كثيراً مانسمع أو قد نرى تمرد لمسئولين في الأجهزة التنفيذية وربما مؤسسات للدولة تابعة للسلطة التنفيذية وذلك على توجيهات وقرارات القضاء (المحاكم والنيابات) والمبرر جاهز وواقعي ويتمثل في عدم إستقلالية جهاز القضاء وعدم تحوله الى سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وهو إشكال كبير لن تحله الحلول السطحية التي سلقت على هيئة تعديلات قانونية حولت رئاسة مجلس القضاء لرئيس المحكمة العليا المُعين من رئيس السلطة التنفيذية مع أعضاء المجلس.

لكنه كان يظهر لنا انه من النادر ان يرفض قضاة النيابات قرارات المحاكم وقضاتها وخاصة المنبثقة عن جلسات رسمية شهدت مداولات ومرافعات ودفوع وماإلى ذلك, ومن المؤلم ان يتمرد على القانون مسئول نيابة استئناف محافظة سنوات عمله في النيابة بالتأكيد مديدة, ومن المؤلم ان يكون ذات الشخص خُدعت به لسنوات بسبب موقف ايجابي له في قضية من القضايا حظيت بإهتمام الصحافة.

ففي الاسبوع المنصرم وصلتني وثائق قضية تنظر فيها حالياً المحكمة العليا بصنعاء تحت لافتة (دعوى مخاصمة) ضد رئيس نيابة استئناف محافظة تعز, حيث تنتظر المحكمة العليا رده على دعوى مواطن بأنه "رفض قرارمحكمة غرب تعز بالافراج عني واستمر في حبسي وتقييد حريتي دون مسوغ قانوني او وجه حق مدة 14 عاماً وكان المدعى عليه سيستمر بحبسي لولا تدخل معالي النائب العام".

وتشير دعوى المواطن (عبده عامر) إلى ان محكمة غرب تعز قررت الإفراج عنه بالضمان في 11 مارس وتقدم عقب الجلسة بالضمان الى نيابة غرب تعز الإبتدائية التي ابلغت رئيس الإستئناف بقرار المحكمة إلا انه رفض قرار المحكمة رفضاً قاطعاً لدرجة انه "كان عندما يحضر اليه أي شخص من أقاربي أو غيرهم لمراجعته في الأمر, كان يقوم بطرده من مكتبه وشتمه بألفاظ بذيئة", وفي 22 مارس تواصل المحامي العام الأول تلفونياً بعد تلقيه شكاوي متعددة, إلا أنه رفض توجيهات الأخير ما أضطر المحامي العام إلى إحالة الشكوى الى رئيس التفتيش القضائي.

كل ذلك لم ينفع مع مسئول قضائي يستند في بقائه في منصبه ذاك الى قوة غير قوة القانون قد تكون قبلية أو غيره, لكن شكوى جديدة في 25 مارس للنائب العام أثمرت توجيهه لرئيس إستئناف تعز "بتنفيذ قرار المحكمة وأخذ الضمان الكافي"و وأعقب ذلك غتصال تلفوني من النائب العام يقنع رئيس نيابة الإستئناف انه "ليس من حقه رفض تنفيذ قرار المحكمة" وأنه "سيتحمل مسئولية ذلك" الرفض, وعندها أفرج عن المواطن رضوخاً لـ(بهررة) النائب العام الشخصية, بعد ان فشلت (بهررة) القانون.

ذات القاضي رئيس النيابة, وهنا المؤلم, تعرفت عليه إسماً قبل سنوات من خلال موقفه القوي في قضية تعذيب الشاب سامي ياسين الشرجبي في المباحث الجنائية, وبذل جهوداً كبيرة يشكر عليها وكان لها الدور الكبير في إيصال المتهمين الى المحكمة رغم رفض وزارة الداخلية, وبغض النظر عن ماصدر من حكم لم ينصف ضحية التعذيب, وفي آخر حركة قضائية عُين رئيساً لنيابة إستئناف محافظة إب لأشهر معدودة وأعيد ألى تعز مرة أخرى لأسباب مجهولة قيل حينها أم منها خلافات شديدة بينه ومسئولين أمنيين وشخصيات نافذة, وكانت تعز الحضن الدافيء له وآخرين ممن تلفظهم محافظات أخرى.

القضية التي جرجرت قاضينا الفاضل الى المحكمة العليا ليست سوى واحدة من قضايا كثيرة بدأت تتوارد أخبارها ووثائقها تفوح من بعضها روائح المناطقية العفنة, ومنها قضية إعتقال مواطن من الشارع العام لسبب بسيط أن فراسته لم تدله على ان ورائه سيارة رئيس نيابة الاستئناف ليفسح لها الطريق حتى لاتتعثر بغلة القاضي في طريق دولة اللامساواة ولا يسأل فيها نافذٌ لما لاتفسح لها الطريق ياعمر, وتحول رئيس النيابة الى شرطي مرور لايثأر لقانون السير ولكن لشخصه وسيارته.

ولأن معاناة تعز وأبنائها بسبب غياب المواطنة المتساوية والعدل الإجتماعي ليست سوى جزء من معاناة ابناء اليمن كافة, وهي حقيقة وأيضاً حتى لايتهم أبناء تعز كالعادة بأنهم مناطقيين وقرويين, فالسؤال الملح إلى متى ستبقى تعز المحافظة حضناً دافئاً لكل من تلفظهم المحافظات الأخرى من المسئولين في السلطة التنفيذية أو القضائية؟.

وإلى متى ستستمر عقلية القبيلي تحكم علاقتنا بمسئولينا في النيابات والمحاكم والأجهزة التنفيذية وحتى الجامعات والمدارس؟ فالقاضي يفترض فيه حماية القانون ومحاسبة من لايطبقه حتى ولو كان يتناقض منطوق نصوصه مع رغبته أو رأيه أو مصلحته, وفوق ذلك إن لم يُحترم القانون وقرارات المحاكم وقضاتها فهل تنتظر أن تحترمه الأجهزة التنفيذية ومعسكرات الجيش وأقسام الشرطة؟.

وقبل ذلك ماهو دور التفتيش القضائي في تصحيح مسار قضاة المحاكم والنيابات لما من شأنه وضع جهاز القضاء ومنتسبيه محل إحترام وثقة المواطنين بإعتبار القضاة حماة الدستور والقانون ورافعي لواء العدالة ومرجعية الدولة والمواطنين ومؤسسات الدولة الأخرى؟ وأعتقد انه يفترض بمجلس القضاء الأعلى ملاحقة وإعفاء وفصل القضاة الذين ينتهكون القانون بصور مختلفة والذين يتمردون على قرارات المحاكم بدلاً عن ملاحقة وفصل وإعفاء من بادروا لإنشاء رابطة مدنية طوعية لمنتسبي جهاز القضاء.