بعد تصريحات و نفيها تم إقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية كهدية من الدولة للمواطن اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

بالطبع كان من المستحيل أن يتقبل الشعب اليمني هذا الإجراء غير المسؤول ولا سيما في ظل وجود الكثير من المسؤولين الفاسدين الذين ما يزالون يمارسون فسادهم بكل حرية و أريحية،ولا أحصر هنا المسؤولين بالوزراء وإنما يشملهم أشخاص آخرين قابعين على كراسي مؤسسات الدولة.

منهم مثلا من فاحت رائحة فساده العفنة حتى قبل ان يكون رئيساً لإحدى المؤسسات الايرادية والرائدة في البلاد ،يعبث بالمال العام بكل جدارة وبطريقة مستفزة هو شخص لا يغادر مقيله المشائخ والمسؤولين و رجال الاعمال الذي يمرر لهم الصفقات ويأخذ عمولته وهو أيضاً حاضر في مقيل رجال الدولة،هل يعقل ان احدا من اؤلئك المسؤولين لا يعرف عن فساده شيئا؟

وجود هذا الرجل ومن هم على شاكلته ممن يعبثون بالمال العام يجب إقالتهم ومحاسبتهم واسترداد أموال الدولة من خزائنهم هذا الإجراء هو الاولى من اجراء الجرعة.

قرار الدولة برفع الدعم عن المشتقات النفطية لا يمكن ان يتحمله المواطن العادي الذي اثقلته الهموم والديون وإهانته الحاجة إلى الآخرين بينما قانون استرداد الأموال المنهوبة ما يزال حبيس الأحلام الخيالية التي لا يمكن ان تتحقق في ظل هذه الدولة وقيادتها الرخوة.

هل فكر من قرر وأقر هذه الجرعة بتفاصيل حياة المواطن العادي الذي سيجد حياته انقلبت من النقيض إلى النقيض في ظل هذه الجرعة التي تعتبر الأعلى في تاريخ الجرعات الاقتصادية في اليمن؟

البنك الدولي عندما الزم الحكومة بهذا الإجراء لا يعي الفرق بين دول العالم الاول وبلادنا حيث ان ارتفاع المشتقات في تلك الدول لا تؤثر بشكل مباشر على المواطن ذو الدخل المرتفع وفي ظل وجود المواصلات العامة من حافلات وقطارات وغيرها والتي تقدم للمواطن برسوم رمزية ،فهناك يستطيع المرء ترك سيارته واستخدام المواصلات العامة ولكن هنا فالأمر مختلف تماماً حيث لا راتب مرتفع ولا مواصلات عامة.

كيف يمكن للإنسان اليمني ان يعيش حياة كريمة في ظل هذا العقاب الجماعي الذي يُمارس ضده !؟

يدفع فواتير لكهرباء مقطوعة وفوازير لمياة معدومة ويدفع رسوم لنظافة غير موجودة لينتهي الامر به لدفع ثمن فساد لدولة فاشلة تعترف بصرف ملايين الريالات لجنود وهميين،وتصر على ابقاء مسؤولين و وزراء فاسدين ومفسدين وتسلم ألوية الدولة وأسلحتها التي تقدر بملايين الدولارات للعناصر التخريبية لتعلن لاحقا بإعادة تأهيل تلك الألوية من خزينة الدولة.

هل هذه هي مخرجات الحوار الوطني؟ هل هذه إنجازات لحكومة يفترض انها حكومة وفاق وطني؟ ما هي إنجازات الحكومة؟ما الذي حققه هادي منذ يوم 21 فبراير 2012 ذلك اليوم المشؤوم يوم خرجنا فرحين ندلي بأصواتنا لرجل احتسبناه الرجل الحكيم والنبي المّخلص ليتضح لنا لاحقا بأنه ليس سوى منتقم من هذا الوطن و رجاله المخلصين.

يفترض ان نكتب في الصحف الرسمية عن أهمية هذه الجرعة وضرورتها من اجل منع انهيار الاقتصاد الوطني ولكن يا سادة الانهيار الاقتصادي سببه هو وجود حفنة من الفاسدين العابثين بالمال العام ،حفنة من الجوعى الذين وجدوا المال أمامهم دون رقيب او حسيب فشمروا عن سواعدهم مهللين حي على خير الفساد وبالفعل هو خير الفساد ما داموا يسرقون وينهبون بمباركة رئيس أغمض عينيه عنهم ليمارسوا سرقتهم بقلوب مطمئنة.

أخيرا أقول كنا سنحترم قرار الدولة بإقرار رفع الدعم لو كانت الدولة شرعت برفع الفاسدين من مناصبهم وكنا سنقف مع الحكومة وقرارتها لو كانت الحكومة وقفت مع المواطن و راعت احتياجاته اما ان نصفق ونهلل لهكذا اجراء دون ان نلحظ من الحكومة و رئيسها والدولة و زعيمها اي مسؤولية حيال مواطنيها فذلك أثقل علينا من حمل الجبال.