حزمة من التحديات الكبرى تواجه اليمنين وثورتهم الملهمة ، يتصدرها الانفلات الأمني المتعمد ، حين اشتعلت الأرض فجأة ودون سابق إنذار من تحت أقدامنا و انتقلت مظاهر الفوضى والانفلات من مربعات المحدود والوارد والمتوقع لمربعات ملتهبة وكبيرة وغير مسبوقة ، و دخل على خط الصدام بعض القرى والمناطق التي اتسمت بالهدوء لعقود طوال فضلاً عن البؤر الانفلاتية المبعثرة في ربوع الوطن

الأزمة الأمنية

بالفعل لم يكن لدى الدولة مؤسسة أمنية بالمفهوم الشرطي والقانوني والحقوقي ، لكنها كانت مجموعات أمنية لحماية منصة الحكم وكبار رجال المال والأعمال ، بالفعل تحولت مؤسسة الشرطة من هيئة ملك للدولة بكل مكوناتها إلى مجموعات أمنية تابعة لجهات وشخصيات وتوجهات بعينها دون سواها ، فكان الانحراف في الفكر عندما تحولت الشرطة لهيئة فوق الدولة والقانون ، وكان التجاوز والانتهاك في السلوك عندما تحولت أقسام الشرطة الى مناخاً من الكراهية والاحتقان نال وبقوة من النسيج الوطني \\

من المسئول؟!

بكل وضوح الكل مسئول:

** النظام السابق الساقط - المدان بإفساد البلاد

** بقايا النظام وبعض القيادات النافذة في جهاز االجيش والامن التي تمارس التمرد دون إعلان ، عقاباً للشعب على ثورته وحفاظاً على مراكزهم ومصالحهم

** بقايا رجال المال والأعمال الذين لم تفتح ملفاتهم بعد في محاولة لعدم الاستقرار ليظلوا في منطقة الآمان

** فرق البلطجة \"الصناعة التي نبتت في مستنقعات الاستبداد والفساد والقمع\" والهاربون من السجون والأحكام القضائية والمطلوبون للعدالة

** شبكات الفساد والإفساد من تجار السلاح و المخدرات والآثار والبترول والغاز وأراضي الدولة ومافيا التهريب

** بعض النخب اليمنية التى حولت السجال السياسي المشروع إلى صراع وصدام مصيري غير مشروع ، ما زاد الاحتقان وسخونة الأجواء

** قطاعات كبيرة من الشعب ، بالسلبية تارة وعدم الالتزام بالنظم والقوانين تارة بل والمشاركة الانفلاتية تارة أخرى

** نمط الإدارة والحكم بجناحيه المدني والعسكري المتباطئ لدرجة تثير القلق والريبة في محاكمات بقايا النظام واستعادة الأموال المنهوبة ورد الحقوق المالية والمعنوية لأصحابها

** بعض دول الاعتدال خاصة الملكية التي أرعبها يقظة الشعوب والتي طالما ساندت نظام الاستبداد والفساد والقمع **

المخرج\" المعالجات المقترحة \"

(أ)المدى الآني والعاجل

بهدف بسط الأمن فوراً واستعادة الاستقرار :

** إعادة انتشار القوات المسلحة بصورة مهنية تضمن بسط الأمن وفرض القانون وانضباط

** توقيف مجموعات البلطجة –- المنتشرة في الشارع اليمني وهي معلومة علم اليقين لعموم الناس وللأجهزة الأمنية وللحاكم في جميع المحافظات

** تشكيل لجان الحماية الشعبية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، لجان معلومة الهوية محددة الأهداف والفترة الزمنية

** تفعيل اللجان الاجتماعية - لجان الصلح و فض المنازعات – لتمتين النسيج الاجتماعي وحماية الوحدة الوطنية

(ب)المدى القريب \"الإنصاف والمصالحة\"

** فورية محاكمة قتلة الثوار والذين تورطوا في قضايا الخطف والقتل والنهب والتعذيب

** رد الاعتبار المادي والأدبي لضحايا الممارسات الآثمة للنظام السابق

** تطهير جهاز الشرطة وبطرق قانونية من بقايا النظام أصحاب الملفات المشبوهة مع اعتبار الأبعاد الاجتماعية حفاظاً على أسر رجال الشرطة

** تهيئة المناخ ا العام الداعم للوحدة الوطنية بين عموم الشعب\" ومتانة النسيج الوطني

** نشر ثقافة وأخلاقيات الثورة \"العزة والكرامة ورفض الذلة والمهانة حتى لا يقبلون الدونية أو سوء المعاملة مرة أخرى وأخلاقيات العطاء والتضحيات والخدمات تخفيفاً للأعباء وتعزيزاً للثقة وبثاً للأمل

** ترسيخ مبدأ الرقابة والمساءلة وأن الجميع أمام القانون سواء المواطن والشرطي ورئيس الدولة

** تكريم الفضلاء المميزين من رجالات الجهاز بمختلف رتبهم

** إعادة النظر في الأوضاع المالية والمادية والمعنوية لأعضاء الجهاز الأمني بما يوفر لهم حياة تليق بمستوى المهمة التي يقومون بها

خلاصة المسألة ..... مؤسسة الدولة المدنية والعسكرية تعاني حالة انهيار غير مسبوق لكنه متوقع، لذا علينا إعادة البناء وفق أسس دستورية وقانونية وحقوقية بالتزامن مع حتمية وجود رجال القوات المسلحة والشعب جنباً إلى جنب مع الشرطة كمرحلة انتقالية يستكمل فيها البناء ويؤمن فيها حياة اليمنيين وممتلكاتهم لأن الأمن أساس الحياة والنهضة