مأرب برس – خاص

الانقطاع عن العمل يعني ترك العمل لفترة من الزمن بإرادة الشخص المنقطع عن العمل فيكون انقطاع اختياري لظروف سياسية أو غير سياسية والمنقطع عن العمل يعتبر في نظر القانون سواء كان في السلك المدني أم العسكري مفصولاً من الوظيفة التي كان يشغلها قبل انقطاعه عن العمل ومزاولتها بدون إذ ن من المنشأة التي يعمل بها وهذا ما أقرته منظمة العمل الدولية وقانون العمل الدولي والمعمول به في معظم دول العالم ومن هنا نتساءل هل يحق للمنقطع عن العمل لفترة طويلة جداً قد تصل إلى عشرات السنين إن يأتي في يوم من الأيام مطالباً الجهات المسئواله بإعادته إلى عملة وبنفس الدرجة الوظيفية التي يشغلها البد يل عنه اليوم

ما هو مصير العمل نفسه وماهو مصير الوظيفة نفسها وكيف أصبح حالها اليوم؟ انه الجنون المطبق إن تبقى الوظيفة وقفاً لهذا الرجل يعود إليها متى شاء ويتركها متى يشاء فهل يعتقدون هؤلاء الذين يدعون الأباطيل إن الوظيفة يجب إن تكون رهينة المواقف السياسية أو الاجتماعية أو العائلية إن هذا القول: معناه إن تبقى المصلحة التي كان يعمل فيها المنقطع عن العمل في عالم النسيان وحتى يعود إليها المنقطع الكريم هل نسوا ما كانوا يعملون عندما كانوا على رأس الهرم الوظيفي؟ هل تناسوا تلك الأيام التي كانت تمارس فيها الظلم والظلام؟

هذا هو حال معظم أشقائنا المنقطعين عن العمل منذ ما يقارب من عشرين سنه وأكثر إي من بداية عام 1970 حتى 2007م فمنهم من انقطع عن العمل مع بداية تطبيق نظرية التأميم والانتماءات القبلية {الانتهازية, والزمرة, والماوية وغيرها من المسميات الرفاق يعرفونها جيداً} فقد اغترب منهم من اغترب، فمنهم من أصبح تاجراً ورجل أعمال ومنهم من اكتسب الجنسية للبلاد المضيف له ومنهم من عاد إلى الوطن عام 1990م مع إعلان دولة الوحدة المباركة وخلال الفترة الانتقالية أو { لانتقامية}وتم استيعابهم في الدولة وفي الجيش وبمجاميع كبيرة حتى أولائك الذين كانوا في المليشيات واللجان الشعبية تم دمجهم في الجيش والشرطة وهم أصلا ليسوا عسكريين ولكن إرضاء للحزب الاشتراكي وتكفيراً عن الماسي التي ارتكبها بحق إخواننا وأشقائنا تمت الموافقة من قبل القيادة السياسية في حينه على مطالبهم وتحملت الدولة { الجمهورية اليمنية أوزارهم} وديونهم التي قدرت باثني عشر مليار دولار{12000000000} كانت ديونا على الحزب الاشتراكي اليمني ومعظمها قيمة أسلحة وهمية؟؟

فهل يحق لهؤلاء الأشخاص الذين عادوا اليوم أو أفاقوا من نومهم إن يطالبوا بإعادتهم إلى وظائفهم التي تركوها بإرادتهم أو انقطعوا عنها نظراً لظروف انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو القبلية أو لرغبتهم في تحسين أحوالهم المعيشية فهل هذا يعد حقاً مكتسباً لهم من وجهة النظر القانونية؟ وخاصة إن اغلبهم قد انقطع عن الوظيفة من زمن بعيد وقبل قيام الوحدة اليمنية المباركة.

نحن مع المطالب الشرعية ومع المظلومين ومع الشعب في إنكاره للفساد وللغلاء وللمتنفذين في أجهزة الدولة المختلفة.الظلم واقع على جميع أبناء اليمن وبدون استثناء وإذا تتبع المنصفون سيجدون إن جميع المحافظات اليمنية قد أصيب أبنائها بالظلم وجمدت المشاريع فيها وجيرة الدرجات الوظيفية إلى أقارب المتنفذين أو إلى من يدفع قيمة الوظيفة التي قد تصل إلى مليون ريال وحسب وضع الوظيفة ومكانتها فالمدرس المتخرج من كلية التربية والتعليم والذي هو حق له على وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية إن يعين في وظيفته التي تخصص بها كمعلم يجد نفسه بعد التخرج مرمي على أرصفة الشوارع ومدارسنا بحاجة اليه ولكن إخطبوط الفساد وازدواجية المعايير هي التي رمت به على قارعة الطريق وحولته إلى عاطل عن العمل رغم مؤهله العلمي الذي يحمله نحن لاننكر هذه الحقيقة وهي موجودة في جميع محافظات الجمهورية اليمنية وليس كما يدعون إخواننا وأشقائنا إنها محصورة على أبناء المحافظات الجنوبية فهل هم منصفين بإدعاءاتهم هذه؟

نحن مع المطالب المشروعة والمشرعة بالدستور والتي تنطوي تحت مظلة القانون أما إن يأتي الشخص ويقف أمام كاميرة التلفزيون أو على صفحات الصحف الصفراء والتي يعرفها الشعب جيداً إنها صحف فتنة ومناطقية لا يثق بمصادرها الخبرية ويتبجح بأقوال مناطقية ومذهبية ويدعو إلى الفرقة وتمزيق الوطن ويقول إن الدولة ليس فيها نظام ولا قانون ويواصل كلامه بقوله: إننا غير ملزمين باحترام قانون هذه الدولة أو تلك الدولة ويتساءل قائلاً كيف نحترم دولة7/7/1994م بإشارة واضحة إلى انكسار قوى الشر المرتدة عن الحق بقيادة رموز الانفصال وهروبهم بأموال الشعب اليمني التي نهبوها إلى خارج البلاد، فهذا الذي نرفضه ولن نسكت عنه مهما كان هذا الشخص ولو كان علي عبد الله صالح نفسه فلن نسكت عنه وسنحاربه في قعر دارة , ولابد أن تقطع مثل هذه الألسن لكي تُخرس والى الأبد فوحدة أراضي الجمهورية اليمنية لا مساومة فيها فالشعب اليمني هو من عمدها بالدم ودافع عنها يوم أراد أعدائها وئدها في مهدها فالشعب الذي حافظ عليها في 1994م يستطيع وبنصر من الله إن يحافظ عليها والى يوم تقوم الساعة.إنها وحدة ارض ووحدة شعب وهي ملك للشعب اليمني بجميع فئاته واطيافة وليست ملكاً لفئة أو قبيلة فهي ليست ملك علي عبد الله صالح وحزبه ولا ملكاً للحزب الاشتراكي وقادته أو لحزب الإصلاح وعمائمه البيضاء والسوداء , والفساد والظلم الذي تقوم به شلة الفساد ليس من العدل إن نحمل الوحدة اليمنية أوزارها فالوحدة اليمنية بريئة مما يفعلُ المجرمون.

وبعد هذا ماذا نسمي هؤلاء الأشخاص وهذه المواقف التي تجلت في أقوالهم وشعاراتهم الجوفاء, وكيف نحكم عليهم أو ليسوا هؤلاء الأشخاص يعدون خارجين على القانون وواجب على الدولة إعادتهم إلى صوابهم وإجبارهم على احترام الدستور والقانون الذي تحكم به الأمة ؟ فهل يترك الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي لعبة في أيادي الغوغائيين؟

إن الشعارات التي يرفعونها والأقوال التي يطلقونها والأفعال التي يرتكبونها ضد إخوانهم من أبناء المحافظات الأخرى دليل قاطع عن غوغائياتهم وهمجيتهم المكتسبة وحقدهم الذي رضعوه من أدبيات ومعتقدات الحزب ألأممي الذي أو غر الصدور ضد أبناء القبائل وضد أبناء السادة والمشايخ وحرض الغوغائيين على هذه الفئات من الشعب طوال 29 سنة وبعد الوحدة لم يجدوا لنظرياتهم الماركسية صدى أو عون فقاموا بما قاموا به واليوم يعيدون ما فشلوا به بالأمس فهل هم متعظون من تجاربهم الفاشلة ؟

نعم نحن مع الشعارات الصائبة والأقوال المتزنة العاقلة التي يطالب أصحابها بتحسين أحوال الأمة المعيشية ورفع العناء والظلم عن كاهل المواطن بتخفيض الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الشعب اليمني وبفئاته وأطيافه السياسية وان تتحمل الدول المسؤولية في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار المعيشي للمواطن اليمني وتوفير العمل والقضاء على البطالة والفقر والجوع وعليها إن تضع حدا للفساد والمفسدين وتقديمهم إلى صرح العدالة لكي ينالوا جزائهم وان تكون جادة في الإصلاح المالي والإداري وتنفيذ برنامج الأخ الرئيس الانتخابي قولا وعملاً , وتدوير الوظيفة العامة صغيرة كانت أم كبيرة.

بلادنا طيبة وفيها الخير الوفير والشعب اليمني شعب منتج فهو ليس بشعب كسول اتكالي . وعلى القيادة السياسية إلا تترك الأمور تسير على ما يشتهي المتنفذون في الدولة أو في الهرم القيادي ولا على ما يشتهي الخارجين عن القانون والمتواجدين في الدولة وهم من أناط بهم الحفاظ على القانون ورعايته إن الأفعال التي تحدث من هؤلاء الماسكين بزمام الأمور في بلادنا تجعل الفرد يصاب بالإحباط وعلى الأخ الرئيس علي عبد الله صالح حفظة الله إن يدرك إن الشعب اليمني اليوم غير الأمس ومن هو معك اليوم فغداً سيجد نفسه مجبراً يقف في الجهة المقابلة نتيجة الإحباط الذي يصيب مؤيدوك يومياً , ومن هنا نناشد فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح إن يسارع إلى تفعيل كل القوانين التي تحكم المواطن والدولة وتحارب الفساد والمفسدين قولاً لا شعاراً فالقضاء على الفساد والمفسدين في الدولة وفي مرافقها المتعددة هو صمام أمان لنا جميعاً.

إن الدولة هي المسئولة على جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والاجتماعية فيجب عليها إن تكون دولة النظام والقانون التي ترعي المجتمع وتزيح الطبقات الجاهلية وتضع حد للمستهترين بحقوق المواطنين تحت غطاء الدولة ورعاية النظام لهم مستغلين الوظيفة العامة فيما يفعلون.

 الأموال العامة يجب إن تكون محرمة على كل فرد في الدولة والمجتمع فلا يترك للمسئولين ينهبون ما يشاءون من الأموال العامة والخاصة فالوزير أو المدير أو الضابط لا يحق لهم استخدام أموال الدولة في مصالحهم الشخصية من منقولة وغير منقولة فوسائل المواصلات التابعة للحكومة كسيارات الجيش والشرطة واللوحة الحكومية يجب إن تستخدم فقط في أوقات الدوام الرسمي وفيما يعود بالمصلحة على الوطن. إن هذه الفوارق وهذه الأفعال هي التي تجعل شبابنا صيدا سهلا للمتربصين بالوطن فيحرضونهم وينفرونهم من الوحدة ومن القيادة السياسية بدعوات باطلة نتيجة لما يشاهدونه من تلاعب بالأموال العامة أطفال لم تتعدى أعمارهم {10} سنوات يقودون سيارات تابعة للجيش وأخرى للشرطة وثالثة حكومية بل ويتسابقون بها في الشوارع العامة داخل العاصمة وفي المدن الرئيسية الأخرى يتغزلون بالنساء وهم يستقلون سيارات الشرطة أو الجيش فلا يستطيع أحدا إن يوقفهم عن العبث والاستهتار الذي يمارسونه ، هذا شيء حقيقة لايطاق ولا يمكننا إن نصفه بالعدالة الاجتماعية. 

نعود إلى بداية الموضوع , ونقول : هل المنقطعون عن العمل نطلق عليهم حزب المنقطعين أم دولة المنقطعين؟ هل هم حزب منظم أم دولة مسيرة , لهم دستورهم وقوانينهم الخاصة , إنها مؤامرة على الوحدة الوطنية وهذا الشيء معلن من قبل رموز وبقايا أعداء الشعب اليمني ؟

فهل ينتبهون عقلاء اليمن وهل وحدتنا الوطنية أصبحت محصنة من اختراق أعدائها؟

Allaw55@hotmail.com