مأرب برس - خاص

بتاريخ 1/4/2007تلقى الأخ محمد على مجور خطاب التكليف من اخيه رئيس الجمهورية على عبدالله صالح بتشكيل الحكومة المقبلة ،حيث اقيلت حكومة الاخ عبدالقادر باجمال لكي تحل محلها حكومة الاخ محمد على مجور ،و تعتبر هذه الخطوة تكملة لمسلسل عاصرنا بدايته ولكن لان عرف متى ينتهي ،فقد استبق خطاب التكليف بقرار جمهوري يقضي بتعيين معظم الوزراء في الحكومة الجديدة خصوصاً الوزارات المهمة والسيادية التي تعتبر بمثابة مفاصل الحكومة، فلا قيمة للحكومة بدونها ولكن في دول العالم الثالث خصوصاً المتخلفة مايزال الامر مختلفاً تماماً فهذه الوزارات تعتبر ملكاً للرئيس وحاشيته فهو الوحيد المخول بتعيين وزرائها كيف يشاء.

ولا يوجد فرق ولو بسيط بين النظامين الملكي الوراثي البائد في اليمن والسائد في معظم الدول العربية، والنظام الجمهوري "البرلماني" في اليمن ،حيث تشكل الوزارات في كلا النظامين بقرار سامي او جمهوري.

وبناءً على ماذكر يعتبر البرلمان غير قادراً على منح او حجب الشرعية للحكومة واعضائها ،لان علة النقاش حول الثقة قد انتهت بصدور القرار الجمهوري الذي لا يحتمل جلسات البرلمان.

-والسؤال الذي لم نستطيع اجابته "هل التغيير للاشخاص ام للاهداف والبرامج؟..التغيير بمعناه القديم والمعاصر تغيير البرامج والسياسات وتحديد البدائل واختيار افضلها ،وليس لدينا كشعب مشكلة مع احد في الحكومة السابقة او اللاحقة وانما تكمن المشاكل في السياسات الجامدة "عديمة المرونة"، لابد ان تحدد البدائل اولاً ومن ثم وضعها تحت التجربة المخبريه لتشخيصها وبعد ذلك يأتي دور اختيار افضلها كلفة وكفاءة ،ومن ثم نختار الشخص المناسب لتنفيذها،وكذلك السياسات الواجب اتخاذها لحشد الموارد الضرورية لتحقيق الأهداف ،اما ان نقوم بشقلبة الوزراء السابقين وكأننا نلعب "الترب اوالبيلوت " ونقوم بتوزيعهم على الوزارات حسب القرار الجمهوري وتبقى البرامج جامدة والبدائل غائبة والوظائف والمهام متداخلة ومتشابكة ،بحيث يصبح المسؤل في حيرة من امره يخشى ان تنسف القرارات الجمهورية مخططاته وان تفشل سياساته بقرار جمهوري.

فمن الافضل ان نوفر علينا الوقت وعناء التغيير، وان لانثبت عجزنا امام شعبنا والعالم الذي اصيب بالاحباط من تغيير الوجوه لوحدها .

لابد ان يشارك المرؤوس في صناعة القرار قبل اتخاذه،فكل وزير او مسؤول يجب ان تحترم مهمته وان يعطى الوقت الكافي لاتخاذ قراره بنفسة بعيدا عن ً ضغط القرارات الجمهورية ،والا لن تكون هنالك ديمقراطية حقيقية ولن ينجز شئ.لان المسؤول عندما توكل اليه الوزارة او أي منصب يجب ان تكون استراتيجيته واضحة وان يعرف ماهو المطلوب منه وماهي الموارد التي وفرت له لكي ينجز عمله ، وان لايضيق عليه الوقت ليثبت فشله،واذا لم يبتعد القرار الجمهوري "البيروقراطي"عن مسرح العمل فلن تتحقق الاهداف ،وقد اثبت تغيير الاشخاص وجمود البرامج ان التغيير لايهدف الى بناء المستقبل الجديد وتحقيق تطلعات الشعب منه ،وانما لكي يحقق طموحات شخصية لاتمت لمصلحة الشعب بصلة ،وكذلك تشكيل الحكومة يترك للوزير المكلف ليشكل حكومته كيف يشاء بدون تدخل احد سوى البرلمان فهو الجهة الوحيدة المخولة بسحب ومنح الثقة للحكومة واعضائها ،وقبل ذلك يكون رئيس الجمهورية قد اطلع رئيس الحكومة المقبلة بمايجب ان يحققه خلال فترة زمنية محددة ، وتختبر الحكومة بالفترة الزمنية المحددة لها لتنفيذ البرنامج ،و يكون هذا البرنامج اطاراً فقط لمنع الانحراف عن المسار المرسوم ،وتترك تفاصيلة وخطط تنفيذه للحكومة لانها الاجدر بمعرفة الاشخاص المؤهلين لتنفيذ برنامجها وبالمخاطر التي ستواجهها في المستقبل،وهنا تكمن اهمية التغيير حيث تمتزج الجهود بتنوع الخبرات وتجارب الاخرين .اما ان تظل العقليات الجامدة تتحكم في جزيئات القرار ولاتسمح ان يشاركها احد فيستحسن ان توفرعلى نفسها الوقت ومخاطر التغيير ..

m_megan2006@yahoo.com