أصيبت شركات النفط العاملة في منطقة وادي بلحارث مديرية عسيلان محافظة شبوة بأخطر الفيروسات المعدية والمتمثلة في المناطقية بأبشع صورها وأسوأ أساليبها ، في حين يتشدق المتشدقون ويبالغ المبالغون في ذم المناطقية وغيرها من أشكال التفرقة والتمييز ، إلاّ أن واقع الحال والممارسات العملية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ظهور هذه المناطقية في التعامل مع عمال وموظفي الشركات من أبناء المنطقة من قبل أصحاب المصالح الذاتية الذين لا هم لهم سوى ضمان استمرار وظائفهم وزيادة امتيازاتهم على حساب حقوق العاملين من أبناء المنطقة ، وقد أثبتت الممارسة مثل هذه التوجهات السيئة والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية:

1- عدم توظيف أبناء المنطقة العاملين في الأقسام المختلفة بالرغم من قضاء فترات طويلة في تلك الأقسام ومجالاتها الفنية ، لأن هناك من يمارس التمييز المناطقي ضد أبناء المنطقة ويحرمهم من تلك التوظيفات بسبب اعتماده على جلب الموظفين الجدد على المهنة من مناطق أخرى ذات صلة بأولئك المتنفذين.

2-حرمان العاملين من أبناء المنطقة من أي دورات تأهيلية ولو بصورة استثنائية حسب توجيهات الوزارة.

3-حرمان أبناء المنطقة من الترقيات المستحقة تحت ذرائع وحجج واهية لا ترقى إلى مستوى هذا الحرمان الذي يمارسه المتنفذون ، الأمر الذي خلق حالة من اليأس والإحباط لدى أولئك الشباب الطامحين في خدمة وطنهم من خلال تخصصاتهم الفنية في إدارة إنتاج أهم ثروات البلاد.

4- ممارسة أسلوب التفرقة بين العمال والموظفين ومحاولة زرع الأحقاد والكراهية لأبناء المنطقة في نفوس الآخرين من خلال التمييز في إعطاء الحقوق واستعمال بعض المصطلحات التي توحي بعدم الثقة في أبناء المنطقة ومحاولة التقليل من شأنهم لدى المدراء الأجانب ، وطرح مبررات غير منطقية لإقناع الإدارات العلياء بمثل هذه الأطروحات السيئة.

هذه الممارسات في حد ذاتها كافية للتدليل على سوء النية وخبث السريرة لدى من يمارسها أو يشجع على ممارستها ، وهي في ذات الوقت من أخطر البوادر والأمراض المراد بها تحطيم النسيج الاجتماعي وتقطيع أوصاله وهدم بنيانه القائم على احترام الحقوق وتسليمها وفق سلم ترتيب الأولويات المتعارف عليه في هذا المضمار.

إن مثل هذه السلوكيات المشينة - ذات الطابع المناطقي الانفصالي - هي التي تزيد من الاحتقان والالتهابات العالقة التي يؤججها المتنفذون خدمة لحماية مصالحهم الشخصية ، ثم يظهرون برداء العفة والطهارة والترفع عن ممارسة الانفصال ، في حين أنهم واقعون في حمأته إلى قموع آذانهم ، ومغلولون بسلاسله إلى أعناقهم وسيحين الوقت المناسب لسحبهم بتلك الأغلال ، عند ما يستيقظ الضمير النائم لدى الإدارات المختصة في سلطات الدولة المركزية والمحلية ، وحينها سيندم المفرطون في أداء حقوق المظلومين ممن استثمر جهدهم من أصحاب الأيادي المغلولة بقيود الفساد والمناطقية البغيضة ، وبالمقابل تحرمهم تلك الأيادي من أبسط حقوقهم التي يستحقونها وفاءً لجهودهم وإخلاصهم لعملهم وتفانيهم في تنفيذ واجباته بصورة تامة ..