في كل أسبوع يمتشق الأستاذ عبده الجندي قلمه ليدبج مقالات حامية ضد المعارضة ينثرها على صفحات الصحف حكومية واهلية, ومع كل دورة برلمانية جديدة او موقف معارض (يفتق) الشيخ سلطان البركاني لسانه ليدلي بتصريحات ومداخلات شديدة اللهجة, ومثلهما يفعل اللواء رشاد العليمي وحمود الصوفي وآخرين من أبناء محافظة تعز.

لكن أياً من كل هؤلاء لم نسمع له صوتاً أو همسة إستنكار على إستحياء للحفاظ على ماء الوجه حينما نصبت المجاميع المسلحة لقبائل الحدأ من محافظة ذمار خيامها الطازجة على أراضي تعز بعد تجاوز محافظة ثالثة هي محافظة إب, وسيستمر الحال هكذا ولن نسمع من كل هؤلاء همسة خجلة لتفادي كارثة جديدة قد تحدث إذا ما أستمر الحال في قضية مخلاف شرعب دون حسم سريع.

الأستاذي القدير الجندي لم تتوقف مقالاته منذ إنتهاء المدة القانونية للجنة العليا للإنتخابات ولأشهر سبقتها, وكان يفترض به ان يريح قلمه وعقله بعد 6 سنوات قضاها ناطقاً بإسم لجنة لشهادة الزور الإنتخابي, ولا اعتقد انه تجرأ حتى على إبداء تذمره أمام أقرب الناس إليه وهو يسمع أن مسلحي الحدأ قد افترشوا إحدى (بُقع) منطقة الجندية مسقط رأسه ودائرته الإنتخابية, ونصبوا خيامهم الجديدة الممنوحة لهم رسمياً من مخازن محافظة تعز, ليمضغوا القات 3 ايام بتمويل من صندوق نظافة تحسين مدينة تعز, ويتناولوا وجباتهم الغذائية من مطابخ المعسكرات المرابطة في المحافظة لقمع أبناءها وإهانتهم وقتلهم أيضاً.

والحاج سلطان البركاني لا تتوقف حروبه الإعلامية داخل البرلمان وخارجه وهو يمارس دوره المرسوم بإتقان في سب وشتم وتخوين وتكفير احزاب اللقاء المشترك, ورغم انه يزعم بأنه شيخ لمشايخ تعز وممثلاً لها في خنادق الحزب الحاكم الكرتونية, إلا انه بدا صامتاً بصورة مخزية تجاه حادثة الهجوم القبلي المسلح على محافظة تعز بتواطؤ ودعم رسمي, وخاب ظن البعض وهم ينتظرون ان يسمعوا تصريحاً مقتضباً للشيخ سلطان يهاجم فيه الآيادي الآثمة التي سهلت للأسلحة الخفيفة والمتوسطة العبور إلى تعز دون ان تعترضها نقاط التفتيش الممتدة حتى مابعد مدينة القاعدة, ولم يتقدم حتى بطلب إستجواب وزير الداخلية لتواطؤه مع قيادات وزارته المنتمين للحدأ الذين اخترقوا حملة منع حمل السلاح وخالفوا النظام والقانون في مشكلة طرفاها دولة ومواطنيها.

نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أستاذ علم الإجتماع, هو الآخر هبط بمروحية عسكرية في احضان محافظته تعز عائداً من صعدة بعد ساعات من حادثة إحتجاز قائد الأمن المركزي في مخلاف شرعب السلام, ولم يحفظ ماء الوجه بالتعبير عن تذمره من قيادات وزارته والأجهزة الأمنية الذين لم يضعوا أي اعتبار حتى لتواجده بالقرب من موقع إحتشاد المجاميع المسلحة, ومثله الوزير الصوفي, لم تُحدث لهما هذه الفضيحة اللاقانونية أي تحسس قد يؤثر على خطة الانتشار الأمني أو إستراتيجية الاجور والمرتبات, وتوارى وزير العدل عن الأنظار وأغلق أدراج مكتبه ليتناسى نصوص القوانين التي تجرم ماحدث من إنتهاك لحرمة محافظته برعاية رسمية وبصورة تأتي على ماتبقى من هيبة لدولة تكشر بأنيابها على (رعوي) تعز وترعى بحنية (قبيلي) ذمار.

لن نسأل عن جهابذة تعز الآخرين المعتاد صمتهم كالأستاذ عبدالعزيز ورجال الأعمال والبيوت التجارية (بيت انعم, وثابت, ومطهر, وعبدالحق, وشمسان, والخامري), وهو الصمت ذاته الذي أطبق على كتاب جهابذة لا تقف امامهم أي موانع لإمتشاق اقلامهم مع كل شاردة وواردة ليظهرون ابطالاً في معارك السلطة ضد المعارضة كالبروفيسور العسلي والزميل سمير اليوسفي وآخرين لا يتسع المقام لسرد أسماءهم.

ليس شرطاً ان يتوقف قلم الأستاذ الجندي في سلخ المعارضة اللامسلحة حتى لا يفقد لقمة العيش و(لزوم) الحياة الرغيدة, ولا يتوجب على الشيخ البركاني ان ينذر للرحمن صوماً عن شتم وتكفير وتخوين المشترك, وكذلك الأمر بالنسبة للواء العليمي فليس مجبراً على التوقف عن إعداد بندقيته الصدأة كوزير داخلية للمؤتمر الشعبي مايمنع إجراء دراسته الإجتماعية بشأن أسباب توافق الإسلامي المتنور مع اليساري الإنفصالي والقومي الوحدوي مع الإمامي الرجعي, لكن على ابناء محافظة تعز الذين يضخون لكل مؤسسات الدولة واجهزتها والقطاع الخاص بكوادر في مختلف المجالات وعلى امتداد اليمن, ان يعملوا على (مواخاة) قبائل يريم وسمارة والمخادر وإذا أمكن آنس وعنس, ولو تكلف الأمر دفع (أتعاب) مقابل منع غزوات القبائل من الحدأ او خولان او مأرب او الجوف او عمران او صنعاء, ليحافظوا على ماء وجوه كوادرهم المخلصة وفي مقدمتهم العليمي والبركاني والجندي والصوفي والأغبري.

تستغرب وان تلحظ الصمت مخيماً حتى اليوم تجاه ماحدث بعد حادثة إحتجاز قائد الأمن المركزي وماقد ينتج من تداعيات ومصائب إذا تأخر الحسم من قبل لجنة المحكمين للمشكلة برمتها.

وتتساءل والقهر يكاد يقضي على ماتبقى لديك من صحة جسدية ونفسية, وانت تستقبل اخبار مايحدث في مديريتي دمنة خدير والمواسط, ألم يكن مهماً للشيخين الشوافي وجابر ان يدخرا عنفوانهما في ملاحقة نشطاء المعارضة والتضييق عليهم, لينتقما لكرامتهما ومحافظتهما بتصريح صغير يستنكر ماحدث من خرق للقانون؟, وألم يكن من الأفضل للدكتور عبدالوهاب ان يعبر عن تذمره وهو في قيادة حزب يدعي انه معارض ويتناسى قليلاً عضويته في هيئة رئاسة مجلس النواب, ليمنح نفسه القدرة على ان يرفض رئاسة مجلس النواب من قبل شيخ مشايخ ذمار 

اللواء يحيي الراعي؟, وألم يكن أولى بمحافظ ذمار (العميد منصور) ان يضع (غترته) الأنيقة أمام عين الرئيس ووجه وحتى بين ارجل وكيل وزارة الداخلية ليمنع قبائل الحدأ المسلحة من شد الرحال لغزو محافظته, حتى تحت مبرر التطاول العنجهي واللاقانوني على منصبه وليس مسقط رأسه, ليخفف من حدة الساخرين الذماريين الذين يقلقون منامه الهاديء؟.

أيبقى مستحيلاً على كل هؤلاء من جهابذة تعز من الآن وصاعداً, ان يكون ماحدث دافعاً قوياً لوخز ضمائرهم المسترخية, ومنع تكرار ماحدث, وأيضاً لفت إنتباه اللواء علي محسن إلى ان عدم التعجيل بحسم مشكلة قتل شيخ مخلاف شرعب (عبدالسلام حمود خالد) وما نتج عنها, قد يؤدي إلى تداعيات جديدة وكوارث لم يعد بمقدور الوطن والمواطن اليمني تحمل المزيد منها.

Rashadali888@gmail.com