تعد مشكلة النمو السكاني المرتفع إحدى التحديات التي تواجه عملية التنمية والنمو الاقتصادي في الدول النامية بشكل عام واليمن على وجه الخصوص حيث يصل معدل النمو السكاني في الدول النامية 2.7% وفي اليمن 5.3% ، ويمثل الرقم الأخير أحد أكبر معدلات النمو السكاني في عالمنا المتعولم. زيادة النمو السكاني السنوي بمعدل %3.5 من حجم السكان في اليمن يعني أن عدد سكان اليمن يزيد بأكثر من 800 آلف إنسان في العام الواحد وبالتالي سيبلغ خلال عشر سنوات حوالي 30 مليون نسمة، كما سيتضاعف هذا الرقم خلال ثلاثة عقود مع استمرار النمو السكاني بوتيرته الحالية.

وهنا علينا أن نتخيل متطلبات 800 آلف إنسان، يضافون سنوياً إلى عدد السكان الإجمالي، وما يحتاجون إليه من رعاية صحية وتعليم وغذاء وخدمات عامة يترتب عليها إرباك لخطط التنمية، وعلينا أن ندرك أيضا أن الحجم الأكبر من هذه الزيادة السكانية يأتي من نصيب المجتمع الريفي وكذلك الشرائح الفقيرة التي تعاني من الجهل بمخاطر هذه الظاهرة والتي تنتشر بشكل أكبر في المناطق الريفية، وهذا يعني أن شريحة الفقراء قد تتسع بشكل أكبر مع غياب الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وسيادة ثقافة "رزقهم على الله"، وبذلك قد تخفق كل الخطط التنموية المرسومة، الخمسية منها والعشرية، عن تحقيق أهدافها المرجوة، وسنعجز عن بلوغ المؤشرات المطلوبة لتحقيق أهداف الألفية.

والمؤسف أيضاً أن ثقافة "رزقهم على الله" ليست محصورة بالأميين من القوم بل تنتشر أيضاً في وسط الشرائح المتعلمة من أرباب القوم والتي لم ينعكس تعليمها إيجابا على تنظيم الأسرة، حيث لا تزال تعاني من أمية ثقافية بأضرار النمو السكاني المرتفع. ومع ذلك فلا أحد يعترض على حقيقة أن الله هو من يتكفل برزق عبادة وهو من يرزق الدودة في صم الحجر ولكن نقول لهؤلاء أن ثقافتهم هذه لا تنبع من إيمانهم بالله بل تعكس آلا مبالاة وعدم الاكتراث بتحمل مسؤولية التربية والرعاية لان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ومنحه العقل ليتفكر ويتدبر فيما يضره و ما ينفعه وألقى على عاتقة مسؤولية إحسان التربية والرعاية لأولاده، ونتيجة لذلك فما أكثر اليوم الصور التي نراها لأطفال البراءة يملئون الشوارع وأطفال يهربون وآخرون لا يجدون أبسط متطلبات الحياة.

في المقابل، هناك طبقة واعية تطبق سياسة تنظيم الأسرة إلا أن دورها يقتصر على الدهشة والحياد السلبي وانتهاج مبدأ " مالي ومال الناس" دون الإسهام في نشر الوعي من خلال التوعية ولو في المحيط الأول لإطار الأسرة، أي بين الأقارب من الإخوة والأهل. فلو أسهم كل واحد منا في إقناع أهله وأقاربه بإتباع تنظيم الأسرة لكان ذلك عملاً جيداً. 

في الحقيقة، هذا النمو السكاني الكبير والناتج عن هذه الثقافة لا يواجه إلا من خلال سياسة سكانية مدروسة تقوم على آليات تبدأ بالتوعية الصحية والتي لا تقتصر على الطبقات المتعلمة بل تخاطب وتستهدف الشرائح العريضة من مجتمعنا الريفي وبأسلوب يتلاءم مع ثقافة وخصوصية كل شريحة. وكذلك لا بد من التوفير المجاني لمتطلبات وسائل تحديد النسل وكل ما يلزمها من تكاليف المتابعات الدورية الضرورية، خاصة وقد لوحظ ،على سبيل المثال، أن أقراص منع الحمل المجانية التي تقدم في المراكز الصحية غير جيدة، بينما يعرض في الصيدليات أنواع أخرى جيدة من تلك الأقراص ولكن بأسعار مرتفعة أحياناً. بالإضافة إلى ذلك، يشكي الكثيرون ممن استخدمت عائلاتهم وسائل تنظيم الأسرة أن تلك الوسائل تسبب بعض الأعراض الجانبية على صحة المرأة مما يتطلب العرض الدوري على الطبيب وهذا يكلفهم كثيراً في شراء الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة مما أدى بالكثير من النساء إلى ترك تلك الوسائل، و"عودة حليمة إلى عادتها القديمة" وانتهاج سياسة "رزقهم على الله" من جديد.

فلماذا لا تكون كل هذه التكاليف مجانية؟ ولماذا لا يتم إلزام القطاع الخاص، أي المستشفيات الخاصة، بالمساهمة في ذلك من خلال تحديد أقسام خاصة بتنظيم الأسرة تقدم خدماتها المجانية وبصورة كاملة؟ إلى جانب ذلك، أليس من العيب أن يهاجر المواطن من قريته إلى المدينة باحثاً عن وسيلة لتحديد النسل، بعد أن ضاق به الحال بفعل المواليد المتتابعة وليس بفعل برامج التوعية الصحية الغائبة؟. أليس من الضرورة أن يتم توفير هذه المراكز الطبية الخاصة بتنظيم الأسرة وبكامل خدماتها في كل المناطق الريفية، سيما وأن 75% من سكان اليمن يعيشون في الأرياف؟. أم أن الأمور ستبقى "على الله" لان الجميع "رزقهم على الله"؟ .. لطفك يا الله!