نشر الأسبوع الماضي في عدد من الصحف مقال الكاتب والباحث الأزهري / إسلام بحيري والذي نشره في جريدة «اليوم السابع». المقال كان عبارة عن بحث مستفيض أوصل الباحث والقراء في النهاية إلى نتيجة بأن السيرة والتواريخ الزمنية الواردة في أمهات الكتب تؤكد أن أم المؤمنين عائشة «رضي الله عنها» تزوجت النبي «صلى الله عليه وسلم» وهي في الثامنة عشرة من عمرها وليس في السادسة.

المقال الذي كتبه الباحث / إسلام بحيري احتوى على العديد من الحقائق الدامغة من خلال نقد الرواية التي تحدثت عن زواج النبي «صلى الله عليه وسلم» بأم المؤمنين عائشة «رضي الله عنها» وهي في السادسة من عمرها حيث أن هذه الرواية بحسب الباحث فاسدة النص مرتابة السند ، كما أن التواريخ الزمنية التي أوردها الكاتب ورجوعه إلى كتب التاريخ والسيرة يؤكد أن سن (عائشة ) كان (4) سنوات مع بدء البعثة النبوية في مكة، أي أنها ولدت قبل بدء الوحي بـ (4) سنوات كاملات ، وذلك عام (606م) ، ومؤدى ذلك بحسبة بسيطة أن الرسول عندما نكحها في مكة في العام العاشر من بدء البعثة النبوية كان عمرها (14) سنة ، لأن (4+10=14 سنة) ، أو بمعنى آخر أن (عائشة) ولدت عام (606م) ، وتزوجت النبي عام (620م) ، وهى في عمر (14) سنة وأنه كما ذُكر بني بها- دخل بها - بعد (3) سنوات وبضعة أشهر ، أي في نهاية السنة الأولى من الهجرة وبداية الثانية ، عام (624م) ، فيصبح عمرها آنذاك (14+3+1= 18سنة كاملة) ، وهى السن الحقيقية التي تزوج فيها النبي الكريم (عائشة). ، وهذا دليل من بين أكثر من عشرة أدلة أوردها الباحث/ إسلام بحيري ودلل فيها بالحقائق الدامغة بطلان الرواية التي تزعم أن النبي تزوج عائشة وهي طفلة .

تمعنت في هذا البحث الجريء وأنا أرى ما يجري في اليمن من مطالبات واسعة لمنظمات المجتمع المدني للمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية اليمني ليحدد سناً أدنى للزواج، حيث أن قانون الأحوال الشخصية اليمني ينفرد عن غيره من قوانين العالم بإباحته للأب تزويج أبنته ولو كان عمرها يوماً واحداً، وللتذكير فإن القانون اليمني الذي تم إقراره بعد الوحدة المباركة في عام 1992م كان يمنع زواج البنت تحت سن 15 عاماً، والولد تحت سن 18 عاماً، غير أن هذا القانون تم تعديله بعد وصول حزب التجمع اليمني للإصلاح ( الإخوان المسلمين في اليمن ) إلى الحكم بعد حرب صيف 1994م - سيئة الصيت - ، حيث عمل الإصلاح منذ دخوله في الإئتلاف الحاكم بعد حرب صيف 94 على تقديم حزمة من التعديلات القانونية جاءت تحت ستار «تقنين الشريعة» وكان ضمنها تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تم فيه إلغاء السن القانوني لتزويج الفتاة من سن «15 عاماً» إلى ثانية من الزمان ، حيث أصبح بمقدور ولي أمر الطفلة بموجب القانون المعدل تزويج ابنته ولو كان عمرها يوماً واحداً ، والجرائم التي ارتكبت مؤخراً بحق الطفولة البريئة ومنها تزويج عدة فتيات في سن الثامنة ممن يكبروهن بثلاثة أضعاف أعمارهن تعد نتاجاً طبيعياً لتعديل هذا القانون من قبل كتلة «الإصلاح» النيابية بعد حرب صيف 1994م .

مؤخراً تحدث أحد نواب حزب ( التجمع اليمني للإصلاح ) في هذا الشأن مؤكداً بأن زملاءه في مجلس النواب يرفضون رفضاً قاطعاً تحديد سن أدنى للزواج ويعتبرون أن تحديد سن الزواج مؤامرة على اليمن والأخلاق !! وللقارئ الكريم أن يدرك إلى أي مدى سيطرت نظرية المؤامرة على عقول هؤلاء !!.

لقد شهدت بلادنا في الفترة الأخيرة العديد من المآسي المرتبطة بتزويج الصغيرات قسراً وتناقلت وسائل الإعلام العديد من تلك القصص منها زواج طفلة في الثامنة من رجل في الثلاثين ، وطفلات أخريات تتراوح أعمارهن بين «6 ـ 12 سنة» أجبرن على الزواج قسراً وأزواجهن في الثلاثينات من أعمارهم، لكن المشكلة عندما تكون هذه الجرائم والمآسي يشرعها قانون ويدافع عنها كما هو الحال مع قانون الأحوال الشخصية.

لم يعد هناك أي داعٍ لمن يتشبت بالوضع الحالي لهذا القانون فإذا كان مستندهم في الإصرار على بقائه ونفاذه هو زواج النبي من عائشة وهي في السادسة من عمرها فقد ثبت بطلان هذه الرواية ، وحتى إذا افترضنا أن هذه الرواية صحيحة فإن هذا يدخل ضمن خصوصية النبي «صلى الله عليه وسلم» في الزواج الذي له من الخصوصية حتى في الزيادة على الأربع حيث ان المسلم لايجوز له الزيادة على الأربع بينما رسول الله – صلى الله عليه وسلم – له خصوصية في الزواج سواء من ناحية العدد أو السن.

قضية تزويج الصغيرات مازالت حلقات مأساتها مستمرة لاسيما وأن القانون اليمني يجيز تزويج الصغيرات بناءً على التعديلات التي أدخلها عليه نواب حزب ( الإصلاح ) في البرلمان بعد حرب صيف 1994م - سيئة الصيت - ولكي نوقف هذه الجرائم علينا أولاً أن نلغي التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية وأن نعيد نص القانون الذي تم إقراره بعد الوحدة المباركة والذي يحدد سن الزواج بـ «15» عاماً .

abdulrahmananis@Yahoo.Com