة الكلمة والمنطق والحجة والموعظة والقدوة الحسنة، نطالب بعلم ينتشل اليمن وينتزعها إنتزاعاً من وهدة الجهل والفقر والمرض والعصبية، وأطماع الطامعين وجشع الجشعين، العلم الذي يعالج قضايا الشعب اليمني ويلبي حاجياته المادية : الزراعية والصناعية والتجارية ، وبفصيح العبارة (حاجياته الاقتصادية)، لماذا الشعب اليمني فقير، لماذا الشعب اليمني دوماً يعاني من ويلات الحروب وويلات التضخم الاقتصادي وويلات ندرة المياه وشحتها ولا ينتج حتى (10%) من قوته وغذائه وكسائه ودوائه، ولماذا تلوث البيئة ينخر في عظامه ونخاعه، وكأن هذا التلوث حرب غير معلنة ضد الشعب اليمني العزيز الكريم وأصبحت الأوبئة والسرطانات والأمراض الفتاكة تنتشر فيه انتشار النار في الهشيم، لماذا التعليم وبقية الخدمات العامة : الصحة، الكهرباء، المجاري، الطرقات، والأمن والقضاء ، وتخطيط المدن(التخطيط الحضري) وبناء القوات المسلحة والأمن، وغيرها من الخدمات لا تتوفر للشعب اليمني ، وإذا ما توفرت فالعشوائية مقبرتها والانتهازية والاستغلال منبعها لدى مراكز القرار فيها، والفساد والمفسدين ينخرون فيها، والتضليل والخداع والغش والضحك على الدقون ساتر لعيوبها ونواحي القصور تعتورها، وأيضاً لماذا يعاني الشعب اليمني من البطالة بشقيها السافر والمقنع، ولماذا معدلاتها ومعدلات الإعالة في اليمن من أعلى المعدلات في العالم، ولماذا تصنف اليمن عالمياً بأنها من أواخر دول العالم وأكثرها تخلفاً ، واليمن يمن الحضارة والإيمان والحكمة، هذه المعاناة وغيرها كثير، من أين نتجت؟ ألم تنتجها قوى القهر والإستعلاء والاستكبار في الأرض ومن يدافعون عنها من بني جلدتنا ويقفون حائلاً بيننا وبين رخائنا وازدهارنا ونمائنا واستقلالنا من أجل هذه القوى وتحت دعوى أن اليمن له خصوصياته، فما هي أوجه الخصوصية للشعب اليمني : أ لأنه مكافح يريد أن ينعتق من براثن من يجهلونه ومن يفقرونه ومن يعبثون بمقدارته ومن يتآمرون على وحدته وعلى أراضيه وثرواته ، ومن يهدمون معتقداته وعاداته وتقاليده الحميدة، ويعملون ليل نهار على تكريس وضعية نظام اللآنظام ودولة اللآدولة القادمان من الانتخابات المزيفة، والمولدة لهذه المآسي كلها وغيرها خدمةً لدولٍ عُرفت تاريخياً بعدائيتها لليمن ـ ومن يقف وراءها من أعداء الشعوب والأوطان ممن لا يريدون ولا يحبون لليمن أن ينمو مزدهراً قوياً معتمداً على نفسه بعد الله سبحانه وتعالى وعلى رجاله ونسائه الأقوياء الأفذاذ المخلصين .

الشعب اليمني فطن لهذا كله، ولهذا تراه يكافح ويحرص على تعليم أبنائه وتمكينهم من المعارف بشتى صنوفها وعلى وجه الخصوص المعارف التقنية الحديثة منها، وهو مقتنع كل الاقتناع أن الإنعتاق الذي ينشده لن يكون سبيله إليه إلا بالعلم وبالعلم وحده فقط ، وسيلبي هذا العلم قدرة الشعب اليمني على إنتاج وبناء دولته القوية القادرة الكفؤة العادلة برجاله ونسائه الأقوياء القادرون الأكفاء العادلون ، لا المغالطون والمتشدقون والمتفيهقون ولا المفلسون، الذين لا يملكون أية مشروع حضاري سوى مد أيديهم إلى الخارج بالسحت واستلام الأموال وأسلحة الدمار ويسارعون في الإثم والعدوان على أبناء الشعب اليمني وتفجير حروب بالوكالة لمصلحة هذا الطرف الخارجي أو ذاك وعلى حساب دماء وأرواح ومقدرات أبناء الشعب اليمني الواحد كان في الشمال أو في الجنوب في الشرق أو الغرب أو في الوسط، وليكونوا من بعد النظام البائد أكثر عمالة وأكثر تفقيراً للشعب اليمني وأكثر بيعاً لأراضيه وثرواته، وأكثر تضليلاً وتجهيلاً له، لكن هيهات هيهات فالشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه يريد دولة المؤسسات دولة النظام والقانون الدولة المدنية الحديثة الدولة القوية الكفؤة القادرة العادلة، التي تمكن للشعب اليمني من استغلال مقدراته الاقتصادية وموقع بلاده الجيوبوليتكي الإستراتيجي، فيما يخدمه ويحقق له الرفاهية والإزدهار الحضاري المنشود وأن يلحق بركب الحضارة الإنسانية المعاصرة الذي تخلف عنه كثيراً ولحين من الدهر .

العمل : أمد الله الشعب اليمني بتنوع في مناخاته وتضاريس أراضيه بشواطئها وسهولها وجبالها وصحاريها، وأودع فيها وعليها كل الخيرات الموجودة على سطح الكرة الأرضية وسخرها لهذا الشعب الفتي القوي المعطاء، إلا أنه وللأسف الشديد بسبب من نظام لم يعرف من الأبجدية غير حرفين (مع) أو (ما يسبرش) لأية تنمية ولأية ثقافة ومعرفة علمية متحضرة ومتقدمة ولا أية صناعة أو زراعة أو تجارة ترفد اليمن والشعب اليمني بمقدرات تجعله عملاقاً وطوداً اقتصادياً وأمنياً وفكرياً وثقافياً ورياضياً وعلمياً وعسكرياً وأمنياً في المنطقة، فالنظام البائد وأسياده المتربصون بنا الدوائر يريدون شعباً يمنياً ذليلاً مقهوراً محترباً مفككاً وممزقاً ومسلوب الإرادة والقدرة على الإنتاج والإبداع ومسلوب الهوية والقيم ومسلوب الثروة والأرض، وهم يتحضرون ويتقدمون ، ويشمتون بهذا الشعب الأبي السخي الكريم، وينسون أو يتناسون أن هذا الشعب وثرواته ومقدراته شكل ويشكل الأساس فيما ينعمون به من رخاء اليوم، فهم يقلقهم ويقض مضاجعهم أن يفكر الشعب اليمني ـ مجرد التفكير ـ في استعادة أراضيه وثرواتها المسلوبة في شرورة والوديعة ونجران وجيزان وعسير ، يقلقهم ويضج مضاجعهم أن يفكر الشعب اليمني في بناء مناطقه الحرة المزدهرة اقتصادياً في عدن والحديدة والمكلا والمخاء وسقطرة وغيرها، يقلقهم ويقض مضاجعهم أن تنهض اليمن بصناعة حديد وصلب وإنشاء السكك الحديدية، يفزعهم أن تنهض اليمن باقتصادها الزراعي، وصناعتها للبتروكيماويات، واستغلالها لمواردها السمكية والنفطية والغازية ، والسؤال لماذا هذا الفزع وهذا الرعب والخوف، لماذا يصدرون إلينا الأزمات ويفتنون فيما بيننا البين ، واليمن لها حق الأخوة والجوار والإسلام عليهم، لماذا يسعدهم ويرضيهم أن لا تنهض اليمن ، في حين أن رخاء اليمن وإزدهاره يشكل حجر الزاوية لأمانهم واستقرارهم وللسلم والأمن على مستوى العالم ، لهذا نطالب : دعونا نبني وطننا بأنفسنا ، فإن كان فيكم خير فقدموه وإلا فاتركونا وشأننا ، الدولة المدنية الحديثة سَتُفَّعِل قطاعات الإنتاج المختلفة (القطاع العام ـ والقطاع الخاص ـ والقطاع المختلط الذي سيكون المهيمن من خلال الشركات والمؤسسات الوطنية الإنتاجية والخدماتية المختلطة/ التساهمية)، ومثلما الشعب اليمني يستطيع أن يحشد لجيشه الوطني القوي فبنفس هذا التحشد سيكون لبنائه الاقتصادي، لينخرط شبابه في ساحات العمل والإنتاج موحدين مبدعين منتجين وسيبنون السدود والمدرجات الزراعية ويستصلحون الأراضي الشاسعة لغرض الإنتاج الزراعي على نطاق واسع للغلات الاقتصادية التي ستنشأ عليها صناعات من نعم : القطن والسمسم والتبغ والحبوب بشتى صنوفها والفواكه والخضروات وصناعة الغابات وغيرها ، ليحققوا بذلك أمنهم المائي والغذائي والدوائي، وسيعتنون بثرواتهم : الحيوانية ( وصناعة الألبان والأجبان والزيوت والدهون ، والجلود منها) والسمكية، والنفطية والغازية وصناعاتهم الثقيلة للحديد والصلب والبتروكيماويات، وتنمية المناطق الحرة المفتوحة على العالم، وبالسياحة ، وغيرها الكثير للنهوض باليمن اقتصادياً نهوضاً فعلياً واقعياً محسوباً ومدروساً وفقاً للخطط والبرامج الإنمائية التي سيعدها النظام الجديد من أجل اليمن الجديد الذي تسود فيه قيم الحرية والعدالة والديمقراطية والمواطنة المتساوية ومبادئ : الفصل بين السلطات وتكافؤ الفرص والثواب والعقاب، على أساس من الدستور والسجل الإنتخابي الجديدين اللذان سيؤسسان لهذه النهضة ولبناء اليمن الجديد، وفي العصر الراهن، إذا فتشنا في حضارات العالم كله نجد أنها ترتكز على هذه المرتكزات الأساسية : السلطة للشعب،العلم للشعب،الإنتاج للشعب، كهربة البلاد للشعب .

(الشعب يريد بناء يمن جديد/الدولة المدنية الحديثة القائمة على المرتكزات الآنف ذكرها).

وصدق الله العظيم القائل في محكم التنـزيل ـ بعد بسم الله الرحمن الرحيم :

{ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } [سورة التوبة ــ الآية :105]^