أصدرت محكمة الاستئناف بالأمانة يوم الأربعاء الماضي حكما يقضي بالإعدام لثلاثة من قيادات التجمع اليمني للإصلاح متهمين في قضية مقتل مدير عام مديرية خيران المحرق بمحافظة حجة كما قضى الحكم بحبس أربعة وعشرين آخرين، والإفراج عن خمسة.

وقد عقدت جلسة استثنائية داخل أروقة السجن المركزي بصنعاء صباح الأربعاء.برئاسة القاضي نجيب القادري للنطق بالحكم في قضية خيران المحرق، حيث حكمت المحكمة بإعدام ثلاثة وهم الشيخ خالد نهشل، رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي في مديرية خيران المحرق بمحافظة حجة عن التجمع اليمني للإصلاح، خلال الفترة( 2001-2006م) ومرشح اللقاء المشترك كمندوب المديرية للمحافظة في 2006م، ومبخوت علي نهشل، مندوب المجلس المحلي للمحافظة 2001-2006م عن التجمع اليمني للإصلاح، وعبده محمد نهشل، ابن عضو المجلس المحلي السابق عن التجمع اليمني للإصلاح.

واعتبرت هيئة الدفاع عن المعتقلين، الحكم سياسياً وعسكرياً ولا يجوز أن يطلق عليه حكم قضائي بأي حال من الأحوال لأن الأحكام القضائية تصدر وفقاً لمحاكمة عادلة تقوم على إجراءات شرعية وقانونية صحيحة، أما الأحكام السياسية الصادرة تحت مظلة القضاء يكون حالها غير ذلك وتبنى على إجراءات باطلة.

وطالبت هيئة الدفاع بمحاكمة دولية للنظر في هذه القضية تصان فيها حقوق الدفاع وتجري فيها محاكمة عادلة "حيث أن القضاء اليمني أصبح غير صالح للنظر فيها لعدم استقلاليته "

ووفقا لهيئة الدفاع عن المعتقلين وهم المحامي طه الشرعبي ومحمد العروسي فإن أهالي المحكوم عليه بالإعدام ومحامو الدفاع وصلوا إلى محكمة الاستئناف صباح الأربعاء لكنهم فوجئوا بالحراس يخبرونهم أن النطق بالحكم سيكون في السجن المركزي، فتوجهوا بناء على ذلك وعندما وصلوا بوابة السجن المركزي خرجت سيارة السجناء محاطة باثني عشر طقم، وحراسة مشددة، حيث أكد حراس السجن لمحامي الدفاع وأهالي المتهمين أن النطق بالحكم سيكون بالمحكمة فرجعوا مرة أخرى إليها، وهناك تفاجأوا أن سيارة السجناء فارغة، وأن الحراسة حول المحكمة وهمية لتفريق المعتصمين، فعادوا مرة أخرى إلى السجن المركزي، وهناك تم النطق بالحكم.

وحسب بلاغ صحفي عن هيئة المعتقلين بالعودة إلى خلفيات القضية تتضح الصورة فقد حصل تبادل إطلاق النار في 20-9-2006م وهو موعد الانتخابات الرئاسية والمحلية، بين مدير المديرية ومجاميع من الناخبين تتجاوز أعدادهم المئات، على إثر ذلك قام الشيخ خالد نهشل ومن معه حالياً في السجن المركزي بتسليم أنفسهم يومها إلى معسكر عبس كرهائن، بناء على توجيه من قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء/ علي محسن الأحمر، وكمقدمة لحل القضية ودياً، وإثبات تعاون أبناء خيران المحرق مع الدولة، ثم لم تلبث أن تحول الرهائن إلى متهمين رئيسيين، وتحول مرافقو مدير المديرية وهم أيضاً غرفة عمليات المرشح المنافس عن الحزب الحاكم إلى شهود ومجني عليهم في نفس الوقت، وتمت المحاكمة في محكمة جنوب غرب الأمانة من طرف واحد. بعد أن نقلت القضية من محكمة الاختصاص المكاني بالمديرية في محافظة حجة في شهر مارس 2007م.

وخلال جلسات المحكمة منع أهالي المتهمين ومحاميهم من الحضور للترافع، وتم انتزاع أقوال الشهود في الأمن بالقوة، وصدر الحكم الابتدائي بإعدام ستة وحبس 26 شخصا ما بين ثلاث إلى عشر سنوات، وفقا للبلاغ الصحفي الذي أضاف:" وفي محكمة الاستئناف، رفض القضاة الاستماع لشهود الجرح والتراجع، فيما لم تلزم المحكمة أولياء الدم بإحضار أدلتهم واكتفت بما سمعه القاضي الابتدائي، وكانت جلسات المحاكمة تنعقد أسبوعياً، بينما في القضايا المشابهة تنعقد الجلسات كل شهر أو شهر ونصف بحسب ازدحام جدول الجلسات. "

وتابع البلاغ قائلاً بأنه "تمت خلال الجلسات الاعتداء على الشهود من قبل أولياء الدم وأمام القضاة. كما تعرض أحد القضاة للتهديد من قبل أولياء الدم داخل غرفة المداولات، وبسبب التهديد طلب القاضي التنحي عن القضية كما هو مثبت في محاضر المحكمة. وبدلاً من أن يحاسب المعتدي طلب من القاضي الاستمرار،" وفقا للبلاغ الصحفي.

من جانبه وصف نايف القانص الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك، وصف الحكم في قضية أبناء خيران المحرق بأنه "ظالم واستفزازي، وخضع للقرار السياسي قبل أن يخضع لمجرى العدالة" معتبراً القضية بأنها "سياسية 100%، وتسييس القضاء هو الطاغي على هذا النظام".

وذكّر القانص بنقل القضية من المحافظة المعنية وهي حجة التي تتوفر بها الأدلة، "لكنها نقلت إلى صنعاء حتى تحجب تلك الأدلة، وتخضع للمزاج السياسي المتعصب مع الطرف الآخر".

وقال "عندما حاول أهالي المتهمين ومحاموهم إثبات أقل ما يمكن من أدلة كشف حقائق القضية، نظر القضاء إلى فداحة العمل الذي يقوم به فقرر بناء على ذلك نقل القضية إلى الحديدة قبل عيد الأضحى كمنطقة محايدة".

وأضاف "مورست على القضية العمل السياسي المتعصب فحال ذلك دون نقلها إلى الحديدة".

وقال "القضية تمت في انتخابات عامة، وخلال محاولة للسيطرة على الصناديق من قبل مدير المديرية الذي راح ضحية هذه المحاولة أثناء تبادل إطلاق نار من قبل الأطراف الموجودة لحظة الحادث، ولا يعرف من الجاني على الآخر".

واعتبر أن تأجيل النطق بالحكم في القضية خلال الشهر الماضي أكثر من مرة "وبعدها يذهب القاضي إلى السجن المركزي، وهذا يدل على تورط القضاء وخضوعه للقرار السياسي وليس للقرار العادل الذي يمكن التماسه من المرافعات التي قدمت للمحكمة".