مأرب برس - خاص

طرح الرئيس اليمني على عبدالله صالح في الرابع والعشرين من سبتمبر2007م مبادرة سياسية تتضمن تحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي كامل –بدل النظام البرلماني غير الواضح حالياً- وتكون فيه مدة الرئاسة خمس سنوات بدل سبع سنوات ، وتتكون بموجبه السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى تنتخبان كل أربع سنوات، كما تضمنت المبادرة استبدال مسمى السلطة المحلية إلى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبينحيث كان رئيس الحكم المحلي يعين من السلطة التنفيذية، وتطرقت المبادرة إلى اللجنة المكلفة بإدارة الانتخابات بحيث تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور.وبخصوص المشاركة السياسية للمرأة فقد اقترحت المبادرةتخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب.

وقد قوبلت المبادرة بموقف غير ايجابي من المعارضة التي أعلنت يوم الاثنين 1/10/2007م موقفهاعقب أسبوع من طرح المبادرة حيث أاعتبرتها "هروبا من مواجهة الاستحقاقات الوطنية الراهنة المتمثلة بضرورة حل مشكلة المطالب الحقوقية والوطنية لأبناء المحافظات الجنوبية ومعالجة موجات ارتفاع الأسعار ومواجهة البطالة والفقر المتفشي في المجتمع والوقوف بجدية وبرؤية سريعة لحل هذه المشكلات والاستجابة للمطالب الشعبية ومكافحة الفساد واتخاذ إجراءات صارمة واعتبرت المعارضة أن ما جاء في المبادرة احتوته قضايا مطروحة على أجندة الحوار وقد تم التوقيع عليها في الوثيقة التي أعلنتها الأحزاب وكل وسائل الإعلام في 16 يونيو الماضي", وجددت المعارضة التأكيد على "تمسكها بالحوار الجاد والصادق والنزيه وفي إطار القضايا والضوابط التي تم التوقيع عليها",ولعل ما زاد تشدد المعارضة تجاه المبادرة عدم التمهيد المسبق لها خاصة في ظل وجود حوار بين الطرفين تم تحديد أجندته ويتم السير فيه ببطء ويتأثر بالتجاذب بين الطرفين بسبب الأحداث التي يشهدها الشارع اليمني من احتقانات في المحافظات الجنوبية التي يطالب أبناءها بحقوقهم السياسية الوظيفية ورفع المظالم التي يتعرضون لها منذ انتهاء حرب صيف 1994م التي خسرها الحزب الاشتراكي في مواجهة قوات النظام في الشمال،بالإضافة إلى وقوف أحزاب المعارضة الرئيسية المنضوية في تكتل أحزاب اللقاء المشترك إلى جانب هذه المطالب بل وخروجها في اعتصامات ومظاهرات في المناطق الجنوبية وكذا مشاركتها في اعتصامات في المحافظات الشمالية للمطالبة بالحقوق.

أسباب التشكك في المبادرة:

بالإضافة إلى إن المعارضة امتنعت عن حضور اللقاء الذي دعا له الرئيس وطرح فيه المبادرة بسبب الخطاب الإعلامي لحزب الرئيس الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) الذي سبق الاجتماع ووصف بالعدائي والتحريضي تجاه المعارضة، فإن لدى المعارضة أسباب أخرى للتعامل السلبي مع المبادرة، ففي (احتفال بمناسبة ذكرى توليه الحكم في شمال اليمن1978) 17يوليو2005م أعلن الرئيس علي عبدالله صالح عن عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 20سبتمبر 2006م، وحينها اعتبرت العديد من الأوساط السياسية والإعلامية في المنطقة العربية الأمر مبادرة شجاعة وممتازة من رئيس عربي، ولكن المعارضة اليمنية شككت في الأمر واعتبرته دعاية انتخابية مبكرة وإعلان للاستهلاك المحلي والعربي، وكانت حيثياتها في ذلك إن الرئيس لم يتخذ في السابق، وحتى لحظة الاستحقاق الانتخابي في سبتمبر 2006م أي إجراءات جادة لتهيئة البلاد للانتقال السلمي للسلطة واستمرت الممارسة في الميدان تهيئ لفترة رئاسية أخرى للرئيس صالح، وبقي النظام الانتخابي والاداءة الانتخابية تحت سيطرة السلطة ناهيك عن بقاء السيطرة على الجيش والأمن والإعلام بيد الرئيس والمقربين منه وعندما حان موعد الانتخابات الرئاسية أخرجت السلطة مسيرات جماهيرية تطالب الرئيس بالبقاء في السلطة ووصفت المظاهرات حينها بأنها مظاهرات مليونية رغم إن الساحة التي شهدتها المظاهرات لا تتسع لأكثر من مائتي ألف بحد أعلى، ونصبت الخيام حتى يتراجع الرئيس عن قراره بعدم الترشح.

وهكذا جرت الانتخابات الرئاسية وسط تقارير رقابية تحدثت عن عمليات تزوير واسعة واستخدام للمال العام والوظيفة العامة والجيش والأمن، وعاد الرئيس علي عبدالله صالح لفترة رئاسية ثانية تمتد لسبع سنوات بعد إن قضى ثمانية وعشرين سنة حاكماً.

جديد المبادرة:

عاد الرئيس اليمني ليطرح مبادرته في تغيير شكل نظام الحكم، إلى النظام الرئاسي الذي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة، ومن يطلع على نظام الحكم في اليمن سيلاحظ انه غير واضح المعالم فهو ليس نظام برلماني تتحمل في حكومة الأغلبية المسئولية بقدر الصلاحيات التي تمتلكها، ولكن النظام اليمني يعطي صلاحيات واسعة للرئيس ولا يجعله عرضه للمساءلة ويلقيها على الحكومة. 

والجديد الذي تقدمه المبادرة هو اعترافها بوجود أزمة في النظام السياسي اليمني وان ذلك هو سبب معظم المشاكل التي يعاني منها البلد، فقبل سنوات كان الحديث عن موقع الرجل الأول محرماً، ومن الخطوط الحمراء، ثم صار الحديث مقبول،على مضض، ودفع العديد من الصحفيين وكتاب الرأي ثم فتحهم لهذا الموضوع بصورة علنية، وعقب مداهمة الشارع اليمني بفكرة التوريث بعد تطبيقها في سوريا، والبدء فيها في مصر وليبيا، وفي ظل رفض المواطن اليمني للفكرة، ومبادرة أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل أحزاب اللقاء المشترك مبادرتها إلى وضع برنامج للإصلاح السياسي يبدأ من معالجة شكل نظام الحكم وتحديد معالمه بالنظام البرلماني المتضمن فصل واضح بين السلطات، وكذا تقديمها لمرشح وصف بالنزاهة والسمعة الطيبة للانتخابات الرئاسية 2006م تكون قد أزالت المقدسات نهائيا عن منصب الرئيس باعتباره عقدة المنشار في مشكلة شكل نظام الحكم.

واستطاع مرشح المعارضة المهندس فيصل بن شملان إن يقدم نموذج حاز على تقدير المواطن اليمني وحصد أكثر من مليون صوت في مقابل ثلاثة مليون للرئيس صالح.

ومن خلال ما سبق يمكن قراءة البعد الايجابي في مبادرة الرئيس اليمني من خلال اعترافها بان المشكلة ليست في الحكومة ولكن المشكلة في الرئاسة التي تتمتع بصلاحيات مطلقة دون ادنة حد من المساءلة، وهنا يحسب للرئيس صالح انه طرح المبادرة ولكن هل سيكون مصيرها مثل مصير مبادرة عدم ترشحه التي أعلنها قبل سنتين؟.

من الواضح أن إصرار المؤتمر على اعتبار مبادرة الرئيس هي أساس الحوار مع المشترك يمثل تراجع عن الاتفاق الموقع مع المشترك للحوار وفق أجندة تم إقرارها وهو ما يمكن اعتباره إجهاض لما يقوم به الأمين العام للمؤتمر عبدالقادرباجمال الذي تمثل مبادرة الرئيس إنهاء لجهوده في الحوار، وبالتالي فالوضع السياسي قادم نحو أزمة جديدة تضاف إلى الأزمة الموجودة في الشارع.

إن مبادرة الرئيس في التحول للنظام الرئاسي وضعت يدها على مكمن الخلل في اليمن وهو موقع إصدار القرار، وهو ما كانت المعارضة تطرحه منذ فتره طويلة والاعتراف من السلطة بذلك يمكن إن يكون البداية للخروج من المأزق.

ولكن بالتأكيد أن الحل لا يكون بمنح موقع الرئاسة المزيد من الصلاحيات.

galjaabi@hotmail.com