بعد محاولة الشاب النيجري عمرعبدالمطلب تفجير الطائرة المتجه إلى ديترويت عشية عيد الميلاد 24 ديسمبر 2009م، ارتفع ناقوس الخطر الدولي تجاه قضايا الإرهاب، وما أصبح يشكله تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من تهديد حقيقي في ضوء التطورات التي تلت الإعلان عن توحيد التنظيم على مستوى دول الجزيرة العربية، واتخاذ اليمن مقراً لقيادته الجديدة (فبراير 2009م).

وبالفعل بدت اليمن في مواجهة حقيقية مع ما أفرزته تلك التطورات حيث جاء انعقاد مؤتمر لندن بشأن اليمن (27 يناير 2010م) ليعزز تلك المخاوف ويضع الحكومة اليمنية أمام مسئوليات جديدة تجاه مكافحة الإرهاب وذلك بالاستناد إلى شراكة دولية موسعة انعكست في إطار مهام مجموعة أصدقاء اليمن التي تم تشكيلها كأحد مخرجات ذلك المؤتمر، حيث أصبحت المساعدات والمنح التنموية مرتبطة بمدى النجاح في تحقيق الاستقرار والأمن كحاجة ضرورية لليمن ولجيرانه وللمجتمع الدولي بحكم أهمية موقع اليمن الجيواستراتيجي المطل على مضيق باب المندب وقربه من مضيق هرمز، بالإضافة إلى طبيعة التأثيرات السياسية والاجتماعية المتبادلة مع دول المنطقة.

ورغم أن عملية مكافحة الإرهاب في اليمن خلال السنوات الماضية كانت تطرح العديد من علامات الاستفهام، فإن تلكؤ الحكومة اليمنية تجاه مقررات مؤتمر لندن ومخرجات لقاءات مجموعة أصدقاء اليمن خلال عام 2010م، انعكس بشكل سلبي، حيث بدا أن السلطات اليمنية أخذت تعيد ترتيب الإمكانيات العسكرية والأمنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب باتجاهات أخرى.

اللعب بورقة الإرهاب

وكان إعلان السلطات السعودية عن اكتشاف عملية الطرود المفخخة (نوفمبر 2010م) رسالة دولية وإقليمية واضحة بأن الإجراءات الأمنية اليمنية تجاه قضايا الإرهاب تعاني من قصور وربما تراخ مقصود، وكان لهذا التراخي دوره في إعطاء تنظيم القاعدة مساحة واسعة من الحركة وإعادة التموضع وذلك في إطار التركيز على محافظتي أبين وشبوة بدرجة رئيسية، مستغلاً الفراغ الأمني الذي بدأ يحدث نتيجة تغيير مسار الاهتمامات الأمنية والعسكرية من قبل أجهزة الحكم السابق.

ومع انطلاقة الثورة الشعبية اليمنية (فبراير 2011م) برز بوضوح موضوع اللعب بورقة الإرهاب، حيث أخذ رموز النظام السابق في تكرار التلويح أن تصاعد الثورة الشعبية يعني سقوط اليمن بيد تنظيم القاعدة.

وكان هذا التلويح التهديدي مبنياً على معطيات ساهم ذلك النظام في صناعتها بشكل مباشر، حيث لم يكتف باستبقاء القوات المتخصصة بمكافحة الإرهاب ضمن دائرة الحماية الشخصية، ولا بإحداث الفراغ الأمني الذي أغرى تنظيم القاعدة بالتمدد على الأرض، وإنما أيضاً بتقديم تسهيلات لوجستية كان أبرزها انسحاب السلطات المحلية من مواقعها ومقراتها في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين بصورة دراماتيكية (أواخر مايو 2011م) حين أعلنت جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة سيطرتها على أبرز مدن محافظة أبين، الأمر الذي أدى إلى بقاء تلك المناطق خارج سيطرة الدولة لأكثر من عام، ومثل ذلك دخول نشاط تنظيم القاعدة في مرحلة جديدة كانت ذروتها في شهر مارس 2012م عندما قامت جماعة أنصار الشريعة بمهاجمة العديد من معسكرات الجيش والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات الثقيلة والمتوسطة، بعد أن أدت تلك الهجمات إلى استشهاد المئات من الجنود وأسر العشرات منهم، وهو أمر لم يحدث من قبل. 

انتصار لم يكتمل

وخلال فترة العام ذاك، من الطبيعي أن تبرز العديد من المتغيرات على الواقع الاجتماعي، سواء في مناطق أبين أو مناطق شبوة التي ظلت تحت سيطرة تنظيم القاعدة ممثلاً بجماعة أنصار الشريعة. وستتغير تبعاً لذلك الكثير من المفاهيم المتعلقة بعلاقة الناس بالدولة ودورها السياسي والأمني والتنموي، وهنا تتضاعف الأعباء.

صحيح أن الجيش استطاع مؤخراً أن يدحر جماعة أنصار الشريعة من المناطق التي أحكمت السيطرة عليها خلال العام المنصرم، ما يعني أن إمكانيات مكافحة الإرهاب متوفرة وهي بحاجة إلى قرار سياسي وإرادة حقيقية فقط. ولكن الانتصارات التي حققها الجيش لا يمكن النظر إليها وكأنها تمثل نهاية المطاف، فالمهم هو مرحلة ما بعد تحقيق تلك الانتصارات، وذلك من حيث الأخذ بعين الاعتبارالمآلات التي ستؤدي إليها تلك النتائج.

فمثلاً إذا كان هناك من يشير إلى دور اللجان الشعبية كعنصر رئيسي في تحقيق الانتصار، فإن موضوع هذه اللجان نفسها قد يصبح مشكلة مستقبلية إذا لم يتم ترتيب وضعهم الوظيفي والاجتماعي وإتاحة الفرصة أمامهم للاتجاه نحو ميادين العمل المختلفة، لإيجاد حالة من الاستقرار النفسي والمعيشي لهم وقطع الطريق أمام أصحاب المشاريع العنفية التي ستحاول استقطابهم وتوظيف قدراتهم وحاجاتهم في اتجاهات أخرى.

أما الأمر الآخر الذي يجعل انتصارات الجيش غير مكتملة، فهو احتمال حدوث فراغ أمني نتيجة انسحاب القوات المسلحة التي شاركت في إخراج جماعة أنصار الشريعة من ابين وشبوة، وعودة هذه القوات إلى ثكناتها قبل أن تعمل على تأمين المناطق التي حررتها عسكرياً، لأن عدم وجود إجراءات تأمينية يعني إمكانية عودة مسلحي جماعة أنصار الشريعة في أية لحظة، وقد يحدث تحالفات مع بعض الجماعات العنفية الأخرى لاستغلال هذا الفراغ الأمني، وبالتالي إضطرار الدولة للدخول في مواجهات جديدة مع تلك الجماعات فتتحول بعد ذلك المواجهات العسكرية إلى شكل من أشكال حرب الاستنزاف.

وبالإضافة إلى ما سبق فإن ما يجعل الانتصار الذي حققه الجيش خلال الأشهر الماضية منقوصاً أيضاً، هو عدم الأخذ في الحسبان الاستراتيجيات البديلة التي سيتخذها تنظيم القاعدة في مواجهته للدولة بعد أن فقد القدرة على السيطرة في تلك المناطق وأجبر على الانسحاب منها.

وفي هذا السياق يمكن النظر إلى التفجيرين الارهابيين الذين حدثا في ميدان السبعين (21مايو2012م) وفي كلية الشرطة ( 11يوليو 2012م) باعتبارهما شكلاً من أشكال المواجهة في مرحلة ما بعد دحر تنظيم القاعدة عسكرياً من محافظتي أبين وشبوة.

وهنا يبرز القصور الأمني الاستخباراتي بشكل واضح وجلي، فتنظيم القاعدة سبق وأن أعلن تهديده بنقل المعركة إلى داخل العاصمة صنعاء، وكان يفترض أن تضع الأجهزة الاستخباراتية كل الاحتمالات والتوقعات حتى ولو لم يعلن تنظيم القاعدة عن ذلك، لأن مكافحة الإرهاب تقوم على الإجراءات الوقائية المسبقة، وهي في الأساس حرب معلوماتية تستشرف كل الخطوات التنفيذية التي يمكن للطرف الآخر القيام بها عاجلاً أو آجلاً، ساعة بساعة.

ولاشك أن حادث تفجير كلية الشرطة بقدر ما يعكس درجة الاختراق الذي استطاعت الجماعات الإرهابية تحقيقه فإن هذا يضع الأجهزة الاستخباراتية في موقف حرج، حيث جاءت هذه العملية بعد ثلاثة أيام من لقاء رئيس الجمهورية برئيسي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي.

وبالتأكيد فإن هذه التطورات المتعارضة من شأنها أن تجعل الرئيس عبدربه منصور هادي يشعر بالقلق وهو ما يفرض عليه الوقوف بحزم وبصورة عاجلة أمام مسئولية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بشكل عام والأجهزة الأستخباراتية بشكل خاص، سواء من حيث إجراءات الدمج وإعادة ترتيب الهياكل الإدارية، أو من حيث تحديد الاختصاصات والمهام وإزالة كل أشكال التعارضات والتوظيفات الشخصية التي عملت على توجيه إمكانيات تلك الأجهزة بعيداً عن ما يجب تحقيقه من أجل بناء هذا الوطن ومستقبل أجياله.

Ahmdm75@yahoo.com