في الأيام الأول من الشهر الجاري احتضنت العاصمة القطرية ممثلين كبار للحكومة اليمنية وقادة حركة التمرد الحوثية الذين وقعوا اتفاقا لم يعلن عن بنوده بعد لكن ما رشح من معلومات تقول إن أحد بنوده يقضي بتفعيل اتفاق سابق أنجزته الوساطة القطرية لمنع اندلاع حرب خامسة بين الطرفين كانت مؤشراتها ظهرت في المواجهات الأخيرة في عدد من مناطق محافظة صعدة وأسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا من الجنود ورجال القبائل الموالين للدولة والحوثيين.

أهمية الاتفاق الثاني تأتي من ناحيتين الأولى قدرة الدبلوماسية القطرية على إقناع شخصية عسكرية يمنية كبيرة للحضور إلى الدوح ة وهو الجنرال علي محسن الأحمر المسؤول عن ملف التمرد الحوثي منذ بداياته وكانت أغلب المعطيات والتحليلات تشير إلى تمسك هذا الرجل القوي في نظام الرئيس صالح بالحل العسكري كخيار وحيد لاجتثاث حركة الحوثيين التي تشكل حزاما شيعيا على الحدود الجنوبية للسعودية، أما الناحية الثانية فهي إدراك الرئيس علي عبد الله صالح ومستشاريه " الاستراتيجيين " أن تطورات الأحداث في مناطق صعدة أصبحت تشكل خطرا يجب احتواؤه بطرق تختلف عن تلك التي اتبعت منذ المواجهات الدامية الأولى بين الجيش والمتمردين الحوثيين في النصف الثاني من عام 2004 ، وربما يكون وراء هذه السياسة الجديدة ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي وتململ شعبي في المحافظات الجنوبية وصل حد رفع شعارات انفصالية ، لكن هذه السياسة قوبلت بردود فعل غاضبة من أعضاء بارزين في مجلس النواب حيث وصف الشيخ محمد بن ناجي الشايف اتفاق الدوحة بأنه اتفاق مُهين للجيش اليمني وشعبه وحكومته.

وبغض النظر عن هذه الأصوات البرلمانية المعارضة وحتى موقف البرلمان المهمش فإن حرب صعدة الخامسة لو وقعت لكانت نتائجها كارثية حيث ستسع رقع المعاناة الإنسانية وتدمير ما تبقى من بنية تحتية في مناطق نائية ما تزال تعيش بأدوات العصور الوسطى وهي صورة نقلها أعضاء الوساطة القطرية لأمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الأمر الذي جعله يتدخل شخصيا ويحضر توقيع الاتفاق بين الطرفين ويعطي أوامره بمواصلة تنفيذ تعهدات قطر بإعادة إعمار ما دمرته الحروب الأربع .

الحوثيون يرون في الاتفاق انتصارا كبيرا على السلطات اليمنية خاصة بعد أن أخذت قضيتهم بعدا دوليا وتداولت وسائل الإعلام اليمنية الرسمية خبر توقيع الاتفاق خارج البلاد بعد أن كانت الإشارة إلى تدويل قضية الحوثيين محرمة ، ويعتقد الحوثيون الآن بأنهم أصبحوا رقما لا يمكن تجاهله حيث تقول مصادرهم إن السعودية تميل لمهادنتهم وتقديم مساعدات إنسانية للنازحين منهم .

وإذا كانت قطر قد بذلت جهودا مقدرة ومشكورة لإحلال السلام والاستقرار في صعدة وهي جهود لن ينساها الشعب اليمني كما لم ينس مواقفها المؤيدة لوحدة اليمن إبان حرب صيف 1994 ، فإن الأمر أصبح مرهونا بجدية السلطات اليمنية وحركة الحوثي لتنفيذ بنود الاتفاق الأول وأهمها الإفراج عن الحوثيين المعتقلين في سجون صعدة وصنعاء والعفو عن العناصر التي خاضت الحروب الأربع ضد الجيش اليمني ووقف ملاحقات الحوثيين والتوقف عن محاكمتهم مقابل وقف استهدافهم للقوات الحكومية والنزول من الجبال والتحول إلى حركة سياسية مدنية لا تهدف إلى تغيير شكل النظام الجمهوري القائم .

أكثر المراقبين تشاؤما لا يزال يبدي تخوفا من أن يكون اتفاق الدوحة أشبه بهدنة حربية للطرفين معا إذ أن كل طرف لا يزال يتمسك بمواقفه التي تحدد سلوكه تجاه الطرف الآخر ، فالسلطة تعتبر الحوثيين مجرمين خارجين عن القانون والحوثيون يطالبون بالاعتراف بوجودهم وعدم تعرض أنشطتهم العلمية والجماهيرية لأي مضايقات وهي أنشطة تحظ في مجملها على التشدد العقائدي والتضحية بالنفس في سبيل المبادئ مهما كانت انعكاسات تطبيقها على ثقافة التعايش .

أما المراقبون المتفائلون فيرون أن اتفاق الدوحة جاء في وقته لأن الحوثيين يشعرون أن مواصلة الحرب نوع من الانتحار ولذلك فهم يسعون للخروج منها بأكبر المكاسب السياسية والاقتصادية والثقافية في حين يريد نظام الرئيس صالح انجاز ما تعهد به في برنامجه الانتخابي وتهيئة الحلبة السياسية لخوض غمار معركة الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في أبريل 2009 والتي إن خرج منها الحزب الحاكم مهزوما فلن يعود للسلطة مرة أخرى ولذلك فإن تحييد الحوثيين ومعالجة الاحتقانات السياسية في المحافظات الجنوبية كفيل بإظهار تماسك نظام الرئيس اليمني والقوى السياسية والتقليدية المؤيدة له لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة .

m_hemyari_y@yahoo.com