سقوط سياسي ودبلوماسي لوزير الخارجية اليمني في سلطنة عمان.. لمصلحة مَن؟ يا وزير الخارجية! الدكتوراه بامتياز للباحث احمد الحربي من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بالقاهره اللجنة العسكرية والامنية العليا تلتقي برئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير الحقائب المتنقلة الجيش الوطني بمحافظة مأرب يوجه ضربات موجعة للمليشيات الحوثية.. والطيران المسير يدمر معدات وآليات ثقيلة ويوقع إصابات في صفوف الحوثيين المليشيات الحوثية تصعد عسكريًا على جبهات مأرب وتعز .. تفاصيل البرهان من القيادة العامة للجيش السوداني: التمرد الى زوال والقوات المسلحة في أفضل الحالات تزامناً مع ذكرى اغتياله..صدور كتاب عبدالرقيب عبدالوهاب.. سؤال الجمهورية" اجتماع برئاسة العليمي يناقش مستجدات الشأن الإقتصادي وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية الحوثيون ينفذون حملة اختطافات لموظفين أممين في صنعاء والمبعوث يتفاوض معهم في مسقط مطار في اليمن يستأنف رحلات جوية مباشرة إلى مصر بعد توقف دام 10 سنوات
التعليم وحده هو الضمان للاستثمار في المستقبل ولاتنمية أو حداثة أو تغيير بدون تعليم نوعي ،يعزز من أي جهود لتغيير حياة الناس والارتقاء بحياة الناس وتخفيف الفقر والحد من البطالة ،المشكلة تكمن في حجم الانفاق ونوعيته الى جانب نوعية التعليم ، الحكومات اليمنية المتعاقبة لا تمتلك استراتيجية واضحة لمفهوم التعليم العصري والحديث بمختلف مجالاته ،ولعل المخرجات الهزيلة للعملية التعليمية هي انعكاس لهشاشة المدخلات والعناصر المكونة للعملية التعليمية ، بمجرد القاء نظرة سريعة على تقرير صادر عن المجلس الاعلى لتخطيط التعليم تكشف مكامن الخلل في العملية التعليمية التي اعتبرها خالية من الروح ولا تعني سوى اهدار للنفقات ولايجدها الطلاب ذات جدوى او تمثل فرصة لايمكن الاستغناء عنها حيث يتسرب سنويا مئات الطلاب من التعليم ،بسبب طرق واساليب التعليم وعدم ارتباطه بالواقع العملي للمجتمع ، وينجم عن التسرب خسائر سنوية فادحة ، كما ان من لم يتسربوا من المدارس يرسبوا في الصفوف الدراسية ذلك الرسوب الكبير يكبد الخزينة العامة سنويا (68) مليون دولار، وهي مبالغ باهضه لو انفقت على تحسين بيئة التعليم لاثمرت واينعت، نسبة الرسوب تزيد بشكل تصاعدي كلما اتجهنا للاعلى ،ولايستثنى من ذلك التعليم الجامعي
تنفق الحكومة على التعليم بأنواعه الثلاثة ( التعليم العام ، التعليم الفني ، التعليم العالي ) 231,2 مليار ريال حتى أواخر عام 2007 وذلك بمعدل نمو بلغ في المتوسط 17% وهو ما يعادل نسبته 14,3% من إجمالي الموازنة العامة للدولة 5,8% من الناتج المحلي الإجمالي.
يؤكد المسئولين عن التعليم في اليمن أن هناك نموا سنويا في موازنة التعليم لكنه نمو غير مدروس وغير نوعي ولايثمر ويعد قطاع التعليم في اليمن من أكثر القطاعات تخلفا وبعدا عن روح العصر ،ويعتمد على التلقين والحشو ،ولايرتبط بالتغيرات الاجتماعية او التطورات التي تطرأ على العصر .
لا أدل على فشل التعليم الحكومي في اليمن أكثر من خلو المقاعد الدراسية في المدارس الحكومية من ابناء المسئولين واولهم مسئولي وزارة التربية والتعليم بدءاً بوزير التربية والتعليم ونائبه ووكلائه وصولا لاصغر مسئول في الوزارة بل حتى مدراء المدارس الحكومية انفسهم، الذين يفضلون تسجيل ابنائهم في المدارس الاجنبية أو الخاصة والتي يشارك عدد من المسئولين الحكوميين والتربويين في ملكيتها والاشراف عليها.
اليس غريبا عدم ثقة الناس في التعليم الحكومي الرسمي وهل هناك اهدار اكثر من صرف مليارات الريالات من موازنة الدولة على تعليم لايثق فيه اصغر مسئول حكومي ،الحكومة ووزارة التربية والتعليم تحديدا بتغيير سياساتها ومناهجها التعليمية والاستثمار الحقيقي في الناس باعتبار التعليم هو المدخل لاي مشروع اصلاحي يهدف لتحديث وتطوير اليمن.
التعليم ليس مبنى وكتاب ومدرس فقط بل هو اسلوب حياة وطريقة تفكير،ولن يصلح الموضوع سوى الزام المسئولين الحكوميين ادخال ابنائهم في المدارس الحكومية ليعرفوا حجم المعاناة التي يمر بها الطلاب أو عليهم العودة لكراسي الدراسة ليتأكدوا انه لا يوجد من يتجنى عليهم ،اتقوا الله في ابنائنا وفي مستقبل اليمن ،الموضوع بحاجة لوقفة جادة والا لن يتغير اليمن لو انفقت اموال قارون بنفس هذه الطريقة.