لاتزال فضيحة اعتراف الشركة الأمريكية "لاتين ند" بجريمة تقديم الرشى لمسؤولين يمنيين بوزارة الاتصالات عن طريق مندوب لها تربطه علاقة وطيدة بنجل الرئيس وقائد حرسه الخاص لم تأخذ حقها من التناول بعد ، لكنها البداية فحسب ، والتي ستمتد وتمتد لتجعلنا نصحوا على مجاهيل الفساد الكبير في اليمن .

هذه الفضيحة جعلتنا نصحوا على حقائق مذهلة ، فاسدونا يلجون بسرعة إلى عصر العولمة ، وبسخاء شديد يدفعون استحقاقات عبور القارات ، إنهم يجودون بخيرات الوطن لفاسدي العالم بإسراف كبير مقابل شئ مماتيسر من العمولة.

يعرف الفساد أنه "إساءة استخدام الموظف العام لصلاحياته في السلطة لتحقيق مصالحة الشخصية " ، قد يفعلها لأزمة لديه في النزاهة ، أو لمرض في الضمير ، وربما لقصور في أجهزة الرقابة والمحاسبة .

لكن الأنكى من ذلك .. حين يسئ الموظف العام استخدام صلاحياته مستنداً على قرابته من نافذين اكبر في السلطة ، حينها سنكون أمام فساد مزدوج أطرافه .. الموظف العام الفاسد والنافذين ممن استند عليهم !

أما الأبكى على الإطلاق .. فحين يتدخل أحد النافذين في مؤسسة أخرى ليست من صلاحياته ، ويجبر العاملين فيها لإساءة استخدام صلاحياتهم لتحقيق مآرب ومصالح شخصية له ، سنكون هنا أمام فساد غريب وعجيب لم يسبق لأي من أرباب مكافحة الفساد في العالم أن توقعه ، لكنه يحدث في اليمن الحديث ، وسيبقى هناك الكثير من الغرائب والعجائب مالايحيط بها سوى مؤسس الدولة اليمنية الحديثة !

الفضيحة كبيرة وممتدة بحجم تلك الفضائح العابرة للقارات، فما الذي سيحدث هنا ، اجزم أن لاشيئ سيطال كبار القوم وسادتهم ، قطعا ستتحول أجهزة الرقابة والتحقيق والمسائلة والضبط والمحاسبة إلى مكائن لغسل الفضيحة ومسح أحذية مسيئي استخدام السلطة .

سيقال لا علاقة لقائد الحرس الجمهوري بوزارة الاتصالات ، سيقال أيضا أنها مؤامرة ودسيسة داخلية ضد ابن الرئيس ورائها أطراف أخرى في السلطة ، سنجد من يقول أيضا أنه استهداف أمريكي لولي العهد وإحدى مؤامرات الأمريكان وطريقتهم في الضغط على الأنظمة ، سنسمع أن القضية قد أحيلت للتحقيق ، وعلينا أن ننتظر حتى تقول اجهزة العدالة قولها الفصل !!

القول الفصل نستطيع أن نتنبأ به بسهوله ، سيكون هناك كبش فداء ، وستطال العقوبة بعض صغار المتنفذين ، ولاحقا قد لا يكون الوزير في مأمن .

وحين يخيل لطباخي النظام وأجهزة غسل الفساد أنهم قد نجحوا في إخراج ولي العهد من الفضيحة كالشعرة من بين العجين ، حينها ستكون اليمن كلها قد تبدت للعالم عجين في عجين ، وطبخة فاسدة غدت روائحها الكريهة تؤذي من هم وراء الحدود !

• من يحقق مع من ؟

ردود الفعل المتوقعة بدأت تظهر بالفعل ، تولى البداية وزير الاتصالات كمال الجبري ، حيث قال في بيان صحفي صادر عن وزارته انه سارع بتشكيل لجنة استمرت لتسعة أيام للتحقيق حول ما اعتبره "مزاعم" ، نافيا ان يكون "لأي من أولاد الرئيس صلة مالية او ادارية بوزارته " ، ناصحاً من تضرر "بمقاضاة الشركة الأمريكية" ، طالبا " التعويض جراء مالحقهم من إساءة جسيمة "، وقال في بيانه أنه قدم بلاغاً إلى هيئة مكافحة الفساد ، طالبا منها " كشف الحقيقة" .هذا مضمون البيان الصحفي الذي اصدرته وزارة الاتصالات بعد أيام من الفضيحة .

بدا وزير الاتصالات مرتبكا بطريقة واضحة، ومن يقرأ ردة فعله سيردد تلقائيا مقولة " كاد المسيء ان يقول خذوني " ، لعله بات يشعر بالخطر الأكيد بعد أن تسبب بفضيحة لولي العهد من الصعب الفرار من تبعاتها الثقيلة ، او لنقل بعد ان قاده سوء حظه إلى اكتشاف السلطات الأمريكية للجريمة .

الوزير قدم بلاغا الى هيئة مكافحة الفساد عن جريمة وقعت في وزارته ! ، البلاغات المقدمة للهيئة يفترض انها تقدم شكوى او معلومات عن جريمة فساد تكون الهيئة أول من يعلم ، ويكون المبلـّغ اول من بلغ .

لكن بلاغ الجبري أتى متأخرا جدا بعد أن سمع بالفضيحة الصم والبكم خارج اليمن وداخلها ، فكيف سماه الوزير بلاغا ، ذلك إما جهل كبير ، أو أن الوزير غدا رهن حيرة يحتاج فعلاً إلى معجزة كبيرة لانتشاله منها .

في البيان قال الوزير انه " شكل لجنة للتحقيق انجزت مهامها في بضعة أيام مستفيدة ممانشر في الانترنت من معلومات " عن الجريمة او عن "الاشاعة" حسب التسمية التي اصبغها عليها ، ومادامت لجنة معاليه قد استفادت من معلومات الانترنيت فكيف يسميها اشاعة في حين تؤكد تلك المعلومات انها جريمة مستوفية الاركان .

انظروا كيف استساغ معاليه أن يسمح لنفسه بتشكيل لجنة للتحقيق في جريمة يعد احد أركانها ، أو مسؤول عنها بالضرورة !، الوزير اعفى الجميع من تعب المسائلة وصداع التحقيق فقام بالمهمة الصعبة ، الجبري جعل من نفسه الهيئة والنواب والنيابة ولجنة غسيل الأموال ، كل ذلك في جريمة تطال المال العام هو ركن أساسي فيها لكن من يعبا ؟!

حدثت الجريمة ابان كان وكيلا لوزارة الاتصالات قبل أربعة أعوام ، حينها كان معاليه بيده مفتاح الولوج إلى الخدمات الأصلية والمضافة في وزارة الاتصالات ومعها التخفيضات والمنح والتسهيلات وما إليهما ، فمن يحقق مع من ؟

• يتعلقون بقشة !

قال لصغار موظفيه "اني برئ منكم "، هكذا اراد في قرارة نفسه لكنه يقولها بلسان مرتعشة وقلب مرتجف ، الأكيد أنهم قد اخذوا احتياطاتهم، ومن يدري ماالذي يحتفظ به الأوغاد من أدلة وبراهين ادخروها للأيام السوداء .

نفى الوزير أن يكون لابناء الرئيس حفظهم الله أي علاقة مالية او ادارية بوزارته ، نعم هذا مايجب وهو مايقوله القانون والعرف ، وقد لا يكون لأحمد علي مسؤولية مباشرة في الفضيحة ، لكن صدقوني أن ذلك لن يفيده بشيئ، ربما يكون دليلا عليه اكثر مماهو حجة له ،ففضائح الفساد لا ترحم ، وحين تنكشف يستوي الصغير والكبير والمباشر وغير المباشر.

تقول أدبيات مناهضي الفساد أن المسؤول غير المباشر عن الفساد اشد خطر واكبر جرما، وطبقا لمعايير الحكم الرشيد فإن المسائلة يجب أن تطال الجميع وعلى قدم المساواة المباشرين وغير المباشرين، كما تقطع بأن استخدام النفوذ والتدخل في المؤسسات العامة يعد أحد أبشع ضروب أساءة استخدام السلطة وأسوأ طرق الاستحواذ على المال العام ، وهذا يعد مدخلا مهما للحديث عن فساد أعظم يحدث دوما في مؤسسات الدولة لدينا حيث أصحاب القرار والمستفيد الأكبر منه هم أولئك المسؤولين " غير المباشرين " أنهم مالكو القوة العامة وأصحاب النفوذ العائلي .

لذا أنصحكم ان لاتتعلقوا بهذه القشة فسرعان ما ستتحول الى حبل متين يربط الرئيس الصالح بالجريمة ، وستكون دليلا كبيراً على انه يدير حكما فاسدا يتيح لأحد أقاربه في القوات المسلحة نفوذا كافيا ليتدخل في وزارة الاتصالات وغيرها ، ومحققا مكاسب شخصية جراء النفوذ والقرابة العابرة للمؤسسات والمصالح العامة ، فكيف سيكن الحال بالنسبة للقوات المسلحة والأمن؟!

نصح الوزير " الولد الصالح " بمقاضاة الشركة الأمريكية لما سببته له من ضرر جسيم ، أثق ان ابن اليمن البار لن يفعلها ، ستقود تحقيقات المحلفين ولجانهم الى ماوراء الأكمة من فضائح يدل بعضها على بعض.

احمد علي وغيره من المقربين وأركان النظام ليسوا رؤساء الجامعات او زراء الخدمة المدنية والاشغال العامة ، ومع ذلك فجل المعينين والمستفيدين وشاغلي الوظائف يتكئون على أوامر شفهية وخطية صادرة عنهم لها من القوة مايجعل كل التشريعات مجرد العاب نارية .

دارسوا كليات الطب والمبتعثين الى جامعات العرب يتحدثون عن توجيهات ولي العهد ذات الاثر السحري غير المسبوق ، فمتى كان الأخ احمد علي وزيراً للتعليم العالي أو رئيسا لجامعة صنعاء وبناتها .

• فسادهم وفسادنا

منذ اربعين عاما وبصورة سباقة استحدث الامريكيون قانونا يعاقب الامريكان على تقديم الرشى خارج بلدانهم لمسؤولين من العالم الثالث ، طبقا للقانون الأمريكي المناهض للفساد عبر القارات استحقت الشركة الأمريكية الغرامة بنفس المبلغ المدفوع ، وهناك عقوبات تكميلية اخرى من السجن الى الفصل من الوظيفة العامة والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لعشرات السنين .تلك العقوبات يجب ان تطال جميع الشركاء والمساهمين في الجريمة الراشي والمرتشي والساعي بينهما ومعهم كل من علم وسكت وكل من تهاون وقصر في الضبط والكشف ، الجميع يعاقبون بنفس القدر .ذلك ما اكدت عليه اتفاقية مكافحة الفساد الدولية التي صادقت اليمن عليها ، وقوانين اليمن المحلية لاسيما قانون الذمة المالية وغسيل الاموال ومكافحة الفساد .

هيئة مكافحة الفساد ومعها النيابة العامة وجهاز الرقابة والمحاسبة والمجلس التشريعي لدينا ممتحنون الآن بعد ان قال القضاء الأمريكي كلمته الفصل وتم فعلا دفع الغرامة والعقوبات بحق المشتركين في الجريمة الدولية من الطرف الأمريكي ، المراقبون يتوقعون بالضرورة ان تطال الاجراءات المماثلة المشتركين من طرفنا ، ويتوقعون لحظات عصيبة تنتظر وزير الاتصالات وقبله قائد الحرس الجمهوري ، وستكون فضيحة أكبر إن لم يحدث شيئ من ذلك ، وسترون كيف ستتحول اجهزة الرقابة والمحاسبة والتحقيق ومكافحة الفساد في اليمن من آليات محترمة لتنفيذ أهداف سامية ، الى مؤسسات رديئة تنفذ اهداف غير محترمة ، ايام فقط وسترونها قد تحولت الى مستنقعات ضخمة لامتصاص فضائح الفساد ومخلفاته ، وحين تصدر هيئة مكافحة الفساد شهادتها ببراءة ذمة الكبار وإحالة الصغار الى الاجراءات الجنائية ، وحين ترونها تمارس وظيفتها العكسية وإعطاء ناهبي المال العام صكوكا ببراءة الذمة ، فاعلموا أن ذلك يحدث بصمت من يوم الإعلان عن تاسيسها لكنه وللضرورة حدث الآن بصورة مسموعة !! ... وبالتأكيد للحديث بقية .