(250) لإخماد الحراك الجنوبي، و(10) لإعمار صعدة، و(5) لانتخابات صورية!؟

«حلال عليكم، حرام علينا»!؟ «اشبحوا له بقعة، وسووا وضعه»!!

*********

أين ذهبت 250 مليار ريال تم تخصيصها في العام الماضي «لم يعلن عنها» لإخماد الحراك الجنوبي؟ وأين ذهبت عشرة مليارات ريال خصصت لصندوق إعمار صعدة؟ قال موقع الاشتراكي نت إنه تم سحبها لشراء سيارات وولاءات في الانتخابات القادمة، وقالت وكالة سبأ إن الدفعة الأولى من التعويضات تم صرفها بـ 133 مليون ريال، وهل يعقل أن 5 مليارات ريال تم إنفاقها حتى اللحظة كمصروفات المرحلة الانتخابية من طرف واحد.

أحدهم «مسئول انتخابي» اشترى عشرين بدلة كل واحدة بـ 1500 دولار في بداية استلام المهمة فقط لزوم التصوير ومقابلة الضيوف «الأجانب»!!

أما أحدهم فيمتلك فيلا بمساحة حارة ولم يكتمل بناء السور منذ عدة سنوات، يقال بأن التأخير عائد إلى الأرقام الفلكية لإنجاز السور!!

المساءلة الأخلاقية

لا تستطيع الأجهزة الرقابية الرسمية الاقتراب من هذه الأسئلة ولا أحد يعول حتى على مساءلة أخلاقية داخل قيادة الحزب الحاكم، حتى ولو من قبيل أطلعونا شفويا كيف صرفتم 250 مليار ريال لإخماد الحراك الجنوبي؟ وهل كانت هذه المبالغ بمثابة الوقود الذي تسرب لمزيد من الإحماء!!

قيل إن بعض هذه المبالغ ذهب في ودائع أجنبية وربنا يعلم ماذا طالها من الخسائر العالمية الأخيرة؟ وبعض هذه المبالغ تسربت «للكادحين» من المناضلين ورأى الناس سيارات جديدة في مديرياتهم لأول مرة منذ سنوات ولمس الصحفيون أحوال بعض زملائهم أيضا.. فتح الله عليهم!!

حاولت السلطة استيعاب أكبر قدر من المؤثرين والناقمين والمحتملين كمعارضين في المستقبل، لدرجة أن شخصا قام باستلام سيارة ومبلغ كبير «تشابه الأسماء فقط»!! واشتهرت في مدينة عدن واقعة عن شخص تم استدعاؤه وصرف له ثلاثة ملايين وسيارة فخرج وهو يقول إن هذا النظام في طريقه للسقوط، فاستغرب الجميع لشخص يحظى بكل هذا ثم لا يرعى الجميل، فقال لهم: نظام يعطي شخص مثلي لا وزن له، هو في طريق الانحدار.

وقامت السلطة بتسوية سياسية فاشلة على حساب الوظيفة العامة فأصدرت سيلا من القرارات بتعيينات وكلاء وزارات ووكلاء محافظين ورتب عسكرية ومسميات حتى بلغ الوكلاء في إحدى المحافظات (19) وكيلا وسيحتاجون مستقبلا إلى إدارات مستقلة لمعالجة مشاكلهم وتضارب صلاحياتهم وتوفير احتياجاتهم وتخليص المواطن من ابتزاز بعضهم، وكانت النتيجة الأخطر أن هذا الاستيعاب السياسي صاحبه إدراك ووعي من قبل عناصر المعارضة السياسية والمناطقية بأن هذا النظام «حق الصميل ولي الذراع»، وأن الثروة الوطنية تذهب وفق قسمة عائلية لذلك رفع الناس أصواتهم وحصلوا على بعض «حقوقهم» وتم تعميم هذه المعادلة بين أولئك الموجودين في السلطة وقيادات «الانتفاضة» سواء في الجنوب أو في أماكن أخرى.

«حلال عليكم، حرام علينا»!؟

قائد عسكري «بحري» أبرم صفقة أسلحة تبين فيما بعد أنها مغشوشة وكلفت ملايين الدولارات فتم استدعاؤه إلى صنعاء وتعنيفه فأجاب دون تلعثم: «أيش.. البلاد حلال عليكم، حرام علينا»!؟

وعاد لمزاولة مهنته ثم انتقل سفيرا، ثم اختار طريقا آخر وهكذا أصبحت المعادلة متفقا عليها ضمنيا ومصادقا عليها من جميع الأطراف المشاركة في الحكم، فكل يعرف الآخر ويفهمه، وكل يده تحت الرحى، ولا يستطيع صاحب قرار -مهما كان مركزه- أن يتخذ قرارا بأبعاد شخص آخر، وإن تم إقصاؤه من موقعه كوزير أو قائد عسكري يتم تعويضه في مكان آخر ببساطة، فإما يتحول إلى شخص معارض سياسيا أو مناطقيا أو يذهب لاجئا، وإن كان من النوع الضعيف يقوم بتسريب الفضائح وأرقام النهب والاحتيال.

لذلك فإن النظام القائم هو سلسلة حلقات من المستحيل الغدر بإحداها لأن العقد سينفرط، وهناك وسائل كثيرة لممارسة الضغوط واستعادة الامتيازات.

وكيل دون امتيازات:

بلّغ زملائي في الحراك: ما بعت ولا اشتريت

حيدر ناصر الجحما -وكيل مساعد لمحافظة الحديدة منذ عام ولم يحصل حتى الآن على حقوقه وامتيازاته التي يحصل عليها زملاؤه في مستوى درجته، استمعوا إلى قصته يرويها للزميل عبدالحفيظ الحطامي عبر «الصحوة نت» وقد كان من قادة الحراك الجنوبي في محافظة أبين، يقول: نحن ممن قاتل مع الوحدة واستملنا وسام الوحدة وأنظمننا للحراك بسبب تردي الأوضاع وإقصاء الناس.

يضيف: في نوفمبر عام 2007م التقينا برئيس الجمهورية في محافظة عدن وبحضور وزير الإدارة المحلية السابق «عبدالقادر هلال» وطرحت على الرئيس قضايا كثيرة منها قضية الشهداء والمناضلين وعودة الرتب الخاصة بشهداء 13 يناير التي سحبت بعد الأحداث، وقضية مناضلي 14 أكتوبر ومشروع مياه أمصرة والوضيع بمحافظة أبين.

يواصل: منذ تقديم هلال استقالته تعطلت كثير من القضايا في المحافظات الجنوبية ولكن لا يعفي القيادة السياسية من تنفيذ ما اتفقنا عليه.

ويركز على قضية جوهرية فرغم صدور القرار الجمهوري بتعيينه وكيلا مساعدا لمحافظة الحديدة في أبريل عام 2008م لم يتم -كما يقول- تسوية وضعي الوظيفي ولم أحصل على المخصصات ولم ينس الجحما تذكير السلطة بأن هناك طرقاً أخرى للحصول على المستحقات فيوجه كلامه إلى زملاء الحراك: «نحن أتينا للسلطة ليس بمهمة خاصة، ولكن بهمّ الناس وقضاياهم ولا يعتقد الزملاء في الحراك الجنوبي أني بعت واشتريت، أبدا».

«أشبحوا له بقعة»!!

فلسفة النظام السياسي إذا تعالت الأصوات وتتابعت المظاهرات وهتف قادة الحراك وأصدروا بيانات، هذه الفلسفة ملخصها «ابسروا له بقعة»، «ابسروا ما يشتوا، سووا أوضاعهم»، «سكتوهم».

إنها طريقة دائمة في اقتسام الكعكة قبل فوات الأوان، لا يوجد في قاموس القرار السياسي مسمى «إصلاحات سياسية أو اقتصادية» ولا معنى لأي مبادرات.

ذات يوم التقت العقول الحاكمة والأعوان على مائدة البحث حين اضطرب الجنوب وازدادت وطيس الشمال فخلص الرأي إلى الآتي: «خلاص نسوي أوضاعهم». وذات مرة كان أمين عام مساعد أحد أحزاب المعارضة في باب الفندق في عدن يتحدث مع شخص «محترم» من قيادة النظام مكلف بملف الجنوب وكان الحديث عن الهموم الوطنية ووسائل الإصلاح، فلما انتهى الحديث قال له الشخص «المحترم» ما رأيك نعينك محافظ عدن!! ففوجئ الرجل، هكذا يفكر قيادة البلاد وهكذا تحل الأزمات الوطنية، وهكذا يعتقدون أنهم سيحلون أزمتهم مع اللقاء المشترك.. لم يدركوا بعد أن هناك قيادات تحترم نفسها ولن تبيع وطنها.

أما أولئك «الدجالين» من مثقفي وأكاديمي الحوالات فإنهم يعملون في سوق «النخاسة» ويتحدثون عن الرؤية العميقة والاستراتيجية للحصول على فتات ليس إلا.

يروي أحد مناضلي ثورة 48م و26 سبتمبر -رعاه الله- أن رئيسا يمنيا يروي له هذه القصة، بعد أشهر من تسليمه الحكم طلبت إدارة ودكاترة الجامعة اللقاء به، وكان يتصبب عرقا وهو يقلب كفيه، كيف سيجيبهم إذا سألوه عن برنامجه الاقتصادي والسياسي للنهوض بالبلد واستدعى مستشاريه وخبرائه لوضع تصورات، وفي اليوم المحدد وقف أمامهم وبادرهم بالسؤال: تفضلوا أيش عندكم؟ فهرع الجميع وكل في يده ورقة مكتوبة يطلب فيها شيئا، فتهلل وجهه وامتشق قلمه وقام بتحويل الأوراق وانفض المجلس، وهكذا عرف السر الذي دائما ما يردده عن مفتاح اليمنيين: «اشبحوا له بقعة وسوّوا وضعه»!!

«اليمن بقعة داكنة»

تعاني اليمن من تسوية أوضاع الأشخاص وتذهب الموازنة وتدمر الوظيفة العامة والمناصب والتنمية في ذمة العقلية السياسية التي ترى في كل مطلب وطني «موضوع شخصي»، وانضم للمعادلة كثيرون أتقنوا كيف يفكر الحكام فزادوا اليمن إنهاكا، وتحولت اليمن إلى بقعة داكنة يتلوث فيها المسارات الوطنية، سننتظر حتى تكون اليمن أولا، وثانيا، وثالثا، ولن تعدم هذه البلاد صنفا من هذا النوع.*