الرؤية التي طرحها حزب الإصلاح على طاولة المتحاورين في صنعاء بخصوص شكل الرئاسة في المرحلة المقبلة، باعتبارها العقبة الكؤود التي تقف في طريق الحوار اليوم، هي الحل الأمثل والأفضل للخروج من الأزمة اليمنية الراهنة..

لم تحظ رؤية الإصلاح بالاهتمام الإعلامي، ولو أنها صدرت من طرف سياسي آخر لتغنى بها السياسيون والمحللون باعتبارها المخرج الآمن والوحيد، والغريب أن تجد بعض مرضى النفوس لا يزالون يعتبرون تمسك حزب الإصلاح بشرعية الرئيس هادي دليلا على تحالف قديم جديد بين الطرفين، وليس باعتبارها كبوابة للخروج من عنق الزجاجة!!

الإصلاح ينطلق من المصلحة الوطنية في كل تحركاته ورؤاه وليس مغرما بعيون هادي، بل إن الإصلاح ضُرب في 3 سنوات من حكم الرئيس هادي ما لم يضرب خلال 33 عاما من عهد الرئيس السابق صالح، ولو أصبح اليوم عبدالملك الحوثي رئيسا للجمهورية فلن يتضرر حزب الإصلاح أكثر مما قد تضرر، وهذا ما يتجاهله المزايدون تجاه مواقف الإصلاح الوطنية!!

يقول الإصلاح إن أنسب خيار لإصلاح الأداء الرئاسي يتمثل بالتوافق على 4 نواب للرئيس يشكلون معه هيئة رئاسة الجمهورية كقيادة جماعية لما تبقى من الفترة الانتقالية..

ويضيف "هذا الخيار يحقق نفس المقصد لمن يتبنون المجلس الرئاسي ويلبي جوهر مطلبهم ولكن بكلفة أقل لأنه يتفق وينسجم مع الشرعية القائمة والمؤيدة إقليميا ودوليا، وعند توافقنا عليه سيصعب على من يريدون الاصطياد بالماء العكر أن يطعنوا أو يعارضوا هذا التوافق، وهو ما لا يتوفر للخيارات الأخرى التي ستبدو وبمنطق الحجة توافقا مخالفا لقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار واتفاق السلم"!!

*****

بقاء هادي رئيسا مشكلة، وإخراجه من الرئاسة بدون موافقته سيؤسس لمشكلة أكبر، وهذا ما يدركه حزب الإصلاح ويؤيده التنظيم الناصري، ولهذا عبر أكثر من مرة عن مخاوفه من تكريس حالة الانقسام وإنتاج شرعيتين متوازيتين، الأولى في عدن والثانية في صنعاء..

استمرار هادي في الرئاسة غير مقبول لدى الحوثيين وحزب المؤتمر، وهما طرفان سياسيان لا يمكن تجاوزهما، وسيعملان كل ما بوسعهما لتدمير اليمن في حال استمر هادي في منصبه، وإزاحة الرئيس هادي من موقعه تحت أي مسمى سيكون إجراء غير دستوري وغير شرعي، وليس مقبولا عند بعض القوى وأهمها الحراك الجنوبي وهو طرف لا يمكن تجاهله!!

وهادي لن يقبل بإزاحته ولو توافقت كل الأحزاب على ذلك، وسيظل يتصرف في المحافظات الموالية له كحاكم صاحب الشرعية ومدعوم من الخارج، وبالتالي سنكون أمام سلطتين فعلا وربما تتطور إلى دولتين لأن المحافظات الجنوبية بجانبه والشارع الجنوبي مهيأ للانفصال، وسندخل في دوامة صراع وحروب لن تنتهي، وما حدث في عدن مؤشر واضح..

لا الحوثي وصالح قادران على طرد هادي والسيطرة على المحافظات الجنوبية، ولا الشعب اليمني سيقبل ذلك، ولا الرئيس هادي قادر على إزاحتهما من المشهد بعد كل ما حدث، ولا يمكن إجراء انتخابات في هذا الظرف لإنتاج شرعية جديدة، ولهذا جاءت رؤية الإصلاح كحل وسط تحول دون استفراد هادي بالقرار والحكم ولا تستبعده في نفس الوقت، وتضمن أيضا مشاركة القوى الأخرى في السلطة وإدارة البلاد..

*****

لولا موافقة صالح على المبادرة الخليجية لما استطاع أحد إخراجه من الرئاسة إلا بحرب، والعجيب أن صالح أصر على مخرج دستوري لانتقال السلطة منه وكان محقا في ذلك، وتم ذلك عبر انتخابات رئاسية ولو أنها غير تنافسية لكنها منحت الحاكم الجديد الشرعية الدستورية، واليوم حزب صالح يقف مع الحوثيين في خيار تشكيل مجلس رئاسي بدون هادي!!

تناسى صالح ما كان ينادي به من ضرورة إيجاد حلول دستورية لاستلام السلطة، ويريد الآن استلام الحكم من هادي بطريقة غير شرعية ولا دستورية عبر مجلس رئاسي تشكله الأحزاب، ومجلس كهذا لن يصمد ومن السهل إسقاطه، وإذا سقط فالحرب الأهلية هي البديل!!

تعيين نواب للرئيس هو مجلس رئاسي بطريقة غير مباشرة لكنه دستوري، وهذا هو المخرج الأنسب لأننا أمام خيارين أحلاهما مر، إما استمرار هادي رئيسا وإما مجلس رئاسي غير دستوري وهما خياران كارثيان..

*****

بقية قضايا الحوار لا تشكل عقبة كبرى، فالبرلمان أصبح كرتونياً لا جدوى منه، وأفضل جلساته تنعقد بستين عضوا من أصل 301 عضوا وهذا دليل موته، ولهذا حتى حزب المؤتمر صاحب الأغلبية فيه لم يعد متمسكا به، وبالإمكان تشكيل مجلس تأسيسي يكلف رسمياً بمهامه بشرط أن لا يتجاوز عدد أعضائه 200 عضو لأن كثرتهم فوضى..

وليأخذوا العبرة من مؤتمر الحوار عندما زاد أعضاؤه تحول إلى سوق شعبي، ومن يطرحون أن يكون قوام المجلس القادم 551 عضوا عليهم أن يعقلوا قليلا، فقط لو كل عضو طلب الحديث دقيقتين سنحتاج قرابة 18 ساعة لمناقشة موضوع واحد!!

وعلى الأحزاب السياسية أن تتجنب أكذوبة حكومة الكفاءات، ويجب تشكيل حكومة وفاق وطني من كل القوى شريطة أن يكون التعيين بناء على الكفاءة والنزاهة، وبدون عشرة وزراء دولة لأن زيادة الوزراء يضعف الحكومة!!

لا تضحك الأحزاب على نفسها وجماهيرها مجددا بحكومة كفاءات شكلية تفتقر للدعم السياسي وتصبح عرضة للطش والبطش، ويكفي ما حدث لحكومة بحاح..

وبخصوص المؤسسة الأمنية والعسكرية فلا أجمل من المقترح الذي قدمه حزب الإصلاح في وقت سابق حول تأمين العاصمة عندما اقترح تشكيل قوة مكونة من 22 كتيبة بعدد المحافظات اليمنية ويكون أفرادها من كل أبناء اليمن بحيث لا تطغى منطقة على أخرى..

إذا تم اعتماد هذا المقترح وأعيد تشكيل هذه المؤسسة الهامة من كل المحافظات بنسب محددة، وبموجب عدد السكان سنكون قد وضعنا اللبنة الأولى لبناء مؤسسة أمنية وعسكرية وطنية..

*****

ومن القضايا التي يثار حولها الجدل تتعلق بالشراكة في السلطة، وسبق لحزب الإصلاح أن طرح مقترحا بتحديد المناصب التي يحق إخضاعها للتقاسم..

يتم حصر الوظائف العليا وإعادة توزيعها بالتساوي بين الأطراف المتحاورة كشرٍ لا بد منه، وبحيث لا يظلم طرف ولا أحد يزايد على الآخر باحتكار السلطة شريطة أن يتوفر في المعينين الكفاءة وتنطبق عليهم شروط الوظيفة العامة، ويسري ذلك لفترة معينة ومن حق الفائز بالانتخابات القادمة إبقاءهم أو تسريحهم، ولا يصبحوا ثوابت وطنية لا يجوز المساس بهم..

هذه أبرز القضايا الخلافية وثمة إشكاليات أخرى تتعلق بالأسلحة المنهوبة، وانسحاب المليشيات من المدن والمؤسسات الرسمية وغيرها تتعلق بالحوثي لكنه لا يجرؤ على رفضها علنا، وإذا ربطت ببدء تنفيذ أي اتفاق سيتم حشره في زاوية ضيقة..

قضايا الحوار ليست معجزات حتى يتعثر أو يتوقف الحوار، ويجب حسمها سريعا بالاستفادة من رؤى حزب الإصلاح كونها الأفضل من أجل الدخول في مرحلة انتقالية محددة تمهد لشرعية جديدة، وإلا سنظل ندور في حلقة مفرغة، ولن نصحو إلا على أطلال وطن كان اسمه اليمن.

* رئيس تحرير صحيفة الناس