يتيح الفضاء الأميركي الإعلامي المجال لأي راغب في دخوله مع قليل من الضوابط، ومن ثم يترك الأمر لحجم ميزانيته ولاتساع دائرة علاقاته العامة لخلق أداة تأثير على صناع القرار السياسي أو للتأثير في الرأي العام وتوجيهه.

ويدور الحديث الآن عن جهتين نجحتا في استغلال هذه البيئة المنفتحة بشكل أثر في دائرة صنع القرار وعلى الرأي العام الأميركي وهما روسيا وقطر!! مما دفع الكونغرس إلى وضع المزيد من الضوابط.

وبموجب القانون الجديد الذي تقدم به كل من النائب إليز ستيفانيك، عضو الحزب الجمهوري عن نيويورك، وزميله سيث مولتون، عضو الحزب الديمقراطي عن ماساتشوستس في مارس (آذار) 2018. سيتعين على أي وسيلة إعلامية مملوكة أو يتم إدارتها أو تمويلها بشكل رئيسي بواسطة جهات أجنبية أو تمثل بشكل أساسي مصالح حكومة أجنبية، أن تقوم بالحصول على اعتماد وتسجيل من لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC.

وتتضمن شروط التسجيل الجديد والتراخيص تحت مظلة FCC الكثير من البنود المشتركة مع قانون الترخيص بالعمل للعملاء والوكلاء الأجانب، المعروف اختصاراً بـ FARA، فيما يتعلق بتحديد المؤسسات الإعلامية التي تنطبق عليها شروط التقدم لتسجيل أنشطتها والترخيص لها بالعمل في الولايات المتحدة. («العربية» 3 يناير/ كانون الثاني) 2019. انتهى.

دعك من روسيا إنما السؤال الذي يطرح نفسه كيف لم توظف هذه الأداة بما يخدم المصالح الخليجية الأميركية وبالأخص مع اليمين الأميركي وكيف نجح اليسار الأميركي في إقناع قطر لتمويل أقطابه الإعلامية لخدمة مصالحه في الشرق الأوسط وللترويج لسياسته الشرق أوسطية؟

فبالإضافة إلى قناة «الجزيرة» الإنجليزية فإن قطر لديها مؤسسة قطر الدولية التي تعمل فيها ماغي ميتشل سالم المرأة التي ورد ذكرها في قضية خاشقجي والقادمة من مؤسسات أسسها الحزب الديمقراطي لمساعدة المنظمات المدنية لدعم الديمقراطية. تلك المؤسسة هي ذراع قطر التي تساعدها لربطها بالقوى الناعمة الأميركية والتي نجحت في فتح الأبواب الأميركية لمن يخدم المصالح القطرية.

أيضأ كشفت مجلة «بوليتيكو» الأميركية عن مفاوضات متكتمة تجريها الحكومة القطرية لشراء حصة مؤثرة من صحيفة وشبكة «نيوز ماكس» المملوكة لكريس رودي صديق الرئيس الأميركي.

ونقلت «بوليتيكو» أن قطر عرضت 90 مليون دولار لهذه الصفقة، وكان طلبهم استثمار جزء من المبلغ في توسعة خدمات القناة التلفزيونية «نيوز ماكس تي في».

قطر تعمل على تأسيس إمبراطورية إعلامية في الفضاء الأميركي، بل أكثر من ذلك فإنها تمد أخطبوطها التأثيري على مراكز أبحاث وجامعات من أشهرها جامعة جورج تاون (انظر مقال إميل أمين في «الشرق الأوسط» «الجامعات الأميركية... صحوة ضد الاختراقات القطرية»).

هناك استراتيجية قطرية واضحة إذن للتعاون مع اليسار الأميركي للوصول لدائرة صنع القرار الأميركي ولدائرة التأثير في الرأي الأميركي العام، بغض النظر عن أهدافها ونواياها ومدى معارضتها مع المصالح الأميركية، فذلك شأن يحدده الرأي العام الأميركي ويحدده الخلاف بين اليسار واليمين الأميركيين، إنما النقطة التي نشير إليها أن هناك استراتيجية محددة ومرسومة، وهناك ميزانية موضوعة، هناك جهاز تنفيذي ومركزي لترجمة تلك الاستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ تخدم أهداف النظام القطري والتي تعمل ضد المصالح الخليجية.

قطر تستثمر على المدى البعيد، وقد يقول قائل إن ذلك ليس تفكيرها أو تخطيطها، الجواب... لا يهم بل المهم أن هناك من يفكر لصالح النظام القطري فيما يتعلق بالعلاقات الأميركية - القطرية على المدى البعيد، وأياً كانت اعتراضات الكونغرس الأميركي التي تحاول أن تضع بعض الضوابط على دور الحكومات الأجنبية وتأثيرها على توجيه الرأي العام الأميركي مما سيقيد النظام القطري، إلا أن اتباع تلك الضوابط لن يكون عائقاً أمام استمرار الاختراق القطري لأنه مبني على استراتيجية شاملة تضع لها قواعد على الأرض الأميركية وهذا ما كنا ندعو له منذ 2011 أي منذ موجة الربيع العربي الأولى، بألا نركن إلى الثوابت التاريخية في العلاقات الأميركية - الخليجية بل لا بد من خلق ثوابت جديدة تواكب المتغيرات التي طرأت على المناخ الأميركي والأوروبي الجديد بصعود اليسار إلى الواجهة، إذ إن أحد أعمدة ذلك اليسار هو عداؤه أو بغضه أو كراهيته لبعض أشكال الحكم العربية، وفوز شخص كالرئيس ترمب أو وجود حرس قديم في دائرة صنع القرار يتفق معنا في رؤيتنا لأمن الشرق الأوسط واستحقاقاته لا يعني أن خطر الآخرين قد زال. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في تحركنا تجاه العلاقات الأميركية - الخليجية كي يكون تحركاً استراتيجياً لا تكتيكياً.. تحركاً يدرك أهمية التعاون مع «القوى الناعمة» الأميركية بالوجود هناك على أرضها وبخلق شبكة تحالفات في تلك الروافد الصانعة للقرار.