شرطة المجمع الصناعي نموذجاً

الطبيب الجيد قد لا يصلح لإدارة مستشفى ، هذا ما ينطبق على وزير الداخلية ، حيث يشيد من عرفه بنزاهته وكفاءته الأكاديمية ، غير ان الواقع يؤكد عدم أهليته لقيادة وزاره بحجم الداخلية وفي الظروف العادية ، ناهيك عن قيادتها في ظرف استثنائي .

إذ يكاد الناس ان يجمعوا على اعتباره أكثر وزراء حكومة الوفاق فشلآ في أداء مهامه ، وهو بذلك يمثل صوره فوتوغرافيه لحقيقة التقاسم والى أي مدى هو سيئ ، حين يحل بديلآ عن الكفاءة وغيرها من معايير شغل الوظيفة العامة .

بطبيعة الحال ، ندرك تماماً ظروف المرحلة وطبيعتها وتعقيداتها ، وحجم المسؤوليات والتحديات التي تواجه الجميع ، لكن غياب الحد الأدنى من وظيفة وزارة الداخلية – والدولة عموما – أمر لا يمكن قبوله مطلقا ، خاصة بعد رحيل كل أفراد العائلة ، وإزاحة المقربين منها من معظم الوحدات الأمنية ، والى الحد الذي لايمنح سيادة الوزير مبرراً لهذا الغياب. وان إجراء مقارنه سريعة بين تعقيدات أوضاع وزارة الدفاع مقارنه بالداخلية ، يمكن لها ان تعكس صحة المقولة سالفة الذكر ، وكم هو وزير الدفاع في المكان المناسب .

لاشي يشعرنا بايجابيات التحول الوطني ، والنتائج المفترضة للثورة – اي ثوره – غير غياب صور الرئيس السابق من الشوارع وشاشات التلفزيون ، وراحة طبلات أذاننا من سماع خطاباته الممجوجة ونبرات صوته المزعجة ، عدا ذلك مازالت الأمور على طبيعتها ، اذ لم نلمس جديداً ولو على مستوى حياتنا اليومية البسيطة ، فما زال الناس يخشون الذهاب الى أقسام الشرطة لحل خلافاتهم بالنظر إلى كونها اقرب الى أوكار العصابات منها إلى مراكز شرطه .

وفي استغلال بشع للحملات الأمنية ، وبعد غياب دام أكثر من سنه ونصف ، عاد عساكر المرور أكثر وفاءً لممارساتهم السيئة تجاه السائقين ، وصعودهم المستمر الى جانبهم مذكرين إيانا بما هو مشابه ومعيب !! ، ولا ينسوا كعادتهم توجيه " نصائحهم " التقليدية على نحو خارج نفسك – عتخسر في المنطقة ... الخ " .

تختزن ذاكرتي مواقف كثيرة ومتعددة ومحزنه مع هؤلاء الأوادم ، ذلك إنني وبطبيعتي ارفض دفع اي مبلغ كرشوة ، في مقابل استعدادي لدفع أضعافه اذا كنت مخالفاً وبطريقه قانونيه .

قبل ثلاث ايام ، أوصلني احدهم لحجز يقع خلف عمارة الريمي بشارع شيراتون لعدم حملي رخصة القيادة.

الحوش عبارة عن شارع فرعي مسفلت سد بالبلك من الجهتين ، وقد سبق لي زيارته قبل ثلاث سنوات ، وكتبت عنه ومايجري بداخله آنذاك مقاله مطوله ، كان لها فضل تخليصي من محاولة ابتزازهم بمجرد قراءتهم لاسمي وتذكرهم لما كتبت . بالمناسبة فان هذا المسمى حجزاً ، الى جانب شقه في مبنى سكني يقع بالقرب من سوق البقر بنقم مكتوب على واجهته قسم مرور وحوش مقابل له ، يلفتان النظر إلى حد كبير ، ويعيدان الى الأذهان ما يتردد عن قيام بعض أفراد المرور باستئجار أراض خاصة واستخدامها كأماكن حجز غير رسميه ، تدفع إيجاراتها من عادات ابتزاز السائقين.

قبل أسبوع ايضاً ، وجدت نفسي أمام نقطة أمنية – مرورية بجانب اللجنة العليا للانتخابات ، ولعدم حيازتي رخصة القيادة ،صعد الى جانبي رجلي امن عام ومرور ، مع ان ذلك لا يستدعي أكثر من تحرير مخالفة . ولرفضي التعاطي مع لغة " اتخارج " قادوني الى قسم المجمع الصناعي وإدخال السيارة الى الحجز ، مع يمين بالطلاق صدر عن احدهم بالا أغادر إلا بعد دفع عشرة الف ريال .

دخلت إلى القسم ، كان مكتظاً بأناس تشعرك حركاتهم وكأنك في احد مراكز " الكريمي " ، بعضهم يقبض وآخرين يتحسسون جيوبهم . طلب مني عقيد الانتظار حتى يفرغ من شي يقوم به ، كان العقيد يملي على عسكري يجلس الى جانبه أرقام السيارات المحجوزة وأسماء من أوصلوها ، عندها فقط عرفت لماذا كان من أوصلني حريصا على تسجيل اسمه لديه ، كما تذكرت حديثه عن نسبة يحصلون عليها من عائدات الحجز !!.

ومن الإنصاف توجيه الشكر لجنود الحماية الخاصة والأمن المركزي والشرطة العسكرية على الأخلاق العالية التي يتحلون بها .

تصرفات المرور والأمن العام نضعها بين يدي وزير الداخلية ، فماذا هو فاعل يا ترى ؟؟