المشكلة التي كانت تستدعي التغيير قبل فبراير 2010م وقدم الشعب في سبيلها التضحيات لم تكن مُطلقاً في علي عبدالله صالح كسبب شخصي حتى نغيره بنائبه ... وإنما أنطلقت الثورة لتغيير حُكمه كنتيجة لأفعاله وتصرفاته وسياساته التي لا يمكن معالجتها من خلال الأشخاص والمُسميات.

الدواعي الحقيقية للتغيير وبكل بساطة تتمثل في أننا كنا نعاني من طموح الرئيس / علي عبدالله صالح في الحفاظ على السُلطة وتجذير سياسة حُكم الفرد وتدخله الشخصي في كل صغيرة وكبيره في البلد ... وقابل ذلك الطموح التمجيد للرجل من قبل أصحاب المصالح والمُنتفعين من إدارته للدوله أو المتأثرين بهم و الذي وصل إلى حد التأليه أحياناً ..

وفي الحقيقة أيضاً أمام التأريخ وأمام أنفسنا أن نعترف بأننا وسواءً كان ذلك بقصدِ أم بدون دراية مُسبقة بالعواقب إلا أننا قد ساهمنا جميعاً في الوصول إلى هذه المرحلة من جنون العظمة لدى الرئيس حُكاماً ومُعارضين من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية.

ومع الإشارة إلى ذلك فإننا نتمنى أن نستفيد من أخطاءنا بحيث لا يتكرر المشهد ثانيةً مع الساسة الذين يصلون إلى أعلى هرم القيادة ... لأن الثمن قد كان باهضاً من حياة أمتنا وتأريخنا ومُستقبل الأجيال القادمة.

لقد ضاع دور المؤسسات تماماً وأَنتُهكت الحُريات وغاب القانون وأستُبدلت النصوص الدستورية بالتسييس المُطلق للدين وفقاً لأهواء ورغبات الحاكم بما يعزز دوره ونفوذه ... وإستخدامها لكبح جماح كل مُتطاولٍ على الأسياد والنافذين.

ولم تسلم أجهزة الدولة من ذلك العبث فتم تسخير التعليم والأمن والجيش والقضاء لخدمة مُرشح التوافق الوطني في أكثر من إنتخابات رئاسية سواء من خلال مجلس النواب أو عبر الناخبين أنفسهم ولم يكن يفصل بيننا وبين تحويل الجمهورية إلى ملكية سوى تغيير المُسمى.

وكنيجة طبيعية لتلك السياسة المؤسسةُ على التوافق المبني على تقاسُم الحصص و تبادل الأدوار بين مختلف الأطياف والمكونات .. وصلنا إلى مرحلةِ مُزرية من تدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للمواطن في مختلف المجالات وسيطر الفساد على كل صغيرة وكبيرة في البلد .. حتى أصبح للفساد مؤسسة هي الوحيده في اليمن التي تتمتع بقدرٍ عالي من التنظيم وتمتلك سياسة ورؤية ثاقبة تعمل على تحقيقها بمختلف الطرق والوسائل والأشخاص.

ولم يسلم الشعب بمختلف إتجاهاته وإنتماءاته من مُجمل الإتفاقات والتقاسمات بين الشركاء التي كانت الظروف تُمليها حيناً والأهواء الشخصية في أحيانٍ كثيره.

فكُلما أتفقَ الشُركاء جاع الشعب ... وكلما أختلفوا تقاتل المواطنين وتناحروا فيما بينهم.

هذا هو لُب المشكلة التي أستدعت الخروج للمطالبة بالتغيير ...

واليوم وبصحيح العبارة نقولها للقاصي والداني أننا لسنا ضد المُبادرة الخليجية التي لا تنص على مرشح واحد للرئاسة والتعامل معها كمنظومة يمكن التأسيس عليها لمرحلة قادمة ... شريطة إحترام مبادئ القانون والعدالة والحُريات العامة..

كما أننا لسنا ضد عبد ربه الذي قد نتفق عليه كرئيس للمرحلة القادمة إذا تم تخييرنا بينه وبين غيره على أساس تنافسي وذلك لأسباب موضوعية لا يتسع المقام لشرحها هنا.

ولكننا ضد الإتفاق على إهدار تضحيات الشعب التي دفع ثمنها لثلاثة وثلاثون عاماً وأصبح قاب قوسين من تحقيقها والبناء عليها وفاءً لدما وأرواح الشهداء ومعانات أبناء الشعب التي ما زالت في تزايد مضطرد حتى يومنا هذا .. فحرامٌ أن يدفع الشعب الثمن مُجدداً لعشرات السنين القادمة ...

إن القانون ومبادئ الحرية والعدالة التي خرج الشعب لإستعادة كرامته من خلالها لا نجد لها اليوم أي أثر في التقاسمات الجديده بين شركاء الأمس واليوم والماضي والحاضر والمستقبل.

وأمام السراب الذي يدعوننا إليه فإنني لا أعتقد أبداً أن الدور الذي ضحى الشعب في سبيل الوصول إليه بالدماء والأرواح والمعانات ولم يتحقق .. سوف يأتي راكعاً لنا من خلال العواطف والبكائيات والسير نحو المجهول!!!

على الأقل دعونا نطمح في وجود إنتخابات تنافسية وإن كانت بصفة عمومية شكليةً أكثر من أنها حقيقية ولكنها في كل الأحوال مكسباً شعبياً لا يجوز الإتفاق على تجاهله ... قد تتاح الفُرصة بتحويل ذلك الحُلم مُستقبلاً إلى واقعِ حقيقي بناءً على ما قبله من المُقدمات.

وفي الأخير فإنه يمكنني إيجاز الموضوع بأن مشكلتنا الحقيقية أن الثلاثة والثلاثون العام الماضية بدأت بتجاوز القانون وتخدير الشعب بإسم الديمقراطية التي تحققت شكلاً وغابت موضوعياً ... وها نحن نجدد العقد لتلك الإنتهاكات والتجاوزات مُرغمين تحت تأثير تزوير إرادة الشعب من قبل قوى النفوذ والقوة.

فما أشبه الليلة بالبارحة ... فقصيدتنا اليوم تبتدأ كُفراً بقيم الديمقراطية والعدالة والحُرية والتحايل عليها وتجعلنا نخشى أن ننتظر 20 أو 30 عاماً إضافياً لنعود من جديد عند النقطة التي نبتدأ بها اليوم مسيرة هذا الشعب المغلوب على أمره وإن أختلفت الوجوه والمُسميات.

ومن هُنا فإنني أُناشد كل صاحب ضميرِ حي من جميع الأطراف بعد أن تم الإتفاق على تقاسم كل صغيرة وكبيرةِ في البلد .. نناشدكم الله والوطن أن تتركوا لنا الأحلام نبني عليها مُستقبلاً ما زالت طريقه مفقوده ... وأنواره خافتةً ... وأشخاصه ضائعه ... بإنتظار بزوغ النور الذي سيحُف تلك المبادئ ليمضي من خلالها مُكتسحاً كل قوى الظلام في وطنِ يتسع للجميع ولا يضيق ذرعاً بأحداً من أبنائه وإن غلبَ على بعضهم صفة العقوق لهذه الأُم العظيمة.