اجتماع برئاسة العليمي يناقش مستجدات الشأن الإقتصادي وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية الحوثيون ينفذون حملة اختطافات لموظفين أممين في صنعاء والمبعوث يتفاوض معهم في مسقط مطار في اليمن يستأنف رحلات جوية مباشرة إلى مصر بعد توقف دام 10 سنوات شائعات بعودة ماهر الأسد إلى سوريا تجعل ''فلول النظام'' يخرجون من جحورهم ويرفعون صور بشار غداة وعود بن مبارك بصرف رواتبهم قبل رواتب المسئولين.. المعلمون في تعز يخرجون في تظاهرة حاشدة وزير يمني يثني على عمان ويقول: الحكومة لا تعارض مشاركة أي طرف في السلطة بما في ذلك الحوثيين غوتيريش يطلق دعوه عاجلة للحوثيين بشأن موظفي الأمم المتحدة ويشدد على إنسانية الوضع في اليمن تحرك سعودي مفاجئ و عاجل لرفع العقوبات عن سوريا.. تفاصيل ترامب يسعى إلى تصفير العداد و ترشيحه في لولاية ثالثة.. هل يمر باقتراح تعديل دستوري من هي أربيل يهود التي أشعلت خلافاً جديداً بين حماس وإسرائيل
أعلنت السلطات الإيطالية، الأربعاء، أن الشرطة المالية في جزيرة بانتيليريا في إقليم صقلية صادرت فندقاً وأراضٍ مملوكة لأسرة العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، تقدّر قيمتها الإجمالية بـ20 مليون يورو.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) أن العملية المصادرة جاءت بناء على مراسيم صادرة عن محكمة الإستئناف في روما، وفقاً للإنابة القضائية الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في ما يختص بالدعاوي في جرائم ضد الإنسانية بحق نجل القذافي سيف الإسلام ورئيس الإستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي.
وكانت الشرطة المالية في روما أعلنت نهاية شهر آذار/مارس عن مصادرة ممتلكات منقولة وغير منقولة، وأسهم شركات وحسابات مصرفية ترتبط بأسرة معمّر القذافي وعدد من المقربين منه، وتشمل أسهم في مصرف "أونيكريديت" وعملاق الطاقة "ايني"، ومؤسستي "فينميكانيكا" و"فيات" الصناعيتين، ونادي "يوفنتوس" الرياضي، فضلاً عن مبنى في روما، و150 فدّان من الغابات الواقعة في جزيرة بانتيليريا في صقلية، ودرّاجتين.
يشار إلى أن الهيئة الليبية للإستثمار (الصندوق السيادي الليبي) أعلنت في وقت سابق نيّة الإستئناف ضد مصادرة الأصول المنسوبة إلى أسرة القذافي والتي تقدر بأكثر من مليار يورو.
وقال حينها رئيس اللجنة المؤقتة للصندوق السيادي الليبي محسن دريجة، إن المحاكم الإيطالية أسندت وفق مفهوم خاطئ ملكية أصول الهيئة الليبية للإستثمار في إيطاليا إلى عائلة القذافي، في حين أنها تتبع إلى هيئة الإستثمار التي تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية الحالية والتي تعمل بدورها نيابة عن الشعب الليبي.