مأرب برس - عبدالحليم حزين

تتزايد الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة للحرب على العراق في العالم أجمع، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي قادت تحالفاً دولياً للحرب على العراق وإطاحة، نظام صدام حسين في العشرين من مارس/آذار عام 2003، بحجة امتلاكه أسلحة دمار شامل ودعمه للإرهاب.

ومع دخول هذه الحرب عامها الخامس، فقد اجتاحت التظاهرات المناوئة لتلك الحرب عدداً من المدن الأمريكية، وتحديداً في واشنطن العاصمة، والتي تم تنظيمها أمام مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في تحرك مشابه لتلك (التظاهرات) التي وقعت قبل نحو أربعين عاماً، للتعبير عن مناهضتهم للحرب الأمريكية على فيتنام.

ومع انتهاء العام الرابع للحرب، شهد العراق بخاصة، والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، العديد من المتغير ات والتطورات، التي اتسمت في غالبيتها بالانعكاسات السلبية، وتحديداً على الشعب العراقي والقوات الأمريكية العاملة في العراق.

أبرز التطورات: عراقياً

إعدام صدام والتكريتي

خلال العام الرابع من هذه الحرب، استمرت محاكمة أركان النظام العراقي السابق، وعلى رأسهم صدام حسين، حيث انتهت محاكمته في قضية الدجيل بإعدامه في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2006.

وأثار إعدام صدام في ذلك اليوم ردود فعل عربية وغربية عنيفة ومنددة، إذ انتقد بعضها سير المحاكمة وطعن في استقلاليتها ونتائجها، فيما انتقد البعض الآخر الموعد، باعتبار أنه تم عشية عيد الأضحى للمسلمين، الذي يحرم تنفيذ أحكام الإعدام فيه.

أما لاحقا، فأنتقاد إعدام صدام كان أكبر، احتجاجاً على شريط مصور لواقعة على الهاتف النقال، والتي أظهرت لقطاته عدداً من الشيعة وهم يسخرون من صدام بطريقة مهينة لحظة إعدامه، مما اعتبر أنه يكرس الحرب الطائفية في العراق. 

لقطة فيديو بكاميرا هاتف محمول لإعدام صدام حسين

على أن إعدام الأخ غير الشقيق لصدام حسين، ورئيس جهاز الاستخبارات في عهده، برزان التكريتي أثار انتقادات أوسع جراء انفصال رأسه أثناء إعدامه.

كما أعدم رئيس محكمة الثورة، التي أصدرت أحكام الإعدام بحق أبناء الدجيل، عواد البندر، وتم دفن الثلاثة في قرية العوجة، بتكريت، مسقط رأس صدام حسين.

وكانت الأيام الأولى للحرب على العراق قد شهدت مقتل ابني صدام، قصي وعدي، إضافة إلى نجل قصي، أثناء حملة دهم لمنزل كانا يختبئان فيه في الموصل بشمال العراق، وتم نقل رفاتهما في الرابع عشر من مارس/آذار الحالي إلى العوجة في تكريت ودفنهما قرب قبر أبيهما.

مقتل أبو مصعب الزرقاوي

وفي وقت متأخر من يوم السابع من يوليو/ تموز الماضي، ألقت طائرتان حربيتان أمريكيتان من طراز إف-16 قنبلتين، زنة الواحدة منها 500 باوند على أحد المخابئ في بلدة هبهب، قرب بعقوبة، عاصمة محافظة ديالى، ليعلن العراقيون والأمريكيون نبأ مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، أبو مصعب الزرقاوي.

وبخلاف ما حصل في أعقاب إعدام صدام حسين والتكريتي، جاءت معظم ردود الفعل على مقتل الزرقاوي، مرحبة، معتبرة أنها تشكل ضربة قوية لتنظيم القاعدة، رغم أن جلها أجمع تقريباً على أن مقتله لن ينهي العنف والعصيان المسلح في العراق.

اندلاع العنف الطائفي

رغم أن الحرب على العراق بدأت في ربيع عام 2003، وما تلا ذلك من توتر بين الأقليات العرقية والطائفية في البلاد، فإن العنف الطائفي لم يأخذ طابع الانتشار، إلا في أعقاب تفجير مرقدي الإمامين الهادي والعسكري في سامراء، والمعروف بمسجد القبة الذهبية، في الثاني والعشرين من فبراير/شباط 2006.

المسجد ذو القبة الذهبية.. أحد أهم المواقع المقدسة لدى الشيعة، بعد تفجيره

فقد أخذت المدن العراقية المختلفة، وبخاصة العاصمة بغداد، تشهد عمليات تصفية طائفية متزايدة، حيث أصبح من الشائع العثور على جثث لأشخاص تعرضوا للتعذيب والقتل بواسطة طلقات نارية في الرأس.

وفي المقابل، ازدادت عمليات التفجير بواسطة انتحاريين، أو سيارات مفخخة، تم تنفيذها قرب مساجد تابعة لكل من الشيعة والسنة، فيما اتسع نطاق عمليات التهجير والتطهير بين أبناء الطائفتين، واستيلاء كل جانب على ممتلكات الآخر.

"صلح مكة" في مهب الريح

العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز دعوة للمرجعيات الدينية في العراق، من الشيعة والسنة للإجتماع في مكة.

وبالفعل، التقت المرجعيات الدينية السنية والشيعية العراقية، ووقعت على "وثيقة مكة في الشأن العراقي" مساء الحادي والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2006 .

ودعت الوثيقة، التي تضمنت عشر نقاط، وحظيت بموافقة قيادات دينية تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى المحافظة على وحدة العراق واستقلاله، وحماية الأماكن المقدسة، وإطلاق سراح "المختطفين الأبرياء"، وكذلك الرهائن المسلمين وغير المسلمين، وإلى نبذ إطلاق الأوصاف المشينة على السنة والشيعة، وأن يكونوا صفاً واحداً.

غير أن مصير "صلح مكة" الذي حظي بمباركة المرجع الشيعي آية الله علي السيساتي، وشيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، كان التجميد.. ذلك أن أياً من الجهات المعنية والموقعة عليه لم تلتزم به، فيما يحمل كل طرف على الآخر مسؤولية الفشل في تنفيذه.

انتخابات وكردي رئيسا للعراق

بعد إطاحة نظام حزب البعث بقيادة الزعيم العراقي الراحل، صدام حسين، بدأت الولايات المتحدة الدفع باتجاه إجراء انتخابات ديمقراطية في العراق، ولتحقيق تلك الغاية، تم تشكيل حكومة انتقالية وحل مجلس الحكم العراقي في الأول من يونيو/حزيران عام 2004، بهدف الإعداد لإجراء انتخابات تشريعية.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام أجريت أول انتخابات تشريعية مباشرة تهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية وصياغة دستور دائم للبلاد، وتلا ذلك توجه العراقيين إلى صناديق الاقتراع في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2005 للتصويت على الدستور الدائم الذي رفضه سنة العراق، بعد أن صوتوا ضده.(ملفات العراق الخاصة: الانتخابات)

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2005، أجريت أول انتخابات عامة بمشاركة كافة العراقيين من أكراد وعرب سنة وشيعة إلى جانب باقي الأقليات الإثنية والدينية، وذلك لاختيار حكومة دائمة للعراق.

وللمرة الأولى في تاريخه القديم والمعاصر، يتم اختيار كردياً رئيساً للعراق، بعد أن اختارت الجمعية الوطنية العراقية السياسي المخضرم الكردي جلال طالباني رئيسا للبلاد لفترة ثانية، وذلك في الثاني والعشرين من إبريل/ نيسان عام 2006.

وكان طالباني قد أدى قبل عام من ذلك التاريخ، اليمين الدستورية، رئيسا للعراق خلال المرحلة الانتقالية.

أبرز التطورات: عالمياً

الولايات المتحدة

لعل فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلسي الكونغرس الأمريكي تشكل أبرز التطورات في الولايات المتحدة. إذ إنها شكلت فوزاً لرافضي الحرب على مؤيديها، وسط تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى أدنى مستوياتها، وكذلك زيادة مستوى الرفض الشعبي لهذه الحرب.

وكأن أول ضحايا التغيير السياسي الجديد في الولايات المتحدة، وزير الدفاع الأمريكي السابق، دونالد رامسفيلد، الذي يعد، إلى جانب نائب الرئيس ديك تشيني، أكبر المؤيدين لها. 

وأضطر الرئيس بوش لقبولاستقالة رامسفيلد، "لضخ دماء جديدة في البنتاغون"، على حد قوله خلال مؤتمر صحفي عقده، عقب إعلان نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس.

وقال بوش، إنّ الوقت قد حان لإجراء تغيير في القيادة المدنية للبنتاغون، مثنيا على الخدمات التي قدمها رامسفيلد، ومشيراً إلى أنه اختار مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، روبرت غيتس، بديلا له.

ورغم التطورات السياسية المثيرة في الولايات المتحدة، فقد أعلن بوش عن استراتيجية جديدة في العراق، تتمثل بزيادة عدد أفراد القوات الأمريكية بحدود 20 ألف عنصر، إضافة إلى زيادة تمويل الحربين في العراق وأفغانستان

وإلى جانب إرسال التعزيزات، تتضمن خطة بوش تخصيص مساعدات اقتصادية جديدة للعراق تقدر بنحو مليار دولار، وهي الأحدث في مخصصات أمريكية للعراق بلغت 30 مليار دولار.

غير أن خطة بوش واستراتيجيته في العراق أخذت تواجه بانتقادات من جانب الديمقراطيين في الكونغرس، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط أخرى عليه، مثل المطالبة بوضع جدول زمني للانسحاب.

إلى ذلك، تضاءلت نسبة الأمريكيين المؤيدين للحرب، إذ وجد استطلاع للرأي أجرته CNN بالتعاون مع مركز "أوبينيون ريسيرش كوربريشن، في مطلع الحرب" أن 68 في المائة من الشعب الأمريكي يرى أن الأوضاع في العراق تستوجب الحرب.

من التظاهرات المناوئة للحرب على العراق

بينما تراجع المعدل إلى 56 في المائة، عقب مرور عام على الحرب، فيما انقسم الشارع الأمريكي على نفسه، بين مؤيد ورافض، بعد عامين.

وتواصل تدهور معدل المؤيدين للحرب ليصل إلى 37 في المائة العام الماضي، ووقف عند 35 في المائة فقط، وفق آخر مسح شارك فيه نحو 1027 شخصاً، في الفترة ما بين 9 إلى 11 مارس/ آذار الجاري.

أوروبياً

وعلى الصعيد الأوروبي، وفي بريطانيا على وجه التحديد، أعلن رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، خلال جلسة لمجلس العموم في الحادي والعشرين من فبراير/شباط 2007، سحب نحو 1600 جندي من القوات البريطانية في العراق خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقال بلير إن مهام القوات الباقية، والتي سيبلغ قوامها 5500 جندي، ستنحصر في تقديم الدعم لقوات الأمن العراقي.

ويُشار إلى أن مساهمة بريطانيا من قوات وعتاد في الحرب التي قادتها حليفتها الولايات المتحدة ضد العراق، (2003) بلغت 46 ألف جندي من مختلف الوحدات، فيما قامت بريطانيا بعد شهرين على بدء الحرب، بسحب أكثر من نصف هذا العدد.

وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء الدنماركي، أندرس فوغ راسموسين، أن بلاده سوف تسحب بعض قواتها المنتشرة في العراق، أو كلها، بحلول شهر أغسطس/آب المقبل.

 

وعلى الصعيد ذاته، قالت الحكومة الليتوانية إنها "تنظر بجدية" في سحب قواتها من العراق، التي يبلغ قوامها 53 جنديا.

إقليمياً

اتسم العام الرابع من الحرب الأمريكية على العراق بتصاعد حدة الانتقادات بين الولايات المتحدة من جهة، وإيران وسوريا من جهة أخرى. الأمر الذي ساهم في تزايد الحديث عن احتمال توجيه ضربة أمريكية لطهران، وبخاصة مع دخول قضية البرنامج النووي الإيراني على خط الأزمة في منطقة الخليج.

اتهمت الولايات المتحدة إيران بتزويد المسلحين بمكونات الألغام المضادة للأفراد

وتصب الاتهامات الأمريكية لسوريا وإيران، في أن دمشق تتقاعس عن ضبط الحدود، ومنع تسلل المقاتلين الأجانب إلى داخل العراق، وهو ما نفاه النظام السوري. في حين صبت الاتهام الموجهة لطهران في البداية على تمويل المليشيات الشيعية، وتزويدهم بالأسلحة ومكونات تصنيع القنابل والألغام المضادة للأفراد والمركبات العسكرية، والتي أودت بعدد لا بأس به من الجنود الأمريكيين.

وفي العاشر من مارس/آذار الجاري، عقد في بغداد "مؤتمر العراق" وذلك لبحث الأوضاع الأمنية فيه، وبحضور الأعضاء الخمس الدائمين بمجلس الأمن الدولي، وممثلي عدد من الدول العربية، إلى جانب العراق وإيران وسوريا.

وفي المؤتمر، طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، دول الجوار وغيرها من الدول الأخرى، بعدم التدخل في شؤون بلاده، قائلاً، إن المصالحة الوطنية هي السبيل لإنقاذ العراق، داعياً الجميع إلى تقديم الدعم لحكومته، ومساعدتها على "مكافحة الإرهاب."

الخسائر البشرية

عراقياً:

خلال العام الرابع من التدخل الأمريكي في العرق، حصد العنف، بحسب تقارير صادرة عن منظمة تابعة للأمم المتحدة، أكثر من 35 ألف مدني عراقي، لقي معظمهم مصرعهم خلال العام 2006. وهو رقم يزيد بشكل كبير جداً عن الأعداد الصادره عن الحكومة العراقية خلال الفترة نفسها ، للضحايا المدنيين الذين سقطوا في بلد أقترب من السقوط في دوامة الحرب الأهلية.

استمرار العنف يدفع بالعراقيين إلى الهجرة إلى أماكن آمنة في الداخل أو إلى الخارج

فقد، قال جياني ماغازيني، رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في بيان نشر في الخامس عشر من يناير/كانون الأول 2007، إن 34452 مدنياً عراقياً قتلوا وأصيب 36685 مدنياً آخرين خلال عام 2006، مقارنة بـ12357 وفقا للحكومة العراقية.

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن شهر فبراير/ شباط 2007، شهد ارتفاعاً كبيراً في معدل الهجمات التي يتعرض لها أفراد الشرطة والجيش العراقيين، مما أسفر عن مقتل نحو 132 فرداً منهم، فضلاً عن إصابة ما يزيد على 174 آخرين.

وقالت الوزارة، إن 1646 مدنياً لقوا حتفهم في شهر فبراير/شباط، من بينهم 544 شخصاً تم العثورعلى جثثهم بالعاصمة بغداد، فضلاً عن 138 جثة تم العثور عليها في مناطق أخرى.

وكان شهر يناير/ كانون الثاني 2007، قد سجل مقتل 1990 مدنياً عراقياً، كان بينهم أكثر من ألف وثلاثة قتلى، عثر على جثثهم في بغداد، إضافة إلى 61 جثة عثر عليها بمناطق أخرى.

الهجرة والتهجير

لم تقتصر آثارالحرب في العراق على القتلى فحسب، بل امتدت لتشمل عمليات التهجير والهجرة الطوعية، سواء داخلياً أو خارجياً.

فقد أشارت تقارير دولية، وأخرى غير رسمية، إلى أن حوالي أربعة ملايين عراقي فروا من بلادهم منذ بدء الحرب في مارس/آذار عام 2003.

وأوضحت التقارير أن هذا الرقم مرشح للزيادة خلال العام 2007، وذلك جراء تفاقم العنف الدموي والطائفي.

فقد حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أن العنف الدموي، وافتقاد الأمن في العراق، قد يدفع قرابة مليون عراقي إلى الفرار من مناطقهم خلال العام 2007. وكانت المفوضية قد قدرت خلال يناير/ كانون الثاني الفائت، أن قرابة 50 ألف عراقي ينزحون من مناطقهم شهرياً.

أمريكياً

في الثامن عشر من مارس/آذار 2007، بلغ إجمالي الخسائر بين الجنود الأمريكيين من مختلف الوحدات العسكرية المنتشرة في العراق، منذ بدء الحرب 3220 قتيلاً.

مواجهات عنيفة مع مسلحين في الفلوجة، إذ بلغ عددهم 137 جندياً.

كما يأتي شهر أبريل/ نيسان من العام نفسه (2004)، في المرتبة الثانية، حيث سجل مقتل 135 جندياً.

بات سقوط الجنود الأمريكيين في العراق أمرا يوميا

ويحل ديسمبر/ كانون الأول 2006، في المرتبة الثالثة، بعدما سجل مقتل 109 جنود أمريكيين، كما يعد الأعلى في العام 2006.

ويأتي شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2005، في المركز الرابع، حيث سجل 107 قتلى، فيما يأتي أكتوبر/ تشرين الأول 2006، في المرتبة الخامسة، بمقتل 106 جنود.

خسائر قوات التحالف

في حوالي أربعة أعوام من الحرب المستمرة، بلغت خسائر القوات البريطانية حتى الآن قرابة 133 جندياً، في حين لقي 33 جندياً إيطالياً مصرعهم قبل انسحاب القوات الإيطالية من العراق.

كذلك قتل 18 أوكرانياً ومثلهم بولندياً، بينما قتل 13 بلغارياً و11 إسبانياً، وستة دنماركيين، وخمسة من السلفادور، وأربعة من سلوفاكي،ا وثلاثة من لاتفيا، واثنان من كل من أستونيا وهولندا وتايلاند، وواحد من أستراليا وهنغاريا ورومانيا وكازاخستان.

الرهائن في العراق

بدأت عمليات خطف الأجانب على أيدي المسلحين في العراق في إبريل/ نيسان عام 2004. ومنذ ذلك الحين تعرض أكثر من 200 أجنبي للاختطاف، إلى جانب الآلاف من العراقيين أنفسهم.

وبداية عمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن كانت تتم لأسباب سياسية، بهدف الضغط على الحكومات العراقية المتعاقبة، وحكومات الدول الغربية المشاركة في التحالف، وكذلك الدول العربية لمنعها من إقامة علاقات دبلوماسية مع بغداد، التي تشكلت بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

لقطة لبعض الرهائن الأجانب في العراق

أما مصير الرهائن، ففي كثير من الأحيان كان ينتهي نهاية دموية، وبخاصة لرهائن دول التحالف.

غير أن هذا لم يمنع تنظيم "القاعدة في بلاد النهرين" من تنفيذ أحكام إعدام بحق دبلوماسيين عرب، أو ممن يعملون في الهيئات الدبلوماسية العربية، مثل الدبلوماسيين المصريين والجزائريين والسودانيين.

 

ويبدو أن عمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن حفزت بعض الجماعات في العراق على اللجوء إلى هذه الوسيلة بهدف الحصول على الفدية، وبخاصة لرجال الأعمال والأساتذة العراقيين، إلى جانب عدد قليل من الرعايا الأجانب والعرب.

ومن بين الرهائن المائتين، قتل المسلحون الخاطفون حوالي 56 شخصاً: 12 نيبالياً و6 من كل من الولايات المتحدة والسودان و4 من كل من إيطاليا وروسيا و3 من مصر ومقدونيا وتركيا و2 من بلغاريا اليابان وبريطانيا وباكستان والجزائر والمغرب وواحد من الدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية.

ومازال هناك العديد من المفقودين ومجهولي المصير، منهم 11 أمريكيا وكينيان، وواحد من كل من لبنان ومصر وكندا والبرازيل والنمسا وباكستان، والأراضي الفلسطينية.

وفي العاشر من مارس/آذار الجاري، هدد مسلحون في العراق بقتل رهينتين ألمانيتين، ما لم تسحب الحكومة الألمانية قوات بلادها من أفغانستان.

هذا ومايزال مصير الآلاف من المخطوفين العراقيين مجهولاً، فيما يتم العثور على عشرات الجثث يومياً، وبخاصة منذ اندلاع العنف الطائفي بقوة في العراق، في أعقاب تفجير مرقدي الإمامين العسكري والهادي في سامراء في الثاني والعشرين من فبراير/شباط 2006.

المصدر / cnn