آخر الاخبار

رسائل دول الخليج من العاصمة دمشق لسوريا وللعرب وللمحور الإيراني المليشيا تجبر طلاب جامعة ذمار على إيقاف الدراسة للإلتحاق بدروات طائفية وعسكرية تشمل التدرب على الأسلحة المتوسطة والثقيلة تعرف على الأموال التي سيجنيها ريال مدريد في حال تتويجه بكأس العالم للأندية 2025؟ أول دولة أوروبية تعلن تقديمها الدعم المالي لسوريا توكل كرمان : الشرع يدير سوريا وفق الشرعية الثورية وتشكيل حكومة شاملة بُعَيْدَ سقوط نظام الأسد نكتة سخيفة خمسون قائداً عسكريًا سوريا ينالون أول ترقيات في الجيش السوري شملت وزير الدفاع.. مأرب برس يعيد نشر أسماء ورتب القيادات العسكرية 1200 شخصية تتحضر للاجتماع في دمشق لصناعة مستقبل سوريا .. تفاصيل عاجل الإنذار الأخير ... واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف نهائياً أجهزة الأمن بمحافظة عدن تلقي القبض على عصابة تورطت بإختطاف النساء ...تفاصيل صحيفة هآرتس: الاتفاق السعودي الحوثي معضلة أمام إسرائيل في حربها ضد الحوثيين ... قراءة تل ابيب لمشهد الحسم العسكري المتأرجح

موناكو فضيحة سياسية وإعلامية!
بقلم/ أنور قاسم الخضري
نشر منذ: 14 سنة و شهرين و 10 أيام
الثلاثاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2010 06:11 م

مثلت قضية (قرية موناكو) الشهيرة -بحدة- نموذجا للتناول الأيديولوجي، الموظف، والبعيد عن الموضوعية والحيادية. ما يؤكد أن بعض القوى السياسية والنخب الإعلامية لا تزال تعيش في ماضيها المظلم، حيث (لا صوت يعلو فوق صوت الحزب)! و(لا نظرة للحقيقة إلا نظرتها)!

ففي 6 أكتوبر جاء خبر إغلاق القرية على إثر مداهمة أمنية قامت بها أجهزة أمنية ومسئولين محليين، في موقع (الاشتراكي نت) تحت عنوان: \"قرية موناكو تعزو إغلاقها إلى خلاف مع الحاشدي على (إتاوة الحماية)\"! وهو عنوان يوحي لك بالمضمون مباشرة وإلى أي طرف يقف الموقع ابتداءً.

الموقع لم يُغَطِّ أساسا خبر إغلاق القرية، وعوضا عن ذلك ذهب لإيراد رواية طرف واحد فقط، بعيدا عن موضوعية البحث والتدقيق التي يتعلمها طالب الإعلام في مقاعد الجامعة ليكون تناوله مهنيا وحياديا!

يقول الخبر: نددت قرية موناكو السياحية التي قررت المحكمة فتحها بعد أن أغلقتها السلطات إثر مزاعم عن أنشطة غير أخلاقية فيها. وعزت إدارة القرية في بيان يوم الأربعاء حادثة الإغلاق إلى خلاف بين عضو المجلس المحلي لمديرية السبعين بصنعاء مع مدير سابق للقرية بشأن قضايا مادية. وأشار البيان إلى القضايا المادية بأنها \"إتاوة الحماية\" التي كان يتلقاها عضو محلي السبعين عبدالجبار الحاشدي. وأضاف البيان أن الحاشدي استغل نفوذه ليهدد عمال القرية السياحية بالقتل يومياً ويعتدي عليهم بالضرب والإهانات \"في ظل صمت مطبق للجهات المعنية وعدم توفير أي حماية للمستثمرين الألمان والأتراك وممتلكاتهم\". ونشرت القرية صوراً للحاشدي خلال اقتحامه للقرية بسلاحه. وأوضحت أن كاميرات المراقبة في القرية التقطت الصور.

ويسرد الخبر رواية الطرف المالك للقرية كاملة، بلغة تساند وجهة النظر المقدمة كما يلاحظ القارئ لصياغة الخبر.

وفي ثنايا الخبر يورد الموقع صورة للحاشدي ومعاونيه أثناء اقتحام القرية، التقطتها كميرا المراقبة، دون أن يتضح فيها أي شيء مما ذكره بيان إدارة القرية.

لم يكن هذا موقف الحزب الاشتراكي وإعلامه، بل موقف بعض وسائل الإعلام التي لا تقل خطورة في المتاجرة بقضايا الناس وأخلاق المجتمع، ففي 11 أكتوبر، يطل علينا موقع صحيفة (النداء) الإلكتروني بعنوان: \"في ظلال (موناكو)\"! يُقارن فيه بين \"الضرر الذي ألحقه الشاب النيجيري الذي أخفق عشية أعياد الميلاد السنة الماضية\"، و\"الضرر الذي يمكن أن يلحقه أمثال (الحاشدي) بطل غزوة (قرية موناكو) بمدينة حدة\"!

العجيب أن الصحيفة لم تكلف نفسها عناء السؤال وذهبت لتؤكد بأن القرية \"عبارة عن مشروع استثماري أجنبي (تركي –ألماني) يعمل وفقاً للقانون\"! وهكذا نطقت الصحيفة في الأسطر الأولى للخبر بالحكم، فالقرية تعمل وفقا للقانون!

ثم تذهب الصحيفة لإيراد وجهة نظر إدارة القرية السياحية، بلغة تسويقية هابطة تترفع عنها (الصحف الصفراء)! خاصة وهي تبدأ بمهاجمة اليمن حيث: \"أنا أفكر إذن أنا غير موجود، فأنا في اليمن! وتلك هي الترجمة المرحة لمقولة: (أنت في اليمن) التي ترد حين يراد إبطال مفعول أي استغراب أو تعجب!\"..!! ثم تصف المشروع الذي أقيم في اليمن بأنه \"مغامرة\"! وأنه \"المطعم الأوروبي الوحيد والأفضل في اليمن\"! وأنه \"صار يشكو من الزحام إلى أن ضربته (العين)!

كما تذهب الصحيفة في صيغة ما جرى عند إغلاق القرية إلى وصف الحادثة بلغة محاضر الأجهزة الأمنية: \"وجاء المتنفذ الذي يطلب مبالغ طائلة مقابل (حماية)، ويقتحم المكان بقوة السلاح، ويشهر المسدس على رؤوس العمال والعاملات، وينهب المقتنيات والمأكولات والهواتف الجوالة، ويجرجر صاحبنا المدير ويضربه ويرميه إلى ظهر طقم عسكري وكأنه كيس قمامة!\".

موقع (المصدر أون لاين) المستقل أورد ذات الخبر بأسلوب مغاير، فقد أورد في 6 أكتوبر العنوان التالي: \"إدارة موناكو: نشاط القرية السياحي لم يخالف القانون اليمني\"! وجاء فيه: نفت قرية موناكو السياحية أن تكون مارست أعمالاً مخالفة للقانون اليمني، لكنها لم تذكر ما إذا كان من بينها ترويج المشروبات الكحولية وتسهيل ممارسة الدعارة.

ثم ذهب الخبر في سرد فقرات من بيان إدارة القرية، مع إشارته إلى إعادة موظفي القرية فتح أبوابها \"بعد إغلاقها من قبل النيابة العامة\"،... \"بتهمة بيع مشروبات كحولية وتسهيل الدعارة\".

لكن الموقع أشار إلى أنه -وحسب إفادة أعضاء في المجلس المحلي بمديرية السبعين- فقد قام الموظفون بكسر الأقفال التي كانت وضعتها النيابة، رغم أن ملف القضية لم يتم تحويله حينها إلى نيابة جنوب غرب الأمانة.

كما أشار إلى أن النيابة العامة قامت بمداهمة القرية السياحية وأصدرت قراراً بإغلاقها، وإلى أن أعضاء في المجلس المحلي أكدوا للموقع أن النيابة عثرت عند مداهمتها للقرية على كميات كبيرة من الخمور والحشيش، والأقراص المدمجة التي تحتوي على أفلام جنسية، إضافة إلى غرف خاصة مغلقة تم العثور فيها على واقيات ذكرية!

ويصف (المصدر أون لاين) موقع القرية ومكوناتها على النحو التالي: وتتكون القرية من بنايتين داخل حوش واسع، ولها سور عالٍ معزز بسياج حديدي مرتفع وترفرف أعلام عدة دول عربية وأوروبية حول السياج، كم أنها محاطة من الخارج بقوالب خرسانية. وتحتوي البنايتان على مطعم وغرف استراحة وبار للخمر. بحسب أعضاء في المجلس المحلي.

وكما نرى فقد جاء الخبر في موقع (المصدر أون لاين) محايدا إلى حدٍ ما، غير أنه وللأسف جاء خاليا عن روح الانتماء، ليس لطرف ضد آخر، ولكن لقيم الأخلاق التي لا يختلف عليها العقلاء والشرفاء!

ومن العجيب أن موقعا كـ(نيوز يمن)، ذو التوجه الإسلامي، فشل في تمثيل الحيادية، وكان هو الآخر في صف وجهة نظر تجاه أخرى، من خلال تناوله الذي أفرد مساحة أكبر وبعبارات إطراء ودفاع لإدارة القرية! ناسيا أو متناسيا الحقائق التي شهد بها أهل الحي وأعضاء في المجلس المحلي والأجهزة الأمنية وصحفا غطت بصورها المواد المصادرة في القرية السياحية –كما سيأتي معنا!

فالموقع –الذي تناول القضية في 11 أكتوبر- ذهب ليورد تضحيات المستثمر الذي قام بإنشاء هذه القرية السياحية في اليمن وخسائره و\"الغصة\" التي عبر عنها (روبرت) –مالك القرية- في مؤتمره الصحفي وهو يتحدث عن \"التحديات التي وقفت أمام القرية الناشئة\"!

ثمَّ يعرض الموقع الرواية الكاملة للأحداث من جهة نظر (روبرت)، ليكون الحاشدي في نظر القارئ شخصية همجية مبتزة، تبحث عن المال، وتمارس البلطجة!

بل يذهب الموقع في إيراد دفاع (روبرت) عن مشروعه إلى حدٍّ تغيب عنه الغيرة الاجتماعية التي يجب أن لا يتخلى عنها الإعلام من أجل موضوعية \"زائفة\"، فهو يقول في ثنايا الخبر: \"واعتبر –أي روبرت- ما استند إليه المسؤول بالمجلس المحلي في مديرية السبعين من ممارسة القرية بيع الخمور محض افتراء لا أساس له من الصحة، مشيرا في هذا السياق إلى أن زجاجات الخمر التي وجدت في القرية أثناء اقتحام (الحاشدي) لها وبمعيته نيابة الأشغال العامة بالمنطقة هي خاصة لشركة أجنبية تعمل في صنعاء، وانتهت حينها من استضافة عمالها في القرية، مشيرا إلى أن موناكو تقدم الخدمة فقط ولا تقوم ببيع الخمور داخل المطعم الخاص بالأجانب في القرية وأن كل شيء في القرية قانوني\"!!!.

وعوضا عن نقد هذا التبرير وفق النظرة الأخلاقية للمجتمع اليمني يبرز الموقع (روبرت) كضحية تصر على مواصلة مشروعها الاستثماري من أجل عيون اليمن وأهله! وتحترم \"عادات وتقاليد\" البلد!

لقد أصبح موقف الحاشدي والمجلس المحلي وأهالي المنطقة ونيابة الأشغال العامة بمديرية السبعين \"انتهاكا لأحكام القوانين النافذة في البلد\"!

أما الخبر كما أورده موقع (مأرب برس)، وهو موقع مقرب من تيار إسلامي على الساحة، في 28 سبتمبر، جاء تحت عنوان: \"ضبطت فيها كميات من الخمور.. ووجود مرقص وبار، إغلاق قرية موناكو بمنطقة حدة مديرية السبعين بالعاصمة من قبل النيابة\".

وهو عبارة عن تقرير قام بتغطيته (جبر صبر)، حيث جاء فيه: \"قامت نيابة المخالفات بمديرية السبعين بالتنسيق مع نيابة جنوب غرب الأمانة بإغلاق (قرية موناكو) الكائنة في شارع 14 أكتوبر- حدة- مديرية السبعين، والتي تضم (باراً ومرقص وغرف خاصة)، والتي كانت قد صدر بحقها قرار إغلاق من قبل محكمة جنوب غرب الأمانة، وذلك لارتكابها تهمة الاتجار بالخمور وتسهيل تعاطيها في ذات المكان، مع توفير غرف خاصة ترتكب فيها الخلوة غير الشرعية\".

وبحسب الموقع فقد شهد مراسله \"عملية الإغلاق\"، \"من خلال نزول لجنة مكونة من (نيابة المخالفات، ومكتب الأشغال، وأعضاء المجلس المحلي بمديرية السبعين)\". ويضيف الموقع: \"وبعد نزول اللجنة إلى (قرية موناكو) قامت بالتحري والتفتيش في ملحقات القرية، والتي تضم مطعماً وباراً وغرف خاصة، ليتم ضبط كميات كبيرة من الخمور، إضافة إلى وجود عدد من الغرف الخاصة المغلقة. وبعد طلب اللجنة من إدارة القرية فتح الغرف للتفتيش تعذرت الإدارة بعدم وجود (مفاتيحها) الأمر الذي جعل اللجنة تقوم بفتحها بكسر الأبواب بعد موافقة الإدارة وحضورها.. وعند فتح الغرف المجهزة بأثاث فاخر تم العثور على كميات كبيرة من الخمور (مستخدمة وسليمة)، إضافة إلى العثور على (واقيات ذكرية) مستخدمة وغير مستخدمة، وكذا (حبوب) منشطات جنسية. عقب ذلك قامت اللجنة بالتفتيش في ثنايا القرية والتي هي عبارة عن فلتين واسعتين، ليعثروا في (البدروم) على بار ومرقص، وفيه كميات من الخمور، وعند نهاية تفتيش (القرية) وجدت اللجنة في غرفة المراقبة عدد من (السيديهات)\".

وبحسب المراسل فقد شوهد عند دخول اللجنة للقرية \"فتيات يمنيات يخرجن من ذات القرية، إضافة إلى شباب يمنيين، ما جعل عضو المجلس المحلي/ عبدالجبار الحاشدي يستنكر ذلك بقوله: انظروا عندما زعمت إدارة القرية أن دخول القرية ممنوع لأي يمني عدا الأجانب! وقد أكد أحد حراس القرية في حديثه لـ(مأرب برس) أن زبائن القرية كلهم يمنيين، أما الأجانب فلا يأتي منهم إلا 1%\".

ويضيف الخبر: \"وكانت البداية من شكوى رفعها عدد من أبناء الحي التي تقع فيه القرية إلى رئيس المجلس المحلي ومدير المديرية وأعضاء المجلس المحلي بمديرية السبعين، (خلال شهر يونيو الماضي)، يناشدون فيها إغلاق مطعم موناكو الذي يوجد فيه بيع للخمور وغرف خاصة بالخلوة غير الشرعية، وكذا مرقصاً وبار، حسب مناشدة الأهالي\". وهذا الذي يذكره الموقع ليس مجرد تخرص فالموقع يشير إلى حصوله على (نسخة) من هذه الشكوى!

ثمَّ يذهب الموقع في سرد الأحداث بحسب وقوعها، ليكون هو الموقع الذي تفرد بالمتابعة والسؤال والتحقيق والعمل المهني.

وينقل الموقع عن اللجنة الأولى التي شكلت للتحقق في الموضوع (وفقا للقانون) وبتوجيه من مدير عام المديرية، وذلك قبل أربعة أيام من حادث الإغلاق، بأن اللجنة وجدت خلال عملية التفتيش \"ضبط كميات كبيرة من الخمور\"، بالإضافة إلى \"سيديهات تحتوي على مشاهد غير أخلاقية\"، و\"عبوات حشيش\"، و\"عدد من الفتيات اليمنيات والشبان اليمنيين داخل القرية\"- وحسب تقرير اللجنة.

ويشير الموقع إلى أنه على إثر كل ذلك تمَّ استخراج مذكرة إغلاق القرية من قبل نيابة المخالفات بالمديرية بالتنسيق مع نيابة جنوب غرب الأمانة، وقبل أن يتم حجز مدير القرية، ويحمل الجنسية الألمانية وكذا مديرالعلاقات، تدخلت السفارة الألمانية بصنعاء وأفرج عنهم بضمانة من قبل السفارة.

ويضيف بأن إغلاق القرية الأخير يأتي رغم صدور قرار سابق قبل شهر رمضان من قبل محكمة جنوب غرب الأمانة بإغلاق البار إلا أن ذلك لم يتم تنفيذه، ومورست كثير من الضغوطات من قبل متنفذين وكذا بعض السفارات الأجنبية.

ولاحظ المراسل –وهي ملاحظة في محلها- أن القرية محاطة بسياج أمني، وقوالب أسمنتية ضخمة، وحاجز مرتفع على أسوارها، وحراسة مشددة على البوابة الرئيسة، \"كما لو كانت مصلحة حكومية ذات أهمية\"!

الخبر لم يكن إنشائيا كما هو ملاحظ من صياغته، ولم يعبر عن وجهة نظر الآخر بشكل متطرف، بل جاء في صياغة مهنية تضع الأمور في نصابها، مرفقة بصور فوتوغرافية، لكراتين وكميات من الخمور المضبوطة يحملها رجال الأمن، وقاعة بار واضحة المعالم، ومتضمنا لتفاصيل وشهادات مختلفة!

وقد نقل موقع (مأرب برس) وجهة نظر إدارة القرية في خبر آخر، حيث أشار إلى أن روبرت كرموزي- المدير العام للقرية, فند كل ما قيل من اتهامات حول (قرية موناكو) في مؤتمر صحفي، لكنه لم ينف بأن الحاشدي \"رأى بعض العاملات في المطعم\", وهو يستهتر بشخص الحاشدي! كما لم ينكر بأن الترخيص الذي حصلت عليه القرية من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة السياحة لتقديم خدمة سياحية بدرجة ممتاز دولية يمنحها تقديم خدمة (المشروبات الروحية) -حسب وصفه- فقط، وليس \"ببيعها\" داخل المطعم! بل لم ينكر بأن \"ما وجد في المطعم -من كحوليات- كان خاصا بإحدى الشركات الأجنبية التي كانت تحتفل بنفس يوم اقتحام الحاشدي وأنصاره من نيابة الأشغال بمديرية السبعين للقرية\", حد تعبيره.

العجيب أن البلاغ الصحفي الذي وزعته القرية على وسال الإعلام, وحصل \"مأرب برس\" على نسخة منه, اتهم الحاشدي بأنه: \"دخل القرية محاولا ابتزاز العاملين الذين أشهر السلاح في وجوههم وهددهم, ليقتحم المركز الدبلوماسي في القرية طالبا مبالغ مالية كبيرة ومشروبات روحية, وعلى الرغم من محاولة العاملين إقناعه بأن المركز خاص بالأجانب, إلا أنه قام مع مرافقيه المسلحين بنهب ومصادرة جميع محتويات المركز بما فيها ثلاجة المأكولات، متوعدا بإغلاق القرية وختمها بالشمع الأحمر, ومهددا المستثمر التركي والمدير التنفيذي الألماني, مؤكدا أنه سيقوم بقتل أي شخص يرفض طلبه\".

صحيفة (الغد) الأسبوعية أعدت تقريرا شاملا حول الموضوع في 10 أكتوبر، أكدت فيه ممارسات القرية بحسب شهود من أهالي المنطقة، الذين طالبوا بإغلاق هذه القرية والمشاريع المماثلة.

ونقلت الصحيفة عن الحاشدي دفاعه عن نفسه تجاه الاتهامات التي ساقتها إدارة القرية عليه، واستغرابه أيضاً من اتهام إدارة (موناكو) له ولوكيل النيابة بأخذ اللحوم من المطعم، مضيفاً بأن: \"هؤلاء يحاولون الهروب من واقع المشكلة الحقيقية (نشر الدعارة) إلى توزيع الاتهامات على الآخرين\"! مشيرا بأنه تلقى عروضاً بالتخلي عن القضية، لكنه رفض، معتبراً بأنها قضية تمس قيم المجتمع اليمني وتعاليم ديننا الحنيف، وتساءل: \"كيف يمنع بناء المآذن وارتداء الحجاب على المسلمين في أوربا، ثم يأتي مستثمر أوروبي ويستثمر في الدعارة ونشر الرذيلة في وسط مجتمع مسلم؟!\".

وكشفت الصحيفة عن الحاشدي والذيباني، وهما المفوضان بمتابعة قضية إغلاق قرية (موناكو)، بأنهما يواجهان \"ضغوطاً كبيرة\" من قبل \"متنفذين في الدولة ومحافظين وسفارات للتخلي عن القضية\"! موضحين بأن هذه الضغوطات التي \"تدفعها علاقات مصالح مشبوهة تمارس أيضا ضد النيابة المختصة والأجهزة ذات العلاقة، وتهدف إلى إرغامهم على التخلي عن القضية وتمييعها، تمهيداً لإعادة فتح هذه المنشأة وعودة نشاطاتها الهدامة\"!

وقد أكدت المخالفات التي ضبطت أمنيا في القرية موقع (وطن)، في خبر بتاريخ 9 أكتوبر، ناسبا إلى السلطات الأمنية أنه عُثِر في (قرية موناكو): \"على غرف خاصة وبنات يمنيات وعربيات، كما أنه كان يتم فيها بيع الخمور\"، كما أكد الموقع تأييد \"الشارع اليمني\" \"خطوة إغلاق\" القرية ومطالبته \"بسرعة الفصل القضائي فيها\".

لقد أصبح ما جرى في (قرية موناكو) سخرية جديدة يؤكدها المشهد السياسي والإعلامي لليمن، حيث أصبحت المشاريع الاستثمارية مزادا للشرف وساحة للرذيلة في سبيل حل الأزمات الاقتصادية، كما أصبح الخلاف السياسي خلافا على مستوى الأخلاق والثوابت، ومجالا للمزايدة، أما الإعلام فهي البيئة الملوثة التي ما عدنا نستنشق منها إلا الجراثيم والميكروبات والأوساخ -إلا ما رحم الله!

وعوضا عن أن تفضح الصحف الممارسات غير الأخلاقية للمؤسسات المشبوهة وتتخذ من قضايا الإجماع الوطني في الأخلاق والقيم متكأ للالتقاء، وأن تشجع الشخصيات الوطنية الشريفة ودور رجال الأمن والأجهزة الحكومية عند قيامها بدورها الوظيفي، تصبح هذه القضايا مجال مزايدة إن لم تقف بعض الأطراف نظرا لسقوطها أخلاقيا ومهنيا وقيميا إلى جانب الفساد والإجرام، مبشرة إيانا بأنها البديل الأمثل للسلطة!!!

إننا يجب أن نؤكد جميعا بأنه لا قيمة لأي رأس مال يستثمر في اليمن، ولأي تصاميم هندسية رائعة، ولأي وجبات عالمية وراقية، إذا كان ذلك كله على حساب شرف وأخلاق مجتمعنا اليمني، وانحراف أبنائنا وبناتنا.

وكلنا أمل في مجلس النواب وأجهزة الأمن والقضاء والشخصيات الاجتماعية الغيورة على أخلاق المجتمع وقيمه أن تقوم بدورها الذي سوف تسأل عنه تاريخيا وأمام الله تعالى.. دون أي اعتبار للانتماءات السياسية والفكرية والقبلية وغيرها، فنحن في سفينة واحدة وأي خرق فيها سوف يهلكنا جميعا!

ختاما.. شكرا للإعلام المهني!.