ينتظر العراقيون بقلق شديد نتائج تحقيق تكلفت به رئاسة الجمهورية العراقية في اتهامات وجهتها سيدة عراقية سنية لعناصر من قوات حفظ النظام الحكومية الشيعية باغتصابها مما اثار موجة تبادل اتهامات شيعية سنية وتهديد منظمات مسلحة بالانتقام، وخروج تظاهرات منددة بالحادث الذي جاء بقرار احالة اربعة من رجال الشرطة الى القضاء يقال انهم من الاكراد بعد ثبوت اغتصابهم لسيدة تركمانية بشمال العراق، ليحرج السلطات العراقية ويثير مخاوف جديدة من استخدام عمليات الاغتصاب للانتقام السياسي وهي العمليات التي انتقلت تداعياتها الى الولايات المتحدة التي قضت احدى محاكمها بالسجن على جندي اميركي لمدة 100 عام لاغتصابه وقتله صبية عراقية عمرها 14 عاما .

وعبر عراقيون تحدثت معهم "ايلاف" عن خشية حقيقية من ظهور تقرير جديد عن نتائج التحقيق الذي يقوم به مكتب حقوق الانسان
في الرئاسة العراقية يؤكد فيه اتهامات "صابرين الجنابي" باغتصابها على خلاف تأكيدات رئيس الوزراء نوري المالكي بكذب مزاعمها وتكريم الجنود الذين اتهمتم . واشاروا الى ان أي تأكيد لواقعة الاغتصاب سيثير موجة عنف طائفي جديدة كتلك التي فجرها تفجير مرقدي الامامين العسكريين في مدينة سامراء (110 كم شمال غرب بغداد) قبل عام من الان . واشاروا الى ان ترقبا حذرا يسود الشارع العراقي المحتقن طائفيا اصلا بعد ان تبادل السياسيون العراقيون الاتهامات حول القضية وخروج متظاهرين في مناطق عدة يدعون للانتقام "لشرف صابرين" وتوعد منظمات مسلحة أحدها على صلة بتنظيم القاعدة بتصعيد هجماتها ضد القوات الأميركية والعراقية .

ومما زاد من حدة الخلافات السياسية حول القضية قرار المالكي باعفاء رئيس الوقف السني الشيخ عبد الغفوزر السامرائي من منصبه اثر اتهامه للحكومة بالتغاضي عن عمليات الاغتصاب التي تتعرض لها النساء السنيات على حد قوله. ولم يسكت السامرائي على القرار ورد مؤكدا ان عراقيات اقسمن له على كتاب الله انهن تعرضن للاغتصاب مشيرا الى ان النساء رفضن الظهور على شاشات التلفزيون وقلن انهن يفضلن الموت على ذلك . وقال ان اكثر من مئتي امام وخطيب قتلوا واغتصبوا ولم تفعل الحكومة شيئا. وفي معرض رده على النائب عن الائتلاف سامي العسكري الذي طالب بمحاكمته قال " لا اريد ان ارد على هذا القزم .. تريدون ان تقتلوا واصفق لكم.. تريدون ان تغتصبوا واصفق لكم. وقد عاهدت الله عندما توليت الديوان ان اقف الى جانب العراقيين".

جبهة التوافق ترفض طرد رئيس الوقف السني

و اعتبرت جبهة التوافق السنية القوة الثالثة في مجلس النواب بعد الكتلتين الشيعية والكردية قرار إعفاء السامرائي خرقاً دستورياً واضحاً مشيرة الى أن هذا القرار هو من اختصاص هيئة الرئاسة ولا يمكن لرئيس الوزراء وبأي حال من الأحوال إصداره من دون الرجوع إليه.

واضافت إن ما قام به المالكي مخالف لقواعد المشاركة الفاعلة التي اتفقت عليها الأطراف السياسية العراقية حين شكلت حكومة الوحدة الوطنية والتي قامت على أساس التوافق وتفعيل مبدأ التوازن . واوضحت ان أبسط قواعد المشاركة هي المشاورة في اتخاذ أي قرار بهذا الشأن وخصوصاً ما يتعلق بهيئة مثل ديوان الوقف السنّي الذي له مكانته واعتباره مما يعطي مدلولاً لعملية تهميش وإقصاء طرف مهم من أطراف الحكومة ومكّون رئيس من مكونات المجتمع العراقي .

 

وأكدت الجبهة إن توقيت الإقالة والإعفاء لا يفسر إلا كونه رد فعل تجاه موقف السامرائي من أحداث حي العامل الأخيرة وبالذات الاعتداء على السيدة العراقية "التي هز اغتصابها المشاعر ولا يمكن أن يقف احد إزاءه متفرجاً فضلاً عن القيام بتكريم من تحوم حولهم الشبهات قبل اتضاح نتائج التحقيق النهائية".

نداء من الطالباني بالاحتكام للقضاء

وازاء ذلك دعا الرئيس العراقي جلال طالباني إلى الاحتكام إلى القضاء وعدم التسرع في الإدلاء بالرأي وإصدار الأحكام فيما يخص ادعاء السيدة العراقية باغتصابها . واضاف طالباني في بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" إن إي طريق آخر غير القانون من شأنه أن يعيق إحقاق الحق و يعرقل التعاون المطلوب بين المواطنين و القوات الأمنية في وقت يقتضي بإلحاح مثل هذا التعاون لضمان استتباب الأمن في بغداد وجميع انحاء العراق . واكد بالقول "نحن اليوم بحاجة إلى الحفاظ على الثقة فيما بيننا وتحاشي كل ما من شأنه أن يزعزعها أو يثير الحساسيات ويوغر الصدور".

وعلى الصعيد نفسه قال بيان صادر عن مكتب طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي والامين العام للحزب الاسلامي السني إن مكتب حقوق الإنسان التابع لرئاسة الجمهورية تولى مهمة الإشرف على عملية التحقيق فيما يتعلق بتهمة الإغتصاب ضد "صابرين الجنابي".

وقال البيان إن مكتب حقوق الانسان في مكتب رئيس الجمهورية قام وبالتنسيق مع رئيس الوزراء نوري المالكي بمهمة " الاشراف على التحقيق الابتدائي الذي قام به اللواء حسين كمال وكيل وزارة الداخلية يرافقه فريق عمل متخصص." واضاف " خلال الايام القليلة الماضية تمت مقابلة المدعية صابرين الجنابي واخذت اقوالها اصوليا كما جرى مصاحبتها الى موقع الحادثة حيث تم الكشف عليه." واشار الى أن الجنابي قامت " بتشخيصها للافراد المشتبه بهم حيث صدرت بحقهم مذكرة توقيف وتم التحفظ عليهم وبوشر التحقيق معهم اصوليا."

واوضح انه "في ظل تضارب الافادات من جانب المدعية والمدعي عليهم فان القول الفصل في هذه القضية يترك للقضاء العراقي." واضاف ان قاض عراقي مختص "تسلم الخميس نسخة من التقرير المختبري النهائي الصادر عن مستشفى ابن سينا وهو تقرير سري ليس للنشر بهدف المحافظة على مجرى التحقيق وسمعة المدعية." ودعا البيان القوى العراقية الى "عدم تسييس هذه القضية رغم حساسيتها البالغة والتصدي لها كقضية جنائية تتعلق بحقوق الانسان التي لابد من احترامها بحزم ومحاسبة من ينتهك هذه الحقوق باقصى العقوبات لتحقيق النجاح المأمول في الخطة الامنية الجاري تنفيذها حاليا."

اغتصاب تركمانية يحرج السلطات العراقية

وفي وقت لم تنته فيه تداعيات اغتصاب "صابرين" الجنابي" قالت سيدة عراقية اخرى تدعي ماجدة محمد امين الجميلي انها تعرضت للاغتصاب من قبل قوات الشرطة العراقية في مدينة تلعفرالشمالية وسط اتهام احزاب تركمانية لاكراد بارتكاب فعلتهم . واضافت المراة ان عددا من الضباط والجنود هددوها بالقتل ان لم ترضخ لطلباتهم حيث قاموا بتصويرها وتهديدها بفضحها ان فتحت فمها.

واعترفت الجميلي (41 عاما) بأن قوات من أفراد الجيش العراقي إقتحمت منزلها صبيحة أحد الأيام وأنهم سألوها عن أشخاص مطلوبين من عائلتها وعندما أنكرت معرفتها بمكان تواجدهم إقتادوها إلى منزل آخر وإعتدوا عليها جنسيا .

 

واضافت وهي تدلي بإعترافاتها في تسجيل لشريط فيديو عرضته القناة الفضائية التركمانية "داهموا منزلنا الساعة 11 صباحا ... سألوني: أين هذا وهذا.. قلت: لا أعرف، قالوا: كيف لا تعرفين وأنت زوجة أخوه..؟... قلت: والله لا أعرف... أنا لست معهم فقالوا: لماذا لا تعرفين..؟... زوجاتنا يعرفن إين نذهب... أنت تكذبين علينا."

وأضافت "هددوني وقالوا: والله سنذبحك... أنت تكذبين علينا... سنقتل أطفالك أمامك قبل أن نقتلك." و"بعد قليل أخذوني إلى بيت آخر ... كان هناك ضابط هددوني بالقتل... كان بيدهم حربة وبيدهم سلاح ،كمموا على فمي حتى لا أصرخ." و"بعدها إعتدوا علي... كانوا أربعة من الجيش ،إثنان منهم من اهل تلعفر... إضافة إلى الضابط . كانوا يحملون في أيديهم حربات وسلاح." واكدت "الضابط كان يصورنا."

ولم توضح واجدة كيف كان الضابط يصور عملية الإعتداء لكنها اشارت الى انه هددها "وقالوا لي إذا ما تتعاونين معنا... سنأخذ التصوير وسنوزع الشريط هذا ،ونفضحك لأنك لا تتعاونين معنا."

وذكرت واجدة أنها أم لأحد عشر طفلا وهي من سكنة حي القادسية في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) وأن زوجها وأخوتها جميعا معتقلين... ولم يتبق إلا النساء وتعيش هي وأبنائها براتب زوجها فقط .وردا على سؤال لماذا لم تقم برفع شكوى ضد الأشخاص الذين اعتدوا عليها حتى الآن قالت السيدة " أين اشتكي وأين أذهب .. هم لا يسمحون لي بالشكوى... نحن هنا نعيش في سجن." وصرخت " أين ضمائر الرجال... وأين ضمائر المسلمين..؟."

وفي أول تأكيد رسمي على الواقعة قال العميد نجم عبد الله الجبوري رئيس بلدية مدينة تلعفر إنه تم اعتقال ضابط في الجيش العراقي وثلاثة جنود لصلتهم بحادثة الإغتصاب بعد تقديم شكوى رسمية الأربعاء المرأة التركمانية المغتصبة

الاحزاب التركمانية غاضبة وتلميح لدور كردي

وقد استنكرت الأحزاب والمنظمات التركمانية "الفعلة الدنيئة التي قامت بها بعض منتسبي الشرطة والجيش في حق المواطنة التركمانية" وطالبت الحكومة العراقية "بتحمل مسؤوليتها وفتح تحقيق حيادي بهذا الموضوع وتقديم الجناة الى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل وان تعمل الحكومة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم النكراء".

وقال مكتب الجبهة التركمانية في الموصل ان "هناك الكثير من الأحداث و المواجع الإنسانية المخجلة التي ترتكب في جنح الظلام و في غياب واضح من العقل و الضمير الحي" . واضاف ان اغتصاب واجدة واحد من بين عشرات و آلاف القصص و الحوادث اليومية المفجعة التي يعيشها أبناء العراق بعيداً عن أعين الشرفاء أو الإعلام" واتهم المليشيات المشاركة مع القوات بفعل الجريمة .

ومن جانبها قالت حركة التركمان المستقلين "ان مثل هذه الممارسات الدنيئة لن تنال من شرف المرأة التركمانية بل ترفعها الى العلّين". وطالبت " الشرفاء والاحرار في العالم ومنظمات حقوق الانسان والهيئات الدولية للتدخل لايقاف مثل هذه الاعمال البربرية ونطالب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان بتشكيل لجنة على مستوى عال وعلى الفور للتحقيق في هذه المأساة وتقديم المجرمين الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل وليكونوا عبرة لمن اعتبر".

اما حزب العدالة التركماني العراقي فقد طالب الحكومة "بتحمل مسؤوليتها وفتح تحقيق حيادي بهذا الموضوع وتقديم الجناة الى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل وان تعمل الحكومة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم النكراء".

 

واتهم حزب الشعب التركماني العراقي "الايادي الضالة و المتعاونة مع الاحتلاال الانلكو الامريكي جريمة اخري اضيفت علي جرائمهم اليومية ضد ابناء شعبنا العراقي عامة و التركمان" . واتهم عناصر كردية اسماها "الجحوش" وهي كلمة تطلق على الاكراد المتعانين مع الحكومة بالسير في " طريق الانحطاط اللا اخلاقي البعيد كل البعد من اصول التعامل و الشريعة الاسلامية السمحاء" .

وطالب حزب القرار التركماني "المسؤولين في الدولة العراقية والذين هم على مرأى ومسمع من هذه التصرفات اللامسؤولة فتح باب التحقيق ومحاسبة كل من يسوّل نفسه القيام بها" .

المسلحون يههدون بالانتقام

وقد توعد تنظيمان مسلحان في العراق أحدهما على صلة بتنظيم القاعدة بتصعيد هجماتهما ضد القوات الأميريكية والعراقية على حد سواء انتقاما لعمليات اغتصاب مزعومة تعرضت لها العراقيتان في بغداد وتلعفر من قبل قوات الأمن العراقية وفق ما جاء في بيانين للجماعتين بثا على شبكة الإنترنت .

وتوعد أبو أيوب المصري خليفة أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم "القاعدة" في العراق والمعروف أيضا باسم أبو حمزة المهاجربالانتقام قائلا "أيها المسلمون أيها المجاهدون اليوم هتك العرض وسلب الدين ولحقت المعرة بكل المسلمين وداس الكافر الفاسق الفاجر حجاب العفيفة."

وأضاف "لبيك يا أختاه" .. "أما أنت أيتها العفيفة الطاهرة فأجرك على الله واصبري واحتسبي واعلمي أن أكثر من 300 أنصاري (نسبة إلى الأنصار في عهد النبوة) عراقي قد طلبوا تنفيذ عمليات استشهادية في أول عشر ساعات من سماعهم الخبر."

أما "جيش المجاهدين" وهو تنظيم مسلّح آخر متشدد، فنشر بيانا على نفس الموقع وبعد 14 ساعة على بيان "دولة العراق الإسلامية" أشار فيه إلى الحادثين اللذين تعرضتا له "الأختين" وقالتا إنهما تعرضتا للاغتصاب . وتوعد "جيش المجاهدين" بالقول "ستشهدون على ردنا سترون ذلك وليس سماعه فقط."

100 عام سجنا لجندي اميركي اغتصب صبية عراقية

وقضت محكمة عسكرية أميركية بالسجن 100 عام على الجندي بول كورتز لمشاركته بجريمة اغتصاب وقتل فتاة عراقية مع أفراد أسرتها بعد ان ادانته فيما يعرف بقضية "فتاة المحمودية" والمتهم فيها عدد من الجنود الأميركيين باغتصاب فتاة عراقية تبلغ من العمر 14 عاماً، ثم قتلها مع جميع أفراد أسرتها.

وقد وجه الجيش الاميركي التهمة في وقت سابق لاربعة جنود لقيامهم بالمشاركة في اغتصاب وقتل الفتاة العراقية "عبير قاسم الجنابي" في مدينة المحمودية جنوب بغداد في اذار (مارس) عام 2006 مع ثلاثة من افراد اسرتها .

يذكر أن عبير ووالديها وشقيقها الأصغر قتلوا جميعاً في الحادثة التي وقعت في أذار الماضي حيث يعتقد المحققون الأميركيون أن جنوداً أميركيين قضوا قرابة أسبوع في التخطيط للهجوم الذي قاموا من خلاله باغتصاب الفتاة ثم قتلها مع أفراد أسرتها في منطقة "المحمودية" التي يسكنها مواطنون من طوائف وإثنيات مختلفة على بعد 32 كيلومتراً إلى الجنوب من بغداد.

وقام الجنود الأميركيون باقتحام المنزل وأبعدوا ثلاثة من أعضاء الأسرة ومن بينهم طفل عن الفتاة العراقية ومن ثم قاموا باغتصابها وقتلها وإشعال النار في جثتها وبعد ذلك قام الجنود بقتل بقية أفراد الأسرة .

وجاء الحكم على الجندي ضمن اتفاق أجراه وكلاء دفاع كورتز مع الإدعاء بالتعاون فيما تعلق بمسائل قانونية عالقة ضد جنود آخرين متورطين في القضية فيما يحتمل إطلاق سراحه في غضون عشر سنوات. وكان كورتز البالغ من العمر 24 عاماً، أقر في جلسة سابقة بأنه مذنب في جريمة الاغتصاب وجرائم القتل نافيا أن يكون مذنباً في جريمة "القتل العمد" أو "التستر على جريمة القتل العمد".

وكانت محكمة أميركية قد قضت في السابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالسجن مدى الحياة على الجندي الأميركي جيمس باركر (23 عاماً) والذي أقر بالتهم الموجهة إليه في جريمة اغتصاب الفتاة العراقية وقتلها مع أفراد أسرتها. واعترف باركر بجميع التهم الموجهة إليه وهي: القتل العمد والاغتصاب والتواطؤ لارتكاب جريمتي قتل واغتصاب عن سبق إصرار وترصد والتآمر لعرقلة مسار العدالة فضلاً عن انتهاك الأمن العام والتعدي على الممتلكات وإحراقها وفق بيان صادر عن الفرقة 101 المحمولة جواً