إنّ الاعتقاد السائد في الشرق الأوسط أنه بمُجرد تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة مرّة ثانية في يناير/ كانون الثاني القادم، ستعود الولايات المتحدة إلى إعدادات السياسة التي انتهجها في المنطقة أثناء رئاسته الأولى بين عامَي 2016 و2020.

إنّ حقيقة أن الشرق الأوسط اليوم يختلف بشكل كبير عما كان في تلك الفترة من حيث الحرب الدائرة منذ أكثر من عام، ومن حيث المخاطر التي تجلبها على الولايات المتحدة ودورها الشرق أوسطي، وأن العالم، الذي تتعامل معه الولايات المتحدة اليوم يختلف عما كان عليه في تلك الفترة أيضًا من حيث الحجم الكبير للتحديات الجيوسياسية العالمية، تجعل هذا الاعتقاد غير واقعي تمامًا.

قد لا يُغير ترامب من نظرته المعادية للقضية الفلسطينية، ودعمه المُطلق لإسرائيل، واعتقاده بأن سياسة الضغط الأقصى على إيران ستجعلها أكثر حذرًا في مواصلة اندفاعتها الإقليمية وفي تسليح برنامجها النووي، لكنّه سيتعامل مع شرق أوسط مُختلف هذه المرّة.

إن التحدي العاجل الذي يواجهه في المنطقة يتمثل في صياغة سياسة قادرة على وضع حد للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، والحد من مخاطر انزلاق التوتر بين إسرائيل وإيران إلى حرب مباشرة.

ولا يبدو ذلك ممكنًا بدون إظهار صرامة في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتفكير في مزايا إبرام صفقة مع حماس لإنهاء الحرب، وإجباره على قبول تصور واقعي لمستقبل غزة بعد الحرب يحظى بقبول فلسطيني وإقليمي.

إ
كما سيتعين عليه الدفع باتجاه إبرام تسوية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله؛ لأنها ضرورية للحد من مخاطر تطور الصراع إلى حرب إقليمية قد تُجبِر في نهاية المطاف الولايات المتحدة على التورط مرة أخرى في حروب الشرق الأوسط التي لا تنتهي.

لقد أظهرت حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حقيقة لا تبدو مُحببة لترامب، وهي أن مشروع "صفقة القرن"، الذي يعتبره أحد إنجازاته في رئاسته الأولى، لم يعمل سوى كوصفة لشرق أوسط أكثر خطورة على المنطقة والمصالح الأميركية فيها؛ لأنّه صُمم لتصفية القضية الفلسطينية.

كما أن الانحراف، الذي أحدثه على السياسة الأميركية في القضية الفلسطينية من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المُحتل، لم يؤدِّ سوى إلى تغذية النزعة اليمينية داخل إسرائيل، والتي تُقوض الفرص المحدودة لإنتاج حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُمكن أن ينقل الشرق الأوسط إلى حقبة جديدة من الاستقرار، ويُعزز دمج إسرائيل في محيطها الإقليمي.

سيكون الاعتراف بهذه الحقيقة بوابة لترامب لتشكيل سياسة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أكثر قدرة على إعادة تشكيله من منظور يسهم في تحقيق رؤية قابلة للتطبيق للشرق الأوسط الجديد الذي لا تحتاج فيه الولايات المتحدة تخصيص الكثير من الاهتمام والموارد العسكرية، وتركيزها بدلًا من ذلك على التحديات الجيوسياسية العالمية الأكثر أهمية لواشنطن، مثل: روسيا، والصين.

تكمن المُعضلات الكبيرة التي تواجه ترامب في المنطقة في إيران. استطاع ترامب في ولايته الأولى زيادة الضغط على طهران من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات عليها، واغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، لكنّ هذا النهج جاء بنتائج عكسية من حيث تعميق إيران لعلاقاتها مع روسيا، والصين، وكوريا الشمالية، ودفعها إلى إعادة التركيز على تطوير برنامجها النووي ولم يحد من دورها الإقليمي.

لم يؤدِّ نهج الانفتاح للرئيس جو بايدن تجاه طهران إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، وإضعاف تأثيرها الإقليمي، أو الحد من شراكاتها مع موسكو وبكين، لكنّ الموازنة بين سياسة الضغط ونهج الانفتاح قد تؤدي إلى نتائج مُختلفة.

إن الضغط الاقتصادي الكبير الذي تُعانيه إيران، وانفتاحها في السنوات الأخيرة على إصلاح علاقاتها مع المنطقة العربية، يوفران فرصة أمام ترامب لاحتواء النفوذ الإقليمي لطهران وطموحاتها النووية.

وعلى مستوى شركاء الولايات المتحدة في المنطقة مثل الخليج، فإن تبني ترامب نهجًا أكثر عقلانية في إدارة العلاقات مع هؤلاء الشركاء – يقوم على الاعتراف بمصالحهم ومساعيهم للتحوط من آثار المنافسة الجيوسياسية العالمية الجديدة عليهم، وطموحاتهم في تنويع شراكاتهم العالمية – يُساعد ترامب في جعل هؤلاء الشركاء أكثر ثقة بالولايات المتحدة ودورها في الشرق الأوسط.

ستبقى منطقة الخليج شريكًا إستراتيجيًا حيويًا لواشنطن في المنطقة، حتى في الوقت الذي تعمل فيه دول الخليج على تعزيز شراكاتها مع قوى عالمية منافسة للولايات المتحدة، مثل: روسيا، والصين.

مع ذلك، يُمثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبئًا كبيرًا على منطقة الخليج التي تتطلع إلى انخراط أميركي بناء في معالجة الصراع كبوابة لشرق أوسط أكثر قابلة للازدهار.

وبالنسبة لتركيا، فإن العلاقة الوثيقة التي أقامها ترامب خلال رئاسته الأولى مع الرئيس رجب طيب أردوغان كانت مُثمرة لجهة التعاون الجزئي في قضايا خلافية مزمنة، مثل العلاقة الأميركية بوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

لكنّ هذه العلاقة لن تكون كافية وحدها لجعل رئاسة ترامب الثانية أكثر فائدة على العلاقات التركية الأميركية. سيكون الإقرار بهواجس تركيا إزاء الوحدات الكردية والتعاون معها في معالجة الصراع السوري والأخذ بعين الاعتبار هواجسها من المقاربة الأميركية لملفي اليونان وقبرص الجنوبية، بوابة ضرورية لإعادة ترميم الشراكة التركية الأميركية.

يوجِد الشرق الأوسط المُتغير اليوم تحديات كبيرة أمام ترامب، لكنّه في المقابل يخلق فرصًا كبيرة أمام الولايات المتحدة لإعادة تشكيل دورها في المنطقة وعلاقتها مع مختلف الجهات الفاعلة بما يسهم في تحقيق رؤية ترامب الهادفة إلى تقليل الانخراط الأميركي في المنطقة، ومساعدة الشركاء على إدارة شؤونهم وسياستهم الإقليمية باعتماد أقلّ على واشنطن.