لكم كنت أنتظر التصريح الأخير الذي أدلى به عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أ. عبد ربه جرادة الذي أوضح أن الهيئة رفعت بعدد (13) قضية فساد (فقط) الى النيابة العامة التي لم تتخذ إجراءاتها القضائية إزاء أي واحدة منها وفي هذا ما يعزز إفتراضات هذا المقال السابقة والتالية كلها دفعة واحدة. فقد مضت 3 سنوات كاملة من عمر 23 مليون نسمة لم تنتج فيه هذه الهيئة التي تتفاخر بها الحكومة يومياً والمانحين إلا 13 قضية جوفاء لم تلق أي تجاوب من قبل النيابة العامة التي يفترض فيها الحياد. كل ذلك والهيئة لا تزال تنفق نفقات بدلات الاجتماع وبدل المنصب و سيارات آخر موديل لكافة أعضاء المجلس ادارة هيئة مكافئة الفساد. وهذا سؤال يناط بفضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى الاجابة عليه وشرح تفاصيل التحديات التي يواجهها القضاء في احترام النتيجة المتواضعة التي أرادت الهيئة تبشير الناس ورئيس الجمهورية بها.

أثبت عدد من أكبر عجائب قوانيننا التي يتصور البعض خطئاً انها لمكافحة الفساد أنه يعمل على (مكافئة) الفساد وتنمية المفسدين. ومع احتفالات بلادنا بمضي الدورة الاولى لاستلام هيئة مكافئة الفساد كشوفات الذمة المالية في 10 اكتوبر 2009 خرقاًً للتاريخ الذي نص عليه القانون رقم \\\" 30 \\\" لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية . وبالرغم من ضعف هذا القانون وتشجيعه الفساد (كما سيرد لاحقاً) إلا ان الهيئة فشلت بجدارة في تطبيق القانون الذي منحها صلاحيات سجن من يتخلف عن التسليم ستة اشهر. بالاضافة الى ذلك وفي خضم متابعة الصحافة الحكومية وغيرها للشخصيات الكبيرة التي سلمت ذمتها المالية ونقد من لم يفعل وبالرغم من ضعف هذا لم تزف هذه الصحافة خبر تسليم رئيس الجمهورية وابنه ذمتهما المالية خلال تلك الفترة. وبينما شدد القانون على ضرورة موافاة من يخضعون للقانون باقراراتهم خلال عامين من تاريخ اصدار القانون في منتصف عام 2006 لم تزف هذه الصحافة انتهكت هذه الهيئة القانون وقسمت أولئك المسئولين إلى فئات بحسب موقع العمل ووضعت لهم تواريخ نهائية للتسليم استمرت ثلاثة أعوام حتى الان رغم انها لا تتعدى عامان طبقاً للقانون انتهكت هذه الهيئة الذي ألزم أيضاً كل شخص من المشمولين بأحكامه بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه والذي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر ) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك الذي ألزم أيضاً كل وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وفي حالة التكرار تكو ولم تشهد البلاد سابقة ذات علاقة بذلك.

بينما تسمح كافة القوانين المماثلة في العالم بعلنية محتويات اقرارات الذمة المالية، يشدد قانوننا على سريتها ويفرض عقوبات وغرامات شديدة على من ينشرها. ففي ظل وجود تشريعات تحرم امتهان مسئولي الحكومة وبالأخص الخاضعين لهذا القانون، لا ينبغي التشديد على سرية المعلومات لان ذلك لن يضر صاحبها ولن يضر الا إذا كانوا تجاراً أو رجال أعمال يخشون انكشاف مواقفهم المالية أمام منافسيهم وهذه المناصب يحرم القانون الجمع بينها وبين الوظيفة العامة وخاصةً الوظيفة عالية المنصب.

النيابة العامة غير فاعلة

لا نعرف سبب وجود هيئة مكافحة الفساد هذه في ظل وجود النيابة العامة التي من المفترض استقلاليتها بموجب الدستور والقانون. فلا نرى مبرراً لوجودها مع وجود الكيان المعني الأساس بالأمر وهي النيابة العامة مثل الكثير من الدول. إلا أن التحكم الحكومي بقرارات النيابة العامة \\\"عدم الاستقلالية\\\" هو ما يبرر وجود الهيئة على عكس ما يمنح القانون النيابة من استقلالية. وأبرز مثال على ذلك قضية إفلاس البنك الوطني التي تحمل مسئوليتها تفر ليل من مجلس إدارة البنك دون تحميل البنك المركزي ومحافظه أي مسئولية بالرغم من مسئوليته القانونية المباشرة في الرقابة على كافة أنشطة وادارة البنوك الخاصة كما يملي ذلك قانون البنك المركزي لعام 1998، إذ لم يضع البنك المركزي يده على الوطني إلا بعد أن لم يتبق في خزينة الأخير إلا 20 مليون ريال في كافة فروعه. يعني بعد أن فرغت كافة خزائنه. وبعدها طارت أحلام ومستقبل وثروات الالاف بدون أن ترفع النيابة العامة (كحارسة وحامية للمال العام ثروات الشعب) أي قضية ضد البنك المركزي وكأنها ليست منوطة الا بمال الحكومة على الرغم أن القضية قيدت على انها قضية أمن قومي! وفي نهاية المسرحية الهزلية يبرأ معظم المتهمون ويسجن كبيرهم عامان ونصف فقط.

إذاً يبدو أننا اتفقنا على وجود علة \\\"واقعية\\\" في استقلالية النيابة العامة منعت من توليها قضايا الفساد ونأت بها بعيداً عن واحدة من أهم مسئولياتها وهي التي لديها القوة القانونية الكاملة لذلك. بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى للأسف لم يبادروا حتى الان باصلاح الخلل والتمسك بحقهم القانوني بالاستقلالية ورغم تعلمهم تجارب دول أخرى في هذا المجال في فرنسا وباكستان والمغرب والولايات المتحدة التي تضمن استقلالية نيابتها بالحاق اعضاءها المستقلين في عضويتها (وهم مواطنون من خبرات عملية مختلفة منتخبون من مناطقهم السكانية)ويقومون بالتصويت على اقرار اعتماد قضية معينة والاشراف ومراقبة الاجراءات التي تنفذها النيابة إزاءها.

فلمَ لمْ يقم القضاء باصلاح ذلك الخلل والقرب من رجل الشارع بدلاً من الاختباء وراء تلك الهيئة والتعاون معه لفضح وعقاب المفسدين؟ ولمَ لمْ يتم اجراء تعديل بسيط لجعل تقارير جهاز \\\"الرتابة والمحاسبة\\\" ذات وزن قانوني أمام القضاء.

ثمة قانون يحظر محاكمة المسئولين

في ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة الفساد عرضت خلالها نتائج مسح نفذته بالتعاون مع البنك الدولي ونشرتها الصحيفة الناطقة باسم الجيش تحت عنوان \\\"الكشف عن 8753 جرائم فساد في اليمن\\\" في منتصف عام 2008، بينت نتائج للمسح أن الهيئة استلمت 141 بلاغاً خلال عامين من انشائها تبنت الهيئة نفذت تحريات واجراءات في حق 19 حالة منها ولم تبين كم احيل منها الى نيابة الاموال العامة. في ذات الوقت ذكر المسح اكتشاف جهاز الرقابة 279 قضية فساد فقط خلال السنوات 2005-2007 أحيلت 19 قضية منها فقط الى النيابة العامة وصدرت أحكام إدانة في حق 7 قضايا لاغير. البسطاء منا لا يعلمون المبرر وراء احالة 19 قضية فقط (بالرغم من تناقض كل هذه الارقام مع ماذكره الاستاذ عبدربه جرادة عضو الهيئة كما في صدر هذا المقال) من جملة 279 قضية فساد أثبتها الجهاز لتدان 7 قضايا منها في نهاية المطاف!! ولا ينبغي أن ننسى سبب سرعة الانتهاء من إجراءات الهيئة لتجريم شركتي الاتصالات الخاصة لحصولهما على تصريح حكومي رسمي من الهيئة العامة للاستثمار (المجرم الأساسي في القضية) وللمرة الثالثة على مدار تسع سنوات يعفيهما من دفع ضرائب للحكومة (بحسب ما تداولته الصحافة الحكومية). وكنت شخصياً متوقعاً لمثل ذلك الاجراء بعد 3 أسابيع فقط من التصريحات الساخنة ضد السلطة التي أدلى بها مالك أحدهما الشيخ حميد الأحمر على قناة الجزيرة. في المقابل، قوبلت قضية ارتشاء نجل رئيس الجمهورية من قبل شركة اتصالات أمريكية خلال أسبوع واحد فقط لتحكم الهيئة علناً بتبرئته ومسئولي شركة الاتصالات الحكومية مما نشر في الصحف عنهم. وعقب حكم الهيئة بالتبرئة أعلنت الهيئة بأنها ستتقدم بطلب إلى الشركة الامريكية (مصدر الرشوة) لتكشف للهيئة عن الأسماء المتورطة في القضية التي افترضت الهيئة أنهم موظفون حكوميون لا تتجاوز مستوياتهم درجة مدير عام.علماً بأن اصدار الهيئة لمثل تلك المعلومات والاحكام قبل قول القضاء كلمته تعد جريمة يعاقب عليها قانون الهيئة ذاتها.

 

طبعاً يحدث هذا في وجود قانون نافذ قديم \\\"قانون شغل الوظائف العليا\\\" الذي يحظر محاكمة شاغلي تلك الوظائف ويحيل أي أمر يخصهم للبرلمان فقط ذو الاغلبية الـ...! أليس الأمر مثيراً للسخرية والتعجب في نفس الوقت؟ وهل تبرر هذه النتائج وجود كيانات وميزانيات لها بهذا الحجم؟ أم أن هذا الاصلاح ذاته بات قضية فساد ذاتها؟

مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية + لجنة نفط التكلفة = احلام مبددة بطلها المشترك توتال لم يكد يكتب ميلاد جديد لواحد من أهم الكيانات أهمية في مكافحة الفساد النفطي الذي يتسبب في فقدان البلد مليارات الدولارات، حتى انعدم إدراك مهام و مرجعية ومسئوليات المجلس الأعلى للصناعات النفطية والمعدنية بعد أن تسببت اثنتان من شركات النفط الأجنبية العاملة في بلادنا ومنها شركة توتال للانتاج-اليمن في خروج بلادنا من مجلس الشفافية النفطي الدولي وذلك بحكم غياب القوة التي دفعت باتجاهه في البداية وبحكم حجم تأثير هذه الشركة بالذات وعلاقتها القوية بشخصيات القطاع. ورغم ذلك لم يبد أي جهاز برلماني أو حكومي أو قضائي أو رقابي أو حتى النخبة أي ردة فعل حيال تلك الردة عن الشفافية في أكبر مجال اقتصادي مدر للدخل الوطني على الاطلاق. لقد مثل ذلك الرفض البارد وخلال جلسة واحدة تدميراً لاجراءات وترتيبات وتفاهمات حكومية أدارها وزير النفط الأسبق، حيث لم يجرؤ حينها أي طرف على معارضة ما يجري تحت إصرار الوزير بأن ذلك احد التزامات اليمن الضرورية عقب انضمامها الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ثم ان ذلك لا يمثل خطراً صد أي طرف تلتزم عملياته واجراءاته بالشفافية والقانون.

بالمثل أقدمت توتال على تحريض قريناتها النفطية ومع الضغط الناجح على أعضاء \\\"لجنة نفط التكلفة\\\" (تضم في جنباتها أعضاءً من وزارتي النفط و المالية و الجهاز المركزية للرقابة والمحاسبة وبعض الشركات المنتجة تتقدمها توتال) على افشال انعقاد اللجنة بغيابات الشركات الاخيرة بشكل متكرر ومتتالي مما أفضى أخيرا الى عدم الانعقاد الدوري منذ عامين أو يزيد وأحست الوزارتان و الجهاز بان الشركات لا تحترم الالتزام الذي تعهدت به ازاء مهام اللجنة لما فيه المصلحة العامة وتعزيز الشفافية الدولية والوطنية.

أما لجنة نفط التكلفة فهي لجنة ميتة أحيانا ونائمة أحياناً أخرى ويتكون أعضاءها من وزارتي المالية والنفط والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (ادارة حسابات الشركات) و الشركات المنتجة للنفط، فهي تكاد لا تجتمع ، واذا اجتمعت في النادر فهي لاتناقش وتتابع ما اتفقت عليه في اجتماعها السابق.

رغم كل ذلك وبخلاف تدخلاتها في شركات القطاع المختلط الأخرى، لا تريد الاجهزة الرقابية كافةً ممارسة مهامها في الشركات الأجنبية المنتجة للنفط أو حتى في الادارة العامة لحسابات الشركات التابعة لوزارة النفط. فالحكومة تملك نسبة كبيرة في هذه الشركات تتمثل قيمتها في النفط المستخرج ثم في تحمل الحكومة كافة نفقات هذه الشركات سواء في الادارة او المشتروات او الأجور أو الانتاج وتتولى ادارة حسابات الشركات مراقبة تلك النفقات وتقرر ما ستدفعه الحكومة منها في اطار اتفاقية الشراكة وليس غير ذلك. فمن يراقب نفقات شركة نفطية مثل شركة توتال التي تنفق مايقارب 17 مليون دولار شهرياً كلها على نفقة الحكومة. بينما لم تعد تنحصر مهمة جهاز الرقابة والمحاسبة على مراقبة مشتروات ومكافآت وزارة النفط التي تذهب في تغطية احتياجات ادارية تخص الوزارة وموظفيها فقط.

موقف المشرعين من الفساد

لعل أوضح موقف ضد الفساد قد أبرزه مشرعونا المنتخبون (أعضاء البرلمان) ثم قادة المجتمع الكبار المنتخبين من رئيس الجمهورية (أعضاء مجلس الشورى) حين لم يسلم أحد منهم إقراراتهم بالذمة المالية الخاصة بهم ماعدا عضوين و إثني عشر عضواً من أعضاء المجلسين بالترتيب (بحسب رئيس قاع الذمة المالية في هيئة مكافئة الفساد) رغم تجريم القانون لهم لتأخرهم عن ذلك بعد منتصف عام 2008. كما أن تصويتهم المتكرر كل عام بالموافقة على مخالفة جرمها دستور البلاد باعتمادهم الميزانية الاضافية العامة بالرغم من توصياتهم كل عام بعدم الموافقة على إجراء مماثل في العام المقبل ثم الانقلاب على توصياتهم بأنفسهم قد مثل ذلك واحدة من أكبر المواقف تجاه الفساد. إلا أن تفاعلهم الايجابي لإلغاء اتفاقية بيع الحقل النفطي 53 ثم التمديد لعمل شركة هنت النفطية والذي أثارها وأدارها بشكل كامل عضوين من لجنة النفط و التنمية بعد أن عرّيا كافة المتورطين وبالوثائق الرسمية، لا يعفيهم من مسئولية كبيرة تتمثل في مسائلة ومعاقبة من تسبب في هذا الفساد الذين تسببوا بدورهم في تكفل الشعب المسحوق بتحمل الغرامات التي نشأت عن الغاء الاتفاقية.

كما لا يخفى على أحد مناقشة البرلمان ومجلس الشورى سنوياً لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مؤرخة قبل 4 الى 5 سنوات. ثم بعد ذلك لا ينتهي نقاشهم الطويل الا بتوصيات حازمة مثل توصياتهم حينما يقرون الميزانية الاضافية.

في الأخير، يظهر من كل ما سبق أن \\\"هيئة الفساد\\\" و\\\"النيابة العامة\\\" تعدان حاجزاً خرسانياً قوياً يصد المشاركة الشعبية والجهود الصحفية والغيرة الوطنية الساعية لمكافحة الفساد. والغريب أن الحكومة لم تفسر أبداً السبب في عجز الأخيرتين عن صد الفساد. وبالرغم من تلميح الحكومة بأن الهيئة جاءت لمعالجة الاستقلالية التي تفقدها شقيقتيها \\\"النيابة العامة\\\" و \\\"الرقابة والمحاسبة\\\"، إلا أنها هي ايضاً جاءت غير مستقلة، إذ اجتهد جهابذة الحكومة ليضموا في قائمة ترشيح أعضاءها غالبية من الحزب الحاكم \\\"بلا مبرر\\\" وعدد جيد من أعضاء مجلس المعارضة المعروف بدعمه للحزب الحاكم ثم اثنان من المعارضة الرئيسية التي لم تمثل في عضوية الهيئة. ويدعم افتراضي هذا فشل الهيئة مقدماً وعدم ايمان أعضاءها برسالتهم واصرار أغلبهم المستميت على الحصول على امتيازات لاتقل عن الوزراء، كما يدعم ذلك عدم عرض الهيئة قصة نجاح يتيمة لعملهم للسنوات الثلاث الماضية بالرغم من غزارة وزحمة أسواق الفساد. بل انها ما فتئت تفخر بدورها في الغاء اتفاقية الكهرباء النووية وتغفل في ذات الوقت الوثائق والمعلومات التي ساقها الصحفي المقيم في الولايات المتحدة منير الماوري والتي نشرها في الصحافة اليمنية كأدلة على عدم شرعية الاتفاقية وعدم المؤسسية والتزام القانون في عقد هكذا اتفاقية.

الخلاصة

وهكذا... فقد يرى البعض أن الأسلم لروح ومستقبل أي مواطن غيور هو تقديم بلاغاتهم ضد الفساد والاثباتات المتوفرة الى النيابة العامة مباشرة، أولاً لتجنب سجن هيئة الفساد وغراماتها الباهظة وقراراها غير المستقل بتبني القضية من عدمه، وثانياً لاختصار الطريق وضمان وصول القضية والوثائق الى النيابة العامة التي تعتبر المحطة الثانية صعبة المنال على الهيئة. نعم أنصحه بهذه الطريقة القانونية التي تتجاوز العقبات القانونية التي استحدثتها \\\"قوانين الفساد\\\" وأجهزتها الأخيرة طالما لم نر قصة نجاح حقيقية وغير تمييزية يمكن أن تدحض واقعية كل ما قيل أعلاه. وشهركم مبارك.