نشر موقع مأرب برس في غضون 7 أيام تقريرين يتحدثا عن حالات انتهاك وتعذيب وحشي تعرض لها عدد من السجناء في البحث الجنائي في مأرب .

تزايدت في الفترة الأخيرة الأخبار والتقارير التي تتحدث عن حالات تعذيب وانتهاك لحقوق السجناء في عدد من سجون اليمن، مما يعطي مؤشر خطير على انعدام المسئولية لدى القائمين عليها، يرافق لها غياب كامل للرقابة المفترضة من الجهات العليا في وزارة الداخلية.

ما حدث في مأرب مع ج ميل حمود وابن اخية يشابه إلى حد كبير ما حدث للعراقيين في ابو غريب وغيرها من السجون، وإلا ما نسمي تعرية المعتقلين وتجريدهم من كامل ملابسهم وإرهابهم بأن يتم إدخالهم إلى غرفة المساجين من الجنسية الصومالية لاغتصابهم، وهذا ما حدث مع طفل لم يتجاوز 13 عام.

سيادة وزير الداخلية هل صحيح ما تناهي إلى مسامعنا انه بعد عودتك الأسبوع الماضي من الخارج انه احدهم حدثك عما نشر في موقع مأرب برس عن تعذيب قام به بعض ضباطك في البحث الجنائي بمأرب ضد المواطنة فارعة سالم من المهمشات وشقيقها، فكان ردك ( من الذي أوصل لهم الخبر )!!!!.. هل يعقل هذا ام انها وشاية ضد سيادتكم، بدل من ان تأمر بتشكيل لجنة وعقاب من يثبت إدانته .

نحن منتظرين إعلانك تشكيل لجنة تقصي حقائق للبحث الجنائي في مأرب وإدارة الأمن والسجن المركزي وان يعلن عنها وعن نتائجها، حتى لا نفقد الأمل في وزارتك والتي ستضاف طبعاً إلى قائمة طويلة من وزارات حكومتنا الرشيدة.

يا سيادة الوزير جنودك ومن قبلهم ضباطك يحتاجون إلى دورات مكثفة في أسلوب التعامل مع المواطنيين، لأن الغالبية يفتقدونها، وهم في أمس الحاجة لمعرفة ان المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولا بد ان يعرف كل جندي وضابط ان للمتهم والمذنب حقوق يكفلها الدستور اليمني، اما ان كانوا يعتبرون أنفسهم فوقه فأعتقد أننا بحاجة إلى ثورة ضد الطغاة حتى يأتي الله بقوم يعرفون معني الآدمية وحقوق الإنسان.

سيدي وزير الداخلية لازالت تتعامل ومن خلفك ضباط الوزارة بعقلية الأمام حيث الرهائن تمتلئ بها سجون دولة الوحدة والقانون وبعد 47 سنة من الثورة التي فجرها آبائنا وأجدادنا ضد زبانية الأمام وضد نظام الرهائن التي لازلت سارية في بلدنا وفي القرن الواحد والعشرون، ولو عرف الشرفاء من الثور ان الحال سيظل على ما هو عليه ما قدموا أرواحهم رخيصة لأجل الوطن.

إلى هود وأخواتها:

هناك حمل ثقيل على منظمات المجتمع المدني وبالأخص العاملة في الجانب الحقوقي في مواجهة الظلم الجائر التي يقوم به بعض المحسوبين على أجهزة الأمن ضد الشعب اليمني.

و أوجه الدعوة لهم للقيام بحملة مكثفة على جهتين : الأولى تعريف المواطن اليمني بحقوقه القانونية التي يحق له استخدامها في حال وقع أسير لدى الأشاوس من رجال الأمن، ومعرفة ان الحقوق لا تسقط بالتقادم.

الثانية: رجال الأمن هم إخواننا وأبنائنا وأعمامنا وأهلنا ومجتمعنا وليس من الإنصاف النظر إليهم على انهم صنف آخر والواجب ان يتم عمل برامج توعية لهم مشتركة بين المنظمات المدنية والوزارة لإيجاد مجتمع مدني يعرف حقوقه وواجباته.