مشاركة أبو حسين: كنت أظن أن الأشموري بهذا المقال يريد استرداد نجران وأبها وكل الأراضي اليمنية تحت الحكم السعودي لكن للأسف الكاتب والردود كلها تجن على اليمن.. وهو يريد من هذا المقال الطويل العريض المتاجرة والتقرب من القصر الملكي. أما شخص رمز لنفسه بمتصفح فيقول: الأهم أن يفهم السعوديون أننا وهم في قارب واحد وهناك أخطاء يقوم بها بعض السعوديين وبعض اليمانيين وشخص رابع سمى نفسه،الساهر الجميل: أنا يماني في المملكة أريد أن أشكو لك من بعض المسئولين اليمنيين الذين يخربون علينا أثناء زيارتهم للمملكة كما أدعو إخواننا الصحفيين في اليمن ألا يكتبوا ضد اليمن، فاليمن والمملكة شي واحد. وأخيرا مشارك وقع اسمعه بيماني في السعودية قال: نحن نعترف أننا في السعودية أفضل من جميع المغتربين من أي بلد خصوصاً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وهناك أولوية لنا في الأعمال.

وتعليقي على تعليقاتهم أن مشاعر ضيق مرتفعة الصوت تقابل مقالاتي السليمة العقل عن السعودية وهو ضيق مزالق مشاعر تنجرف بعيدا عن مصالح اليمن المالك التاريخي للجزيرة العربية فليس في التاريخ القديم في هذه الجزيرة إلا شيء يسمى اليمن ولازال اليمن في مكانه يسمى اليمن وكل من أتى دخل من باب خلفي تركناه زهدا في جمع الأراضي، وقليل هؤلاء الغاضبون مني لم يعرفوا بعد أن الناس يتجهون إلى الضوء، والسعودية ضوء في هذه الجزيرة لابد أن يشع علينا إن رضت وإن رفضت سلبنا نصيبنا من الضوء منهم، ومقالاتي تدخل في حزمة السياسات الشعبية دون استخدام جائر في نقد السعودية ودون إسقاط الأوهام وهواجس الذاتية على السعودية وأحسب أن كل ما كتبته في نحو عام لم يلغ المسافة الممتدة بيني وبين الكتابة الواقعية، ولست مع التظاهر بالعمى والرؤية الحادة أن السعودية كل يومها تقضيه في كيف تمزق اليمن، مع أن اليمن ما يمزق إلا بأبنائه وبعضهم حتى ليسوا من أبنائه وإلا ما الإجابة أننا لا نعرف من الحروب إلا تلك الني نعود إليها كلما رأينا البندقية معلقة في عرض ديوان القات أو في كتف رعاة الماعز، وندخل الحروب تحت مسميات مذهبية أو قبلية أو حتى بلا مسميات سياسية فعلية، ومع ذلك فالناس أحرار في أن يحافظوا على نصيبهم من العمى في النظرة إلى السعودية أما أنا فاني سأذهب إلى رئيس يماني سابق واستظل بالإشاعة التي قيل إن سليم اللوزي وهو صحفي لبناني مخضرم اغتيل في لبنان سمعها في شكل إجابة من ذاك الرئيس وهي رد على سؤاله الصحفي لمجلة الحوادث اللبنانية التي أسسها، إذا تقول الإشاعة أو الإجابة التي لم تنشر أن ذاك الرئيس وسأحتفظ باسمه قال لسليم إن حكمي ينتهي في العاصمة الرياض وحكم الملك يصل إلى المكتب هذا الذي نجلس فيه الآن في صنعاء. هذا رئيس بخيال إبداعي لنوع التقييم السياسي لبلدين لن تملك قوة أن تفرق بينهما في هذه البقعة الجغرافية إلا بانفجار بركاني، وراويتي لن تنتهي مع السعودية إلا إذا انتهت قصتنا الكبيرة وقصتهم من الجزيرة العربية.

ولكن رواية مدعي عام محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو تقول إن صحفية قنبلة في الأنوثة من جنوب أفريقيا (طبعا جنوب أفريقا ليست كلها سواد لناحية لون المواطنة فهناك أكثر من أربعة مليون أبيض) كانوا دائما أقلية امتلكوا الأكثرية السوداء فيما ماض عندما كان الناس يحكمون باللون واليوم غالبية الأربعة المليون يحزمون حقابهم للرحيل بلونهم الذي انتهت صلاحيته للحكم بعد أن أعاد السود امتلاك جنوب أفريقيا السوداء بحكم اللون أيضا.

والحكاية أن الصحفية كشفت لكاتم سر أنها التقت في بهو فندق أغلب الظن في بريتوريا أو جوهانسبرغ أوكامبو إبان زيارة قام بها لجنوب أفريقيا في 2007، ودعاها لاستكمال الحديث معه في جناحه الخاص في الفندق فلبت الدعوة، وعند وصول الحديث إلى منتهاه في تلك الليلة، استأذنت الصحفية في المغادرة من جناحه، ولكن الإبليس أوكامبو التقط مفاتيح سيارتها ورفض في شكل مداعبة جادة أن يسلمها لها، واشترط أن يرسم نفسه على جسدها يعني بقول الفقهاء أن يفعل بها الفاحشة ليعيد المفاتيح، وانتهت القصة هنا على حال لم تكن ترغب به الصحفية، وكان من الممكن أن لا يعرف الرواية بشر، لكن المتحدث باسم المدعي الجنائي أوكامبو وهو مواطن من السويد ظهر في وسط الحكاية، وسارع أوكامبو بارتكاب مخالفة إدارية بطرد مواطن السويد من وسط الحكاية رغم كثرة قول أوكامبو أنه يبحث عن عدل ومقاضاة الخطاءين الكبار.

وفقد المواطن السويدي كريستيان بالمي عمله على خلفية حديث مفاتيح السيارة ودعوته للمحكمة بإقالة أوكامبو 2007.ورغم أن «بالمي» تقدم باستئناف على قرار فصله داخل إدارة محكمة الجنايات نفسها من قبل أوكامبو غير أن اللجنة التي شكلتها المحكمة للنظر في الأمر، ضمت أوكامبو تخيلوا هذه المحكمة الغبية أوكامبو الغريم ضمن اللجنة مع أنه لا يجوز للمتهم وهو أوكامبو الخصم الانضمام للجنة تحكم في قضية مرفوعة ضده، وجددت المحكمة تأييدها للحكم بفصله وينجو أوكامبو في هذه أيضا، وبانتقال أوكامبو من خرق قانون عرض جندر النساء ممثلا في الصحفية في فندق إلى خرق قانون جندر الرجال بتعسف، وهذه المرة داخل محكمة الجنايات الدولية، إلا أن الموظف السويدي أضطر لرفع قضيته لمحكمة العمل الدولية. وفصلت المحكمة في سويسرا لصالح السويدي بالمي، وأمرت أوكامبو بدفع 120 ألف باوند (جنيه) بريطاني إلى بالمي، ومن دفعها لم يكن أوكامبو بل محكمة الجنايات الدولية.

وطبقا لما ذكرته صحيفة التلغراف البريطانية، فقد رفضت المحكمة القضية بسبب عدم كفاية الأدلة إلا أن كبير محرريها القانونيين جوشوا روزنبرغ، طالب في 19/7/2008 المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أوكامبو بالاستقالة فورا، متهما إياه بعدم الأهلية لملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير ولأنه رفض الانصياع لأمر الهيئة الاستشارية للمحكمة المكلفة بالإجراءات التأديبية، بإعادة بالمي لوظيفته وأبقى على قرار الفصل، وأوكامبو هذا شخصية شائكة أشياء كثيرة تقول إنه شائك، وخصوصا أن كل الملفات التي يفتحها كانت كلها في العالم الأسود، أربع ملفات في أفريقيا، شمال أوغندا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور. ولم يفتح ولا ملف في العالم الأبيض، وأوكامبو نفسه تجاهل محكمة الجنايات في قضية محاكمة سابقة لزعيم الميليشيا الكونغولي توماس لوبانغا، فقد رفض أوكامبو الكشف عن أدله يحتمل أن تبرئ لوبانغا وفي يوم 2 يوليو 2008، أمرت المحكمة بإطلاق سراح لوبانغا، ولكن أوكامبو استأنف وأبقاه في السجن، كما أن الانتقادات من قضاة وقانونيين ومحامين تسقط على رأس أوكامبو بشكل متواصل، ومن المنتقدين له الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الخاصة بمجرمي الحرب في يوغسلافيا أنطونيو كاسيسي وقضاة أمثال رني يرومان وإليكس ديلي وال، وترأس كاسيسي لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في دارفور والتي أنهت أعمالها في 2005 وخلصت إلى نتيجة أن حكومة السودان لم تتبع سياسة الإبادة الجماعية في دارفور. وقال كاسيسي إن الأدلة ليست كافية لدى أوكامبو لاتهام البشير بالتصفية العرقية في دار فور.