بن مبارك يدعو أجهزة الأمن الى ملاحقة وضبط العناصر المتورطة في أحداث الخشعة بحضرموت
بعد 41 عامًا من الغربة والشتات..حيث الإنسان من مارب ٌينهي فصولاً مؤلمةً من حياة عبدالله مصلح ويصنع له مرحلةً بهيجةً من الحياة .. مشروع الحلم واقع وحقيقة..
مناقشات بين وزارة الخارجية اليمنية و السفارة الصينية
الرئيس السوري أحمد الشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري في البلاد
حسم الجدل بشأن صحة ''ركلة'' ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
عيدروس الزبيدي يزور المهرة بموكب مدرع وبشكل استعراضي وآليات عسكرية مد البصر لتأمينه .. فهل يشعر بالخوف ام يتعمد استفزاز الجنوبيين .
أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
مبابي يعود لقائمة فرنسا أمام كرواتيا بدوري أمم أوروبا
أسعار الذهب تصل الى مستويات قياسية جديدة في ظلّ تهديدات ترامب؟
في الأيام الماضية كتب عدد من القيادات المؤتمرية عن العلاقة بين الإصلاح والمؤتمر وضرورة إيقاف مهاترات الناشطين التي تضر بوحدة الموقف الوطني، قرأت ذلك في صفحات معمر الإرياني ومحمد المسوري وعادل الشجاع وآخرين لا يسع المقام لسرد أسمائهم، من جانب الإصلاح فإنه يرحب بأي دعوة لإحياء العمل السياسي وتقوية العلاقات بين الاحزاب لأن هذه الصيغة من العلاقات كفيلة بتوجيه طاقتنا في الاتجاه الذي يخدم مصالح مجتمعنا ويجنبنا الصراعات الهامشية التي تذكيها أطراف مستفيدة من حالة الشلل السياسي.
منذ بداية النكبة التي لحقت باليمن جراء الانقلاب الحوثي على الدولة حرص الإصلاح على أن يكون جزءاً من جبهة عريضة تمثل كل المؤمنين بعدالة دولة المواطنة، وهو موقف مبدئي عبر عنه الإصلاح بأشكال عدة وبمختلف المناسبات وآخرها الدعوة التي أطلقها رئيس الهيئة العليا للإصلاح في كلمته التي خاطب بها أنصار حزبه وعموم الشعب، داعيا كل القوى السياسية الى تجاوز الماضي وتوحيد الجهود من أجل إنقاذ البلد.
في السنوات الأربع الماضية عمل الإصلاح مع المؤتمر المتواجد داخل صف الشرعية، ونرحب بأي تطوير لهذه الصيغة بين الإصلاح والمؤتمر بالشكل الذي يساهم في إخراج شعبنا من الوضع المأساوي الذي نتج أصلا عن تعطيل السياسة والسيطرة على مساحة نشاط الاحزاب السياسية ومحاصرتها وفرض الوصاية عليها بقوة بالسلاح، وهو ما يجعل من عودة السياسة مهمة ترقى الى مستوى الضرورات الوطنية.
الاحزاب السياسية هي صيغة العمل الوحيدة من بين كل صيغ للاجتماع والتأطير التي تستدعي سلطة القانون بخلاف التكوينات المناطقية والجماعات الفئوية التي تنشط وتتمدد في وضع اللا دولة واللا قانون، في المدن التي يمكن للأحزاب ان تنشط وان بطاقتها الأدنى الوضع أحسن حالا قياسا بمدن جمدت النشاط السياسي وتحولت الى معتقل كبير للإنسان والسياسية معا.
أرحب بكل دعوة من هذا النوع وليس أمام أي سياسي الا أن يستجيب لكل مبادرة تدعو الى عودة النشاط السياسي إلى الشارع على قاعدة احترام النظام العام والدفاع عن حقوق المجتمع ومصالحه، وخاصة أننا نعلم أن وجود مناخ حر وساحة مفتوحة للنشاط السياسي أمام المواطن سوف يعكس نفسه على موضوع الحقوق التي تتعرض للانتهاكات بشكل صامت ويتجرعها المواطن بسبب فقدان القدرة حتى على الصراخ.