بعد أن كانت ظاهرة “تسرب الطلاب” من المدارس أكبر الظواهر التي تهدد التعليم في اليمن، باتت مشكلة “تسرب المدرسين” هي ظاهرة جديدة، التي تؤرق القائمين على وزارة التربية التعليم، بحسب مصادر بها.

واستقبلت مدارس اليمن، خلال الأيام الماضية، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية، من بين (25 مليونا هم سكان اليمن) تدشيناً للعام الدراسي الجديد 2013-2014، بخلاف أن مليوني طفل وطفلة، ممن بلغوا سن الالتحاق بالتعليم، مازالوا خارج أسوار المدارس، حسب تقديرات وزارة التربية .

وتعرقل نسبة الفقر الفاحش بين السكان، كثيرا من الطلاب الذكور عن الالتحاق بالتعليم، في حين يكون “الزواج المبكر” سببا رئيسيا يمنع الفتيات عن إكمال تعليمهن .

وحسب التقويم المدرسي، الذي صدر به قرار وزاري، فقد انطلقت الدراسة مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، لكن غالبية المدراس لم تلتزم بالموعد الرسمي، وقامت بتدشين العام الدراسي قبل حوالي أسبوعين.

وقامت الوزارة هذا بتشكيل فريق تربوي رفيع للنزول إلى غالبية المحافظات، للوقوف على سير العملية التعليمية، وأهم الثغرات التي تعانيها مدراس اليمن.

وقال أحمد محمد الأبي، أحد أعضاء الفريق لوكالة الأناضول إنه “في الأعوام الماضية كانت مشكلة تسرب الطلاب هي أكثر المعضلات التي تواجهنا، وهذا العام نحن أمام قضية تسرب المدرسين من مدارسهم”.

وشرح “الأبي”، وهو رئيس مادة الكيمياء في وزارة التربية والتعليم، معضلة تسرب المدرسين بأن “اللجنة تفاجأت في عدد من المحافظات، بخلو المدارس من المعلمين، الذي يباشرون أعمالهم لأيام، ويذهبون بعدها إما للاغتراب خارج الوطن، أو العودة إلى مدنهم الرئيسية من أجل مزاولة مهن أخرى، أو الانخراط في مدارس خاصة، بعد الاتفاق مع مديري تلك المدارس على تقاسم الرواتب التي يتقاضونها مناصفة، في عملية فساد مستفحلة، يتحول فيها التربويون إلى سماسرة”.

وأكد عضو الفريق التربوي أن “غالبية المدرسين لا يتأقلمون مع المناطق التي يتم إرسالهم إليها، فليجأون إلى هذه الأساليب الاحتيالية”، مشيرا إلى أن محافظتي “مأرب” و “الجوف” (شمال صنعاء) تتصدران مسألة تسرب المدرسين.

وفي مثل هكذا إشكالات، تكون الوزارة ملزمة، بحسب المدرس أحمد محمد الأبي، بتوفير البدائل من المعلمين، لكن الكارثة تحل عندما يجدون أنفسهم يبحثون عن “بديل للبديل”، بسبب شح المعلمين، وخصوصا في المحافظات النائية.

وتقول إحصائيات رسمية إن عدد المعلمين في المدارس اليمنية يفوق ربع مليون مدرس.

ومشكلة أخرى من مشاكل التعليم في اليمن هي قلة عدد المدرسين في تخصصات معينة، حيث يتم في عدد من المناطق الريفية والنائية إيكال تدريس عدد من المواد العلمية لمعلمين ليسوا متخصصين في الفيزياء أو الكيمياء.

ومع مطلع كل عام دراسي، يجد الطلاب في اليمن أنفسهم أمام مشكلة باتوا يتوقعونها بداية كل سنة، وهي نقص الكتاب المدرسي.

وعلى الرغم من ثقة وزارة التربية في أنها قلصت كثيرا من نسبة العجز الحاصل سنوياً في الكتاب هذا العام، إلا أن كثيرا من مدارس اليمن مازالت تقوم بالتدريس من الكتب المسترجعة من طلاب السنة المنصرمة.

وقال مصدر في وزارة التربية اليمنية إن “المدارس في جميع المحافظات، استقبلت 80 عنواناً من الكتب المدرسية، في حين ما زال 29 عنواناً في مطابع الكتاب المدرسي”.

وتعاني المدارس اليمنية، المقدر عددها بحوالي 17 ألف مدرسة حكومية، من كثافة طلابية وازدحام، يجعل كثيرا من الناس يفضلون إلحاق أولادهم بالمدارس الخاصة من أجل الحصول على جو تعليمي قد يكون أفضل.

وفي غالبية المدارس اليمنية، يحتضن الصف الدراسي الواحد من 90 إلى 120 طالبا، وهو ما يجعل المعلم يجد نفسه أمام حشد كبير، ولا يستطيع إيصال المعلومة لهذا الكم من الطلاب في الصف الواحد، والذي من المفترض ألا يزيد عدد طلابة عن 40 طالباً، بحسب تقديرات خبراء في مجال التعليم.

وتقول وزارة التربية في تصريحات صحفية متكررة، إن بناء المدارس والتوسع في المدارس الحالية “يأتي على رأس أولوياتها”.

وجعل هذا الانفجار الطلابي كثيرا من رؤوس الأموال تتجه نحو التعليم الخاص، وبناء مدارس أهلية، باتت تحتضن عددا لا يستهان به من الطلاب، وخصوصاً أبناء الميسورين والطبقة المتوسطة، وليس أبناء الفقراء.

وإضافة للازدحام الشديد، مازال الطلاب اليمنيون يتلقون تعليمهم بواسطة وسائل تقليدية، ومازال الحاسوب لم يعرف طريقة إلى الكثير من المدارس الحكومية، خلافا للأهلية.

وتسعى وزارة التربية إلى حث الناس على إلحاق أبنائهم في المدارس، ومنذ شهور يقود قطاع الإعلام التربوي، بالتعاون مع منظمات دولية، حملة العودة إلى المدارس “من أجل تشجيع الالتحاق بالتعليم وخصوصا الفتيات”.

وقال التربوي “أحمد الأبي” إن الوزارة “قامت بتوظيف عدد من المعلمات في الأرياف، واستخدام نظام التعاقد مع معلمات جدد من أجل جذب أكبر كم من الفتيات”.

وأشار إلى أنه “تم اعتماد رواتب للطالبات الملتحقات وخصوصا في المناطق النائية، تتراوح بين 100 دولار كل ثلاثة أشهر، لمواجهة مستلزمات الدراسة، وتشجيع أسرهن على إلحاق أكبر كم من الفتيات بالمدراس ″ .

ومن ضمن وسائل ترغيب الطلاب بالمدارس أكثر، قامت وزارة التربية بتخفيض عدد الحصص اليومية من 7 حصص إلى 6، كما تم تقليص زمن الحصة الواحدة من 45 دقيقة إلى 40 دقيقة، وتمديد فترة الاستراحة اليومية منتصف كل يوم دراسي من ربع ساعة إلى 20 دقيقة.

ويتلقى آلاف الطلاب، من النازحين، التعليم في مخيمات خاصة شيدتها منظمات دولية، وخصوصا في مناطق الصراع، الواقعة بين محافظتي حجة وصعدة الشماليتين.