انتخب أعضاء مجلس النواب اليمني، في الأسبوع الماضي، الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ مشايخ قبيلة حاشد، رئيسا للمجلس. ويأتي انتخاب الشيخ في هذا الظرف الزمني الصعب، لكل أطراف العملية السياسية، ليسدل الستار على فصل من فصول الشك التي سيطرت على الساحة اليمنية مؤخرا خصوصا وأن اللائحة الجديدة لمجلس النواب -كما يرى البعض -قد استهدفت، بدرجة اقل أو أكثر، كرسي رئاسة البرلمان. ومع انه لا يعرف بالتحديد إن كانت عملية إعادة انتخاب الشيخ قد تمت وفقا لترتيبات سياسية معينة خصوصا وان الشيخ غائب في السعودية لأسباب صحية الا أن الحديث عن صفقة بين المؤتمر والإصلاح لا يمكن أن يكون حديثا بدون أساس. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الشيخ كان قد عاد من السعودية إلى اليمن في أعقاب عيد الأضحى المبارك لفترة وجيزة حيث التقى الرئيس بمقره الشتوي في مدينة عدن قبل أن يغادر من جديد إلى السعودية. ومع أن تفاصيل لقاء الشيخ بالرئيس غير معروفة الا أن المرجح هو أن اللقاء الذي تم بين الاثنين لم يساعد كثيرا في تحسين العلاقة. وهناك احتمال كبير بان يكون الرئيس قد أعطى توجيهاته لأعضاء الكتلة البرلمانية عن المؤتمر بإعادة انتخاب الشيخ رئيسا للبرلمان كمحاولة للخروج من المأزق الذي أوجدته اللائحة والتي تنص على قيام المجلس بانتخاب هيئة رئاسته في أول اجتماع يعقده بعد نفاذها.

وأياً كان الوضع فان انتخاب الشيخ رئيسا للبرلمان لم يكن مفاجئا بعد أن انقلب السحر على الساحر وبعد أن وجد المؤتمريون أنفسهم يقعون في الحفرة التي حفروها للشيخ. فاللائحة التي كان هدفها الأساسي هو جعل الشيخ مسئولا أمام الرئيس وتحت سيطرته سرعان ما تحولت إلى أداة لأعضاء مجلس النواب لضمان استقلالهم عن الرئاسة وهو ما أدى بعد ذلك إلى اعتراض الرئيس على اللائحة وردها إلى المجلس بحجة أن المادة التي تعطي عضو البرلمان عند خروجه من المجلس مرتب وامتيازات وزير سابق غير دستورية. ورغم ان الرئيس وفي مواجهة اصرار الأعضاء على النص الخاص بالامتيازات قد اضطر إلى سحب اعتراضه على اللائحة وهو ما يفهم من قول إحدى قيادات المؤتمر البرلمانية خلال مناقشة اللائحة، وبعد أن اتضح توجه المجلس لرفض فيتو الرئيس «اعتراض الرئيس كأن لم يكن» إلا أن الرئيس لم يوقع على اللائحة ووزارة الشئون القانونية لم تقم بنشرها في الموعد المحدد. وزاد الطين بلة أن الشيخ المستهدف مشغول بحالته الصحية وليس في حال تسمح له بالدخول في صفقات سياسية.

وباختصار فإن إعادة انتخاب الشيخ ومعه هيئة رئاسة المجلس السابقة هي عبارة عن تحصيل حاصل. وإذا كان للحدث من أهمية فإنها تكمن في الآثار التي سيتركها الحدث على موقف الشيخ وموقف التجمع اليمني للإصلاح من الانتخابات الرئاسية القادمة. وقبل تحليل خيارات الشيخ والإصلاح لابد أولا من توضيح الأهمية البالغة لموقف الإصلاح من مسألة إنزال مرشح لمنافسة الرئيس سواء بشكل منفرد أو في إطار المشترك.

الشرط الدستوري

يشترط الدستور اليمني الحالي في كل شخص يرغب الترشيح لرئاسة الجمهورية اليمنية وتتوفر فيه الشروط المحددة في الدستور والقانون ان يحصل على تزكية نسبة 5% من عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع المشترك الذي يعقده كل من مجلس النواب الذي يبلغ عدد اعضائه 301 ومجلس الشورى الذي يتكون من 111 عضوا. وعلى افتراض حضور جميع اعضاء المجلسين فان العدد الإجمالي سيكون 412 صوتا. وفي هذه الحالة فان اي طامح للنزول الى الناس كمرشح للرئاسة لا بد ان يحصل على تزكية 21 عضوا.

كان هذا الشرط الدستوري هو احد الآليات التي تم تبنيها من قبل النخبة الحاكمة في أعقاب حرب 1994 لضمان تضييق نطاق المنافسة على أهم منصب في الدولة. وإذا كان دستور عام 1994، وقد كان أكثر ديمقراطية من دستور عام 2001، قد اشترط حصول المرشح على 10 في المائة من أصوات أعضاء مجلس النواب فان الدستور الحالي لم يغير كثيرا في ذلك رغم ما قد يذهب إليه البعض. فدستور عام 1994 اشترط 10 في المائة من أعضاء مجلس النواب فقط في حين أن الدستور الحالي خفض النسبة إلى 5% ولكنه أضاف إلى أعضاء مجلس النواب أعضاء مجلس الشورى أيضا رغم حقيقة أن الرئيس هو الذي يعين أعضاء مجلس الشورى.

وتبدو الديمقراطية اليمنية في أوضح أشكالها عندما يتضح للإنسان أن الرئيس قد عدل الدستور عام 2001 ليحقق الأهداف التالية:

1- تطويل مدة بقائه في السلطة لحوالي عقد من الزمن فبدلا من أن تنتهي فترة رئاسته الثانية والأخيرة وفقا لدستور عام 1994 في عام 2004 لن تنتهي فترة رئاسته الحالية (الثانية والأخيرة أيضا) حتى عام 2013. ومع انه من غير المحتمل وفي ظل الزلازل السياسية التي تضرب المنطقة أن يستمر الرئيس حتى عام 2013 الإ انه إذا حدث ذلك سيكون الرئيس قد حكم اليمن لفترة أطول مما حكمها كثير من الأئمة باستثناء واحد أو اثنين فقط.

2- تأسيس مجلس شورى يعينه الرئيس ليتولى تزكية المرشحين للرئاسة (ومن ضمنهم الرئيس أو نجله العقيد احمد) وليتولى مشاركة مجلس النواب المنتخب في الوظيفة التشريعية عن طريق عقد اجتماع مشترك مع مجلس النواب للنظر في الموضوعات التي يطلب الرئيس من المجلسين النظر فيها. ولعل الرئيس قد شعر بالقلق من أن الإصلاحيين قد يحققون نجاحات كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي حدثت في عام 2003 إلى الحد الذي قد يصبحون معه قادرين على تحدي سياساته، ولذلك بادر بتعديل الدستور وإنشاء مجلس شورى معين من قبله ليكون أداة يواجه بها احتمالات فقدان حزبه للشعبية.

 

قوتان فقط

الحقائق السابقة تعني ببساطة ان هناك قوتين على الساحة السياسة اليمنية تستطيعان إنزال مرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر عقدها في سبتمبر عام 2006 هما المؤتمر الشعبي العام الذي يمتلك اغلبية ساحقة في مجلسي النواب والشورى والتجمع اليمني للاصلاح الذي يملك عددا كاف من المقاعد يجعله قادرا على إنزال اثنين من المرشحين على الأقل. اما بقية أحزاب اللقاء المشترك وهي الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وأحزاب البعث والحق واتحاد القوى الشعبية فانها تملك وفقا لبعض المصادر 17 صوتا فقط في مجلسي النواب والشورى. وهناك من يراهن بان واحداً من الأعضاء الـ17 سيصوت مع المؤتمر لأنه اقرب إلى السلطة منه إلى المعارضة. ويتم هنا استبعاد الحديث عن ما يسمى المجلس الوطني للمعارضة وهو عبارة عن تجمع لما يسمى بأحزاب المعارضة رغم أن الشلل السياسية المكونة للتجمع لا ترقى لأن يطلق عليها أحزابا وهي بالتأكيد ليست معارضة.

وإذا تم استثناء الإصلاح من المشاركة في اللعبة الانتخابية القادمة فان بإمكان أحزاب اللقاء المشترك إنزال مرشح لمنافسة الرئيس في حالة توفر الشروط الآتية:

1- غياب مالا يقل عن عدد 72 عضوا من اعضاء المؤتمر في مجلسي النواب والشورى عن حضور الاجتماع المشترك الخاص بالتزكية.

2- عدم غياب اي عضو من الأعضاء الـ17 الذين سيصوتون لمرشح المشترك عن جلسة التزكية.

3- أن يصوت جميع أعضاء اللقاء المشترك بمن فيهم العضو الـ17 المشكوك في ولائه للمشترك لصالح مرشح المشترك.

ويتضح مما سبق انه سيكون من الصعب جدا (إن لم يكن من المستحيل) على أحزاب اللقاء المشترك انزال مرشح لمنافسة الرئيس الحالي للجمهورية اليمنية في حال ما اذا قرر التجمع اليمني للإصلاح تبني موقف منفرد.

خيارات الإصلاح

اذا كانت الأحزاب التي لا يمكن الشك في رغبتها في انزال مرشح لمنافسة الرئيس غير قادرة على فعل ذلك، بفضل النظام الذي صممه الرئيس ، فان الحزب المعارض القادر على انزال مرشح لمنافسة الرئيس قد لا يكون راغبا في ذلك بسبب الطريقة التي يتعامل بها الرئيس. وليس من السهل على اي محلل ان يتنبأ بسلوك قادة التجمع اليمني للإصلاح نظرا للخيارات الصعبة التي تواجهها تلك القيادات. واقصى مايمكن ان يطمح اليه المحلل السياسي هو تقديم فرز للمواقف المحتملة وللمصالح المحددة لسلوك الإصلاحيين كحزب. ويمكن التمييز هنا بين موقف الشيخ من جهة وموقف التجمع اليمني للإصلاح من جهة اخرى. وهذا التمييز له أهميته في التحليل.

بالنسبة للشيخ فقد كان موقفه واضحا وان لم يكن نهائيا عندما رد على سؤال لقناة الجزيرة في لقاء بث أواخر العام الماضي عن رأيه بترشيح الرئيس «جني تعرفه ولا انسي ما تعرفه». ورغم أن موقف الشيخ لم يكن متحمسا إلا ان الكثير من المراقبين يعتقدون ان الشيخ سينحاز في الأخير إلى الرئيس كمرشح للرئاسة وخصوصا بعد أن أعاد أعضاء المؤتمر في مجلس النواب انتخاب الشيخ رئيسا للمجلس. وهناك على الأقل ثلاثة اسباب تدفع المراقبين الى ترجيح مثل ذلك الرأي هي الرابطة القبلية، المصلحة الشخصية، والمصلحة الوطنية. فالذين يرجحون تأثير الرابطة القبلية على موقف الشيخ من الإنتخابات القادمة يقولون ان انتماء الرئيس والشيخ الى حاشد يقلل من امكانية سعي الشيخ الى اضعاف دور ومكانة قبيلة حاشد في النظام السياسي اليمني عن طريق تشجيع حزبه على انزال مرشح منافس لأحد ابناء القبيلة. ولا تستقيم هذه الحجة مع المعطيات التاريخية ومع السلوك السياسي للانسان اليمني لكنها في الحالة موضع التحليل تبدو معقولة.

اما بالنسبة للمصلحة الشخصية والتي تبدو الأقوى فتتمثل في رئاسة الشيخ لمجلس النواب مع ما يجلبه منصب مثل هذا من المال والجاه والتأثير. واذا كان الشيخ قد نسي ان رئاسته لمجلس النواب قد اعطيت له كهبة من الحزب الحاكم ولأسباب لا علاقة لها بقوة حزبه السياسية فان المؤتمريين قد حرصوا على تذكيره بذلك في الوقت المناسب عندما بادروا بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وجعلوا مدة خدمة هيئة الرئاسة سنتين فقط . ومع انه من المستبعد أن تكون عملية إعادة انتخاب الشيخ كرئيس للمجلس في الأسبوع الماضي قد ارتبطت بصفقة عدم منافسة الإصلاح للرئيس في الإنتخابات القادمة إلاَّ أن الشيخ سيجد نفسه مرغما على رد الجميل بمثله وان على مضض.

أما بالنسبة للسبب الثالث الذي سيدفع الشيخ الى التمسك بصالح كمرشح فيتمثل في المصلحة العامة للبلاد وهي مصلحة تتداخل مع مصلحة القبيلة ومع مصلحة الشيخ. فالشيخ بخبرته السياسية يدرك ان الرئاسة ما زالت خطا احمر وان اي منافسة حقيقية للرئيس في ظل التوزيع الحالي للقوة وفي ظل تشبث النخبة الحاكمة بالسلطة سيحمل معه الكثير من المخاطر لاستقرار البلاد وقد يدفع بالأمور الى حافة المواجهة المسلحة.

واذا كان من السهل (نسبيا) التنبؤ بموقف الشيخ في الانتخابات الرئاسية القادمة فانه من الصعب التنبؤ بالآثار التي ستترتب على موقف الشيخ بالنسبة لحزب الإصلاح. هناك من يقول بان الشيخ يسيطر تماما على حزب الإصلاح وانه اذا قرر نزول صالح مرشحا باسم الإصلاح فان وجهة نظره هي التي ستسود على وجهات النظر الأخرى. ويدلل انصار هذا الرأي على صحة مواقفهم بالإشارة الى سلوك الإصلاحيين خلال السنوات الماضية. فبرغم الإختلافات التي تظهر هنا وهناك، ومن وقت لآخر، فانه وعلى مستوى القيادات العليا على الأقل سرعان ما يلتزم الجميع بالقرار حتى اولئك الذين لا يتفقون معه. كما يرى اصحاب هذا الرأي ايضا انه وبالنظر الى الإمتيازات التي يتمتع بها قادة الإصلاح، فان الإصلاحيين اذا اختاروا منافسة الرئيس وبالتالي التضحية بامتيازاتهم، فان المرشح الذي سيدعمونه لا بد وان يكون قويا وينتمي الى حزب الإصلاح ولا يقل احتمال فوزه بكرسي الرئاسة عن 50% على الأقل. فمقابل الأذى الذي سيلحق بالإصلاحيين من اقدامهم على منافسة الرئيس فانه لا بد وان يكون احتمال فوز مرشحهم قويا وبشكل يقنعهم على خوض المغامرة.

ويضيف اصحاب وجهة النظر القائلة بان الإصلاح سيلتزم بقرار رئيسه بانه حتى ولو اختار الإصلاحيون طريقا مختلفا عن الطريق الذي اختاره الشيخ الأحمر فانهم سيواجهون مصاعب كبيرة. فالمرشح الذي تتوفر فيه الشروط التي يبحثون عنها قد لا يكون موجودا في اليمن. وحتى لو وجد في اليمن قد لا يكون موجودا داخل الإصلاح. وحتى لو وجد في الإصلاح فانه سيكون من الصعب دعمه ماديا بدون مساهمة الشيخ الأحمر. ثم انه حتى ولو تغلب الإصلاحيون على كل تلك المصاعب فان احتمال قيام حرب اهلية بين السلطة والإصلاحيين مشابهة لما حدث في الجزائر تبدو اكبر من احتمال فوزهم بكرسي الرئاسة.

وتبدو علاقة الإصلاح بالمؤتمر في ظل الوضع الحالي اقرب ما تكون الى الزواج الكاثوليكي الذي لا مفر منه. اما احتمالات الطلاق البائن فضعيفة وان كانت غير مستبعدة تماما. ولا يملك الشيخ الأحمر او حزبه خيارات للمناورة. بالنسبة للشيخ، فلن يستطيع الموافقة على إنزال الإصلاح منافسا للرئيس حتى وان لم يكن قد التزم للرئيس بعدم إنزال منافس. لن يفعل الشيخ ذلك لأن مثل ذلك التصرف لا يتوافق مع الأنماط السلوكية المعروفة عنه من جهة، ولأنه يدرك أيضا أن الطرف الآخر بإمكانه تجريده من كل سلطاته حتى وان ظل رئيسا للبرلمان بالإسم.

ولا يختلف موقف الحزب عن موقف رئيسه. فلا يستطيع قادة الإصلاح مثلا ان يعلنوا انزال صالح مرشحا باسم حزبهم ثم يصوت بعض أعضائهم في البرلمان لصالح مرشح المشترك. كما لا يستطيعون في حالة نجاح المشترك في انزال مرشح لمنافسة صالح حشد التأييد الشعبي له لإن مثل هذا السلوك لا يمكن اخفاؤه ولأن الطرف الآخر سينتقم بشدة وخصوصا وان احتمالات فوز المرشح الذي سيدعمونه ستكون ضعيفة.

 تقليل الخسارة

سيواجه الإصلاحيون خلال الانتخابات القادمة موقفا صعبا سيثير الكثير من الجدل داخل صفوفهم لكنه من غير المحتمل ان يؤدي الى انقسامهم. فتبني الإصلاح للرئيس كمرشح للاصلاح مثلما حدث في انتخابات عام 1999 سيضر كثيرا بالإصلاح كحزب وبالواقع السياسي عموما وخصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيش فيها قواعد الإصلاح والتي كانت خلال السنوات الماضية موضعا للاستهداف من الحزب الحاكم. وإذا كان إنزال مرشح باسم الإصلاح او دعم مرشح من المشترك قد لا يمثل خيارا عمليا في ظل الظروف القائمة فان اي استراتيجية يتبناها الإصلاحيون في تعاملهم مع استحقاقات سبتمبر 2006 ستركز بالضرورة على تقليل الخسائر وليس على تحقيق المكاسب.

وهناك ثلاث استراتيجيات على الأقل يمكن ان تساعد الإصلاحيين في سعيهم لتقليل خسائرهم في الإنتخابات القادمة. الإسراتيجية الأولى تتمثل في الضغط على الرئيس لتبني اصلاحات يمكنهم معها انزاله مرشحا باسم الإصلاح ودون الخوف من الآثار السلبية لمثل تلك الخطوة على العلاقة بين قيادات الإصلاح وقواعده. وبالنظر إلى ضيق الوقت المتبقي والى التعديلات الحكومية الأخيرة التي قام بها الرئيس فان احتمالات نجاح هذه الإستراتيجية تبدو قليلة.

ويمكن للاصلاحيين تبني استراتيجية اخرى وهي مقاطعة الإنتخابات. وقد لوح البيان الصادر عن اجتماع مجلس شورى التجمع اليمني للاصلاح في اجتماعه الأخير الذي عقد في اواخر يناير الماضي في صنعاء بامر مثل هذا. ويلاحظ انه على عكس الانتخابات النيابية التي قد تكون مقاطعتها مكلفة كثيرا لحزب الإصلاح فان مقاطعة الانتخابات الرئاسية والمحلية قد تكون كفيلة بالمحافظة على تماسك الحزب دون ان تكلف الحزب شيئا يذكر. وستتوقف قدرة الإصلاح على تبني هذه الإستراتيجية على رد فعل الحزب الحاكم، خصوصا وان مقاطعة الإصلاح للانتخابات قد تكلف المؤتمر كثيرا وبالذات اذا حظيت بتعاطف الخارج.

اما الإستراتيجية الثالثة فتقوم على تركيز الإصلاح على الإنتخابات المحلية. ويتوقف نجاح هذه الإستراتيجية على مدى استعداد الحزب الحاكم لتقديم تنازلات للتجمع اليمني للاصلاح على المستوى المحلي خصوصا وان السلطة المحلية في وضعها الحالي هي في الواقع شكل بلا مضمون.

 هامش

سيركز مقال الأسبوع القادم على التعديلات الحكومية الأخيرة. ولذلك يدعو الكاتب القراء والمهتمين بموافاته بآرائهم وانطباعاتهم واسئلتهم حول تلك التعديلات عبر بريده الإلكتروني..

علاقة الإصلاح بالمؤتمر في الوضع الحالي أقرب الى الزواج الكاثوليكي واحتمالات الطلاق البائن ضعيفة وإن كانت غير مستبعدة.