مأرب برس - خاص                             

أبو الحسن المصري والذي عرف مؤخرا بالمأربي أو السليماني السلفي (الثوري) كما يحلو للبعض أن يسميه نتيجة للأفكار الانفتاحية التي ادخلها على المنهج السلفي والتي يراها م ن وجهة نظره اجتهادات تصب في صالح المنهج فقد قال إن بعض تحديثاته التي ادخلها أنقذت المنهج السلفي من تآكل على حد قوله وذاع صيت أبي الحسن عقب فتواه المشهورة في الانتخابات والتي أعقبها بمقابلات في بعض الصحف المحلية حتى بدا الرجل وكأنه رأس المنهج السلفي وانه يمثل السلفيين والذين في حقيقة الأمر أنهم مختلفون معه في الكثير من القضايا وتحديثاته الأخيرة زادت من حجم الفوهة بينه بين من ينتهجون نفس المنهج وواقع الأمر فان أتباع أبي الحسن السلفيون لا يمثلون إلا النزر اليسير من السلفيين في اليمن ولكن الضجة الإعلامية أبدته وكأنه زعيما وأبا روحيا للسلفيين وبما أن أبو الحسن لا يؤمن بمبدأيات الحوار الحديث فها نحن ننشر هنا الكثير من تناقضاته المستمرة بين الحين والآخر ومن واقع كتبه وأشرطته ومقابلاته حتى نقرع الحجة بالحجة كما يعلم طلابه ونسال أبو الحسن لماذا هذا التناقض يا شيخ ؟ أو لم يحن لك أن تعترف انك لا تمثل السلفيين وإنما تمثل نفسك وطلابك القلائل الذين من حولك ولا يجرؤون على أن يناصحوك بل إن البعض منهم يخالفونك في (تحديثاتك) , افتح مجالا رحبا للنقاش والحوار والى تناقضات الشيخ :-

يرى أبو الحسن أنه لا يجوز منافسة الرئيس كما ذكر ذلك في فتاواه في الانتخابات الرئاسية والمحلية مما يجعلك تظن أن الشيخ لا يرى جواز الانتخابات.

حيث أحتج على ذلك بأمور منها :

1ـ أن ولي الأمر الممكن وولي الأمر ـ في الأصل ـ لا ينحى ولا ينافس على منصبه منافسة تقضي على الخروج ، إلا إذا أتى كفراً بوحاً ...الخ .

2ـ لو نظرنا في تاريخ الخلفاء الراشدين فمن بعدهم نرى صدق ذلك ، فأبو بكر الصديق تولى إلى أن مات ، وعمر الفاروق تولى إلى أن طعن ، وعثمان ذو النورين تولى إلى أن حوصر في الدار ثم قتل ، وعلي أمير المؤمنين تولى إلى أن طعن .. رضي الله عنهم جميعا وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

وقال أيضا في فتواه في باب الشبهات والرد عليها :

الشبهة الأولى : لماذا تغير موقفكم من الانتخابات فقد كنتم تحرمون ذلك والآن قد أجزتم المشاركة فيها ؟

والجواب : موقفنا الأول هو موقفنا الحاضر ولم يتغير موقفنا من الانتخابات الغوغائية التي تجعل العالم والجاهل بمنزلة واحدة وتجعل اجتهاد البر كاجتهاد الفاجر بل تجعل رأي المسلم كرأي اليهودي وغيره فالذي تغير هو موقفنا في المشاركة فقط لا في أصل المسألة .

وقد كنا من قبل لا نرى المشاركة فيها لما نرى أن النتائج شبه معروفة وأن ولي الأمر هو ولي الأمر وأن الرجل القوي في القيادة له مزايا متعددة باقٍ في مكانه وأن مشاركتنا أو مقاطعتنا لا يُغيران من الوضع شيئاً ، وعندما رأينا المنافسة قوية والمراهنة على إسقاط ولي الأمر هذه المرة رأينا جواز المشاركة حتى يتحقق أمر شرعي وهو بقاء ولي الأمر في منصبه وهذا هو الموافق للشريعة. اهـ

فكما يظهر لك من كلام الشيخ أنه يرى حرمة الانتخابات إلا للضرورة والحالات العينية .

ثم يأتي للشيخ كلام بعد ذلك يرى فيه أن الانتخابات مسألة اجتهادية وهو قول خلاف لما تقدم كما ذكر ذلك في جريدة البلاغ حيث قال :

مسألة الانتخابات هي مسألة اجتهادية وكلنا متفقون على أن الحكم لله وليس للشعب ولا لغيره فلا يحلل ويحرم إلا الله سبحانه لكن المسائل التي تتعلق بالانتخابات من ناحية الدخول والترك والنظر في المصالح والمفاسد مسائل اجتهادية يسعنا فيها الخلاف. اهـ

ثم يقول أيضا إجابة عن سؤال أخر :

الخطأ أن تفهموا أن الخلاف بيننا وبين الأخوان المسلمين في مسألة الانتخابات فقط لأننا مختلفون مع الأخوان المسلمين قبل أن تدخل العملية الديمقراطية البلاد ، السلفيون والأخوان مختلفون في السعودية حيث لا انتخابات ولا ديمقراطية ، فالخلاف أكبر من مجرد مسألة الانتخابات ، أما مسألة الانتخابات فمسألة اجتهادية كما سبق .

وعندما سئل في جريدة إيلاف :

هل كان لموقف الزنداني في الانتخابات الأخيرة ( وكان موقفا مخالفا لحزبه ) أثر في خلق حالة ود خاصة بينكم وبينه بعيد عن حزب الإصلاح؟

الجواب: الود بيننا وبين الشيخ عبد المجيد لشيء أكبر من هذه المسألة بعينها فإن هذه مسألة فرعية اجتهادية لأنها قائمة على الترجيح بين المصالح والمفاسد وهذا ضرب من الاجتهاد .اهـ

والمعلوم أن الشيخ الزنداني وقد رشح الرئيس علي عبد الله صالح مخالفا لحزبه الإصلاح ، والشيخ أبو الحسن يقول على ترشيح الزنداني للرئيس : هذه مسألة فرعية اجتهادية ، لأنها قائمة على الترجيح بين المصالح والمفاسد .

أي ليس لمناصرة ولي الأمر ، وأنه لا ينحى ولا ينافس ، كما ذكر الشيخ في فتواه.

ومما يؤكد هذا الأمر ، ما قاله في جريدة البلاغ :

سيكون معنا إن شاء الله بطاقات انتخابية في المستقبل وسننظر في كل انتخاب : إذا كانت المصلحة في ترشيح شخص ما فعلنا وإلا أمسكنا بطاقتنا في بيوتنا ولا أحد يلزمنا بأن نصوت لفلان أو لغيره بخلاف قناعتنا الشرعية ، لكن إذا رأينا أحدا أنفع للإسلام والمسلمين حقا في الحال والمآل لا مجرد التوهم وبنظرة شرعية ناضجة فعندها يكون معنا القول والفعل .اهـ

فكما ترى الشيخ يقول: إذا رأى المصلحة في ترشيح شخص ما فعلنا .

ويقول أيضا : إذا رأينا أحدا أنفع للإسلام والمسلمين حقا في الحال والمآل ....الخ

فإذا وجدت يا شيخ شخصا فيه المصلحة وفيه نفع للإسلام والمسلمين في الحال والمآل فهل ترشحه للرئاسة ؟!!

 أليس هذا القول مخالفا لفتواه عندما قال : لا يجوز منافسة ولي الأمر

 ويقول الشيخ أيضا في جريدة البلاغ :

وإن لم يكن لنا حزب خاص فإننا نؤيد من وجوده أنفع للإسلام ومسألة الانتخابات هي مسألة اجتهادية . اهـ

فظاهر كلام أنه يؤيد فكرة وجود حزب سلفي يشارك في الانتخابات كما الحال في الكويت .

وهنا سؤال : إذا الشيخ يرى هذا ـ وهو الظاهر ـ أليس هذا الحزب سيكون مآله إلى المنافسة الرئاسية وهي ما يحرمها الشيخ ؟!

ثم لماذا لا ينطوي الشيخ تحت حزب المؤتمر وتصرف له بطاقة عضوية في حزب المؤتمر ؛ بدل من أن يدخل في حزب مآله إلى المعارضة ثم يدخل ينطبق عليه حكم الخروج على ولاة الأمور؟!!

يقول الشيخ في فتواه في رده الشبهة الأولى :

موقفنا الأول هو موقفنا الحاضر ولم يتغير موقفنا من الانتخابات الغوغائية التي تجعل العالم والجاهل بمنزلة واحدة وتجعل اجتهاد البر كاجتهاد الفاجر بل تجعل رأي المسلم كرأي اليهود وغيره ، فالذي تغير هو موقفنا في المشاركة فقط لا في أصل المسألة . اهـ

فالعجيب الذي تستغربه من الشيخ أنه يقول : فالذي تغير موقفنا هو موقفنا في المشاركة فقط لا في أصل المسألة .اهـ

وعندما سُئل في جريدة البلاغ :

مادامت هذه التحولات عندكم فما الفوارق الباقية بينكم وبين الإصلاحيين ؟ كنتم مميزين عنهم بتحريم الانتخابات وأمور أخرى ؟

فأجاب:الخطأ أن تفهموا أن الخلاف بيننا وبين الأخوان المسلمين في مسألة الانتخابات فقط لأننا مختلفون مع الأخوان المسلمين قبل أن تدخل العملية الديمقراطية البلاد ، السلفيون والأخوان مختلفون في السعودية حيث لا انتخابات ولا ديمقراطية ، فالخلاف أكبر من مجرد مسألة الانتخابات ، أما مسألة الانتخابات فمسألة اجتهادية كما سبق أنا لا أتكلم في المسائل الاجتهادية التي قولي فيها صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب ، أقول هناك فوارق بيننا وبين الإخوان قد ذكرتها أو بعضها في مقابلة مع صحيفة إيلاف ، أما هذه المسائل ففي قادة السلفيين اختلاف فيها من قبل ، السلفيون في الكويت يرون الانتخابات ونحن كنا في اليمن لا نرى بها ، واليوم أصبح منا من يراها ومن لا يراها هذه طبيعة المسائل الاجتهادية التي لا ينبني عليها ولاء وبراء اهـ .

أليس يا شيخ دخول الإخوان المسلمين الانتخابات هو من السلطة ومنافسة ولي الأمر ، وكذلك الحال في سلفيو الكويت ؟!!

فما هو يا شيخ الذي كنت لا ترى به واليوم ترى به ؟!

فأين قولك أن موقفك تغير في المشاركة فقط لا في أصل المسألة .

أليس أصل المسألة الدخول في البرلمانات والمنافسة الرئاسية .

فهل الإخوان المسلمين وسلفيو الكويت لا يرون الدخول في البرلمانات والمنافسة على السلطة ؟!

والعجيب أن العلماء الذين أفتوا بجواز الانتخابات يعلمون أن فيها منافسة لولي الأمر ، وقد أفتى الشيخ الألباني لجبهة الإنقاذ الجزائرية بالانتخابات وهو يعلم أنها تنافس على السلطة مع العلم أن الحاكم للجزائر آنذاك هو الرئيس الشاذلي بن جديد ولم نعلم أن عالما واحد من علماء المسلمين كفره ؛ فهو ولي أمر تلك البلاد .

فلماذا لم ينهاهم الشيخ الألباني عن منافسة ولي الأمر ؟ ولماذا لم يعتبرهم خوارج معذورون ؟!!!

وهذا حال جميع العلماء الذين يروون جواز الانتخابات يعلمون أنها منافسو على السلطة .

أما قول الشيخ أبي الحسن موقفنا الأول هو موقفنا الحاضر ولم يتغير من الانتخابات الغوغائية .....الخ .اهـ

فليرينا الشيخ أين تقام الانتخابات التي ليست بغوغائية ، وكذلك هنا أيضا يعلم العلماء الذين أجازوا الانتخابات أن هذا الانتخابات غوغائية ، فليس لهذا القيد أي معنى .