تعامل اليمنيون مع انتخابات 93م على أساس أنها علاج ناجع لأزماتهم وضمان حقيقي لشراكة فاعلة وحقيقية في السلطة والثروة وقد كانت نتائج تلك الانتخابات متفاوتة في قربها من الواقع إلى حد ما بسبب الظروف التي أحاطت بها رغم حداثة التجربة بالنسبة للمواطن اليمني. ولم يحن موعد المحطة الانتخابية التالية في 97م إلا والبلد حبلى بالمتغيرات التي أرهقت كاهل التجربة الديمقراطية وأثرت سلبا على نفسيات الناس الذين تمنوا أن تكون المرحلة الراهنة بلسما لمواجع الوطن يحددون بأنفسهم فيها نوع الدواء، لكن تلك المرحلة كشفت عن أيد خفية تتحكم في المحصلة النهائية وتحدد المسار الذي يتحرك فيه التفاعل الشعبي، وزاد الطين بلة قرار الحزب الاشتراكي بمقاطعة الانتخابات آنذاك.

ثم تحولت المشاركة الشعبية والحزبية في المحطات الانتخابية المتتالية كنوع من شهادة الزور باعتراف قيادات في أحزاب المشترك وكانت لا تزيد عن القيام أن تقوم بوظيفة إضفاء الشرعية على الحزب الحاكم تمكنه من تسويق نفسه داخليا وخارجيا وابتزاز المانحين، ويتقلص بالتالي تمثيل الأحزاب المعارضة والمستقلين مقابل تمدد المؤتمر الشعبي العام، وفيما كان الحديث الرسمي المرافق لانتخابات 97م عن الأغلبية المريحة تطور في 2003م إلى أغلبية كاسحة وربما سيكون في انتخابات 2009م أغلبية طاحنة!!

وخلال المراحل الانتخابية الماضية لم تتمكن المعارضة من انتزاع مكاسب حقيقية لضمان حدود دنيا من نزاهة الانتخابات، فقبل الانتخابات الر ئاسية في 2006م قاطعت تلك الأحزاب مرحلة القيد والتسجيل وشاركت في الانتخابات بعد توقيعها مع المؤتمر على اتفاقية بإشراف الاتحاد الأوربي لكنها خرجت من تلك المرحلة بالحديث عن مصادرة حقيقية لإرادة الناخب، وما لم يكن بالحسبان هو الحراك الشعبي الذي تلا تلك الانتخابات ودخلت المحافظات الجنوبية في دوامة حراك سلمي ومطالب تجاوزت سقف الوحدة مما حدا بالسلطة إلى شد الرحال إلى تلك المحافظات وطرحت الرقبة ذراعاً بغية السيطرة على حدة ذلك التوتر وإطفاء جذوته، وهو ما لم تتمكن من تحقيقه.

وبالعودة إلى بدايات ذلك الحراك سيجد المتابع أنه انبثق من مطالب حقوقية تتمثل في البحث عن الشراكة في السلطة والثروة التي عجز الصندوق الانتخابي لصاحبه المؤتمر الشعبي العام من تحقيقه وما لبث أن تطور على شكل كيانات وأطر نقابية سحبت البساط من تحت الأحزاب -حاكمة ومعارضة- وباتت تنصب نفسها الممثل الشرعي للمواطن في المحافظات الجنوبية، فهذه جمعية المتقاعدين العسكريين بمديريات ردفان في اجتماعها الدوري لشهر سبتمبر 2008م تدعو إلى التحضير والإعداد للاحتفال بالذكرى الـ45 لثورة 14 أكتوبر، وتطالب بوضع الخطط الخاصة بالأمسيات الرمضانية المخصصة للنزول للأحياء والقرى في كل مديرية على أن تنسجم تلك الخطط مع خطط هيئات مجالس التنسيق للفعاليات في المديريات بغرض شرح وبلورة ماهية القضية الجنوبية وكذا تحديد موقف من الانتخابات النيابية القادمة، وعلى غرار هذه الخطوة تدرس الفعاليات والأطر والكيانات التي تشكلت خلال العاميين الماضيين موقفاً موحداً من الانتخابات القادمة ولا يستبعد أن تكون المقاطعة القرار المعتمد من قبلها.

ويعزز من قناعة هذه الفعاليات باتخاذ موقف معلن من الانتخابات القادمة جلسات الحوار والتشاور بين المؤتمر والمشترك حول إصلاح المنظومة الانتخابية التي انتهت بتباعد المواقف والقطيعة بين طرفي النظام السياسي، يقول الدكتور عبدالوهاب راوح :»لم تشهد أطراف العملية السياسية -سلطة ومعارضة- منذ عام 1990م حوارات ساخنة وبأصوات عالية على مسائل تفصيلية كما شهدته الأشهر الماضية»، ويتحدث عن تبادل الشتائم داخل البرلمان والمشادات الإعلامية وصراعات الدِّيَكَة التي لم تفض هي الأخرى حتى الآن إلى نتيجة تخدم التسوية السياسية بين السلطة والمعارضة.

وبما أن الوحدة اليمنية رافقتها تباشير ولادة دولة جديدة تهيئ الفرد اليمني للانتقال من الدولة التقليدية إلى الدولة الحديثة التي تنتصر للنظام والقانون وتتساوى فيها فرص النجاح، وتحضر فيها دولة المؤسسات على حساب العصبية الجهوية والمشاريع الصغيرة، لم تكن حركة الإنجاز بالشكل المطلوب وكان التعثر سيد الموقف، فتراكمت المشاكل وتوسع حجم الإخفاقات وبدأ الاحتقان يطل بقرونه على هيئة رفض شعبي لسياسة السلطة الحاكمة، ولأن أبناء المحافظات الجنوبية ألفوا إلى حد ما العيش في ظل النظام والقانون فقد كانت وتيرة الرفض عندهم مرتفعة، وأجبر حراكهم فعاليات المجتمع المدني المختلفة للتعامل مع مطالبهم وتزامنا مع عيد الوحدة الماضي دعا مجلس التضامن الوطني السلطة إلى الاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها من القضايا الهامة، وحذر من دخول اليمن في أزمة غير محمودة العواقب إذا لم تعمل السلطة وكل القوى السياسية والاجتماعية على التعامل معها بجدية.

وأشار المجلس في مؤتمر صحفي عقده لتوضيح رؤيته لحل المشاكل القائمة في المحافظات الجنوبية والشرقية والمعالجات المقترحة إلى أن قضية هذه المناطق ذات شقين: الأول حقوقي يتعلق بمعالجة كثير من المظالم الخاصة بالمواطنين، والثاني سياسي يتعلق بحق مواطني هذه المحافظات في الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة، مؤكدا على ضرورة إيجاد التوازن الوظيفي والشراكة السياسية في المؤسسات السيادية المدنية مع مراعاة التوازن بين المساحة الجغرافية والتعداد السكاني خاصة منها عضوية مجلس النواب.

الإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك في الجنوب بما هو استجابة لضغوط أحزاب المشترك كان يهدف لتخفيف حدة الاحتقان في تلك المحافظات وامتصاص موجة الغضب فيها، وطبقا لخبر بثته وكالة رويترز يعيش في جنوب البلاد خمس سكان اليمن البالغ عددهم 22 مليونا لكنه مصدر معظم إيرادات البلاد، ويستخرج ما يصل إلى 80% من إنتاج النفط من المنطقة التي توجد بها أيضا مصايد وميناء عدن ومصفاة نفط.

وقالت مصادر صحفية أن توجهات رسمية تخطط لضخ أموال هائلة لاحتواء أزمة المحافظات الجنوبية على أقل تقدير حتى مرور الانتخابات القادمة وضمان مشاركة مقبولة وقد أشار الدكتور حيدر أبو بكر العطاس في أحد مقالاته إلى فشل كل المحاولات التي أريد منها إخراس الحراك في الجنوب ولو إلى حين الانتخابات القادمة، مقابل ذلك تتداول الأوساط الجنوبية ترحيب قيادات الحراك بهذه الأموال ونيتها التعامل مع السلطة في هذا الإطار كما كان يتعامل معها «الدحابشة» -حد قولهم- في كل مرحلة انتخابية، أي أن عملية الابتزاز والاستحواذ على المال العام الذي سيتم في الانتخابات القادمة سيكون على نطاق واسع.

ويستغرب العطاس من الجهود التي تبذلها السلطة لبث أسباب الفرقة بين أبناء الجنوب، يقول: «شاهدنا صورا أخرى من شراء الذمم وفى تمييز واضح وقبيح بين أبناء الجنوب والشمال فلاستمالة أحد الشخصيات الجنوبية لا يكلف أكثر من 2 مليون ريال يمنى وربما سيارة أو قطعة أرض 400 متر مربع لبناء سكن عائلى، بينما تكلف استمالة أحد الشخصيات من الشمال 1 أو 2 بلوكات نفطية تصرف له في شبوة أو حضرموت أو المهرة للاستثمار الشخصي لتدر عليه دخلا ثابتا بالملايين، وقطعة أرض بيضاء للمتاجرة تتراوح المساحة من 2 إلى 3 كيلومتر مربع في عدن أو لحج وربما حسب وزنه قطعة أرض زراعية مروية من 20 إلى 40 فدان في أبين الخضراء»، ويؤكد أن أسلوباً كهذا بقدر ما يثير من الحقد والكراهية للسلطة وبين أبناء الوطن، مردود على مستخدمه فسرعان ما سيدرك المغرر به بالمال أن كرامته قد أهدرت وسيتحين الفرصة للثأر لها.

وفي إطار التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية لا يرى المؤتمر الحاكم في المشترك تهديدا حقيقا يؤثر عل سير الانتخابات القادمة لكنه يتخوف من مقاطعة المحافظات الجنوبية للانتخابات فيما يعد بمثابة استفتاء على الوحدة وإمكانية استخدام هذه الورقة داخليا وخارجيا.

كرة الثلج تدحرجت وبدأت تكبر وغدت جميع الأطراف تعبر عن تضررها جراء السياسات القائمة وأضحت عملية النكوص والتراجع التي تشهدها الديمقراطية في الوعي المجتمعي بعد 18 عاما من عمرها مرتبطة بالاحتقان الشعبي الذي تزداد حدته في جنوب اليمن، وأصبح صندوق الانتخابات وسيلة لإعادة إنتاج صورة البطل التي رافقت عملية توحيد اليمن والفارق الوحيد هو تآكل الرتوش فقط.

إعلام الحزب.. مغازلة من جانبين

منتصف رمضان الفائت أكد سلطان البركاني القيادي في المؤتمر حرص حزبه على وحدة الحزب الاشتراكي اليمني باعتباره شريكاً ومساهماً في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، داعيا الصحفيين إلى الوقوف معه في محنته الداخلية ومحنته مع المشترك، واعتبر الاشتراكي صمام أمان للوحدة. في الوقت الذي تعمل فيه استراتيجية المؤتمر الحاكم على مغازلة الحزب الاشتراكي لاستمالته وبالتالي ضمان مشاركة فاعلة للجنوبيين في الانتخابات القادمة، تتداول أوساط اشتراكية الحديث عن اختطاف إعلام الحزب من قبل الحوثيين، فقد نشر موقع التغيير رسالة تلقاها عبر البريد الإلكتروني موجهة إلى الدكتور ياسين سعيد نعمان -الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني- تهنئه بحصول الحزب العريق على الصورة الشخصية الحديثة التي أهداها السيد عبدالملك الحوثي «تكريماً وتقديراً لموقفكم من قضية حرب صعدة المأساوية»!!

وقالت الرسالة التي تحمل توقيع أبناء الجنوب في أمريكا (عنهم العقيد عوض علي حيدرة، والعقيد سعيد محمد الحريري) :»لا يسعنا إلا مشاركتكم أفراحكم الغامرة بهذه المناسبة السعيدة، التي تجلت واضحة على صفحات الاشتراكي نت»!! وأهابت الرسالة بالاشتراكي ألا ينشغل باله بهؤلاء الغوغاء أصحاب المشاريع الصغيرة من أهل الجنوب، لأن قضيتهم الجنوبية تتعارض مع الدور الوطني لحزبكم الاشتراكي، وبالتالي فهي أقل شأنا من أن يهتم بها إعلامكم أو يفسح لها مكاناً على موقع الاشتراكي نت» متمنية لقيادة الحزب المزيد من هذه النجاحات في الارتقاء بمكانة الحزب الاشتراكي وإعلامه في التفرد بتلقي ونشر المزيد من الصور -حد تعبير الرسالة

 * الاهالي