مار ب برس – خاص

يا الله .. كم اجتاحتني السعادة الجامحة ، و استحوذ عليّ الشعور بالنجاح في إجهاض الخطأ ، عندما علمت أن هناك صدى إيجابي قد ارتد لما كتبته منذُ فترة مضت في صحيفة مأرب برس الإخبارية الإلكترونية مُخاطباً الكابتن / عبد الخالق القاضي مدير عام شركة الطيران الوطنية ، و أنه قد تم التحقيق فيما تحدّث عنه المقال و توج كل ذلك بالاعتذار الرسمي و تصحيح الخطأ مُتلافيين حدوثه مرةً أخرى و هذا يدل أن الدنيا لا زالت في خير بخلاف ما يعتقد بعض المُتشائمين ..

و من هذا المُنطلق قررت أن أكرر ما فعلته إن صادفني خطأ حين يمكن لقلمي ترجمة المطالب أو استنكار الأخطاء الشأن إن شاء الله و قد كفل لي الدستور ذلك مستنداً للديمقراطية دون تجريح ، و كما قلت في مقالاتي السابقة ما أقوم به ليس من باب التشهير أو التطبيل لأشخاص أو أحزاب كانت يمينية أو يسارية ، و إنما خدمةً للوطن وللشعب و الذي أنا فرد منهم ، قدر استطاعتي المحدودة و بعون الله من لا حدود ولا نهاية لقدرته ..

أصبو من هذه الرسالة الودية ألعتابيه الاستنكارية ، و التي تحمل في فحواها ما يندى له الجبين – كيف لا و نحن نتحدث عن الرغيف – التفاتة العميد / علي الكحلاني مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية لما تحمل من الكلمة و الصوت و الصورة لمن يُعانون ، و من بحَّت أصواتهم في طلب شراء كيس البر – الحنطة – أي السلعة الأساسية في البيت اليمني بعد تغييب بعض السلع الأساسية عند أغلب المُعدمين بسبب ارتفاع أسعارها مثل سلعة ( الأرز ) في الآونة الأخيرة .

 سيادة العميد .. نُقّدر و نحسب للمؤسسة القيام بواجبها الملقى على عاتقها عند توفير هذه السلعة – البُر- للمواطن الكادح و الذي يصعب عليه شراءها من التاجر – القطاع التجاري الخاص – بقيمةٍ أغلى في ظل الارتفاع العالمي لهذه السلعة المُهمة كما علمنا ، و لكن لنا استفسار مُغلف بالعتاب لبعض ما يحدث في بعض إداراتكم و لذا أرجوا من سماحتكم أن تسمحوا لنا ببضع لحظات جادة من وقتكم و أن تتموا قراءة ما كتبته و مُشاهدة المرفقات الموجودة مع هذا المقال – ملفات فديو – و المُتمخض عن رصد بعض ما حصل في أحدى فروع المؤسسة حين تقرّصن البعض مُتآمرين مع بعض موظفيكم على قوت الضعفاء بل عن ما يحدث كل يوم رسمي ماعدا العطل ..!! و بما أننا اليوم نُعايش تياراً ينادي ويعمل بشعار ( محاربة الفساد ) فهنا فساد و إن كان أبطاله صغار - الرتبة و ليس السن - ، ففساد الصِغار لا يختلف البتة عن فساد الكبار و يجب تقليم الأظافر إن كانت تخدش سمعة المؤسسة الاقتصادية ..

و لأني مواطن يمني ، قد سمعت كغيري خيراً عن آل الكحلاني كيف لا و شذا أعمال أخوكم الأستاذ / أحمد الكحلاني الطيبة تنفح و تشهد بالإخلاص للوطن سواءً في العاصمة السياسة سابقاً أو في العاصمة الاقتصادية حالياً ، لذا أتوسم فيكم الخير ، أسوةً بأخيكم فأنا بكل صدق لم أسمع عنكم بالقدر الذي يخولني للشهادة لكم أو عليكم و لكن ها هو الموضوع بين أيديكم .

 اليوم حامل تاريخ 4/12/2007 ذهبت كغيري لاقتناء سلعة ( البر ) من مخازن المؤسسة في حَيِّنا ، فوجئت بارتفاع سعر الكيس الواحد عن آخر مرة اشتريته و في الحقيقة لم اكترث لذلك لأننا قد تعودنا على هذا الأمر ، إضافةً أننا قد رضخنا لقدرنا الذي قد حتّم علينا أن نكون في زمن ترتفع فيه الأسعار ارتفاعا عالمياً كما شاع .. و لكن الغريب المُستجد هو الشرط الذي وضعه موظفين الفرع هناك بأنه عند رغبة المواطن شراء كيس من البر حباً – دون طحن – بقيمة ( 4000 ) ريال يمني يجب عليهم شراء في المُقابل كيس آخر من نفس السلعة ولكنها مطحونة بقيمة ( 4500 ) و إلا لن يحصل على شيء بتاتاً و ليهلك من هلك ..!!

 شاهدت الغضب على تلك الوجوه الشاحبة و التي أرهقتها حرارة الشمس اللافحة ، لأنهم استنتجوا و استنكروا عملية النصب الواضحة في حال أن قيمة طحن الكيس الواحد في أي مطاحن صنعاء لا تزيد عن ( 200 ) ريال يمني كأكبر تقدير إن لم تكُ أقل من ذلك الرقم ، و هذا يعني أن هناك مبلغ قدرة ( 300 ) ريال يمني لكل كيس تقف أمامه ألف علامة استفهام تحتاج إلى تفسير ..!! ففي حال بيع عدد ( 1000 ) كيس مثلاً في اليوم الواحد سيكون المبلغ ( 300000 ) ريال يمني في اليوم الواحد ..!! و قِس على ذلك إذا قَلّت الكمية أو كثرت ..

الأمر الآخر سيدي الكريم ، جميعنا يعلم أن الكيس " البر" لا يخلو من الشوائب مثل كتل الأتربة و الحصى و غيرها من تلك الشوائب المُضرة و يجب تنظيف الكيس ( تنسيفه ) قبل طحينة و عندما تطحن المؤسسة السلعة لا يعرف المُستهلك ماذا يأكل فلمَ تجعل المؤسسة نفسها فريسة بين ثنائي الشك : الأول نصب 300 ريال مع كل كيس و الثاني أنها أبداً لا تعير اهتماما لنظافة السلعة و تقديمها للناس دون تنظيف ؟

إن المبلغ التافه في نظر بعض أصحاب ربطات العُنق – 300 ريال - يُعتبر مالاً لا يجده البسطاء ملقياً على الأرصفة ، إنما ثمة تمن يدفعونه على شكل شقاء و تعب طوال اليوم ، كما أن هناك أناس لا يستطيعون شراء كيسين مرةً واحدة ، بسبب الافتقار الحاد لمصادر كسب الرزق هذه الأيام ، و لأنه لا يحصل على قيمة هذه السلعة كاملة إلا بعد عناء فيشتريها كي تشبع بطون أهله و في المُقابل تجعله يستمر ساعياً في الأرض كي يتحصل على قيمة مُستلزمات أساسية أخرى أو لشراء نفس السلعة بعد مدة أي بعد نفاذ الكمية الأولى و بترقيع الشهر ترقيعاً اقتصادياً خوفاً من الوصول إلى المرحلة التي يُسميها علم الإدارة مرحلة الانكشاف الاقتصادي ( بشكل مُصغر على مُستوى العائلة وليس المؤسسات )..

لأني رأيت غرابة الشرط استنتجت كغيري من المُتواجدين أنهم يُريدون زج السلعة المطحونة مع الحبوب لأن الناس أحجموا عن شرائها – المطحونة - و الأسباب ذُكرت أعلاه ، وهذا حملني لتصوير الحدث و الناس المُتجمعين احتجاجا آن ذاك بعدسة التلفون ، وذلك ما جعل أحد موظفي المؤسسة منعي مُعللاً فعله بأني لم أآخذ إذن من مدير المؤسسة فأردفت أني أصور في الشارع و لا شأن له و أكملت في حين ارتفعت الصرخات المحتجة على الموظف يسألونه لمَ يخافون من التصوير ؟ ألانهم يطحنون الأكياس كي يربحوا فارق المبلغ فيها ؟ فأجاب عليهم أن الأكياس تأتي من المخازن الرئيسية مطحونة ..!! وهذا يعني أن المؤسسة نفسها تسترزق بفارق السعر- 300 ريال - و الله المستعان إن صدق .. و لكن لم يُجب الموظف لمَ ينزعج من تصوير ما يقوله المتواجدين عن ما يقومون به من يعملون في الفرع مع التجار و أصحاب الطواحين ..!!

 و إن صح ما قاله الموظف و رجل الأمن و بعض المُتواجدين و الذي ستشاهدون بعض ما قالوه في ملفات الفديو أدناه فأنا أتفهم و أثمن بعض السياسات التي تقوم بها المؤسسة تجاه من يخلقون الفوضى من العدم عندما يقومون بشراء كميات كبيرة من هذه السلعة و تخزينها سواء كانوا تجاراً أو مواطنين ميسورين و ذلك عندما تُجبر الناس شراء السلعة المطحونة مع السلعة المُحببة ، لأن المطحونة لا تقبل التخزين طويل الأجل و بهذا يحدون نسبياً هذا النوع من التجاوز و لكن هل يعني أن نُعاقب أو نحد من جشع التجار بإعدام المُعدمين الغير ميسورين ؟ و تكليفهم بما لا طاقة لهم به أو إجبارهم أكل رغيف لا يعرفون مدى نظافته ؟ !! هل اضمحلت سياسات المؤسسة إلى درجة أنها لم تستطيع أن تحد من تجاوزات التجار إلا على أكتاف المساكين ؟ ألم تكن المؤسسة إلا درعاً لأصحاب الإمكانيات الشحيحة ؟ بيد أن الأمر الأكثر بشاعةً في ذلك المكان سماحة العميد هي تصرفات بعض موظفين الفرع و الذين لا يعرفون للنزاهة سبيلاً و لا للسطو على القوت بديلاً ، عندما يبيعون السلعة الغير مطحونة لأصحاب الطواحين و التجار مُقابل أرقام مالية بعيدة عن قيمة السلعة و هذا بشهود المُتواجدين ..!! أي و إضافةً للظلم عند حجب الرغيف عن من يستحقونه ، يُدّعمون الظلم بجرم أقبح و بكل تبجح فكانوا أول من غيروا المقولة المعروفة ( وعلى عينك يا تاجر ) إلى ( و لعيونك يا تاجر و على عينك يا كادح ) و الله المستعان ..!!

كما أعلم أنا سيادة العميد أن عدم وعي شريحة ليست ببسيطة من الشعب اليمني عائق يعوق عجلة مكافحة الفساد و الإصلاح الذي ترنوا إليه كل السواعد الشريفة ، لكن أتمنى من سيادتكم إن كنتم جادين في دخول

هذا التيار- مكافحة الفساد - أن تردعوا الكبير و الصغير إن أخطأ و كلاً بحجم المسؤولية ، و أن تنزلوا بأنفسكم إلى الشارع و مخاطبة المكلومين الكادحين و الذين لا يطلبون غير الستر و العافية و أن لا تسمعوا غث وكذب المُطبلين فها هي النتيجة واضحة للعيان ، يضيع حق المستحِق ، و يستفيد المُتاجرون بأقوات الناس و للأسف بعض قراراتكم - إن كانت لكم - هي عامل مُساعد لقراصنة الرغيف دون قصدكم ..

في الأخير بحثت أعلى أبواب المؤسسة عن تعريف رسمي أو اسم فرع المؤسسة فلم أجد غير خرقة مُمزقة تُداعبها الرياح بلطف مكتوبٌ عليها ( المؤسسة الاقتصادية اليمنية – فرع شيراتون ) و في زوايا جدران المخازن صور مهترئة لفخامة الرئيس و الذي سنظلمه إن أقحمناه في هذا الخلل فالظلم ظلمات يوم القيامة بالرغم أنه سيُسأل ما دام مسئولاً ، و لأني أوقن جازماُ أنه لن يرضى بمثل هذه أفعال إن علم بها كما علمتم أنتم الآن، و إن كانت هذه الأفعال صغيرة في رأي بعض من لا يجوعون ، و كما قال المثل الشعبي ( لقمة الجائع عند الشبعان بطيئة )

هذا ما عندي و أن كانت لكم سياساتكم الخاصة ، التي لا نعلمها نحن العامة وهي تهدف إلى مصلحة البلاد و العباد فالمعذرة ، و لكن أطلب منكم مُشاهدة ملفات الفديو المرفقة أدناه إلى أخرها و حاولوا تجنب دعوة الشيخ و تذكروا أن الحرف مبدأ الكلام وأن الرغيف إن غاب مبدأ الجوع وأن كرب النفس مبدأ الغضب وأن الغضب عنوان الدمار ، فجنب الله بلادنا الطيبة والقنوعة الدمار .

Hamdan_alaly@hotmail.com