ترحّم على الإمام وهدد بانضمامه للحوثية وحذّر من حرب طائفية وشيكة إذا لم يتم العودة إلى الشرعية الديمقراطية 

السجل الانتخابي الجديد سيفرز مجلس آباء وليس مجلس نواب

واليمن عاجزة أمام نشرالقوات الدولية في خليج عدن

الدكتور عبد الله الفقيه ـ أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ـ أحد الأركان السياسية المستقلة في البيت اليمني، يحب الوطن إلى حد القسوة..يكره الظلم إلى درجة المواجهة .. يغمر الآخرين بتواضعه الشامخ وبساطته الراقية.. يتقن فن ابتسامة الغضب ..يجيد لغة الصمت الهادر.. إذا سكت أسمع ..وإذا تحدث أقنع ..وإذا انتقد أوجع..

وفي هذا الحوار يتطرق الدكتور الفقيه إلى العديد من مستجدات القضايا السياسية على الساحة اليمنية..

* حاوره/عبدالله مصلح

*كيف تقرأون المشهد السياسي؟

- خطر...خطر...خطر. واذا اخذنا مجمل التطورات على الساحة من حرب صعدة واحداث الجنوب والتوجه نحو الإطاحة بالالية الديمقراطية وهجمات القاعدة يمكن القول ان احتمال اندلاع حرب أهلية طائفية في اليمن خلال المدى القريب قد ارتفع الى حوالي 80 في المائة وهو مستوى من الخطورة لم تصل اليه الأوضاع في أي وقت منذ قيام الجمهورية اليمنية في عام 1990م.

*لا بد أنك تمزح؟

- (يضحك)...لا يمكن للإنسان أن يمزح في أمر مثل هذا..إنما قد يخطئ في اجتهاده..السقوط السريع للتوازنات السياسية والإجتماعية داخل الدول وبين الدول يقود في الغالب إلى اندلاع الحروب..هكذا يعلمنا التاريخ.

*ما أسباب سقوط هذه التوازنات السياسية والاجتماعية؟

- هناك تطورات معينة.. ومن ضمنها تطورات الأحداث في صعده والجنوب، وظهور توجه نحو التعطيل التام للآلية الديمقراطية والشرعية الدستورية...هذه التطورات أطاحت وتهدد بالإطاحة بالتوازنات السياسية والإجتماعية الدقيقة والهشة بطبيعتها، وما لم يتم تدارك الوضع بالعودة الى الشرعية الدستورية والقانونية والمعالجة السلمية والحكيمة للوضع في صعدة والجنوب فإن فرص تجنب حدوث الكارثة ستنخفض وقد تتلاشى تماما خلال الأشهر القليلة القادمة..

*من الذي يسعى إلى تعطيل الآلية الديمقراطية؟

- السلطة بالطبع. لكن السلطة بالطبع ليست شيئا واحدا. فهناك الرئيس وهناك الحزب الحاكم. وهناك اطراف اخرى داخل السلطة. وعلى كل حال فان المسئولية تقع على الرئيس بالدرجة الأولى بموجب اختصاصاته المحددة في الدستور وعلى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام حتى وان لم يكن حاكما كما يقول بعض اعضائه.

* لكن الحزب الحاكم ينفي تأجيله للانتخابات ،والمعارضة حتى الان لم تعلن مقاطعتها للانتخابات؟

- التعطيل لا يعني بالضرورة تأجيل الإنتخابات او الغائها وان كان حدوث ذلك هو افضل بالتأكيد من التعطيل الذي يفرغ الإنتخابات من اي مضمون حقيقي. لقد كان لدى النازيين انتخابات وكان لدى الفاشيين انتخابات. وكان لدى الشموليين انتخابات. لكني لا اعرف احد يمكن ان يقول انه كان لدى النازيين او الفاشيين او الشموليين ديمقراطية بمعنى انتخابات تنافسية..بالنسبة للمعارضة فلقد سمعنا الأستاذ عبد الوهاب الآنسي امين عام الإصلاح يقول انها لن تقاطع ولن تشارك وهذا القول يعطي مؤشرا على حدة الأزمة وعلى ان المشترك يحتفظ بخياراته مفتوحة. وجهة نظري الشخصية هي انه لا شرعية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون انتخابات تنافسية ولا انتخابات تنافسية بدون مشاركة احزاب اللقاء المشترك لإن المشترك يمثل 96 في المائة من المعارضة المنظمة حزبيا.  

* بالعودة الى التوازنات، ألا تعتقد ان سياسة التوازنات هي التي تقود البلاد من سيىء الى أسوأ؟

- إذا أردنا الانتقال من سياسة التوازنات التي أثبتت الظروف أنها مصدر لعدم الإستقرار فإن الطريقة الوحيدة للانتقال هي تفعيل الآلية الديمقراطية وقيام انتخابات برلمانية تنافسية تتوفر لها كافة شروط النجاح..أما السباحة ضد التيار فقد تؤدي بل ستؤدي حتماً إلى انتكاسة..هناك حقائق سياسية على الواقع لا يمكن تجاوزها بجرّة قلم أو بجلسة برلمانية لا تستمر سوى بضع دقائق..

*ألا ترى أن مافعله الحزب الحاكم في مجلس النواب هو حق قانوني للأغلبية؟

- بالطبع لا. نحن لا نتكلم هنا عن اعتماد اضافي او عن موازنة الدولة او عن سياسة معينة بل نتكلم عن القواعد الدستورية والقانونية التي توجد الأغلبية والأقلية وتحدد السلطة والمعارضة ...القول بحق حزب الأغلبية في تحديد قواعد اللعبة السياسية يتناقض تماما مع ابسط قواعد الديمقراطية واذا كانت هذه هي الديمقراطية فرحم الله الإمام.    

*هل هذا هو تقييمك لأسلوب الحزب الحاكم في تعامله مع أحزاب المعارضة؟

- نعم فهو تعامل لا يخلو من غرابة..يريدون ديمقراطية ويريدون ان يختاروا الحكام وان يحددوا قواعد اللعب بمفردهم وان يؤسسوا الأحزاب وينسخوها وان يحددوا من يصل الى مجلس النواب ومن لا يصل..فماذا بقي لنا من الثورة والجمهورية. هذا اسلوب للتخريب وليس للبناء..ولا بد من العودة والتعامل مع الإشياء بعقلانية..فحتى الجنون يحتاج الى عقل... 

*وما تفسيرك للموقف الناعم الذي تبديه المعارضة؟

- قد يكون ناتج عن شعور بخطورة الوضع، وبأن أي خطوة غير محسوبة قد تساهم في زيادة الوضع سوءً، وقد يكون ترقب وانتظار لأن يعيد الحزب الحاكم النظر في الوضع من منطلق المسئولية الوطنية، وقد يكون هناك اتفاقات من نوع "سايكس بيكو"

*كيف؟

- هناك العديد من الإحتمالات. فاتفاق السلطة والمعارضة حول التعديلات لقانون الإنتخابات وحول اللجنة العليا تمت مع طرف معين في السلطة وعن طريق التواصل وليس الحوار. وخلال التواصل بين المشترك والسلطة كان هناك طرفا في السلطة يعارض بشدة ذلك التواصل. ثم ان الذي اسقط الإتفاق حول قانون الإنتخابات ليس نفس الفريق الذي اتفق مع المشترك. وانت في اليمن وهناك في السلطة منهم اقرب الى المعارضة منهم الى السلطة في حين ان هناك في المعارضة من أهم اقرب الى السلطة منهم الى المعارضة. وفي جو كهذا لا ينبغي لمحلل مثلي ان يستبعد اي احتمال. والأيام القادمة هي التي ستكشف حقيقة ما يجري. 

* ما آثار مثل هذه الاتفاقات إن وجدت ؟

- مثل هذه الاتفاقات إن وجدت لن تقود سوى إلى الكوارث لإنها ايضا تتناقض مع الديمقراطية.

*إذا كان هناك اتفاقيات فلماذا تلجا المعارضة إلى الحوار مع الشارع؟

- انا لم اقول ان هناك اتفاقات وانما قلت قد. واذا وجدت مثل تلك الإتفاقات فقد تكون مجرد مشروع صغير يشكل تقاطعا بين قوى السلطة والمعارضة. اما بالنسبة للحوار فلن يكون مع الشارع بالمعنى الحرفي. والحوار الوطني على كل حال فكرة ممتازة إذا لم يتم استغلالها من قبل هذا الحزب أو ذاك أو هذه القوة أو تلك لخدمة مشروع صغير.

*مثل ماذا مثلاً؟

- لدينا مشاكل في شمال الشمال ولدينا مشاكل في الجنوب ولدينا مشاكل كامنة في اكثر من ركن وزاوية. ولدينا فئات اجتماعية مظلومة وتراكمات تاريخية يعحز عن حملها الجبال. والحوار الوطني بقدر ما يمثل فرصة لتعميق الوحدة الوطنية والتصدي للظلم والفساد والدفاع عن الوحدة والثورة والجمهورية فانه يحمل الكثير من المخاطر.

*وكيف يمكن تجنب هذه المخاطر؟

- الأمل في أحزاب اللقاء المشترك هو أن تحسب خطواتها بشكل دقيق حتى لا يتحول الحوار إلى عبء على الوطن، وأنا مع الحوار كمخرج للبلاد شريطة أن يكون آخر الكي، وأن لا يتم اللجوء اليه الإ بعد التأكد من ان الآلية الانتخابية قد أغلقت تماما.

*لماذا؟

- للاسباب التي اشرت اليها في اجابتي على سؤال سابق ولأسباب اخرى. وكما قلت في البداية فان مجمل التطورات في البلاد خلال الأشهر الماضية بما في ذلك التوجه نحو الغاء الديمقراطية قد رفع احتمالات قيام حرب أهلية على خطوط طائفية الى 80 في المائة. وفي وضع متفجر مثل هذا وحضور دولي مكثف في خليج عدن وازمة مالية دولية سيكون لها بالتأكيد تداعياتها على اليمن ينبغي للمعارضة ان لا تجاري السلطة في جنونها..بل لا بد من الإستفادة من اخطاء السلطة 

* يعني يظل المشترك بانتظار تنازل اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ الحوار الوطني؟

 -لا بد من الوعي أن هناك مسؤولية تاريخية تفرضها الظروف علينا جميعا فلن تغفر لنا الأجيال القادمة إن نحن وقفنا متفرجين في حين أن الوطن تتهدده الأخطار،كما أنها لن تغفر لنا إن نحن جعلنا الأوضاع أسوأ مما هي عليه، أو لعبنا دور المعجّل للانهيار..فليكن شعارنا جميعا اذا هو الوطن أولا والسلطة ثانياً..لكن هذا لا يعني ان تنتظر احزاب اللقاء المشترك حتى اللحظة الأخيرة.

*وماذا يعني؟

- رأيي الشخصي هو انه اذا بدأت لجان وزارة التربية والتعليم في افساد ما تبقى من صلاح السجل الإنتخابي فان باب الآلية الإنتخابية يكون قد اغلق تماما. وسنعرف هذا خلال 10 ايام او اكثر بقليل

* برأيك ما هو سرّ الانزعاج الكبير الذي يبديه الحاكم تجاه الحوار الوطني الشامل؟

- اذا كان منزعجا فذلك يبعث على الأطمئنان. الخوف هو انه لا يبالي. ومع انه لم يتكون لدي تصور واضح حول الحوار الوطني الشامل الذي ينوي المشترك تنفيذه حتى الآن الإ انني وبحكم تخصصي استطيع القول ان اللعبة السياسية خلال السنوات السابقة قد كانت اشبه ما تكون بمبارة كرة قدم بين فريقين. وسيكون الحوار الوطني الشامل اشبه بدعوة جماهير المتفرجين للنزول من المدرجات للمشاركة في اللعب. 

*وماذا عن الأمسيات السياسية الرمضانية والعيديات العسكرية التحريضية التي أقامها الحزب الحاكم؟

- أنا لم أرى منها سوى وجهها الإعلامي، وهو وجه قبيح لا أريد الحديث عنه ،لإنه لا يساعد كثيرا في زحزحة الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية..كنت أتمنى لو استغلت السلطة تلك الإمكانيات التي تم توظيفها لإقامة تلك الأمسيات في تحسين خدمات الكهرباء او تخفيف ازمة الغاز أو الديزل او اشباع مجموعة من الجائعين..فخطوة مثل هذه كانت ستجعل النظام اكثر شعبية..اما التركيز على تحقيق انتصارات اعلامية وتحريض بعض الوطن على بعضه الآخر فسياسة غير موفقة ولم تعد تتناسب مع العصر. ثم ان انقطاع الكهرباء ساعة الأفطار يقول من الكلام ما لا يستطيع اي مسئول في الدولة كبير او صغير قوله في سنة.. 

*بالنسبة لهموم المواطنين فهناك من يرى أنها ليست في أجندة الطرفين (السلطة والمعارضة)؟

- تأثير المواطن في السياسة ما زال محدودا بسبب الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي تحاصره، وما زالت العلاقة بين المواطن والسياسي علاقة انتفاعية وانتهازية الى حد كبير. فالمواطن في الغالب يمكن ان يصوت للفاسد والجاهل واللص اذا كان يمكن ان يحصل على عوائد من ذلك حتى وان كانت تلك العوائد غير مشروعة او على حساب المصلحة الوطنية. وبهذه الطريقة تعيد الأوضاع انتاج نفسها ..هذا الوضع قد يتغير اذا ما قررت احزاب اللقاء المشترك المضي قدما في الحوار الوطني..

* لكن هذا لا يعفي السلطة والمعارضة من واجباتهما تجاه هموم المواطنين؟

- تقع المسئولية بالدرجة الأولى على السلطة. اما المعارضة فان مهمتها الأساسية هي التعبير عن هموم ومطالب وتطلعات المواطنين من خلال نضالها السلمي في الوصول الى السلطة. المعارضة لا تستطيع شق الطرق او بناء المدارس وهي خارج السلطة. وتكون المعارضة مقصرة بحق المواطنين عندما تخذلهم في معارضتها وتغلب مصالح قاداتها او تتواطأ مع السلطة ضد هم وضد مصالحهم..

*هل استفادت المعارضة من حواراتها السابقة مع الحاكم خلال السنوات السابقة من وجهة نظرك؟

- يشكل الحوار ضمانة هامة للاستقرار السياسي، وبناء الديمقراطية، وتطوير الثوابت الوطنية. لكن يفترض أن الأحزاب تحاور لتعيش ولا تعيش لتحاور..

*ماذا تقصد بذلك؟

- اقصد ان الحوار ركن اساسي من اركان الديمقراطية ..انه للديمقراطية مثل الوضوء للصلاة..لكن الأحزاب لا يمكن ان تشغل نفسها بالحوار والحوار فقط. فالوضوء في آخر المطاف لا يغني بحد ذاته عن الصلاة. 

*كأكاديمي وكمراقب سياسي ما الذي تتوقع أن تقوم به كلا من السلطة والمعارضة في الأيام القادمة بشأن الانتخابات؟

-لا استطيع ان اقول لك ما ستقوم به السلطة والمعارضة..لكني استطيع ان اقول لك ما الذي ينبغي ان تقوما به.. عليهما العودة فورا الى مجلس النواب واقرار التعديلات المتفق عليها في قانون الإنتخابات واعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما تم الإتفاق عليه، وعندها سيكون البلد في وضع افضل..وستكون السلطة في وضع افضل.. والمعارضة في وضع افضل..وانا ضد مطالبة المعارضة باكثر من ذلك وضد محاولات الحاكم الإلتفاف على ما تم الإتفاق عليه.    

*كيف سيكون ذلك ولجنة الانتخابات الحالية بصدد إقرار اللجان الأصلية والأساسية والفرعية للانتخابات من موظفي التربية والتعليم؟

- سأتكلم هنا كمواطن يستميت في التمسك بحقوقه السياسية وليس كأكاديمي. بالطبع ما زلت اعتبر أن ما يجري الآن هو حلقة من حلقات "الكاميرا الخفية" لكن اذا كان هذا هو فعلا ما سينفذونه فانا اقول لهم ما قاله ابو الأحرار محمد محمود الزبيري:

والحكم بالغصب رجعي نقاومه  وان لبس الحكام ما لبسوا

اسناد مهام السجل الإنتخابي لوزارة التربية والتعليم هو خطوة مسيئة لنا كبلد وكنظام سياسي وكشعب، وتتحمل اللجنة العليا للانتخابات وحدها وباشخاصها مسئولية الخطوات التي تقوم بها والخارجة (من وجهة نظري) على الدستور والقانون. وانا كمواطن له حقوق سياسية لن اشارك في تسجيل اسمي ولن اعترف باي برلمان تفرزه مهزلة مثل هذه واعرف الكثيرين الذين يشاركونني نفس الموقف..وسادرس بجدية خيار الإلتحاق بعبد الملك الحوثي لإن شرعية ما يقوم به ستكون اقوى من شرعية مجلس الآباءالذي ستفرزه وزارة التربية. انظر الى وضع التعليم لتعرف النتيجة التي سنحصل عليها في السجل الإنتخابي.

* (مازحاً) ولكن ماذا لو شارك الحوثي بالانتخابات ، ومنحت صعدة المؤتمر الأغلبية الكاسحة والمدمرة كما هو معتاد؟

- حدوث ذلك في ظل مشاركة اللقاء المشترك وفي ظل انتخابات حرة ونزيهة سيمثل نصرا للبلاد وللحزب الحاكم. اما حدوثه في ظل انتخابات شكلية فانه سيزيد من تعميق الأزمة الوطنية ويرفع احتمال قيام حرب طائفية الى 95% وسيحقق اعداء البلاد عن طريق السلم ما لم يستطيعوا تحقيقه عن طريق خمس حروب الا وهو الدفع بالبلاد الى اتون حرب طائفية. 

*ما مدى توفر عوامل إجراء الانتخابات النيابية القادمة؟

- حتى الان الصورة عائمة. نصيحتي للحزب الحاكم هو ان يعلق العمل بالدستور ويلغي الإنتخابات. فذلك افضل واكثر لياقة مما يحدث الان واقل في تأثيره السلبي وفي اخطاره مما يحدث الآن باسم التحضير للانتخابات..لن تجري انتخابات في ظل الترتيبات الحالية وانما انتكاسات..

*وإذا ما تمكن الحاكم من إقناع الخارج بدعم انتخابات أحادية؟

-لا يحتاج الحزب الحاكم الى اقناع الخارج بدعم انتخابات احادية ، فليس هناك من سيناريو يخدم مصالح الخارج في اليمن مثل السيناريو الذي يتم تنفيذه اليوم والقانون الدولي لا يحمي المغفلين. ومشكلة الخارج هي ان لديه قوالب جاهزة او وصفة طبية واحدة يعالج بها كل مريض. والنتيجة دائما سيئة..ويكفي ان تنظر للوضع في العراق او افغانستان لتعرف كيف يفكر الخارج.. وباختصار فان للخارج مشروعه الخاص الذي يحاول فرضه على الجميع وعلى طريقة حمل عبء "الرجل الأبيض" في تحرير الرجل الأسود.

* كيف؟

- للخارج مشاريعه الخاصة فهو اليوم لاعب اساسي على الساحة يفوق السلطة والمعارضة قوة. وهناك مؤشرات على ان ما يحدث اليوم يخدم مصالحه بشكل أو بآخر او هو يعتقد ذلك. والخارج عندما يتورط في الداخل نادرا ما يصيب وغالبا ما يخطأ. هناك اطراف كثيرة تريد تغيير اليمن اليوم بطرق مختلفة وخارج اطار الشرعية والديمقراطية. والخارج قد لا يتردد في الدفع بالبلاد الى حرب طاحنة لا تبقي ولا تذر اذا اعتقد ان مثل تلك الحرب يمكن ان تحقق له التغيير السريع. قتل الناس لجعلهم ليبراليين ومسالمين وقابلين للتحضر. والطريق الوحيد لتغيير اليمن الذي لا يريد الكثيرون السفر عليه هو التغيير السلمي الديمقراطي التدرجي. 

* كيف يحاول الخارج فرض مشروعه الخاص ؟

- هذا سؤال يصعب الإجابة عليه. اقصى ما استطيع فعله هو النظر الى السماء ورؤية السحب السوداء التي تنذر بالعواصف والأعاصير. اما اين وكيف ومتى ستضرب تلك العواصف ففي علم الله..  

*هل البيئة المجتمعية في بلادنا مهيئة لإجراء الانتخابات،وخاصة في المحافظات الجنوبية؟

- تمثل الانتخابات البرلمانية الحرة والنزيهة والمقبولة من جميع الأطراف أهم المخارج للبلاد من الأزمات الراهنة، وهي الضمانة الوحيدة لبقاء سلطة القرار السياسي بيد اليمنيين خصوصا وان البوارج الحربية تتداعى الى خليج عدن. وبالنسبة للمحافظات الجنوبية فان حدوث انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة من جميع الأطراف هي أهم ضمانة للوحدة حتى وان قاطعها جميع الجنوبيين.  اما اجراء انتخابات خارج الدستور والقانون فانها لا يمكن سوى ان تقوي من حجة دعاة الإنفصال حتى وان شارك في التصويت جميع الجنوبيين.. 

* بالنسبة لعملية إطلاق المعتقلين السياسيين هل يمكن ان تساعد في تغيير الوضع القائم؟

- اطلاق المعتقلين السياسيين خطوة هامة لإنها مثلت عودة الى الشرعية واشاعت الطمانينة بان السلطة ما تزال قادرة على تلمس طريق الصواب. لكن اطلاق سراح المعتقلين السياسيين لا يكفي بحد ذاته للتخفيف من الأزمة القائمة. القرار ازاح احدى العقبات التي اعترضت التوافق بين الحاكم والمشترك حول تعديل قانون الإنتخابات وحول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. والمهم الان هو البناء على تلك الخطوة.. 

*ماالذي يمكن أن يقوله الدكتور الفقيه بمناسبة الذكرى الـ46 لثورة سبتمبر،والذكرى الـ45 لثورة أكتوبر؟

- احيى نضالات الأجداد والآباء وادعو لهم بالرحمة واعتذر منهم نيابة عن جيلي عن خذلانهم وعن عدم مواصلة المسيرة بنفس القوة والزخم. اعتذر منهم لأن اليمن اليوم وبعد كل هذه السنوات ما زالت في ذيل قائمة الدول في كل شيىء. مازالت الأشد فقرا والأكثر امية وجهلا ومرضا. لقد سبق الثوريون من الآباء والأجداد عصرهم وتأخرنا نحن الأحفاد عن عصرنا.  واذا كانوا قد تحملوا بشجاعة عبء التغيير فعلينا ان نتحمل وبشجاعة مسئولية التقصير والتفريط

*يعني أنت ممن يطالبون بعملية إصلاح مسار الثورة؟

-لا يمكننا ان نعيش المستقبل بشروط الماضي ، ولا ان نشغل حياتنا بالعودة الى احداث الماضي لإصلاحها. ماضينا مليىء بالتجارب والأحداث وعلينا كيمنيين الوعي بها والإستفادة منها والتعلم من الأخطاء. و بعد ذلك علينا ان نركز على مشكلاتنا القائمة والمتوقعة وان نجد الحلول الملائمة لها بما يتفق ومستجدات العصر..

* بمناسبة حديثك عن المشكلات القائمة، وبعد تزايد التفجيرات مؤخراً،كيف تنظر إلى علاقة السلطة بتنظيم القاعدة؟

- سيكون من الخطأ ان نحلل التفجيرات الأخيرة بمعزل عن التطورات الأخرى وخصوصا الأحداث في صعدة. واذا كان هناك من دروس يمكن تعلمها فهي ان الأوضاع القائمة تحمل الكثير من المخاطر وتزيد من احتمالات انزلاق البلاد الى دوامة عنف اكثر اتساعا واشد عمقا من حروب صعدة الخمس. ولا يمكن التغلب على الإرهاب دون العودة الى الشرعية الدستورية والآلية الإنتخابية ودون تفكيك عوامل التوتر القائمة في صعدة. لا بد من عودة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل عام 2004 ولا بد ان يقبل الجميع بالآلية الإنتخابية الحرة والنزيهة كطريق وحيد للوصول الى السلطة اوالإحتفاظ بها. اما التوظيف السياسي للقاعدة والذي يوحي به سؤالك فهو خطر، وان وجد فاول من سيكتوي بناره هو النظام ورموزه.

* من يوظف من فيما يتعلق بالإرهاب وصعدة وغيرها؟

- المسألة ليست بهذه السهولة ولا يمكن حلها عن طريق البحث عن من يوظف من. من يوظف من هذه مهمة الأجهزة الأمنية وليست مهمة اساتذة الجامعات.. ما استطيع قوله هو ان الإستقرار السياسي يتحقق في اي مجتمع عن طريق توزيع معين للسلطة والثروة بين الجماعات السياسية الفاعلة والمتباينة ثقافيا او مذهبيا او عرقيا او غير ذلك. وليس شرطا ان يكون ذلك التوزيع عادلا ولكن يكفي ان يكون مقبولا ومستقرا. وما يحدث في المجتمعات النامية وخصوصا تلك التي تتصف بوجود اكثر من دين او مذهب او عرق أو قبيلة هو اما ان السلطة ومن خلال السياسات المختلفة التي تتبناها تطيح بذلك التوازن عن قصد او عن غير قصد او ان احدى الجماعات تبدأ نتيجة لسبب او لآخر بالمطالبة باعادة النظر بالتوزيع القائم للسلطة والثروة. وفي ظل غياب آلية ديمقراطية فعالة يصبح العنف هو الأسلوب المتبع في عملية المراجعة. 

*ما هي تداعيات التفجيرات على العلاقات الخارجية لبلادنا؟

- لن تزيدها سوءا اكثر مما هي عليه الآن. ووجهة نظري هي ان على اليمنيين ان يتعاملوا مع الإرهاب كقضية داخلية بحتة ذات تداعيات على الأمن القومي. وهذا يعني ان يتم استغلال كل الموارد المتاحة في ملاحقة العناصر الخطرة والقاء القبض عليها وتقديمها الى المحاكمة وان يتم تفكيك كافة الجماعات المسلحة واخضاع عناصرها لرقابة صارمة ولبرامج اعادة تأهيل ودمج اجتماعي ان لم يكن قد ثبت عليها اي تورط في اعمال عنف. بالنسبة للعناصر المتهمة من قبل الدول الأخرى فتعمل الدولة على استيفاء كافة الأدلة من تلك الدول وتقوم بعد ذلك بتقديمها  الى محاكمات عادلة.  ومرة اخرى ينبغي التنبيه الى ان استخدام الحرب على الإرهاب كورقة للحصول على معونات دولية يمكن ان تشكل تهديدا لأمن البلاد والنظام. 

*وماذا عن تأثيرأعمال القرصنة ومحاولة نشر قوات خارجية في البحر الأحمر على بلادنا؟

- هناك قليل من الإيجابيات وكثير من السلبيات لمثل هذه التطورات. ولعل ابرز السلبيات هي حدوث انكشاف للامن القومي للبلاد. فنشر قوات دولية في خليج عدن مع ما يحمله ذلك من احتمال تدويل لهذا الممر المائي الهام ولمضيق باب المندب هو شهادة فشل لليمنيين بانهم عجزوا عن الإستفادة من الموقع الإستراتيجي الهام لبلادهم الذي لطالما تغنوا به. وليس هناك الكثير مما يمكن عمله لمنع نشر تلك القوات في الوقت الحالي. لكن هناك الكثير مما يمكن عمله للتكيف مع الأوضاع الجديدة ولتجنب التدويل ولضمان عدم استبعاد اليمن من الترتيبات المتعلقة بنشر تلك القوات وتحديد مواقعها ومهامها. هناك الكثير ايضا مما يمكن عمله لضمان عدم تحول ذلك الوجود الدولي الى عامل يؤثر سلبا على الأمن القومي للبلاد او الى وجود دائم يدفع اليمنيون ثمن خدماته.

* مالذي يمكن عمله؟

- هذا الموضوع يطول الحديث فيه..وهو بحاجة الى ندوة..الى دراسة..الى مجموعة عمل. ودعني اركز هنا على ما يتصل بحوارنا. فلا بد من وفاق داخلي يبدأ بالعودة الى الشرعية الديمقراطية والدستورية ويحولها الى اداة لمعالجة الوضع في صعدة والوضع في الجنوب. فالوفاق الداخلي يسد احدى اهم ثغرات انكشاف الأمن القومي. هناك ايضا ضرورة ملحة لإعادة بناء الجيش اليمني وتركيز الثقل في قوة بحرية ذات فعالية عالية. وكان يفترض ان يتم هذا منذ زمن لكنه لم يتم. والان نحن بحاجة ماسة الى خطوة مثل هذه. ولا يوجد ما يمنع من توظيف 2 مليار دولار من الإحتياطات النقدية المتوفرة لبناء تلك القوة شريطة ان لا تنتهي تلك المبالغ في الجيوب.

* نبني قوة بحرية والناس يتضورون من الجوع؟

اليمن دولة بحرية وامنها القومي بكل ابعاده مرتبط بالبحر سوا عاش القراصنة طويلا ام انقرضوا سريعا..كيف سنطور السياحة والموانىء وقطاع الأسماك ونحن لا نمتلك قوة بحرية قادرة على ضمان الأمن والسلامة في سواحلنا..خطوة مثل هذه كان يفترض ان تتم عند قيام دولة الوحدة لكن انت تعرف والقارىء يعرف البئر وغطاه. ارجو 

*لماذا لا يستفيد النظام اليمني ممايدور حوله مثل باكستان وموريتانيا وحتى في افريقيا؟

هناك اغراق في الشخصنة وضعف في المؤسسية بما تعنيه من بحث وتركيم للمعلومات وتحليل وهناك محسوبية متجذرة تجعل تعيين النسب والمقرب مقدم على تعيين الأكفاء وهناك قلق سياسي على الكرسي يجعل الولاء السياسي مقدم على الكفاءة. وهذا هو ما يقود في النهاية الى انهيار الأنظمة..

* وكأنك تشير إلى وفود الأقارب إلى بعض المملكات المجاورة؟

- اليمن بلد جمهوري وهناك بالتأكيد الكثير من الممارسات التي تسيىء الى الجمهورية لكن الحكم على هذه الظواهر لا ينبغي ان يتم خارج السياق السياسي والثقافي والإجتماعي لليمن وللدول المجاورة لها. وبالنسبة للوفود فليست أسوأ ما في الموضوع ولا اعتقد اننا ينبغي ان نشغل انفسنا بها اذا كنا فعلا دعاة اصلاح وتغيير.

*كلمة أخيرة؟

اتمنى لصحيفة العاصمة المزيد من التطور وجنب الله بلادنا كل مكروه.