أجهزة الأمن بالمهرة تضبط أجهزة اتصالات لاسلكية ممنوعة الاستيراد إلا من قِبل الجهات العسكرية بمنفذ صرفيت
انجاز تاريخي للحكومة السورية.. توقيع رئاسي مع قائد سوريا الديمقراطية يؤكد على وحدة البلاد واستعادة الثروات النفطية والغازية
مستشار وزير الشباب والرياضة يدشن المسابقة الثقافية الرمضانية بالمهرة
الزنداني يناقش مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر دعم المشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن وبادي يصف العلاقات بالتاريخ المشرق
يتحرك عبر دهاليز المخابرات الحوثية.. واجهة حوثية جديدة لإرث عائلي متخصصة في تجارة الموت والعمليات المشبوهة
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
من خلفه علم اليمن وصورة العليمي.. عيدروس الزبيدي يصدر توجيهات بشأن قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
تركيا تمنع مشاركة إسرائيل في المناورات السنوية لحلف الناتو
مقتل وإصابة عدد من جنود الجيش الوطني في مواجهات مع الحوثيين في مأرب والجوف
أول وكيل ذكاء اصطناعي حقيقي، زلزال صيني جديد
سهى عرفات، الارملة الثرية لياسر عرفات، تورطت مرة اخرى: فقبل نحو شهر غادرت على عجل تونس وانتقلت للسكن في جزيرة مالطا وذلك بعد أن أصدر الرئيس التونسي زين العابدين مرسوما يسحب فيه جنسيتها. وأبقى القصر الرئاسي طي الكتمان خروج سهى وابنتها زهوة العاجل من البلاد.
في الماضي قالت سهى في مقابلة صحفية ان الرئيس بن علي وزوجته ليلى نشرا رعايتهما عليها حتى قبل وفاة ياسر عرفات في 2004: "هم اص
دقائي الاكثر ائتمانا، والرئيس بن علي يجد وقتا لاستضافة زهوة في مكتبه كلما لاحظ انها في مزاج عكر أو قلقة".
أما الان فقد تغير الوضع. فقد صرح مصدر سياسي في تونس أمس بان "سهى عرفات فقدت كل حقوقها الادبية والمادية في تونس". وأغلب الظن يدور الحديث عن الفيللا الفاخرة التي وضعت تحت تصرفها والاعمال التجارية التي أدارتها في الدولة مع شريك محلي مقرب من عائلة الرئيس.
وعلمت "يديعوت احرونوت" بان مغادرة سهى ترتبط بشبكة العلاقات الوثيقة التي تطورت بينها وبين نسيب الرئيس التونسي، شقيق زوجته ليلى. وفي أعقاب النشر عن الخطبة السرية – نسيب الرئيس متزوج من امرأة اخرى – هددت سهى برفع دعوى تشهير ضد "كل ناشري الثرثرة عديمة الأساس"، وادعت بشدة بأن العلاقات هي "مجرد تجارية".
سهى لا يمكنها أن تعود الى فرنسا حيث كانت تسكن من قبل بسبب التحقيق الذي يجري ضدها هناك على نقل ملايين الدولارات التي تعود الى أجهزة السلطة الفلسطينية الى حساباتها البنكية الخاصة.