مأرب برس - خاص

تلزم الشرعية الدولية لحقوق الإنسان حكومات الدول المختلفة بإنشاء هيئات وطنية تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولعل ابرز مصادر تلك الشرعية هو ما يعرف ب"مبادئ باريس" والتي أصدرت بشأنها الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 48/134 بتاريخ 20 ديسمبر من عام 1993.

ولعل أهم المبادئ التي تتضمنها الشرعية الدولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في التالي:

1- تنشأ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بنص دستوري أو بقانون يحدد بوضوح اختصاصاتها وطريقة تكوينها ومجال عملها

2- ينبغي ان تمثل الهيئة الوطنية وبغض النظر عن طريقة اختيار أعضائها مختلف القوى الاجتماعية المهتمة بتعزيز حقوق الإنسان وخصوصا المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان، الأكاديميين والخبراء، والجهات الحكومية المعنية (شريطة ان يحضر ممثلو الجهات الحكومية كمستمعين).

3- ينبغي ان يخدم أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لفترة محددة سلفا. ومع ان الفترة يمكن ان تكون قابلة للتجديد شريطة عدم الإخلال بالطبيعة التعددية لتكوين الهيئة الإ ان تحديد الفترة يعطي العاملين في الهيئة نوعا من الحصانة في عملهم

4- ينبغي ان تتمتع الهيئة الوطنية بالاستقلال الكافي عن الحكومة بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري. وهنا تبرز أهمية إنشاء المؤسسة الوطنية بقانون وإيجاد آلية لتحديد موازنتها وبطريقة لا تجعل موازنتها تحت رحمة الحكومة (وان كانت الموازنة العامة هي الممول للهيئة).

5- تتولى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (سواء بطلب من الجهات المعنية أو من تلقاء نفسها) تقديم الآراء والتوصيات والمقترحات والتقارير (إلى الحكومة ومجلس النواب وأي هيئة أخرى معنية) وعلى ان تتعلق ب: أ- النصوص القانونية والإدارية المتصلة بحقوق الإنسان (ويمكن لها في هذا الشأن فحص القوانين واللوائح المطبقة للتأكد من توافقها مع الحقوق الأساسية للإنسان، فحص المقترحات بالقوانين واللوائح المتصلة بحقوق الإنسان، والتوصية بتبني قوانين ولوائح جديدة)؛ ب- أي حالة انتهاك لحقوق الإنسان تقرر الهيئة الوطنية النظر فيها؛ ج- إعداد التقارير الدورية حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة بشكل عام أو حول جانب معين؛ د- لفت انتباه الحكومة إلى انتهاكات معينة لحقوق الإنسان في جزء معين من الدولة مع تقديم مقترحات المعالجة والتعبير عن الرأي في استجابة الحكومة. 

6- تعمل الهيئة الوطنية على تعزيز التوافق والانسجام (على صعيد النصوص القانونية والتطبيق) بين التشريعات الوطنية والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة. كما تعمل على تشجيع السلطات المعنية بالدولة على التصديق على العهود والمواثيق المتصلة بالحقوق والتي لم تصادق عليها، وتساهم في التقارير التي تعدها الدولة إلى الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى والتي تتطلبها المواثيق والعهود التي صادقت الدولة عليها.

7- تتعاون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة داخلها والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية المماثلة في الدول الأخرى.

8- تساعد الهيئة الوطنية في إنشاء برنامج تعليمي وبحثي في حقوق الإنسان وتشارك في تنفيذ ذلك البرنامج في المدارس والجامعات والتجمعات المهنية.

9- تعمل على نشر حقوق الإنسان والجهود المتصلة بمحاربة التمييز وخصوصا التمييز العرقي وزيادة الوعي من خلال التعليم ونشر المعلومات.

الوضع في اليمن

بعد سنوات من التردد شكلت الجمهورية اليمنية في عام 1997 ما سمي بلجنة الحقوق المدنية والسياسية. وفي عام 1998 تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان. وفي عام 2001 أعيد تشكيل اللجنة العليا واستحدث منصب وزير الدولة لحقوق الإنسان وأسندت إليه الأمانة العامة للجنة. ثم أنشئت وزارة حقوق الإنسان في عام 2003. وتعمل الوزارة منذ انشأئها بموجب اللائحة الداخلية التي صدرت بالقرار رقم 255 لسنة 2003. ويلاحظ ان القرار قد نص على ان إحدى مهام واختصاصات الوزارة هي اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وان تعمل على تنفيذ تلك المقترحات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما نص القرار على ان تقوم الوزارة بدراسة التشريعات والقوانين الوطنية لمعرفة مدى توافقها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها اليمن. وفي حال وجدت الوزارة تناقضا بين الالتزامات الدولية لليمن ونصوص القوانين الوطنية فان اللائحة تعطي الوزارة حق اقتراح التعديلات اللازمة في نصوص القوانين والتشريعات الوطنية "وفقا للدستور والقوانين النافذة." وهذا النص يعني ان على وزارة حقوق الإنسان اقتراح التعديلات اللازمة للقوانين الوطنية غير المتوافقة مع العهود والمواثيق الدولية ولكن مع الالتزام في نفس الوقت بالدستور والقوانين اليمنية النافذة. وهذا التناقض ليس عفويا، ولا يعبر عن مجرد غموض في وظائف الوزارة. بل يعتبر انعكاسا لمسألة غير محسومة في الدولة اليمنية وهي تلك المتصلة بالعلاقة بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية. والنص يعني ان الوزارة يمكن ان تقترح التعديلات في الحالات التي لا تتناقض فيها النصوص الدولية مع الدستور والنصوص المحلية فقط. 

وتنص اللائحة المنظمة لعمل وزارة حقوق الإنسان على ان تقوم الوزارة بتلقي الشكاوي المقدمة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاصاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وان تعمل على تنمية الوعي القانوني بالحقوق وبثقافة حقوق الإنسان وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وان تعد التقارير الدورية المطلوبة بشأن الالتزامات الدولية لليمن، وان تنسق وتعمل على تنمية التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان. 

قصر من ورق

في الوقت الذي تبنت فيه اللائحة المنظمة لعمل وزارة حقوق الإنسان بعض مهام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كما وردت في "مبادئ باريس" فان المتأمل في المبادئ من جهة وفي اللائحة من جهة ثانية وفي الممارسة من جهة ثالثة سيلاحظ ان الوزارة بشكلها الحالي مثلت انقلابا على حقوق الإنسان اليمني. بل يمكن القول ودون مبالغة ان حقوق الإنسان في اليمن ستكون في وضع أفضل بدون وجود الوزارة لإن مهمة الوزارة الأولى هي في الواقع الدفاع عن منتهكي الحقوق والعمل كواجهة للأجهزة الأمنية التي تفبرك التقارير وتقدم التبريرات للانتهاكات. ويتمثل الوضع غير الطبيعي لوزارة حقوق الإنسان في الجوانب التالية.

أولا، تعكس الوزارة في طريقة نشأتها إجماع منتهكي الحقوق ونافذي الأجهزة الأمنية ولا تعكس بأي حال من الأحوال الإرادة الشعبية أو الرؤية الوطنية لحقوق الإنسان. فإنشاء الوزارة بقرار تنفيذي وحرمانها من شرعية يمكن ان تستمدها من قانون يصدر عن مجلس النواب عكس نية مبيتة في خلق "وزارة ميتة" وفاقدة للشعور والإحساس...وزارة لم تحرك ساكنا والمجتمع بأسره يتحدث عن انتهاكات مباحث أمانة العاصمة ضد أنيسة الشعيبي، وانتهاكات الشيخ الفاشق ضد درسي، وانتهاكات شيخ الجعاشن ضد مواطني الجمهورية اليمنية.

ثانيا، تفتقر الوزارة إلى أي قدر من الاستقلال الذي تتطلبه مسألة التعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان. فحقوق الإنسان في اليمن ليست أكثر من "حقيبة وزارية" فارغة من أي مضمون للباحثين عن تعزيز للحقوق أو عن حماية لها. والحديث هنا لا يتم عن حقوق مستحدثة أو حقوق مبالغ فيها بقدر ما هو حديث عن الحد الأدنى من الحقوق مثل حق الإنسان ان يعبر عن رأيه دون ان تقوم مباحث الأمانة و جهاز الأمن القومي بتفجير سيارته وقتله هو وأسرته...حديث عن حق درسي في صيانة "دبره" وعن حق مواطني الجعاشن في التحرر من "العبودية." 

ثالثا، تنص مبادئ باريس على ان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبغض النظر عن طريقة اختيار أعضائها، لا بد وان تمثل مختلف القوى الاجتماعية المهتمة بتعزيز حقوق الإنسان وخصوصا المنظمات غير الحكومية، الأكاديميين والخبراء، والجهات الحكومية المعنية (شريطة ان يحضر ممثلو الأخيرة كمستمعين). بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان بشكلها الحالي فهي لا تمثل سوى الأجهزة الأمنية. فتلك الأجهزة التي تخطف الصحفيين وتروع الأطفال وتنتهك الحرمات هي التي تمد الوزارة بالمعلومات وهي التي تراجع التقارير التي تصدرها الوزارة وترسلها للمنظمات الدولية وهي التي تسير الوزارة بالريموت كنترول. وبالرغم من ان اللائحة المنظمة لأعمال الوزارة تنص على ان يشكل الوزير لجنة استشارية من ممثلي المجتمع المدني الإ ان تلك اللجنة لا تختلف كثيرا عن الوزارة حيث تمثل في الغالبية العظمى الحكومة، الحزب الحاكم، والأجهزة الأمنية. والأسوأ من ذلك ان اللجنة هي مجرد حبر على ورق..جسد بلا روح...لجنة لا تشير ولا تستشار!

رابعا، تتطلب الشرعية الدولية ان يخدم أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لفترة محددة سلفا وهو احد الشروط التي تتطلبها الاستقلالية. بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان فكونها وزارة يعني ان وزير حقوق الإنسان يمكن ان يقال في أي لحظة.

خامسا، تتطلب "مبادئ باريس" بان يتوفر للمؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان الموارد المالية والبشرية التي تمكنها من أداء أعمالها بفعالية. لكن الوضع في اليمن مختلف تماما. فالذي حدث منذ إنشاء الوزارة هو ان وزارة حقوق الإنسان هي الوزارة الوحيدة التي لا تخصص لها الحكومة موازنة للقيام بأي من أنشطتها سوى بدل السفر وحفلات الاستقبال. وتمر أشهر تلو أشهر والوزارة غير قادرة حتى على دفع فواتير التلفون. ربما لإن وزارة حقوق الإنسان هي آخر وزارة تريد ان يكون لديها تلفونات تعمل.

وزارة للتحكم

إذا كان حال وزارة "حقوق الإنسان" بهذا الشكل فلماذا إذا أنشأت الحكومة اليمنية وزارة بالأساس وخصوصا وان الوزارة لا تختلف كثيرا عن اللجنة العليا لحقوق الإنسان التي أنشأت في عام 1998؟ والإجابة على هذا السؤال لا يمكن ان تكون يقينية إلى حد كبير وان كانت بعض القرائن واضحة. من جهة تسعى اليمن ولو شكليا لإيهام المجتمع الدولي بأنها تلتزم بحقوق الإنسان وبالشرعية الدولية للحقوق. من جهة ثانية، تسعى الحكومة اليمنية من خلال التصديق على الكثير من العهود والمواثيق الدولية إلى استقطاب الدعم الدولي والذي بات يتجه أكثر فأكثر نحو حقوق الإنسان. وتخشى الحكومة اليمنية من ان يؤدي الدعم الدولي إلى قيام حركة حقوقية قوية في البلاد. وقد أنشأت الحكومة اليمنية وزارة حقوق الإنسان ولم تزودها بأي قدر معقول من الإمكانيات اللازمة سوى أكثر من 100 موظف يفتقرون إلى المهارات اللازمة والى الاهتمام الكافي بحقوق الإنسان. والغريب انه لا يوجد بين أولئك الموظفين ابتداء من الوزيرة وحتى أصغر موظف من عرف عنه نشاطه في المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان. والمهمة الأساسية للوزارة هي في السيطرة على الدعم الدولي وتسخيره لخدمة نشطاء الحزب الحاكم ومنظمات المجتمع المدني المرتبطة بالأجهزة الأمنية وإعداد التقارير المزورة عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والعمل كواجهة للأجهزة الأمنية وللنظام الشمولي الذي أفرزته حرب عام 1994. 

ولعل الوظيفة الوحيدة التي تقوم بها وزارة حقوق الإنسان هي التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة داخلها والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية المماثلة في الدول الأخرى. ولعل اكبر شريك لوزارة حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية هو البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي يحتاج إلى تناولة منفصلة. وتقول بعض المصادر ان البرنامج، الذي يجمع ملايين الدولارات من المانحين باسم الشعب اليمني، انفق خلال السبع سنوات الماضية ما يصل إلى 100 مليون دولار في أنشطة لا احد يدري ما هي بالضبط. وكان تقرير تقييمي قام به فريق دولي قد ذكر بان البرنامج يفتقر إلى الذاكرة (أي لا يحتفظ بأي وثائق؟؟؟). وتقول مصادر الكاتب ان برنامج الأمم المتحدة وبالشراكة مع اللجنة العليا للانتخابات مولا حوالي 60 منظمة مجتمع مدني وهمية للقيام بأنشطة توعية الناخبين العام الماضي. بالنسبة لأنشطة البرنامج الإنمائي فيما يتعلق بحقوق الإنسان فتقول مصادر الكاتب ان البرنامج الإنمائي انفق بالشراكة مع وزارة حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية ما يزيد على ثلاثة ملايين دولار في أنشطة لا احد يعرف ما هي بالضبط ومدى علاقتها بحقوق الإنسان بما في ذلك حقه في رغيف الخبز. وقد حاول الكاتب الاتصال ببعض الجهات للحصول على التقرير الخاص بالأنشطة التي نفذها البرنامج الإنمائي دون فائدة. وبرغم ان البرنامج يفترض ان يدعم الشفافية الا انه يعمل وفقا لمصادر عليمة داخل وزارة حقوق الإنسان بنفس الطريقة التي تعمل بها "المافيا." 

المجتمع المدني

ومع التسليم بضعف المجتمع المدني في اليمن وبطغيان المجتمع "الأمني" على "المجتمع المدني" الإ ان الغريب ان المجتمع المدني في اليمن قد قبل بانشأ وزارة حقوق الإنسان وما زال يقبل بالتعايش مع وزارة أثبتت خلال السنوات الماضية بأنها اخطر على حقوق الإنسان من كل الأجهزة القمعية. ولعل المشكلة تكمن في ان الدولة قد نجحت في السيطرة على الدعم المقدم لحقوق الإنسان وفي استنساخ منظمات مجتمع مدني وهمية يتم توجيه التمويل نحوها في حين ان المنظمات الحقيقية ما زالت تحفر في الصخر.

هناك عدد قليل من المنظمات التي تعمل بصدق. فمنظمة "هود" مثلا تساوي 100 وزارة من نعم الوزارة الحالية لحقوق الإنسان. لكن من من المانحين الدوليين يمول منظمة هود أو المرصد اليمني أو منتدى الإعلاميات أو صحافيات بلا قيود؟ من من المانحين الدوليين يمول أنشطة المركز اليمني لحقوق الإنسان في عدن والذي يرأسه الأستاذ محمد قاسم نعمان ويعتبر المنظمة الوحيدة في عدن الناشطة في مجال الحقوق المدنية والسياسية؟ ماذا قدمت أمريكا لكل هذه المنظمات من دعم؟ لقد تحول الدعم الدولي لحقوق الإنسان في اليمن الإ في جزء يسير منه إلى دعم للفساد (استرزاق محلي ودولي باسم فقراء ومظلومي اليمن...وعلى حساب أشخاص مثل درسي والشعيبي). ومع تحول ذلك الدعم إلى "بؤرة للفساد" تمتد من صنعاء إلى عواصم الدول الداعمة، بدأ المانحون بأنفسهم يعمقون ويدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن (حقه في ان تسلب حقوقه في حين يصفق الخبراء الدوليون للنجاحات الكبيرة التي تحققها الحكومة اليمنية). وإذا كان الدعم الدولي قد أصيب بسرطان الفساد، فما الذي يقدمه البرجوازيون في اليمن لحركة حقوق الإنسان؟

هامش

الأستاذ عبد الجبار عبده علي الحافظي عمل في مدينة تعز لمدة 11 عاما. وقد فوجأ بعد انتخابات سبتمبر 2006 بإعادة توزيعه بطريقة لا تخلو من استهداف من قبل الأستاذ/عبده محمد الرعيني مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني بتعز. وبالرغم من أوامر مسئولي السلطة المحلية ومقترحات لجنة شئون الموظفين بالمكتب والتوجيه المباشر من قبل وكيل وزارة التعليم الفني المساعد لقطاع المعايير والجودة ثم من وزير التعليم الفني بإعادته إلى عمله الا ان الأستاذ الرعيني يرفض كل الأوامر. وبمراجعة ملف الحافظي ومذكرات وتأشيرات الرعيني يلاحظ ان هناك ظلم وتعسف وتناقضات تثير السخرية. وبرغم ان الكثيرين يثنون على الوزير بن سفاع الا انه إذا كان الوزير لا يستطيع ان يفرض قراره على مدير مكتب لا يفرق بين نوازعه العاطفية وتطبيق القواعد القانونية فمن يستطيع إذا؟ حالة الحافظي ليست الوحيدة بل هي واحدة من مئات وربما آلاف من حالات الظلم التي لا يجد أصحابها جهة يعودون إليها لإنصافهم أو إنصاف ظالميهم منهم. والسؤال هو كيف يمكن إخضاع "الأئمة" الجدد للقانون؟

هامش ثان

لم يبع تراب بلاده للعدو

لم يخن شعبه ...

ولم يكن الفقر احد منجزاته

ومع ذلك حاولوا قتل أطفاله

كان فقط ....

يحلم ببلاد بلا "ما فيا"

بلا هتلر

بلا قتلة

بلا أكلة لحوم البشر

 القارئ نزيه ابن اليمن