عن موقع الأخبار العربية المظاهرات والنِزاع المُسَلَّح في جنوب اليمن تُصعّدُ مخاوفَ نَمُو عدمِ الاستقرار لدى الأمةِ الفقيرةِ والتي تعاني من حرب تمرّدَ في الشمالِ واجهتْ اليمن عدم استقرار ملحوظ منذ الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلولِ الماضيِ 2006م. ففي محافظة صعدة الشمالية هناك حوالي 000, 60 جندي وُرّطوا في حرب عصابات مع حوالي 2000 من الثوار الزيود الشيعة فهرب عشرات الآلاف من الأهالي المدنيين من القصف العسكري والقتال الدائر هناك منذو يناير/ كانون الثاني الماضي وصار الكثير منهم بدون ملجأ أو غذاء أو ماء ودون أي عناية صحية تذكر. احتفلت اليمن في 22 مايو / أيار الماضي بالذكرى السابعة عشرة للوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية( ج.ع.ي, اليمن الشمالي)و جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( ج.ي.د.ش, اليمن الجنوبي). ففي اليمن الجنوبي حيّت الجماهير المناسبة بالمظاهرات العامة مطالبة بالحوار حول الأزمة التي عصفت بالوحدة بين الشمال والجنوب تحت رعاية الأمم المتحدة ورفع المحتجون الأعلام السوداء في ذلك اليوم في المظاهرات التي عمت محافظات عدن ولحج وأبين وتوج الجنوبيون هذه الاحتجاجات بمهرجان كبير في مدينة المكلا عاصمة حضرموت حضره مشاركون من مختلف مدن الجنوب. ووجهت تلك الاحتجاجات بالعنف من قبل السلطة ففي شبوة قمعت قوات الأمن المحتجين واحتجزت زعيمهم وكذلك فتحت النار الحي على المتظاهرين في مدينة الضالع ورغم ذلك استمرت المظاهرة في المدينة التي شارك فيها الآلاف الذين عادوا من جديد للتظاهر في المدينة يوم 3 يونيو / حزيران للاحتجاج ضد الانتهاكات المتكررة والممارسات السيئة ضد المواطنين في المحافظة وفقا لتقرير نشرته صحيفة الصحوة الأسبوعية المعارضة, كما شهدت مدينة عدن في 4 يونيو / حزيران مظاهرة وإعتصامات مماثلة للعسكريين الجنوبيين المحالين قسرا على التقاعد. كما اندلع نزاع مسلح في منطقة المحفد حيت قام المئات من العسكريين الجنوبيين المحالين قسرا للتقاعد بمحاصرة وقطع الطريق الرئيس بين محافظتي أبين وشبوة ولم تستطع السلطات استعادة السيطرة عليها حيث أستمر القتال المتقطع في المنطقة الملتهبة. ويبدو أن تزايد الإضطرابات والعنف هو المخيم على الوضع بسبب المظالم التي يعاني منها الجنوبيين والتي يعود بعضها إلى زمن الحرب الأهلية والتي لم يتم إلى الإلتفات لها أو معالجتها من قبل السلطة. جمعت وحدة عام 1990م اليمنية بين 2 مليون جنوبي و 12 مليون شمالي وتم ترتيب تقاسم السلطة بينهما بشكل ديمقراطي, لكن الأمر أختلف منذو حرب 1994م فقد صارت البلا د محكومة من قبل عصابة من الجيش الشمالي والنخبة القبلية التي تستخدم مصطلح " الديمقراطية" والدعاية لها من أجل تثبيت حكمها لكنها تستبعد المشاركة الشعبية الحقيقية في السلطة. ومع استشراء الفساد وسيادته فإن الحكومة استحقت أن يطلق عليها بحكومة اللصوص لهيمنة شلة من الشماليين عليها حيث قاموا بتدمير الجنوب والاستيلاء على الأصول التابعة له وسطوا على الأرض والثروات الطبيعية والوظائف بشكل غير قانوني بل وحصروا مصادر الثروة الخاصة بالدولة على بعضهم. بعد الحرب الأهلية عام 1994م تم بشكل قسري تسريح مئات الالآف من الموظفين العسكريين والمدنيين الجنوبيين من أعمالهم ومنحهم معاشات تقاعدية ضئيلة مقارنة بتكاليف المعيشة المرتفع في بلد ينتشر فيها الفقر بشكل كبير, ولكن الفقر الحاد في الجنوب يبدو أنه مخطط له حسب اعتقاد الجنوبيين وهناك إعدادا هائلة من المتقاعدين يطلق عليهم "حزب خليك في البيت". والذي سعوا خلال السنوات الماضية للتعبير عن مظالمهم ومطالبهم من خلال المسيرات والإعتصامات المفتوحة وعبر اللجوء إلى القضاء الذي أثبت أنه لا يكترث بهم.. بل وان مسؤولوا النظام والدولة يسيطرون على أجهزة ووسائل الإعلام فشجبوا تلكك المطالب بل ووصفوا أصحابها بالانفصاليين وأنهم أناس يريدون زعزعة أركان الدولة. لقد وصف وزير الدفاع احتجاجات المتقاعدين التي اندلعت في مايو الماضي بأنها حركة انفصالية, وعلق أحد المسؤولين الرسميين على مطالب وتظلمات الجنوبيين بأنها حركة تحن إلى زمن الملحدين في دولة الجنوب الاشتراكية السابقة. وهكذا فإن استبعاد الجنوبيين المتقاعدين من المشاركة في المنظومة السياسية للبلد ورفض معالجة مشاكلهم والنظر بطلباتهم العادلة لن يؤدي إلا إلى زيادة حدة التوتر في البلد. ولا تقتصر المشكلة والتوترات في الجنوب على حركة المتقاعدين ومطالبهم بل أن هناك ماهو ابعد وأخطر من هذا حيث تأخذ المسألة بعد جنوبي أكبر وأعمق فقد ارتفعت حركة الاحتجاج بيين سكان الجنوب ضد ممارسات النظام التي تمس الجنوبيين كإنتشار ظاهرة السطو والسرقة التي تقوم بها النخبة السلطوية الشمالية للأراضي والبيوت الجنوبية العامة والخاصة والمتنزهات وحتى المقابر تعرضت للنبش والسطو من قبل العصابات المسلحة المدعومة بالمتنفذين في السلطة.. ويئن أبناء الجنوبيين من التواجد العسكري الشمالي المكثف وانتشار نقاط التفتيش في الجنوب. يضاف إلى ذلك ما يعاني منه الجنوبيين من تمييز واضح يمارس ضدهم كالحرمان من الوظائف وفرص التعليم والمشاركة السياسية بل ووصل الأمر إلى الحرمان من الخدمات الأساسية والضرورية. وتثير المعارضة في المنفى التي تدعى " تاج" على موقعها الإليكتروني ( تاج عدن ) بأن تاريخ الجنوب " ج.ي.د.ش" يتعرض للمحو وتدعي بأن قراري مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة 924 و 931 اللذان صدرا أثناء الحرب الأهلية قد انتهكتهما السلطات اليمنية وأن الجنوب يتعرض لاحتلال غير قانوني من قبل الشمال. على خلاف الثوار الزيود الشيعة في شمال اليمن يثير الجنوبيون شكاوى وقضايا تتعدى مطالبهم في الجنوب. ففي الأشهر الأخيرة ضربت السلع الأساسية موجة غلاء غير مبررة زاد من حدة تأثيرها أن نصف سكان اليمن أصلا يعانون من الفقر المدقع وزيادة الأسعار أيضا تعني المقاومة اليومية للجوع من قبل أعداد كبيرة من المواطنين. إن الوعود الانتخابية التي أعطتها حملة الرئيس بالإصلاح الاقتصادي والسياسي لم تتحقق ولم تجسد أي من تلك الوعود التي لو صحت لقوضت أساسا النخبة الحاكمة نفسها.. ويتزايد اليوم القلق الشعبي من انتشار حدة الفقر والفاقة بين صفوف المواطنين على مستوى واسع وكذا من انتشار الأمية والتأثير المتعاظ للأصوليين ومن انتشار البطالة وقلة توفر الماء النظيف ونقص خدمة الكهرباء والرعاية الصحية السيئة. تستخدم الحكومة اليمنية وتكثر من الحديث عن الديمقراطية وهي تحتكر المؤسسات المختصة بها كي تطيل من عمر النظام الاستبدادي وتبرر مشروعيته كون السيطرة على المؤسسات الديمقراطية واستخدامها أيضا تزودان النظام بالوسيلة التي تمنع بها التعددية وتسمح بالتحكم بالمعارضة والنقد والسخط الموجه ضد الحكومة لكن الديمقراطية تنحى جانبا عندما تبرز مجموعة ترفع مطالب حقيقية تتعلق بالمشاركة بالسلطة. فقد ردت الحكومة على انتشار وتعاظم الإحباط الذي يعم البلد, وعلى الحرب في الشمال والسخط في الجنوب بمزيد من تضييق الحريات والحقوق المدنية..ففي الأشهر الأخيرة ضيقت السلطة أكثر على حرية التعبير وعلى هامش الحريات المحدود فأغلقت المواقع الاليكترونية المعارضة وعلقت خدمات رسائل الهاتف النقال وتعرض الصحفيين للاعتقال والضرب ورفضت إصدار تراخيص جديدة للصحف وخنقت نشاطات المعارضة والنشطاء السياسيين من خلال التهديد والاعتداءات المباشرة عليهم, كما أنها حضرت نشاط أحد الأحزاب السياسية وأحزاب أخرى تنتظر نفس المصير.. إن الاحتجاجات التي عمت جنوب اليمن وتجاهل النظام للمطالب الجنوبية بالإضافة إلى ردود الفعل العنيفة من قبل السلطة اتجاهها يشيران إلى أن نص ومحتوى اتفاقية الوحدة بين الجنوب والشمال قد تم خرقهما وألحق الضرر بمصالح الجنوبيين وجير ت تلك الاتفاقية لصالح قلة من المفسدين الشماليين المتربعين على عرش الحكم, ومن ناحية أخرى فإن فشل النظام في مراعاة مصالح السواد الأعظم من المواطنين أثناء وضع السياسة الحكومية فإن الدولة تكون قد انتهكت أهم الأسس التي تقوم عليها العملية الديمقراطية برمتها وقوضت شرعية وجود تلك الدولة بدرجة أساسية.

 الكاتبَة مُحلّلة سياسية وخبيرة في الشؤون اليمنيةِ. تدير موقعَ جيوش التحرير www.armiesofliberation.com للتواصل معها على jane.novak@gmail.com

الننص الاصلي By:

Jane Novak / The Arab American News Demonstrations and armed conflict in southern Yemen are heightening fears of growing instability in the impoverished nation, already battling an insurgency in the North. Yemen has experienced marked instability since September's 2006 presidential election. In the northern Sa'ada province, about 60,000 soldiers have been embroiled in a guerrilla war with about 2000 Zaidi Shi'a rebels since January. Tens of thousands of civilians have fled the fighting and military bombing, and many are without shelter, food, water, and medical care. On May 22, Yemen marked the 17th anniversary of the 1990 unification of the Arab Republic (YAR, North Yemen) and the People's Democratic Republic (PDRY, South Yemen). In the south of Yemen, the day was greeted by public demonstrations demanding negotiations between north and south under the auspices of the U.N. Protesters marched in Lahj, Aden and Abyan raising black flags. A large rally held in Mukalla drew participants from neighboring cities. Security forces detained the leader of a protest in Shabwa and opened fire over the heads of the marchers in Dhalie. Protests have been ongoing as thousands of demonstrators in al-Dhalie returned to the streets on June 3 and, "denounced the repeated violations and abuse practiced against citizens in the province," the opposition weekly "al-Sahwa" reported. On June 4th, forcibly retired southern soldiers held a demonstration in Aden. Armed conflict broke out in al-Mahfed as hundreds of forcibly retired soldiers blockaded a main highway between Shabwa and Abyan governorates. Yemeni security forces have been unable to regain control of the area, and fighting, although sporadic, has been ongoing. The prospect of continuing unrest and growing violence looms as the underlying grievances of southerners, dating back to the civil war, have been unaddressed for years. The 1990 unification of Yemen brought together 2 million southerners with 12 million northerners in a democratically structured power sharing arrangement. However, since Yemen's 1994 civil war, the country is ruled by a cabal of northern military and tribal elite that deploys the terminology of "democracy" while excluding authentic popular political participation. With corruption rampant and overt, the government has been dubbed "a kleptocracy." As northern hegemony took hold, the south was ravaged. Assets, land, jobs and natural resources were illegally appropriated and state resources withheld. After the 1994 civil war, several hundred thousand southern and eastern military and civil employees were illegally discharged from their positions. Their pensions are at less than a sustenance level. Poverty in all of Yemen is pervasive; however some southerners believe that poverty in the south is by design. The pensioners, sometimes called the "stay at home party," have through the years sought to address their grievances through demonstrations, sit-ins and judicial remedies, to no avail. Rather uniformly, regime officials and the state controlled media have denounced those addressing the inequitable outcome of unity as "separatists" seeking to undermine the state. In May the defense minister accused protesting pensioners of seeking secession. Another common official response to southern grievances is to wield the term "apostates" as the former PDRY was a socialist state. Excluding the pensioners and southerners from the political system and denying them political redress for legitimate grievances has only served to heighten tensions. Beyond the pensioners' specific concerns, southern residents have denounced other regime practices, only to be rebuffed by authorities. Among the foremost of these is the consistent, widespread and blatant land theft by northern elites, targeting both public and private properties. Homes, parks, and even a cemetery have been overtaken by armed gangs supported by "influential persons." Another irritant is the substantial intrusive military presence and network of checkpoints in the south. Areas of perceived systematic discrimination include withholding employment and educational opportunities, exclusion from effective political participation and a lack of basic services. The history of the PDRY has been erased, some oppositionists claim. The exiled southern opposition group, Tajaden, claims U.N. Security Council resolutions 931 and 924 issued during the civil war have been violated, and thus, south Yemen is under illegal occupation by the north. Unlike the northern Zaidi rebels, the southern protesters are expressing grievances quite familiar beyond the south. In recent months, unexplained prices hikes have hit basic commodities. With half of Yemenis living in poverty, higher prices translate into persistent daily hunger for a substantial number of citizens. President Saleh's electoral campaign promises of economic reform and political inclusion have not materialized as any such reform would undermine the ruling elite. Popular concern throughout Yemen is focused on wide scale poverty, unemployment and illiteracy, the growing influence of fundamentalists, and the lack of clean water, electricity and health care. The Yemeni government manipulates the terminology, processes and institutions of democracy in order to prolong and legitimize an authoritarian rule. Democratic institutions and practices provide a method of preventing pluralism by managing opposition, criticism and discontent. However, once any group gains sufficient traction to demand actual power sharing, the democratic practices fall to the wayside. In response to burgeoning national frustration, a war in the north and protests in the south, the Yemeni government further restricted civil rights. In recent months the regime has narrowed the limits of free speech; opposition websites are blocked, mobile text news services have been suspended, journalists beaten and arrested, and new newspaper licenses denied. Opposition political activity and activists have been stifled by assaults and threats. One political party was disbanded and others may meet a similar fate. The protests in south Yemen and the regime's dismissive and violent response indicate that the text and intention of Yemen's unity agreement between north and south Yemen have been breached to the detriment of southerners and the benefit of a corrupt oligarchy. However, in failing to consider, include or support the general population during governmental policy making, the state has also breeched the more fundamental premise of "democracy" that underpins the overall legitimacy of the state. The writer is a political analyst and expert on Yemeni affairs. She maintains the website www.armiesofliberation.com and can be reached at jane.novak@gmail.com. Sources :