من الدلالات الهامة لنضج الأداء الديمقراطي في أي تجربة سياسية تكريس مبدأ الفصل بين السلطات ، وهذا الفصل هو الدليل المادي على استقلال كل سلطة بمهامها واختصاصاتها وقدرتها على ممارسة الدور الرقابي واتخاذ القرارات الحاسمة وفقا للقانون بمعزل عن التبعية لأي سلطات الأخرى. والمادة 62 من الدستور لم تنص على استقلال السلطة التشريعية مكتفية بالنص على اختصاصاته مع الإشارة إلى دوره الرقابي على السلطة التنفيذية.

غير أن النائب في البرلمان - من جهة أخرى - لا يمثل السلطة ولا يمثل نفسه بل يمثل الأمة بكاملها في تجسيد دستوري للديمقراطية النيابية وفقا للمادة 75 التي تنص على أن : « عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكاملة ويرعى المصلحـة العامـة ولا يقيـد نيابتـه قيـد أو شــرط » فهل مارس دوره في رعاية هذه المصالح ؟.

والمجلس النيابي الموقر في بلادنا يقر ويعترف علنا وليس سرا في مداولاته ونقاشاته باستشراء الفساد والتعسف والوساطة والمحسوبية وتعثر المشاريع والإخفاق الحكومي وأحيانا تتعالى أصوات لقلة من النواب بألم ومرارة ومن أجل ذلك نضع التساؤلات التالية :

* كم مرة مارس مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة؟ وهذا حقه حسب المادة (98)

* كم مرة استجوب وزيرا وسحب منه الثقة ؟ وهذا حقه (م97 ، م93 ، م133)

* كم مرة فرض عزل كبار الموظفين المسيئين للوظيفة ؟ وهذا حقه

* كم مرة هدد السلطة التنفيذية وعدم الاستجابة لتجاوزاتها في سبيل فرض إصلاح الاختلالات ؟ وهذا حقه

* كم مرة استطاع مجلس النواب أن يختار رئاسة المجلس وفقا للكفاءة والمعايير الدستورية والقانونية واللائحية واعتماد مبدأ الشفافية . وهل ينطبق ذلك على الراعي أو من سبقه ؟.

عدم ممارسة مجلس النواب هذه الوظائف الرقابية والسيادية تدل على أن المجلس ليس سلطة مستقلة ولا ممثلة للأمة وإنما مجموعة موظفين لدى السلطة التنفيذية التي يأتمرون بأمرها ؟ .

لا ندري – كمواطنين – يمثلهم النواب، لماذا لا يتخذ المجلس قرارا بإلزام الراعي بالحديث بلغة عربية أثناء إدارة المجلس بدلا من البداوة الصارخة أو إلزامه الالتحاق بدورة تدريبية في الإلقاء والخطابة واستعمال الكلمات ذات الاختصاص التشريعي والقانوني والبروتوكولي. ولا يعد ذلك عيبا في حقه بل دعما له ليتناسب مع وظيفته السيادية لأهم السلطات في البلاد أو يترك الموقع لغيره.

المجلس يمارس دور العصبية النيابية : لم يتعصب المجلس للقانون بل لذاته وقد ثبت ذلك جليا في قضية مصيرية وهي التأجيل الانتخابي حيث استساغ تأجيل العامين بدلا من العام استجابة لقرار سياسي من خارجه، وهذا يصب في مصلحة أعضائه بالمخالفة للدستور.

وفي قضية البرطي والشوافي تحلى المجلس بعصبية جاهلية، فالصراع المبكر بين الرجلين على الدائرة الانتخابية والعراك السابق بينهما علنا في وسائل الإعلام جعل مقتل الشوافي ودمه في ذمة البرطي سواء كان متلبسا أو غير متلبس حتى ولو كان الرجل ساعة القتل خارج الوطن. لمصلحة من يـُقـتل الشوافي أليس لتحدٍِ سابق بينه والبرطي على الدائرة الانتخابية ؟ فالإيعاز بالقتل مساو لمن مارس القتل. لقد كانت النيابة والقضاء ووزارة العدل أكثر تحيزا للقانون واحترام سلطة القضاء من مجلس النواب ، فالخصومة السابقة بين الرجلين كافية لوضع البرطي محل اشتباه.

والسؤال الهام أمام المجلس النيابي الموقر : كم من الدماء سفكت قبل الشوافي وستسفك بعده فأين غيرة النواب على حقن الدماء بدلا من العصبية النيابية التي لا تقل مقتا عن العصبية القبلية، لأن المجلس النيابي يمثل كل اليمن واليمنيين ولا يمثل نفسه ولا أعضاءه ، فكيف يبدي غيرته وحميته على سجن البرطي الحي أكثر من دم الشوافي القتيل وعلى غراره دم الدكتور القدسي والطالب الحوتي ودم الطفل تشافيز مع أبيه ودماء آخرين يوميا يقتلون بدم بارد سواء باعتداءات أو في مظاهرات أو بحوادث مرورية سببها الحكومة التي بسوء سياستها لم تقم بواجبها في حماية الأرواح بل نسمع أنها تمارس المداهمات الليلية في ترويع الآمنين بحثا عن إرهابيين مطلوبين فهل هذه إجراءات تتوافق مع الدستور والقانون يا مجلس النواب.

مجلس النواب الموقر لم يروعه مقتل الشوافي بل راعه حبس أحد أعضائه المحصن، يبدو أن الكرامة في قاموسكم أهم من إراقة الدم، عيب عليكم ياجماعة، لتمرغ كرامتكم من أجل الوطن والسلم الاجتماعي فهذا هو الوفاء من أجل المواطن، وليهان أيا منكم في سبيل دم مهدور، وحتى يتم تبرئته سيرد إليه اعتباره ويحاسب من ارتكب هذه الحماقة، لتكونوا مواطنين مثلنا نتجرع الإهانات يوميا دون احتساب، ألا ترون أبناء جلدتكم يتسولون ويفترشون الشوارع ، ألا ترون سيل الشحاتين بعد كل صلاة وأمام الجوامع ، ألا تسمعون عن تهريب الأطفال بالحدود ، ألا تسمعون عن انتهاك حرمات الأطفال بالاعتداء والاغتصاب والحرمان من الحقوق. ألا تسمعون عن تدخل دول الجوار في شؤون اليمن بما في ذلك إيقاف المذيع المسيبلي استجابة لسفير السعودية.

ألستم مواطنون مثلنا يكفل لهم القانون من الحقوق ما يكفل لكم ، هل رأيتم كيف تتعصبون جهالة ً لحبس زميلكم وتتناسون دماء مراقة للشوافي ولكل القتلى من المواطنين وأنتم جميعا ممن يعلم قوله تعالى : من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، أنا لا أدين البرطي ولا أتهمه ولكن سوابق الخلاف بين القاتل والمتهم كفيلة أن تثير الشبهة حوله، والشبهة قرينة دالة على العلاقة وان كانت ضعيفة فهي في مقام التلبس حتى يثبت عكس ذلك. مجلس النواب قرأ النص القانوني بمعزل عن الاستثناء الوارد فيه. والنيابة والقضاء اعتمدا في الإجراءات على الاستثناء في النص. فهل بوسعنا أن نحترم استقلالية القضاء ونعززها حتى على حساب حقوقنا .

وفي هذه الجريمة يشترك من أوعز ومن أجج الخلاف. فوكيل المحافظة وهو أخ القتيل والمحافظ وهو المسؤول الأول: عمِلا معًا على تعميق النزاع من خلال تعيين الشوافي كمدير بوضع غير طبيعي، والبرطي يتعامل مع الدائرة كارث نيابي شرعي مسجلة له ببصيرة، والحمد لله أن الانتخابات تأجلت ولو كانت تمت في ظل مقاطعة المشترك والقوى السياسية لكانت ربما نسبة القتلى في أوساط المؤتمر ضد بعضهم تتجاوز عددا غير محسوب. ولو شرعتم يا مجلس النواب قانونا في ضوابط تعيين الموظفين عبر الاستحقاق والكفاءة لما تم تعيين الشوافي المقتول في موقع لا يستأهله ولما اعترض البرطي على التعيين ولما تطور الخلاف إلى صراع دموي ولما تدهور وضع البلاد والعباد إلى الحد الذي يرثى له.

نعود إلى أعضاء مجلس النواب الذين تحمسوا في موضوع البرطي ولم يتحمسوا لزملائهم السابقين، يكفي أن نشير إلى قضية النواب الآخرين مثل أحمد سيف حاشد، وصالح هندي دغسان و"شمَّر" وعبد الله حمود، ومواطنون آخرون اعتدي عليهم أو قتلوا ظلما وعدوانا .

مجلس النواب الممثل للأمة والمدافع عن حقوقها لم يولد بعد، وما هو موجود في هذا المجلس هو نخبة من المستنيرين المتخصصين وهم قلة ضاعوا بين نواب البداوة والأمية والقبيلة وحاضر سيدي، ولولا هؤلاء القلة المستنيرة لما سمعنا للمجلس خبرا.ونحن هنا نسجل شكرنا لأولئك النواب المتصدرين لطرح القضايا الوطنية وهم معروفون عند العامة قبل الخاصة ولا مجال هنا لسرد أسمائهم.

المطلوب من المجلس الموقر في سياق الإصلاحات الدستورية أن يعدل مادة دستورية متصلة بشروط المترشح للمجلس بأن يكون حاصلا في الحد الأدنى على الشهادة الجامعية ويفضل أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية العالية والنوعية.

وأن يعدل في اللائحة الشروط المنطبقة على رئاسة المجلس أن يكون أكثر النواب علما وثقافة ورصانة وليس انتماء للقبيلة فلا أدري هل المجلس ضيعة يتقاسمونها وفقا للقرابة والنفوذ القبلي والسلطوي بين الحدا وخمر. أنا أدعو الباحثين بدراسة الألفاظ المستخدمة من قبل الراعي خلال فترة ترؤسه للمجلس فهي علامة فارقة في التخلف والجهل، وربما يكتشفون سر التزاوج بين السلطة وسيادة الجهالة والضلالة .

كلمة أخيرة:

وهي دعوة للأكثرية المؤتمرية ومعهم المستنيرون من نواب معارضة ومستقلون أن يقروا سن الزواج بثمانية عشر عاما – بنص صريح وواضح - دون مراعاة لدعوات الأقلية التي لا تلزمنا قناعاتها الفكرية والأيدلوجية في شيء، لنكن في هذا التعديل على مذهب أبي حنيفة ومالك وابن حزم في ظل غياب الحكم القاطع، فمجتمع المعرفة اليوم يتطلب من الإنسان ذكرا أو أنثى أن يتعلم كحد أدنى إلى ما فوق العشرين من العمر، ودعوتهم لزواج الأطفال هي دعوة لتجهيل المجتمع مع ما يشهده العالم الإسلامي من تخلف علمي صارخ . اللهم فاشهد.

د.فيصل الحذيفي : أستاذ العلوم السياسية

hodaifah@yahoo.com