• أجيد خمس لغات عالمية وأحمل مؤهلات عليا.. وأبحث عن مصروفي اليومي !

• اقتنعت بأن خلاصي وخروجي من السجن .. قرار بيد الرئيس

• رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس وطالبته بتعويض 100 مليون ريال

• خرجت من السجن ولم أكن مصدقا كأنه حلم!

• عبدالله صالح هو المسؤول الأول عن تشريد أولادي وضياعهم

• لأني يمني.. القرار السياسي سيحرمني من حقوق كثيرة

• الحكم أورد نصاً مهماً وهو: يجب معاقبة من قام بسجنه كائناً من يكون

• إلى متى أنتظر؟ لي أثنا عشر عاماً وأنا أنتظر .. فماذا أعمل؟

استندت الدعوى المرفوعة ضد الرئيس اليمني الى العديد من الأدلة والأسانيد منها الأفعال غير المشروعة التي قام بها «جهاز المخابرات اليمنية»، واعتمدت كذلك الى الاسانيد الشرعية والقانونية المجرِّمة لتلك الأفعال. ومن ضمنها «حالته الصحية وتدهور حالته النفسية بشكل كبير في السجن.

لكن المحكمة التي قبلت الدعوى بتردد تمخض عنها حكم في 27 أغسطس 2006 يقضي برفض الدعوى المرفوعة ضد الرئيس لقيامها على غير ذي أساس من القانون، لكون أحد المدعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن الغير. وأيضاً المسار الذي اتبعته كان خاطئاً من أوله كما جاء في الحكم.

لكن المحكمة قبلت تلك الدعوى بطريقة غير مباشرة فهي كانت قد اشترطت «أن يسلك – المدعي - الطرق المرسومة قانوناً»، لكنها أضافت إنها وجدت في تلك الدعوى ما يوجب التوقف عنده ملياً: «فحجز الحريات وتقييدها بغير مسوغ قانوني جريمة جسيمة تستحق العقاب لمرتكبها كائناً من كان».

دعوى قضائية ضد الرئيس وحكم بدفع100 مليون ريال

وكانت مؤسسة علاو للمحاماة التي تعتبر اكبر مؤسسة محاماة في اليمن قد طالبت عبر دعوى قضائية رفعتها ضد الرئيس علي عبدالله صالح إلى محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة بسبب احتجاز المواطن أحمد علي بن معيلي لدى - جهاز الأمن السياسي - بتعويض المواطن اليمني مبلغ 100 مليون ريال «500 ألف دولار» كتعويض على المدة التي قضاها في الحبس والتي استمرت 6 سنوات – في حينها.

الرئيس يفاوض بن معيلي داخل سجنه.

بعد صدور حكم محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء بعدم إلزامية الرئيس بدفع مائة مليون ريال، لكنها أثبتت التعويض من خزينة الدولة، وعقب الحديث الواسع في الصحافة اليمنية عن تلك الحادثة وتداعياتها التي أحرجت القائمين على سجن بن معيلي والبحث عن مخرج مشرف لها، فجرت مفاوضات عبر أكثر من جهة ووجهه.

كما تكشف الوثائق والرسائل الخطية التي حصلت عليها الدار من العميد أحمد بن معيلي أنه «وقبل صدور هذا الحكم بشهر ابلغه محاميه محمد ناجي علاو في 11/7/2006 م أن الرئيس اليمني يعرض علية عرضا يتضمن توجيه النائب العام للإفراج عنه ومنحه جواز سفر بقرار سياسي،» شريطة أن يتنازل عن حقوقه كاملة ولا يحق له رفع أي قضية في أي مكان وله الاختيار في البقاء داخل اليمن أو الخروج منها»، ويمضي بن معيلي مؤكدا «لكني رفضت ذلك العرض الرئاسي «لأني يمني والقرار السياسي سيحرمني من حقوق كثيرة».

عقب ذلك أصر العميد أحمد بن معيلي على التعويض والإفراج عنه بموجب حكم قضائي.

كما حكمت في حينها محكمة استئناف أمانة العاصمة ببطلان دعوى بن معيلي ضد رئيس الجمهورية بمسوغ أن الأخير ليس خصماً شرعياً للمذكور، لكن الحكم أورد نصا مهما وهو «يجب معاقبة من قام بسجنه كان من يكون «لكن كما يقول بن معيلي لم يحدث من ذلك شيء.

من جانبه وصف محمد ناجي علاو، محامي السجين، الحكم بأنه باطل «باعتبار أن بن معيلي موجود في السجن بدون حكم قضائي ووجود حكم آخر قضى بالإفراج عنه».

 

الخروج من السجن

تم الإفراج عن المعتقل احمد بن معيلي بعد تسع سنوات قضاها في معتقلات السجن المركزي والأمن السياسي بعد مداولات بين محاميه من منظمة «هود»ومصلحة الهجرة والجوازات للإفراج عنه بعد قرار النائب العام بالإفراج عنه بالضمان بتاريخ 7/2/ 2009 م.

خرج بن معيلي وهو يقول «خرجت من السجن ولم أكن مصدقا خروجي وكأنه حلم، ووصف بن معيلي خروجه ذلك بأنه «انتزاع من بطن النيابة وأرجع الشكر بعد الله في ذلك إلى المحامي محمد ناجي علاو ومنظمة هود.

الواقع والحال:

يعيش العميد السابق في عالم المخابرات أوضاعا إنسانية مؤلمة، حيث وجد نفسه في عالم جديد تنكر له كل ما حوله، سعى لرؤية أولاده وأهله لكن قيود الأجهزة الأمنية لم تسمح له بذلك، يريد أن يرى زوجته المريضة الضريرة لكن كل ذلك ممنوع، فكان القرار الأخير من بن معيلي أن يكون أسرة صغيرة في العاصمة صنعاء تكون له مسكنا وموطنا حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا.. فتزوج قبل اقل من ثلاثة أشهر من تاريخ اليوم وهو يعيش في الوقت الحالي في منزل عمه – والد زوجته الجديدة.

بن معيلي اليوم لا يملك راتبا ولا سيارة ولاوظيفة ولا أي دخل سوى معونات يتلقاها من أصدقاء الأمس ومحسني اليوم.

صرخة بن معيلي إلى الرئيس

يمضى أحمد بن معيلي في روايته لصحيفة «الدار» فيقول «أنا ما زلت معتقلا في مساحة جغرافية أكبر وهي اليمن حاليا، وعلى الأقل في المعتقل كان يوجد الأكل والنوم أما اليوم فأنا بلا مأوى وبلا طعام والرئيس يقول نحن في دولة النظام والديمقراطية.

أنا في غربة عن أبنائي لأكثر من أثني عشر عاما.. أريد أن أرى أولادي الذين يبحثون عن لقمة العيش في مصر، ولم تقم الجهات الرسمية تجاههم بأي واجب، أنا لست فقيرا لدي أموالي التي يمكن أن أعيش بها كريما مع أسرتي لكنهم منعوني حتى من مالي لكي أكل لقمة عيشي بعيدا عن مذلة الطلب والسؤال.

أنا أريد مقابلة الرئيس ليسمع مني.

يمضى بن معيلي في روايته وهو منفعل «وليعلم الرئيس علي عبدالله صالح أنه هو المسؤول الأول في تشريد أولادي وضياعهم وأنا هنا في اليمن بلا مأوى لا أستطيع الحصول على مصروف أكلي.

ويمضى بن معيلي قائلا ماذا يريد مني هذا النظام هل أقطع الطريق حتى يقال عني إرهابي، هل أسرق؟ ماذا أفعل وكيف أعيش؟ حتى بعض رجال الأعمال الكبار الذين أتيهم لم يجرؤوا على مساعدتي خوفا من أجهزة الأمن.

أنا أطالب رئيس الجمهورية بحل قضيتي وبحل قضية أسرتي وأن يعوضني عن اعتقال تسع سنوات في السجن قضيتها ظلما وعدوانا.

الرئيس يعوض لكن لابد

من موافقة شيخ

يبدو أن سيل الاحراجات التي انهالت على الرئيس صالح من أكثر من جهة والبحث عن مخرج من مشكلة بن معيلي، فقد وجه قبل فترة ليست بالطويلة بتعويضه وإعادة بيته ومنحه جواز سفر لكن ذلك كله ربط بموافقة الشيخ محسن بن معيلي الطرف الذي يقف من العميد أحمد موقف العداء وغير معترف بنسبه وأصله.

ويقول أحمد بن معيلي ان الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر هو من لديه تلك التوجهات الرئاسية وهو من وعد بمتابعة قضيتي، لكنه يربط الموافقة على التوجيهات الرئاسية بخطاب خطي من الشيخ محسن بن معيلي يفصح فيه على موافقته بتعويضي والسماح لي بالسفر.

 

في انتظار لقاء الرئيس

ويمضى في آخر حديثه مع صحيفة «الدار» بالقول إن الشيخ صادق الأحمر شيخ مشائخ قبيلة حاشد، ونجل رئيس مجلس النواب اليمني السابق الشيخ عبدالله الأحمر، إن الرئيس طلب لقاءه.

ويضيف حزينا في حديثه قائلا «طلب مني الشيخ صادق الأحمر الانتظار في بيته كل يوم حتى تحين فرصة للذهاب إلى لقاء الرئيس وقد انتظرت في بيته أكثر من سنة، وفي كل يوم يقول لي عندي جديد لا أستطيع اليوم الذهاب وهكذا.. فإلى متى أنتظر؟ اثني عشر عاما وأنا أنتظر .. فماذا أعمل؟.